header

دسته بندی :

اقتصاد

اشتراک گذاری

1402/05/22

نوید مهار تورم

از تورم صفر کالایی در تیرماه تا مازاد تجاری کشور

طی دو سال اخیر آمارهای اقتصادی هم از بهبود تراز کالایی و به تبع آن تراز جاری و تراز پرداخت‌های کشور حکایت دارد و هم نرخ رشد تورم بخش کالا در مجموع تحت کنترل درآمده و از نوسانات شدید سال‌های قبل به وضعیت ثبات نسبی نزدیک می‌شود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ملت ما، نتایج اجرای سیاست‌های پولی و تثبیت ازسوی بانک مرکزی به تدریج دربخش‌های مختلف اقتصاد کشور و شاخص‌ها درحال نمایان شدن است. از ابتدای سال‌جاری و به دنبال تخلیه شوک تورمی حذف ارز ترجیحی، نرخ تورم مصرف کننده در کشور ازخردادماه امسال تغییر جهت داد تا جایی که در تیرماه رکوردهای تازه‌ای درکاهش نرخ تورم به ثبت رسید.

درهمین راستا یکی از دستاوردهای این سیاست‌ها، صفر شدن تورم کالایی در تیرماه است که با وجود برخی شبهاتی که به آن مطرح شد، اما بررسی شاخص تراز حساب جاری و کالایی بخصوص نسبت به سال‌های قبل آن را تأیید می‌کند.

آمارهای اقتصادی از تورم تیر ماه سال‌جاری نشان می‌دهد که برآیند تورم ماهانه گروه کالایی صفر شده، این اتفاق در نتیجه سیاست‌های کنترل تورم دولت حاصل شده است. تورم ماهانه منفی گروهی از کالاها، تورم مثبت گروهی دیگر را در تیرماه خنثی نموده و تورم ماهانه صفر در بخش کالاها را رقم زده است.

جهش تراز حساب جاری و کالا

وضعیت کالا در کشور هم از حیث تغییرات قیمتی و هم از نظر تراز کالایی در مبادلات خارجی طی دهه 90 وضعیت مناسبی نداشت و این نابسامانی تا حدودی به سال‌های پس از این دهه نیز تزریق شد؛ با این حال طی دو سال اخیر آمارهای اقتصادی نشان می‌دهد که تورم بخش کالا در مجموع تحت کنترل درآمده و از نوسانات شدید سال‌های قبل به وضعیت ثبات نزدیک می‌شود.

تراز پرداخت‌های خارجی که بیانگر تجارت خارجی کشور است، دو بخش اصلی دارد؛ «تراز حساب جاری» و «تراز حساب مالی و سرمایه‌ای». تراز حساب جاری خود از چهار زیربخش «تراز حساب کالا»، «تراز حساب خدمات»، «تراز حساب درآمد» و «تراز حساب انتقالات جاری» تشکیل می‌شود. در این بین تراز حساب کالا به صورت خالص صادرات و واردات کالا تعریف می‌شود.

اقلام صادرات و واردات کالایی نیز شامل اقلام نفتی و غیرنفتی گزارش شده توسط دستگاه‌ها و سازمان‌هایی نظیر وزارت نفت و سازمان گمرک ایران است.

از تراز منفی حساب جاری تا مازاد 15 میلیارد دلاری

رئیس کل بانک مرکزی در نشست اخیر مشترک مسئولان اقتصادی دولت با خبرنگاران، نکات مهمی درباره تغییر روند تراز پرداخت‌های کشور مطرح کرده است که از آن جمله می‌توان به رشد 41.8 درصدی حساب کالا و مازاد 22.5 میلیارد دلاری آن و همچنین افزایش 29.5 درصدی حساب جاری کشور در سال 1401 نسبت به سال 1400 و مازاد 26.2 میلیارد دلاری این حساب اشاره کرد.

حساب جاری شامل حساب کالا و خدمات می‌شود که بانک مرکزی آن را سالانه منتشر می‌کند، این متغیر بیانگر تعاملات اقتصادی یک کشور با سایر کشور‌های خارجی است. این متغیر در دهه 90 رو به نزول بود اما در دو سال گذشته به مسیر صعودی بازگشته است.

به گفته محمدرضا فرزین، در سال 1390 حساب جاری به میزان 26 میلیارد دلار بود همین مقدار در سال 1398 به منفی 652 میلیون دلار رسید. در سال 1399 حساب جاری به منفی 708 میلیون دلار رسید، در سال 1400 این متغیر به 11 میلیارد و 144 میلیون دلار افزایش یافت و در سال 1401 این متغیر به 14 میلیارد و 433 میلیون دلار افزایش یافت. یعنی حساب جاری منفی به مازاد 15 میلیارد دلاری تبدیل شده است.

او به تراز کالایی هم اشاره کرد و گفت: در سال 1401 مازاد حساب کالا به 22 میلیارد و 474 میلیون دلار رسید، یعنی صادرات کالا 22 میلیارد دلار بیش از واردات آن بوده است که نسبت به سال قبل از آن 41.8 درصد افزایش نشان می‌دهد.

تقویت صادرات

وضعیت تجارت کشور و بویژه صادرات هم در این سال‌ها رو به بهبود بوده است. رئیس کل بانک مرکزی در این زمینه گفت: حجم اقتصاد در حال نزدیک شدن به 200 میلیارد دلار است؛ یعنی صادرات کالا قبل از تحریم‌های دونالد ترامپ به میزان 92 میلیارد دلار بود و در سال 99 به 49 میلیارد دلار کاهش پیدا کرد.

فرزین یادآور شد: این متغیر در سال 1400 به 79 میلیارد دلار افزایش پیدا کرد و در سال 1401 به 97 میلیارد دلار رسید. صادرات غیر نفتی در سال 97 به میزان 35 میلیارد دلار بود که این میزان در سال 1401 به 42 میلیارد دلار افزایش پیدا کرد.

بنابراین، هرچند تحریم‌های غرب علیه اقتصاد کشور و موانع نقل و انتقالات بانکی کار تجارت را دشوار کرده، اما دولت توانسته است بر این مشکلات غلبه کند و بانک مرکزی هم تا حدود زیادی از ظرفیت‌های حاصل از شرایط مطلوب تراز پرداخت‌ها در مدیریت بازارهای کالا و ارز بهره برده است.

تحولات قیمتی امیدوار کننده

به موازات تحول در تراز حساب کالا و حساب جاری کشور، جریانات قیمتی در بازارهای کالایی نیز به تدریج در حال فاصله گرفتن از نوسانات افزایشی سال‌های گذشته است. آمارهای تورم ماهانه تیرماه روایتگر توقف این روند افزایشی و بازگشت ثبات به بخش کالایی است. بر اساس اعلام بانک مرکزی، تورم نقطه به نقطه از ابتدای سال 15درصد کاهش داشته و نرخ رشد تورم ماهانه کالا در تیرماه به صفر درصد رسیده است.

البته باید به این نکته توجه داشت اقلامی که تورم بر اساس آنها محاسبه می‌شود در طول زمان و مبتنی بر رفتار مصرفی جامعه تغییر می‌کند و بر همین اساس نیز سال پایه محاسبه تورم به‌روزرسانی می‌شود. همچنین تورم کالا، برآیندی از تغییرات قیمتی این اقلام در ماه مورد محاسبه است. یعنی تورم ماهانه صفر بخش کالا در تیرماه بیانگر این واقعیت است که برخی اقلام کالایی افزایش قیمت، برخی اقلام ثبات قیمت و برخی کاهش را تجربه کرده‌اند ولی در نهایت تورم ماهانه صفر شده است.

جزئیات تورم کالایی تیرماه

بر اساس داده‌های بانک مرکزی، در تیر ماه در گروه اقلام کالایی مرتبط با خوراکی‌ها انواع برنج (برنج ایرانی درجه یک، برنج ایرانی درجه دو و برنج خارجی)، تخم مرغ، روغن نباتی جامد، انواع میوه‌ها (میوه‌های درختی و جالیزی)، سبزی‌های تازه(سبزی‌های بوته‌ای و سبزی‌های ریشه‌ای) تورم ماهانه منفی را تجربه کردند. همچنین در سایر اقلام کالایی که با تحولات ارز ارتباط بالایی دارند مانند ماکروویو، انواع خودرو شخصی سواری، لاستیک خودرو سواری، روغن موتور خودرو سواری، دستگاه تلفن همراه و انواع رایانه شخصی تورم ماهانه منفی داشته‌اند که با توجه به ضریب اهمیت قابل توجه این اقلام، تورم‌های مثبت سایر اقلام کالایی را خنثی نموده و نهایت برآیند تورم ماهانه گروه کالا صفر بوده است.

دلایل کاهش تورم

روند کاهشی تورم کالا با تغییرات سایر آمارهای پولی هم تطابق دارد. نرخ رشد نقدینگی به عنوان اصلی‌ترین عامل تورم در شرایط کنونی، در مسیری نزولی از 40 درصد در سال 99 به 39 درصد در 1400 و 31.5 درصد در 1401 رسید و در حالی که در ابتدای شروع به کار دولت سیزدهم به قله 42.8 درصد هم رسیده بود، حالا در تیرماه به 5 /27 کاهش یافته که در 45 ماه گذشته بی‌سابقه است.

از دلایل روند نزولی تورم کالا و رشدنقدینگی می‌توان به انضباط مالی دولت و تشدید نظارت‌ها بر شبکه بانکی بخصوص اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها و همچنین ثبات قابل توجه در بازار ارز و سایر بازارهای دارایی از جمله خودرو، مسکن و طلا اشاره کرد.

همه این موارد به کنترل انتظارات تورمی منجر شده و به نظر می‌رسد در صورت تداوم این سیاست‌ها، می‌توان به تخلیه کامل انتظارات تورمی امیدوار بود.

تورم گروه کالایی چگونه صفر شد؟

در همین ارتباط محمد شیریجیان، معاون اقتصادی بانک مرکزی در توضیح آمارهای اخیر اظهارکرد: شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی (CPI) در برگیرنده سبدی از اقلام مختلف کالاها و خدمات است که هر یک از این اقلام حسب سهمی که در بودجه خانوار در سال پایه دارند، از یک ضریب اهمیت (وزن در سبد تورم) برخوردار هستند.

وی ادامه داد: بدیهی است در طول زمان به دلیل تغییر عادات خانوارها و در نتیجه تغییر سهم هر یک از اقلام مزبور در بودجه خانوار، ضریب اهمیت این اقلام نیز تغییر خواهد نمود. به همین دلیل نیز نهادهای آماری نسبت به تغییر سال پایه در محاسبه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی اقدام می‌نمایند که این اقدامات در نهایت به صورت تغییر اوزان یا حذف و اضافه شدن اقلام کالایی و خدمتی نمایان خواهد شد.

شیریجیان افزود: بر این اساس تعداد اقلام مشمول در سبد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی از 368 قلم کالا و خدمت در سال پایه 1395 به 407 قلم کالا و خدمت در سال پایه 1400 افزایش یافته است. از این 407 قلم، تعداد اقلام مربوط به گروه خدمت 97 قلم و تعداد اقلام مربوط به گروه کالا 310 قلم می‌باشد. در سال پایه 1400 نسبت به سال پایه 1395 ضریب اهمیت «کالا» از 48.5 به 52.6 درصد افزایش و در مقابل ضریب اهمیت «خدمت» از 51.6 به 47.4 درصد کاهش یافته است.

معاون اقتصادی بانک مرکزی تأکید کرد: بیشترین تغییر در میان گروه‌های اصلی مربوط به گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها است که ضریب اهمیت آن از 25.5 به 32.5 درصد افزایش یافته است، لذا اهمیت تحولات قیمتی این گروه در ایجاد تورم شاخص کل مبتنی بر سال پایه 1400 بیشتر شده است.

انتهای پیام/

آدرس کوتاه شده صفحه

خبر مرتبط

مهار تورم یا کاهش قیمت‌ها!

اشتراک گذاری

shareItem1shareItem2shareItem3shareItem4shareItem5

ارسال نظر

captcha
ارسال نظر