چتر نجات دولت سیزدهم برای تولیدکنندگان

به گزارش خبرنگار ملت ما، بانک مرکزی رشد 7٫9 درصدی را از تولید صنعتی اعلام کرده و آخرین آمار مرکز آمار در این خصوص رشد 11٫7 درصدی را برای بخش صنعت نشان می‌دهد. با استناد به این آمار می توان گفت دولت سیزدهم شرایط را برای فعالان اقتصادی تسهیل کرده و وضعیت تولید در کشور نسبت به سالیان گذشته رونق گرفته است.

طی سال 1400 رشد صنعت در کشور 1.6 درصد بوده اما در سال 1401 این عدد به 9.5 درصد رسیده است که این شاخص در 4 ماهه ابتدای سال‌جاری مثبت و افزایشی بوده است.

آمار دوازده ماهه منتهی به تیرماه سال‌جاری، نشان می‌دهد که در اکثر کالاها رشد تولید اتفاق افتاده که سرآمد آن محصولات فلزی (44 درصد)‌ است. ماشین‌آلات و تجهیزات (31 درصد)‌ در جایگاه بعدی قرار گرفتند. خودرو و قطعات را هم می‌توان چهارمین صنعتی دانست که در مسیر رشد تولید (30 درصد) است. همچنین شاخص تولید صنعت فلزات اساسی اگرچه در یک سال اخیر رشد مثبت ضعیفی داشته است اما در تیرماه سال‌جاری نسبت به سال قبل رشد قابل توجه 7٫8 درصدی را رقم زده است.

پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی تأکید کرده است که در سه ماهه منتهی به تیرماه، موجودی انبار صنایع تا حدودی افزایش داشته است. در دولت روحانی و بخصوص در سال‌های 97 و 98، واحدهای صنعتی با بحران تأمین مواد اولیه روبه‌رو بودند.

در دوره‌های اخیر از سال 1398 به بعد بیشتر شوک‌ها ریشه در سمت تقاضای محصولات داشته است به گونه‌ای که دوره‌هایی مانند انتهای سال 1398، ابتدای سال 1400 و نیمه دوم 1401که رشد تولید روند صعودی داشته و اوج گرفته، موجودی انبار تولیدکنندگان کاهش داشته است که نشان می‌دهد نیروی پیشران این رشد، تقاضا بوده است.

در چند ماه ابتدایی سال 1402 بعد از چندین دوره متوالی که رشد بخش صنعت مثبت بوده و موجودی انبار کاهشی بوده است، موجودی انبار در صنایع رو به افزایش گذاشته به گونه‌ای که در سه ماهه ابتدای سال‌جاری حدود 2٫6 درصد از تولید انجام شده به موجودی انبار صنایع اضافه شده است.

کاهش نرخ تورم صنعت

در سال‌های 1398 تا اواسط 1400 همواره رشد شرکت‌های بزرگ بیشتر از شرکت‌های کوچک و متوسط بوده است؛ ‌به اعتقاد کارشناسان، بزرگ شدن واحدهای صنعتی بزرگ به منزله بی‌توجهی به صنایع کوچک و بخش خصوصی است. اما در یک سال اخیر رشد تولید شرکت‌های بزرگ و کوچک مشابه هم بوده است. البته در سه ماهه منتهی تیر ماه، ‌رشد شرکت‌های بزرگ (نسبت به سال قبل) بیشتر از شرکت‌های کوچک بوده است. نکته قابل توجه این است که در یک سال اخیر رشد تولید شرکت‌هایی که در طبقه متوسط قرار دارند بیشتر از سایر شرکت‌ها بوده است.

پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در بررسی کالاهای واسطه‌ای، مصرفی و سرمایه‌گذاری به این نتیجه رسیده که عوامل اثرگذار روی این کالاها با یکدیگر متفاوت است. محدودیت در واردات کالاهای نهایی اعم از مصرفی و سرمایه‌ای باعث رشد قابل توجه تولید این محصولات در صنایع مختلف در سال 1401 شد. اما به نظر می‌رسد که اثر مثبت کوتاه‌مدت این محدودیت واردات بر رشد تولید صنایع در حال محو شدن است. همچنین رشد تولید کالاهای مصرفی در زمستان 1401 و بهار 1402 بیش از 10 درصد بوده است اما در تیر ماه این رشد روند نزولی داشته و به زیر 10 درصد رسیده است. رشد تولید کالاهای واسطه نیز بعد از منفی شدن در دوره‌های متوالی در تیر ماه به حدود صفر درصد رسید.
رشد بیش از 20 درصد تولید کالاهای سرمایه‌ای که تا انتهای سال 1401 ادامه داشت در ماه‌های ابتدایی سال 1402 تضعیف شد.

روند نزولی شدن نرخ تورم صنعت

آغاز نزولی شدن نرخ تورم صنعت از ابتدای سال 1400 بوده است. البته اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی باعث افزایش رشد شاخص قیمت صنعت در بهار 1401 شد. اما رشد شاخص قیمت بخش صنعت از مردادماه 1401دوباره وارد روند نزولی خود شد.

به استناد اطلاعات قیمتی شرکت‌های بورسی شاخص قیمت صنعت در تیرماه 28.5 درصد نسبت به مدت مشابه رشد داشته است که ادامه روند نزولی شاخص قیمت را نشان می‌دهد.

انتهای پیام/