دولت سیزدهم؛ دولت کارآمد/ چگونه نرخ رشد نقدینگی 15درصد کاهش یافت؟

به گزارش ملت ما، یکی از اولویت های دولت سیزدهم موضوع کنترل نرخ «رشد» نقدینگی به عنوان یکی از عوامل بهبود اقتصاد کشور بود که طبق آمار، این نرخ با 15 درصد کاهش از 42.8 درصد در مهرماه سال 1400 به 27.5 درصد در پایان تیرماه سال جاری رسید.
نیل به این مقصد از چند طریق پیگیری شد:
** تسهیل تامین مالی کوتاه مدت بانکها
به کارگیری ابزارهای توافق بازخرید و بازخرید معکوس در چارچوب عملیات بازار باز که با هدف به آسان سازی تامین مالی کوتاهمدت بانکها و سیاستگذاری پولی مبتنی بر هدایت نرخ سود در بازار بین بانکی حول نرخ سیاستی از سوی بانک مرکزی
** نگهداری حداقل 3 درصد مانده سپرده های بانکها به صورت اوراق مالی اسلامی
بانک مرکزی به یاری تعمیق عملیات بازار باز از طریق نگهداری حداقل 3 درصد مانده سپرده های بانکها به صورت اوراق مالی اسلامی و امکان افزایش پرداخت تا ریسک نقدینگی را در شبکه بانکی به نحو مطلوب اداره کند.
** بازنگری و اصلاح نرخهای سود بانکی
ارائه سیاست های پیشنهادی به شورای پول و اعتبار از سوی بانک مرکزی و ابلاغ آن به شبکه بانکی کشور که بر اساس آن، سقف نرخ سود علیالحساب سالانه سپرده سرمایهگذاری کوتاه مدت عادی، کوتاه مدت ویژه سه ماهه، کوتاه مدت ویژه شش ماهه، بلندمدت با سررسید یکسال، بلندمدت با سررسید دو سال و بلندمدت با سررسید سه سال به ترتیب برابر با 5، 12، 17، 5/20، 5/21 و 5/22 درصد تعیین شد.
همچنین نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی حداکثر 23 درصد و نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی قابل درج در قرارداد میان بانک/موسسه اعتباری غیربانکی با مشتری معادل 23 درصد تعیین شد.
** توسعه عملیات بازار باز و تسهیلات قاعده مند
بهرهگیری از ابزارهای اجرای سیاست پولی شامل عملیات بازار باز و تسهیلات قاعده مند به طور منظم (هفتگی و روزانه) با هدف مدیریت نقدینگی و هدایت نرخ سود حول نرخ سود هدف
اقدام دیگر بانک مرکزی در این راستا با هدف کاهش نرخ رشد نقدینگی، تنظیم دالان نرخ سود بازار و بازنگری و اصلاح نرخ کف از 14 به 17 درصد و نرخ سقف دالان از 22 به 24 درصد، بر اساس مجوز شورای پول و اعتبار بود.
** برپایی منظم نشستهای کمیته های نقدینگی، پایش پایه پولی و اصلاح نظام بانکی
به منظور تمرکز دولت و بانک مرکزی بر راه کارهای کنترل رشد نقدینگی و مهار تورم، کمیته های نقدینگی، پایش پایه پولی و اصلاح نظام بانکی در در سه ماهه پایانی سال 1400 تشکیل و نشستهای آنها نیز به طور منظم برگزار شد.
** کنترل رشد خلق پول توسط بانکها
دولت از طریق اصلاح کمّی و کیفی ترازنامه بانکها نسبت به کنترل رشد پایه پولی، نقدینگی و تورم اهتمام جدی به خرج داد.
برای تحقق عملی این مقصود، اِعمال سیاست احتیاطی کنترل رشد ترازنامه شبکه بانکی از طریق سیاست کنترل مقداری ترازنامه و اِعمال جرایم نظارتی بانکهای خاطی با افزایش نسبت سپرده قانونی به تصویب رسید.
انتهای پیام/