دولت سیزدهم؛ دولت کارآمد | بهره‌گیری از ظرفیت‌های پیدا و پنهان اقتصاد دریا

به گزارش خبرنگار اقتصادی ملت ما، اقتصاد دریا محور که در اصطلاح جهانی به آن اقتصاد آبی گفته می‌شود، در واقع استفاده پایدار از منابع و گستره‌های آبی اعم از اقیانوس‌ها، دریاها، دریاچه‌ها سواحل و جزایر، برای رشد اقتصادی، بهبود وضعیت معیشت و ایجاد مشاغل است.

موقعیت ژئوپلیتیکی ایران دارای نقشی کلیدی و حساس در منطقه و جهان است و با توجه به دارا بودن بیش از 5800 کیلومتر خطوط ساحلی، دسترسی به دریا در شمال و جنوب، دسترسی به آب‌های آزاد (اقیانوس هند)، مجاورت با منطقه استراتژیک خلیج‌فارس و تنگه هرمز و قرار گرفتن در کریدورهای ترانزیتی بین‌المللی بایستی به دنبال توسعه پایدار با رویکرد دریایی بود، تعبیری که تحت عنوان «توسعه دریا محور» به آن اشاره می‌شود.

اقتصاد دریامحور به عنوان نقطه تحول مورد توجه جدی قرار گیرد

در این راستا محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور "اقتصاد دریا محور" را یکی از پیشران‌های مهم پیشرفت کشور برشمرد و گفت: ایران از مزیت‌های گسترده‌ای نظیر منابع نفت و گاز، معادن و نیروی انسانی نخبه برخوردار است اما اقتصاد دریامحور از ظرفیت‌های مهمی است که باید به عنوان پیشران و نقطه تحول مورد توجه جدی قرار گیرد.

وی بر ضرورت تدوین طرحی جامع و عملیاتی برای توسعه اقتصاد دریامحور تأکید کرد و افزود: دریا بزرگترین منبع انرژی، آب و غذا بر روی زمین است و به همین دلیل برخی کشورها که دسترسی به دریا و سواحل دارند حدود 30 درصد از تولید ناخالص داخلی خود را از این طریق تأمین می‌کنند.

گفتنی است پیش از این ظرفیت های بی نظیر ایران برای بهره برداری از 1600 کیلومتر ساحل تاحدودی مورد غفلت قرار گرفته بود و از این رو با روی کار آمدن دولت سیزدهم توسعه اقتصاد دریامحور به عنوان یکی از محورهای پیشرفت کشور به طور جدی در طول دو سال گذشته پیگیری شده است.

95 درصد واردات و 85 درصد صادرات کشور از طریق بنادر

طبق اعلام کارشناسان در حال حاضر حدود 95 درصد واردات و 85 درصد صادرات کشور از طریق بنادر انجام می‌شود بنابراین با توجه به حجم گسترده صادرات و واردات کالا، توسعه بنادر به‌عنوان دروازه‌های ارتباطی کشور در راستای توسعه دریا محور امری الزامی است.

یکی از مهم ترین اقدامات در این خصوص برنامه ریزی برای ایجاد 13 پارک پتروشیمیایی با رویکرد تکمیل زنجیره ارزش و توسعه صنایع پایین دستی در نوار ساحلی جنوب کشور و همچنین تعیین پنج نقطه به صورت پایلوت برای ایجاد شهرهای مولد کشاورزی در همین سواحل است.

بر اساس گفته مسئولان پارک پتروشیمیایی با ظرفیت تولید دو میلیون تن محصول، در قالب 17 محصول و در 4 فاز اجرا می شود و هدف از اجرای آن تبدیل متانول به محصولات صادراتی و دارای مشتری از جمله نساجی و ... است.

13 پارک‌ پتروشیمی‌ در ساحل خلیج فارس احداث می‌شود

به گفته اوجی وزیر نفت برای احداث این پارک‌ها نقاطی در نوار ساحلی خلیج فارس، دریای عمان و 4 استان شناسایی شده که از این 29 مکان، تقریباً​ 13 منطقه نهایی شده است. مطالعات آمایش سرزمینی و از بعد تأثیر زمین، تأمین خوراک و دانش فنی و تأسیسات زیرساختی جانبی، مهیا و مطالعات فنی اقتصادی آن‌ها تکمیل شده است.

به گفته وی عمده فعالیت این پارک‌ها در حوزه‌های کشاورزی، صنایع وابسته به آن‌ها و همچنین صنایع بسته بندی، رنگ و رزین، صنایع خودرو، محصولات شوینده و حتی ساختمان سازی است.

همچنین تشکیل ستاد توسعه سواحل مکران و برنامه ریزی برای بهره برداری از ظرفیت های عظیم این منطقه که به اقیانوس دسترسی دارد نیز از جمله تلاش های صورت گرفته برای توسعه اقتصاد دریا محور بوده است.

اقتصاد دریا محور از جمله مصداق‌های اقتصاد مقاومتی

در این راستا سیاوش سالاری کارشناس مسائل اقتصادی اظهار کرد: استفاده از سواحل دریا و امواج آن به عنوان منبع تولید برق یا ورزش‌های تفریحی، فعالیت‌های گردشگری در ساحل یا اعماق دریا و آب درمانی از مهمترین منابع اشتغالزایی در این مناطق محسوب می‌شوند، به طوری که به ازای ایجاد یک شغل در بخش اقتصاد دریایی، چهار شغل جانبی ایجاد می‌شود.

وی با اشاره به اینکه یکی از حوزه‌های اقتصاد دریا محور بخش کشاورزی و استحصال آب دریا است، افزود: استفاده از آب شور و آب لب شور ـ آبی که از آب شیرین نمک بیشتری داشته باشد و همچنین از آب شور نمک کمتری داشته باشد. این آبها معمولا در اثر مخلوط شدن آب دریا با آب چاه یا رودخانه پدید می آید ـ در کشورهای مختلف دنیا امری متداول است و کشت گیاهان مقاوم به شوری و صادرات محصولاتی نظیر جلبک توسط برخی از کشورها حکایت از کشت گیاهان مناسب با آب شور دریا را دارد که موفقیت در امر اشتغال و درآمد را برای این نوع کشورها دربرداشته است.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: از آنجا که کشور ایران در کمربند خشک جهانی واقع است و منابع آب شیرین محدود دارد، استفاده از آب دریا برای فعالیت‌های کشاورزی و شیرین سازی آب از مهمترین برنامه‌های توسعه‌ای به شمار می‌رود بنابراین رویکرد اقتصاد دریا محور می‌تواند افق‌های تازه‌ای را پیش روی کشور برای برون‌رفت از اقتصاد متکی به نفت ایجاد کند و توسعه حمل‌ونقل دریایی و توجه به موضوعات ایمنی و امنیت، توسعه لجستیک بندری و خصوصی‌سازی در راستای اقتصاد مقاومتی در کنار توجه به حفاظت از محیط‌زیست می‌تواند زمینه‌ساز و متضمن توسعه پایدار کشور شود.

تعریف بیش از 300 پروژه اجرایی در حوزه دریا

علاوه بر این وزارت راه و شهرسازی با تعریف بیش از 300 پروژه اجرایی در حوزه دریا، بندر و ساحل در دولت سیزدهم با اعتباری بالغ بر 180 هزار میلیارد ریال در حوزه دریا و ساحل اجرا کرده، به بهره‌برداری رسانده و به مردم تحویل داده است.

همچنین با تعریف پروژه‌های جدید با اعتباری بالغ بر 440 هزار میلیارد ریال در زیربناها و روبناهای حمل و نقل دریایی، تکالیف حوزه دریا را بر اساس فرمایش مقام معظم رهبری اجرایی می‌کند.

در این باره مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی در چهاردهمین همایش بین‌المللی سواحل، بنادر و سازه‌های دریایی ICOPMAS 2022 گفت: صنعت دریا یک صنعت مهم راهبردی و با اهمیت برای همه کشورها به ویژه ایران است.صنعت دریا، زمینه ساز تجارت سالیانه 11 میلیارد تن بار است که همواره شبکه‌های مختلف و کریدورهای بین المللی را تحت تاثیر خود قرار داده است.

بذرپاش با اشاره به فعالیت 90 هزار کشتی اقیانوس‌پیما از مذاکرات کشورهای مختلف با ایران برای توسعه اقتصاد دریا و همکاری‌های منطقه‌ای خبر داد و گفت: خوشبختانه هم‌پیوندی جدیدی بین کشورهای منطقه در خصوص بنادر و دریا در حال انجام است که ایجاد این هم ‌پیوندی سبب تشکیل قطب اقتصادی در منطقه می‌شود.

وزیر راه و شهرسازی با اعلام اینکه طرح هم پیوندی استانها با سواحل کشور در حال تدوین است افزود: هم‌اکنون بسیاری از استان‌های کشور که از سواحل برخودار نیستند در طرح همپیوندی با کمک سرمایه‌گذاران از سواحل و نعمت‌های آن بهره‌مند می‌شوند و اقتصاد آنها در زمینه های مختلف تقویت می‌شود.

وزارت راه و شهرسازی به دنبال این است که ساختار نهادی اقتصاد دریا را در برنامه هفتم به صورت شورای‌عالی دریایی به تصویب برساند که با حضور تمام وزارتخانه‌های مرتبط با حوزه دریا و ساحل و سازمان برنامه و بودجه و تحت نظر مستقیم ریاست جمهوری تشکیل شود که به صورت یک سیاست‌گذاری یکپارچه و مدیریت منسجم حوزه دریا هم افزایی و حرکت هدفمند ایجاد می‌کند، به نحوی که سهم تولید ناخالص ملی حاصل از اقتصاد دریا در کل تولید ناخالص ملی کشور را به شکل گسترده‌ای افزایش دهد.

گستره های آبی به عنوان یکی از عناصر قدرت سیاسی و ظرفیت‌های رشد اقتصادی ایران محسوب می شود به همین جهت کشورمان همواره به عنوان قدرت تاثیرگذار در جهان مطرح بوده است و اکنون این نقش می تواند با برنامه ریزی و طرح‌های نوظهور و روزآمدی که دولت سیزدهم در نظر گرفته تقویت شود.

انتهای پیام/