رونق کسب و کارهای اینترنتی در سایه حمایتهای دولت سیزدهم

به گزارش ملت ما، فعالیت پلتفرمها و کسب و کارها و سکوهای متعدد در دولت سیزدهم رشد قابل توجهی داشته و حمایتهای قانونی قابل توجهی از شرکتهای دانشبنیان صورت گرفته است.
حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور اقتصاد دیجیتال را بخش مهمی از اقتصاد کشور دانسته و تأکید دارد:
عقبماندگی در این بخش خسارتبار و غیرقابل جبران است. نقش دولت در عرصه کسب و کارهای دیجیتال، حمایت، هدایت و نظارت و تنظیمگری است و دستگاههای تنظیمگر باید به نحوی فعالیتشان را تنظیم کنند که موجب اخلال در کسب و کار نشود.
اقتصاد دیجیتال به سهم 10 درصدی میرسد
پیشرفت اقتصاد دیجیتال به نحوی بوده که راه اندازی کارگروه اقتصاد دیجیتال در کمتر از دو سال گذشته با هدف رفع مشکلات توسعه اقتصاد دیجیتال، سهم این حوزه از تولید ناخالص ملی از 6.4 به 7.5 رسیده و این میزان تا سال 1404 باید به 10 درصد برسد. این در حالی است که هم اکنون در کشورهای پیشرفته اقتصاد دیجیتال سهمی 30 تا 45 درصدی از تولید ناخالص را به خود اختصاص داده است.
کارگروه اقتصاد دیجیتال و 30 حمایت از کسبوکارها
کارگروه اقتصاد دیجیتال به یکسال و نیم فعالیت 30 نوع حمایت جدید از کسب و کارهای دیجتال را مصوب و به تأیید رئیس جمهور رساند، حمایتهایی که مسائل مهم پرداخت، تبلیغات، حمل و نقل کالا، زیرساخت، مالیات، تسهیلات، استقرار در پارک علم و فناوری و احراز هویت کسب و کارها را مورد توجه دارد. در این مصوبه پلتفرمهای مشمول و سکوهایی که شامل ضوابط این مصوبه میشوند، به کسب و کارها معرفی خواهند شد و پلتفرمهای پر مخاطب حمایتهای حداکثری را استفاده خواهند کرد.
در حوزه پرداخت، خدماتی از جمله حساب امانی (کسر مبلغ خرید پس از اطمینان از سبد کالا) خرید اعتباری (پرداخت وجه با فاصله از دریافت کالا)، پرداخت مستقیم، کیف پول، درگاه پرداخت و رمزریال ارائه میشود.
در حوزه تبلیغات تخفیف حداکثری تبلیغات در دستگاههای اجرایی و صدا و سیما برای کسب و کارها و پلتفرمها دیده شده و همچنین پلتفرم موظف شده که با انجام تبلیغات در مدت کوتاهی نصف دنبالکنندههای کسب و کار در پلتفرمهای خارجی را در پلتفرم داخلی معرفی کند. برنامهسازی برای معرفی در صدا و سیما و اختصاص بسته ویژه تبلیغات پیامکی از دیگر بخشهای تبلیغات است.
در بخش حمل و نقل کالا تخفیفاتی در خدمات پستی دیده شده است. در بخش زیرساخت، وزارت ارتباطات تأمین زیرساخت برای کسب و کار و پلتفرم را عهدهدار شده است. همچنین کسب و کارهای خانگی نیاز به اخذ مجوز ندارند و ثبت نام آنها در پلتفرم به منزله ثبت در درگاه ملی مجوزها است.
در بخش مالیات مقرر شد کسب و کارهایی که سابقه مالیاتی ندارند تا سقف 2 میلیارد تومان از مالیات معاف شوند و همچنین کسب و کارهایی که سابقه مالیاتی دارند، از تخفیف مالیاتی برخوردار شوند. همچنین هزینه راهاندازی و توسعه کسب و کار به عنوان هزینه مالیات پذیرفته شده است. در بخش تسهیلات متناسب با دنبالکنندههای حساب کاربری تسهیلات به کسب و کار داده میشود و همچنین برای نخستین بار حساب کاربری به عنوان دارایی نامشهود برای اعتبارسنجی یا به عنوان وثیقه نزد بانکها قابل ارائه است. همچنین تسهیلات صندوق نوآوری و شکوفایی نیز به این بخش اختصاص داده میشود.
تئوری اقتصاد مردمی دولت سیزدهم این است که قدرت را به مردم و فعالان اقتصادی بازگرداند و قدرت مردم و فعالان اقتصادی از دستگاهها بیشتر شود. برای مثال؛ یکی از موضوعاتی که برای کسب و کارها مشکلساز شده است و درخواست تهاتر مالیات با بدهی به دولت را دارند، اتفاقاً در متن قانون رفع موانع تولید راهحل دارد، اما با وجود پیشبینی قانونی برای این مشکل هنوز بخش خصوصی در این باره با مشکل مواجه است و از دولت درخواست رفع مشکل را دارد که این موضوع فقط به دلیل کوتاهی خود دستگاهها در عمل به قانون است. بسته حمایتی دولت از کسب و کارهای اینترنتی در راستای تقویت حکمرانی در فضای مجازی است. صرفنظر از اینکه مردم مطالبه ایجاد اشتغال دارند، همچنین میگویند که اگر دولت موانع را بردارد، خودمان بلدیم که اشتغال ایجاد کنیم، از این رو همین برداشتن موانع موجود یک قدم بزرگ است.نباید شتاب در حوزه اقتصاد دیجیتال متوقف شود و حتی اگر یک نفر از فعالان کسب و کار اینترنتی بیکار باشد، دولت باید آن را پیگیری کند و حتی یک نفر هم مهم است.
کشور بر مدار ارتباطات و فناوری اداره میشود
راهبرد مهم ایران هم اکنون در حوزه فناوری اطلاعات موجب رشد سریع کسب و کارها و پیرو آن دگرگون شدن همه عرصهها شده است. سیاست و اقتصاد در حال حاضر بر م دار دانش و تکنولوژی سیر میکنند، خرید و فروش سهام بورس تا برگزاری انتخابات الکترونیک همگی مبیّن این مهم است که روز به روز ایران بر مدار فناوری اداره در حال پیشرفت و توسعه است.
در همین زمینه عیسی زارع پور وزیر ارتباطات به تازگی در مورد نگاه کلان کشور به حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات گفته است: در دولت مردمی سیزدهم نگاه ما این است که ارتباطات و فناوری اطلاعات یک نگاه راهبردی و کلیدی برای کشور است و ما میتوانیم بسیاری از مشکلات کشور را مبتنی بر فناوری حل کنیم و مزیتهای جدیدی برای کشور خلق بکنیم. به همین دلیل در همه اسنادی که در این دوره تهیه شده، سعی شده که توجه ویژهای به مقوله ارتباطات و فناوری اطلاعات شود.
زارعپور همچنین افزوده است: چهار بند از 23 بند سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه به صورت مستقیم و غیرمستقیم به حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات مرتبط است. در لایحه قانون برنامه هفتم توسعه نیز برای شبکه ملی اطلاعات، هوشمندسازی و ارتباطات و فناوری اطلاعات برنامههای بسیار خوبی برای پنج سال آینده کشور پیشبینی شده تا از این فناوری راهبردی استفاده کنیم و جایگاه کشور را ارتقا دهیم.
وی ادامه داده است که در قانون بودجه هر سال نیز بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات هویت پیدا کرده که نشاندهنده توجه جدی و ویژه دولت به این مقوله است، ضمن اینکه یکی از کمیسیونهای اصلی دولت به کمیسیون علم، فناوری و هوشمندسازی در ابتدای دولت تغییر عنوان پیدا کرد.
بهرهگیری از فضای مجازی؛ راهبرد جمهوری اسلامی ایران
توسعه زیرساختهای ارتباطی و گسترش روز افزون فضای مجازی در ایران موضوعی است که روز به روز شاهد توسعه آن هستیم از تلاش برای تحقق دولت الکترونیک گرفته تا آموزشهای برخط و بر بستر وب همچنین درمان و راهبری صنعت که موضوعی مهم و حیاتی است.
وزیر ارتباطات از فضای مجازی به عنوان یک ابزار راهبردی برای جمهوری اسلامی ایران یاد کرده و عنوان داشته است: نهاد پرقدرتی با نام شورای عالی فضای مجازی در ایران وجود دارد که مسئولیت آن با رئیسجمهور است و با حضور رؤسای قوای دیگر و مسئولان ارشد کشور، راهبری فضای مجازی کشور را برعهده دارد. در این تقسیم کار وزارت ارتباطات مسئولیت توسعه زیرساختی و اطلاعاتی کشور و همچنین توسعه خدمات پایه شبکه ملی اطلاعات و در یک کلمه مسئولیت اجرای شبکه ملی اطلاعات به عنوان زیرساخت فضای مجازی کشور را داردکه با تمام توان این مسیر را دنبال میکنیم.
زارعپور همچنین اعلام کرده است: شبکه ملی اطلاعات به عنوان زیرساخت فضای مجازی کشور از 23 درصد پیشرفت در ابتدای کار این دولت الان به حدود 60 درصد رسیده و امیدواریم تا پایان امسال این میزان را به 75 درصد برسانیم.
آنچه مورد توجه است، نسلهای نو با نیازها و تلاشی بیش از قبل میزان رشد و توسعه کشور را در عرصه تکنولوژی و فناوریهای نو جهش میدهند و آبادانی روستاها و مناطق دور دست نیز با تکیه بر دانش و استفاده از زیرساختهای فضای مجازی با کمترین هزینهها محقق خواهد شد. همچنان که هم اکنون روستاییان محصولات خود به صورت اینترنتی به اقصی نقاط کشور میفروشند و عرضه میکنند.
انتهای پیام/