گزارش «ملت ما» از چالش پزشکیان و دولتش با فیلترینگ
آزمون دشوار رئیس‌جمهور/ پزشکیان قدرت رفع فیلترینگ را دارد؟
به قول روح‌الله مومن‌نسب، چهره حامی سعید جلیلی در انتخابات و پدر معنوی جریان مدافع فیلترینگ، یکی از دلایل شکست جلیلی: «ما کشور را به فیلترشکن‌ها باختیم.» طبیعتا این وعده و وعیدها به مذاق مردم خوش آمد و از روزهای اول ریاست جمهوری پزشکیان تا هم اکنون پیگیر اقدامات او و دولتش در این زمینه هستند. با این وجود از رفع فیلترینگ اخبار جدی و امیدبخشی به گوش نمی‌رسد. قضیه چیست و کارها در کجا گره خورده است؟ملت ما بررسی می‌کند.
از روز پیروزی مسعود پزشکیان در انتخابات ریاست‌جمهوری تا امروز دقیقا سه ماه می‌گذرد و در این سه ماه با توجه به کندی اینترنت و فیلترینگ وسیع، مردم دائما پیگیر اقدامات رئیس‌جمهور برای رفع فیلترینگ بوده اند. تا اینکه این پیگیری‌ها با برگزاری اولین جلسه رئیس‌جمهور با شورای عالی فضای مجازی در روز سه‌شنبه، دهم مهرماه به اوج رسید. اما از این جلسه خبر خوشی برای مردم بیرون نیامد و با اتمام جلسه و رسیدن خبرهای ابتدایی، مردم بیش از پیش از رفع فیلترینگ مایوس شدند.
خبرآنلاین، درباره این جلسه به نقل از رئیس جمهور نوشته بود: «فعلا نمی‌توان زمان مشخصی را برای رفع فیلترینگ اعلام کرد.» همچنین در این سایت خبری از قول رئیس جمهور آمده بود: «بعضی‌ها با فروش فیلترشکن پول‌های میلیاردی کسب می‌کنند و این برای کشور خوب نیست. با فیلترشکن فروش‌ها باید برخورد شود.» که این دستور خود به خود سبب فیلترینگ و محدودیت بیشتر برای مردم در فضای مجازی بود. با توجه به این خبر برخی دیگر از سایت‌های خبری نیز از خلف وعده پزشکیان نوشتند و نتیجه‌گیری کردند که دولت عزمی برای رفع فیلترینگ ندارد. اما چند روز بعد با انتشار خبرهای دقیق‌تر مشخص شد که رئیس جمهور به جز دستور برخورد با فیلترشکن فروش‌ها، که به گفته آصفری، نماینده دور یازدهم مجلس: «درآمد حاصل از فروش فیلترشکن ها سالیانه بیش از پنجاه هزار میلیارد تومان است که حتی مالیات هم نمی پردازند.» دستورهای دیگری هم داده بود.
به گزارش ملت ما،ستار هاشمی، وزیر ارتباطات دولت چهاردهم در این باره گفته است: «رئیس جمهور در آن جلسه درباره ارزیابی وضعیت موجود و چالش‌هایی که با آن مواجه هستیم، از لحاظ کیفیت ارتباطات تأکیداتی داشتند، ولی شاید در رسانه‌ها کمتر منتشر شد. رئیس‌جمهور دستور داد که وضعیت موجود فیلترینگ ارزیابی و گزارش شود، ولی مطالبه جمعی نیز در زمینه فیلترشکن‌هایی بود که امروزه موجب آلودگی‌های شبکه ملی اطلاعات شده است.» اما این دستور رئیس‌جمهور برای ارزیابی وضعیت موجود در نهایت به سمت رفع فیلترینگ خواهد رفت؟ اصلا دولت می‌تواند یک تنه سبب رفع فیلترینگ شود؟
بالاخره تصمیم گیرنده نهایی کیست یا کجاست؟
ستار هاشمی در روز اول انتصابش در وزارت ارتباطات به سوالات خبرنگاران در مورد فیلترینگ اینطور پاسخ داد: «سیاستگذاری محدودیت‌های اینترنت در وزارت ارتباطات اتفاق نمی‌افتد، اما ما قطعا در جریان مطالبات مردم هستیم. وضعیت موجود به واسطه استفاده از فیلترشکن‌ها وضعیت قابل قبولی نیست و این روش قطعا باید بازطراحی شود.» باستانی نماینده سابق مجلس نیز گفته است: «وزیر ارتباطات صرفا بازوی اجرایی رئیس جمهور برای رفع فیلتر است... رئیس جمهورهم تصمیم‌گیر نهایی نیست.» بنابراین به نظر می‌رسد گرچه فشار مردمی روی رئیس‌جمهور و وزیر ارتباطات است و رئیس جمهور قول رفع فیلترینگ داده است اما این دو نفر و نهادهای متبوعشان نمی‌توانند به تنهایی از سد فیلترینگ عبور کنند. بنابراین سوال اینست که تصمیم گیرنده نهایی در این موضوع کیست؟ و بازطراحی که هاشمی از آن سخن می‌گوید در کجا یا با اجازه چه نهادی باید اتفاق بیفتد؟
وزیر ارتباطات گفته است: «محور این کار، شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی است که در این رابطه سلسله جلساتی برگزار شده است و پیگیری‌ها ادامه دارد.» برخی از فعالان سیاسی و ناظران نیز معتقدند که برای نتیجه‌بخشی بهتر در زمینه رفع فیلترینگ باید این مساله از کانال مجلس پیگیری شود. در کنار این نهادها، «کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه» که در حال حاضر با نام غیررسمی «کمیته فیلترینگ» شناخته می‌شود نیز فرصتی دیگر است که باید برای تغییر وضعیت فیلترینگ مورد توجه باشد. اما هر کدام از این نهاد ها چه راه حل یا پاسخی به مسئله فیلترینگ دارند؟
مجلس کجای ماجرای فیلترینگ ایستاده؟
سوم مرداد ماه 1403، مجلس شورای اسلامی بانطقی از محمد قسیم عثمانی، نماینده بوکان به تشنج کشیده شد. خبرآنلاین اتفاقات آن روز را اینطور شرح داده است: «در نخستین جلسات علنی تشکیل شده در مجلس دوازدهم بعد از پیروزی مسعود پزشکیان در انتخابات تنشی جدی به دلیل عدم رسیدگی به طرح دوفوریتی‌اش درباره رفع فیلترینگ رخ داد. ماجرا از این قرار بود که نمایندگان نزدیک به دولت و حامیان مسعود پزشکیان در راستای تحقق این وعده دست به طراحی زدند برای رفع فیلترینگ. طرح اما در دستورکار قرار نگرفت و اعتراض محمدقسیم عثمانی در مجلس مبنی بر اینکه «من طرحی دوفوریتی تهیه و تقدیم هیات رییسه کردم. این طرح تمام مراحل خود را طی کرده است، اما آقای [محمدباقر] قالیباف این طرح را وتو کردند. با چه حقی این کار را انجام دادید؟ آقای قالیباف شما به قرآن سوگند یاد کردید که آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی را رعایت کنید.» نیز به جایی نرسید.
البته در داخل مجلس نمایندگانی هستند که با صدای بلند با مساله فیلترینگ مخالفت می‌کنند و بدون شک در صورت اقدامی موثر از جانب دولت این جریان در مجلس نیز مدافع رییس‌جمهور و تصمیماتش خواهند بود. به طور مثال جواد نیک‌بین، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در واکنش به اظهارات یکی از چهره‌های رادیکال جناح راست درخصوص فیلترشکن‌ها گفت: «هر چند ممکن است برخی دوستان از دست من ناراحت شوند اما شفاف می‌گویم: نویسندگان برنامه فیلترینگ (طرح صیانت) نویسندگان وی‌پی‌ان‌ها (فیلترشکن‌ها) هم هستند. یعنی کسی که برنامه فیلترینگ را می‌نویسد یا خودشان مستقیما یا با چند واسطه، وی‌پی‌ان را هم می‌فروشد.»
از این روایت می شود این را استنباط کرد که در مجلس دو دستگی وجود دارد و گرچه برخی نمایندگان با فیلترینگ مخالفند اما احتمالا رئیس مجلس و تعدادی دیگر از نمایندگان منعی برای فیلترینگ نمی‌بینند. گرچه احمد فاطمی، نماینده بابل و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی نظر دیگری دارد. او در گفت و گو با شفقنا در 15 مهرماه، در خصوص فیلترینگ در کشور، گفت: «تمامی جریان های سیاسی مجلس و فراکسیون‌ها، روی این موضوع که فیلترینگ به اهدافش نرسیده و باید در این خصوص بازنگری صورت بگیرد، اتفاق نظر دارند.» همینطور او در مورد وضعیت فیلترینگ اظهار کرد: «باید به این مساله پاسخ داده شود. آنهایی که به دنبال فیلترینگ بودند آیا به اهداف خود رسیدند یا نه؟ به نظر من این گروه ها به اهداف خود نرسیدند زیرا مردم با انواع فیلترشکن ها وارد این پلتفرم ها می‌شوند؛ لذا فیلترینگ کارکرد خود را از دست داده است و تنها تاثیر فیلترشکن‌ها این بوده که کسب و کارهای مردم تعطیل، سرعت اینترنت پایین آمده و هزینه گزافی هم به مردم تحمیل کرده است.»
اما گفته‌های «بهروز محبی نجم‌آبادی»، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، با «تجارت‌نیوز» حسن ختامی بر همه این نقل قول‌هاست و شاید تکلیف موضوع را در مجلس به نوعی مشخص کند: «فیلترینگ و رفع آن به نمایندگان ربطی ندارد. وقتی شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی امنیت ملی در سال 1401 این اتفاق را رقم زده‌اند قطعاً نمایندگان نمی‌توانند به مصوبه شورای عالی ورود کنند. بنابراین این موضوع کار نمایندگان و آقای رئیس‌جمهور نیست.» در نهایت سوال اینست که آیا مجلس برای رفع فیلترینگ با دولت همکاری خواهد کرد؟ زمان به این سوال پاسخ می‌دهد.
شورای عالی فضای مجازی تصمیم گیرنده هست یا نیست؟
گفته می‌شود که تصمیم گیرنده فیلترینگ، شورای عالی فضای مجازی است. وزیر ارتباطات به تازگی (در موضوع فیلترینگ) تاکید کرده است که محور این کار، شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی است. همچنین در گزارشی از خبرآنلاین آمده است: «شورای عالی فضای مجازی به عنوان نهادی که در این زمینه تصمیم‌ساز و تاریخ‌ساز است فرصتی بی‌بدیل برای تغییرات هر چند کوچک در زمینه فیلترینگ را دارد و می‌توان با مقاومت در برابر برخی طرح‌ها و رفع محدودیت‌ها به صورت آهسته و پیوسته با توسل به ترکیب شورای عالی فضای مجازی و حضور 6 وزیر در این شورا، این وعده را محقق کرد.» حالا با توجه به اینکه می‌دانیم «رئیس‌جمهور رئیس شورای عالی امنیت و رئیس شورای عالی فضای مجازی است» موضوع ساده به نظر می رسد. اما قضیه وقتی سخت می شود که به نقل از تجارت نیوز: «برای انجام امور در این دو شورا حرف اول را اکثریت آرا می‌زند و پزشکیان تنها یک رأی دارد.» و این تازه شروع ماجراست. در این‌باره خواندن دو نقل جالب توجه است و پیچیدگی موضوع را روشن می‌کند.
«سید سعیدرضا عاملی»، عضو شورای عالی فضای مجازی، سوم مهرماه جاری در گفتگو با تابناک گفته است: «مسئولیت فیلترینگ برعهده‌ی شورای عالی فضای مجازی نیست و تصمیم نهایی آن بر عهده‌ی یک کارگروه است که آن کارگروه تصمیم می‌گیرند و بنده عضو آن کارگروه نیستم.» و کامبیز نوروزی، حقوقدان، در گفتگو با خبرآنلاین در آبان ماه 1401 عنوان کرده است که: «طبق قانون اساسی فقط مجلس اجازه قانونگذاری دارد... نه شورای عالی فضای مجازی و نه شورای عالی امنیت ملی از نظر حقوقی نمی‌توانند فیلترینگ اعمال کنند ولی خُب سال هاست که این اتفاق می‌افتد و هنوز بر آن اصرار دارند.... شورای عالی امنیت ملی مجاز به انجام فیلترینگ به این شکل نیست. شورای عالی فضای مجازی فاقد قانون تاسیس و تعیین شرح وظایف و حدود اختیارات توسط مجلس است و به طور طبیعی دستوراتی هم که صادر می کند، از لحاظ قانونی مانند قوانین مجلس نیست.» این گفته‌های بعضا ضد و نقیض نشان می‌دهد که چه قانونی باشد چه نه، به هر حال یک نهادی که دقیق مشخص نیست کجاست، تصمیمات درباره فیلترینگ را اتخاذ می‌کند و مردم مجبورند از آن پیروی کنند.
کمیته فیلترینگ چه می کند؟
به گزارش ملت ما به نقل از بی بی سی، سال 1388 بعد از تصویب قانون جرایم رایانه‌ای و بر طبق ماده 22 این قانون، قوه قضائیه موظف شد «کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه» که در حال حاضر با نام غیررسمی «کمیته فیلترینگ» شناخته می‌شود، را تشکیل دهد. این کمیته که زیر نظر دادستان کل کشور فعالیت می‌کند، متشکل از 12 عضو است؛ شش نفر از قوه مجریه، دو نفر از قوه مقننه و مابقی از قوه قضائیه. اعضای این کمیته شامل وزیر یا نماینده وزارت‌خانه‌های آموزش و پرورش، ارتباطات، فناوری و اطلاعات، اطلاعات، دادگستری، علوم، تحقیقات و فناوری، فرهنگ و ارشاد اسلامی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، رئیس سازمان صداوسیما و فرمانده نیروی انتظامی، یک نفر خبره در فناوری اطلاعات و ارتباطات به انتخاب کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و یک نفر نماینده مجلس شورای اسلامی به انتخاب کمیسیون حقوقی و قضایی و تأیید مجلس شورای اسلامی است. ریاست کمیته نیز بر عهده دادستان کل کشور است. بنابراین به نقل از اعتماد «دولت در نیمی از این کمیته نیز حضور دارد و البته دارای رای است. نیمی از رای می‌تواند سرنوشت بسیاری از مسائل را تغییر بدهد.»
طبق قوانین جرایم رایانه‌ای، اعضای این کارگروه موظفند هر دو هفته یک‌بار تشکیل جلسه بدهند. در این جلسات در خصوص فیلتر شدن وب‌سایت‌های مختلف که به گفته آنها «محتوای مجرمانه» تولید کرده، بحث، تبادل نظر و رای‌گیری می‌شود. علاوه بر این، تبصره دوم ماده 750 قانون جرایم رایانه‌ای، رسیدگی به شکایات درباره مصادیق فیلترینگ به عهده «کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه» است. از این‌رو بسیاری بر این باورند که فعالیت اصلی این کمیته، در زمینه فیلترینگ است. در حال حاضر جلسات کمیته فیلترینگ به صورت آنلاین برگزار می‌شود و مشخص نیست از 12 عضو این کمیته، کدام اعضا حق رای دارند. بر اساس شرح وظایف کمیته فیلترینگ، باید با حد نصاب آرا بیشتر از هشت عضو، تصمیم به فیلتر یک وب‌سایت گرفته شود. در حالی که سال 1398 امیر ناظمی، معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات ادعا کرد کمیته فعلی فیلترینگ «5 عضو» دارد که هر عضو مستقل دستور فیلتر صادر می‌کند.
معاون وزیر ارتباطات تاکید کرد که سازوکار رأی‌گیری در این کمیته وجود ندارد و حتی «وزارت ارتباطات عضو آن کمیته» نیست. ادعایی که در حال حاضر تایید یا رد آن به آسانی امکانپذیر نیست. اما آذری‌جهرمی، تیرماه سال 1399، زمانی که وزیر ارتباطات دولت روحانی بود، در پاسخ به بسیاری از انتقادها درباره فیلتر اینستاگرام گفت وزیر ارتباطات قانونا اختیار فیلتر کردن ندارد: «آن‌که فیلتر می‌کند شرکت‌های اینترنتی است و آن‌که حکم را صادر می‌کند مشخص است کجاست…» اشاره آذری جهرمی به کمیته فیلترینگ بود و این صحبت‌های او واکنشهایی را به همراه داشت.حال سوال اینست: آیا رئیس‌جمهور می‌تواند از این 3 کارزار به سلامت عبور کند و با دستور لغو فیلترینگ بیرون بیاید؟ زمان همه چیز را نشان می‌دهد.
ارسال نظر
ارسال نظر