مهار تورم یا کاهش قیمت‌ها!

ملت ما: چندین سال است که عناوین اقتصادی به عنوان شعار سال نام‌گذاری شده‌اند که بیانگر اهمیت نقش اقتصاد در کشور و تأثیر آن بر زندگی، معیشت و رفاه آحاد جامعه است. وضعیت اقتصادی این سال‌ها را میتوان با نگاه به متغیرهای کلان اقتصادی مورد ارزیابی قرار داد. متاسفانه علیرغم نقش محوری اقتصاد که در نامگذاری سال‌ها مورد تاکید قرار گرفته است.

رهبر انقلاب در شعار سال 1402 به دومقوله ارتقاأ تولید و مهار تورم تاکید داشته‌اند. شاهد یک نگاه سیاست‌زده در خصوص موضوع مهار تورم هستیم. در واقع برخی با نگاه رسانه‌ای و سیاسی هرگونه افزایش قاعده‌مند قیمت‌ها در بازارهای مصرفی را متعارض با موضوع مهار تورم می‌دانند و بر این اساس هرگونه افزایش قیمت کالاها را متعارض با نگاه مهار تورم جا می‌زنند و این در حالی است که مهار تورم به معنای عدم مجوز برای افزاش قیمت‌ها نیست. در واقع افزایش خود سرانه قیمت‌ها موضوعی است که بایستی مورد توجه قرار گیرد.

در اقتصادهایی شبیه اقتصاد ایران که همواره با بیماری ریشه‌داری چون تورم دست و پنجه نرم می‌کنند، یکی از دغدغه‌ها و ابهامات جدی که مطرح می‌شود رشد ضابطه‌مند و منطقی قیمت ها تحت نظارت نظام‌های تنظیم‌گر و مدیریت بازار است. طبیعی است همواره این انتظار از نظام تنظیم گر و قیمت گذار بازار می رود که در شوک های تورمی که قیمت کالاها در بازار با التهاب روبرو می شوند و بعضا رشد هایی خارج از قاعده را تجربه می کنند و اصطلاحا قیمت ها امکان حبابی شدن را دارند، بتواند با مداخله درست و به موقع مسیر رشد قیمت ها را به صورتی تعدیل کند که هم تولید کننده و هم مصرف کننده کم ترین آسیب را ببینند.

لزوم افزایش قاعده مند قیمت کالاها در شوک های تورمی

البته نباید از گزاره بالا این برداشت شود که هر افزایش قیمتی موجب ایجاد تورم می شود، اتفاقا رشد ضابطه مند و منطقی قیمت ها با شیبی مناسب و کارشناسی شده، خودش می تواند به عنوان عاملی برای مدیریت تورم در بلند مدت و کاهش تقاضاهای کاذب و جلوگیری از ایجاد بازار سیاه موثر باشد. بررسی وضعیت قیمت کالاها در بازار های مختلف در چند سال اخیر، به وضوح نشان می دهد که عدم ورود به موقع ستاد تنظیم گر و عدم صدور اجازه ی رشد منطقی قیمت کالاهای تولیدی در بازار، نه تنها کمکی به مهار تورم ناشی از افزایش قیمت کالاهای تولیدی نکرده است، بلکه از سویی خودش دلیلی برای آشفتگی و ایجاد بازارهای سیاه شده است.

لازم به ذکر است که اگر به بهانه ی مهار تورم اجازه ی رشد قاعده مند و کارشناسانه قیمت برخی کالاها صادر نشود، طبیعتا تولید کننده های کالا مجبور می شوند یا بنگاه های تولیدی خود را تعطیل کنند یا دست به تعدیل نیروی کار بزنند و یا از کیفیت محصولات خود به جهت پایین اوردن قیمت تمام شده ی کالا ی تولیدی خود بزنند ، که مشخصا تمامی این موارد سرعت رشد اقتصاد را کند می کند و مشکلات و معضلات جدی تری را برای اقتصاد ایران که در شرایط فعلی نیاز مبرم به تولید دارد را رقم می زند.

جهش قیمتی کالاها از محل کاهش عرضه، نتیجه سیاست عدم صدور افزایش قانونی قیمت‌ها

از طرفی تولید کننده در شرایطی که دائما با افزایش قیمت مواد اولیه و همچنین افزایش دستمزد کارگران همراه است اما از آن طرف اجازه ی افزایش قاعده مند محصولات از طرف نظام تنظیم گر و مدیر بازار برای او صادر نمی شود، طبیعتا انگیزه ای برای عرضه محصولات تولیدی خود در بازار ندارد که نتیجه ی این امر چیزی جز جهش قیمتی بیشتر کالاها در بازار از محل کاهش عرضه نیست.

بنابراین به نظر می رسد اگر سکان داران اقتصادی قصد مهار تورم را دارند، بهتر است سرمنشا های تورم را شناسایی و برای مقابله با آن به دنبال چاره باشند، چرا که اقداماتی نظیر جلوگیری از افزایش منطقی و قاعده مند قیمت محصولات پایین دستی و تولید شده، نتیجه ای جز غارت این کالاها توسط سوداگران، احتکار محصولات تولیدی، ایجاد بازار سیاه و همچنین تعطیل شدن بنگاه ها و کارخانه های تولیدی کشور و ایجاد فضای رکودی در کسب و کار ها و نهایتا رشد تورم در پی ندارد.

دهه 90، اسف بار ترین دوران اقتصادی کشور

سیاستگذاری‌های جمهوری اسلامی ملهم از اهداف سیاسی ایدئولوژیک به گونه‌ای بوده که متغیرهای کلان اقتصادی را به شدت نامطلوب ساخته است. به طور مثال، دهه 1390 که هر سال مزین به شعارهای اقتصادی بوده است از اسفبارترین دوران اقتصادی کشور بوده است زیرا که میانگین رشد اقتصادی صفر بوده و سایر متغیرها از جمله نرخهای تورم، ارز، سرمایه گذاری، بیکاری، فرار سرمایه و حجم نقدینگی نیز به عنوان متغیرهای کلیدی اقتصاد کلان با اهداف تعیین شده بسیار زاویه داشته اند.

میانگین نرخ اقتصادی صفر درصد در طول یک دهه به‌منزله ایستائی اقتصاد است. زیرا رشد اقتصادی بیانگر افزایش ارزش کالاها و خدمات تولید شده به قیمتهای حقیقی در طی یک سال نسبت به سال ما قبل است. لذا چنانچه افزایشی در ارزش حقیقی کالاها و خدمات تولید شده ایجاد نشود، اقتصاد پویا نیست، چرا که اشتغال ایجاد نمی‌شود و بر درآمد ملی و سرانه افزوده نمی‌گردد، عرضه کل تقاضای خلق شده توسط رشد نقدینگی را پوشش نمی‌دهد. به‌همین سبب از تولید ناخالص داخلی به عنوان مهمترین شاخص اقتصاد کلان و معرف ضعف یا قوت اقتصاد یک کشور یاد می‌شود

تولید ناخالص داخلی از سه روش البته با نتایج یکسان اندازه‌گیری می‌شود و این روش‌ها عبارتند از:

• مجموع ارزش تولیدات و خدمات یک کشور در طول یک سال
• مجموع ارزش کالاهای خریداری شده طی سال به علاوه خالص صادرات به سایر کشورها
• مجموع درآمد افراد و کسب و کارهای داخل کشور که هر سه دارای مفهوم واحدند.

با توجه به اینکه امسال هم با عنوان مهار تورم و رشد تولید نام‌گذاری شده، اما اگرچه هر یک از متغیرهای کلان اقتصادی فی النفسه از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند، اما آنچه که جامعه را به لحاظ اقتصادی بی‌ثبات می‌کند نرخ بالای تورم است. تورم در مفهوم ساده افزایش مداوم و پیوسته سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات در جامعه است که ارزش پول ملی را کاهش و بالطبع، قدرت خرید مصرف‌کننده را تنزل می‌دهد، یا به تعبیری دیگر، تورم زمانی ظاهر می‌شود که میزان عرضه پول افزایش یافته اما میزان محصول حقیقی اقتصاد تغییری نکرده است. البته هر افزایشی در قیمت‌ها، تورم نیست زیرا تورم با دو ویژگی همراه است، اول بی‌ثباتی قیمت‌ها و دوم استمرار و تداوم آن‌ها. از این رو هر افزایش قیمت که فاقد این دو ویژگی باشند را نمی‌توان تورم نامید.

عوامل بروز و ظهور تورم

عوامل متعددی در بروز تورم دخیلند که از آن میان می‌توان به افزایش مخارج دولت، بیش برآورد متوهمانه منابع بودجه، کسر بودجه‌های سالیانه دولت، افزایش حجم نقدینگی نا هماهنگ با گردش کالاها وخدمات، افزایش سرعت گردش پول، کمیابی واقعی کالاها، کمبود تصنعی کالاها ناشی از احتکار، فشار اتحادیه‌های کارگری در افزایش دستمزد، بالا بودن نرخ تسهیلات بانکی و تغییرات صعودی نرخ ارز اشاره کرد. باید قبول کرد ه در کل اقتصاد ما بیمار است زیرا مورد هجمه قرار گرفته است. تورم فریاد بی‌صدای این اقتصاد رنجور است.

یکی از اعضاء کمیسیون انرژی مجلس گفته بود در بودجه 1401 مبلغ 90 هزار میلیارد تومان درآمد حاصل از صادرات گاز نیامده و هیچکس بر خرج آن نظارت نداشته و پیگیری‌های وی نیز به جایی نرسیده در مورد شرکت پالایش و پخش فرآوردهای نفتی نیز گفته از 6000 تن فروش 4000 تن آن در هیچ جا منعکس نشده، این مشتی است نمونه خروار.

برای مهار تورم باید اقتصاد شفاف و ایمن باشد. جلوی هدر رفتن منابع گرفته شود. متاسفانه بزرگترین ناامنی اقتصاد از جانب آن‌ها یی است که خود مجری قانونند اما آن را رعایت نمی‌کنند.

انتظام بودجه از دیگر مواردی است که دولت‌ها باید به آن متعهد باشند بسیاری از منابع بودجه در جای خود هزینه نمی‌شود. اگر انتظام مالی بودجه رعایت میشد، حقوق و مزایای اسفند معلمان که شریف‌ترین و زحمتکش‌ترین اقشار این کشورند به تعویق نمی‌افتاد و آنان را در شب عید و ایام نوروز مستاصل نمی‌ساخت.

از دیگر موارد کنترل حجم نقدینگی نظارت بر عملکرد نظام بانکی کشور در راستای کنترل نقدینگی از طریق ممانعت قاطع بانک‌ها از ورود به بازارهای مختلف مانند ارز، سکه و مسکن است. یکی از مهمترین وظایف بانک‌ها تامین مالی سرمایه مورد نیاز بنگاه‌های مولد اقتصادی و کمک به رشد تولید است. اما آنان در مقام سودجویی، منابع خود را که از تجمیع سپرده‌های خرد مردمی حاصل می‌شود به جای بخش مولد به بازارهای غیر مولد سرازیر می‌کنند که هم بر نابسامانی در بازارهای مذکور دامن میرند و هم نقدینگی را افزایش می‌دهد.

البته باید توجه داشت که نقدینگی فی النفسه نامطلوب نیست. هیچ اقتصادی بدون رشد نقدینگی توسعه نمی‌یابد زیرا یکی از ملزومات اصلی رشد اقتصادی وجود نقدینگی است که باید به سرمایه تبدیل شود. لذا حجم نقدینگی تا جایی مطلوب است که با رشد تولید ناخالص داخلی هماهنگ باشد. از این رو یکی از مهمترین اقدامات سیاست‌های بانک مرکزی در کنترل نقدینگی، هدایت آن بسمت بخش‌های مولد اقتصاد است تا تولید ناخالص داخلی رشد کند. اهمیت رشد تولید در این است که سطح اشتغال و درآمد را افزایش می‌دهد. افزایش تولید باعث می‌شود که علاوه بر پاسخ به تقاضاهای داخلی و کاهش سطح عمومی قیمتها، بخشی نیز به کشورهای دیگر صادر شود.

با ورود ارز صادراتی به کشور قدرت اقتصادی در تامین منابع مورد لزوم افزایش می‌یابد که می‌تواند در زمینه‌های زیر ساخت‌های کشور همچون راه‌های ریلی و جاده‌ای و فرودگاه‌ها و بندرگاه ها، بیمارستان ها، مدارس و صنایع کلان و استارت آپ‌ها سرمایه‌گذاری شود. رشد تولید علاوه بر سرمایه‌های مادی، نیازمند سرمایه‌های انسانی از جمله نیروی کار متخصص و ماهر و مدیران کاردان مجهز به دانش و بینش و همچنین تکنولوژی روزآمد، گسترش اکتشافات در شناسائی منابع جدید زیرزمینی و روزمینی و تبدیل آن‌ها به سرمایه، افزایش بودجه‌های تحقیق و توسعه، بسط مبادلات تجاری با سایر کشورهای جهان از طریق برقراری مناسبات دیپلماتیک موثر با کشورهای پیشرفته می‌باشد.

تقویت ارزش پول ملی

مساله تقویت ارزش پول ملی، یکی از مهم‌ترین مسائل کشور است و دغدغه‌ای است که همه اقتصاددانان روی آن اجماع نظر دارند. اهمیت مساله به‌گونه‌ای است که مقام معظم رهبری در مناسبت‌های گوناگون و در سخنرانی‌های خود مداوم بر این مساله تاکید دارند: «... [یکی از مسائل فوری در اقتصاد] مساله حفظ ارزش پول ملی است؛ اینکه این ارز همین‌طور افسار پاره کند و قیمتش روزبه‌روز بالا برود، چیز بسیار بدی است...» (1399/5/10).

این مساله باعث شده اقتصاددانان با رویکردهای مختلف به‌دنبال حل آن باشند. یکی از رویکردهایی که در تمام این سال‌ها اجرا شده است و متاسفانه طرفداران زیادی نیز در میان اقتصاددانان دارد، مساله سرکوب نرخ ارز است. موافقان این موضوع، در دهه‌های گذشته در صدر مناصب اقتصادی کشور بوده و در تمامی دولت‌های پیشین، چه دولت‌های اصلاح‌طلب و چه دولت‌های اصولگرا این رویکرد را اجرایی کرده‌اند.

استدلال آنها این است که به‌دلیل وابستگی قیمت کالاها به نرخ ارز، با ثابت نگه داشتن نرخ ارز می‌توان شاخص تورم را کنترل و همچنین از کاهش ارزش پول ملی جلوگیری کرد. اما آنها فراموش کرده‌اند که این نظام ارزی، تنها در کشورهایی قابل پیاده شدن است که از ذخایر گسترده ارز و طلا بهره ببرند و نرخ تورم پایینی داشته باشند. بنابراین، چرا این نظام برای ایران پیاده‌سازی شده است؟ با اینکه این نظام باعث شده ارزش پول ملی به‌صورت قابل‌ملاحظه‌ای کاهش داشته باشد، لجاجت در استفاده از آن از کجا نشات می‌گیرد؟ علل اصلی کاهش ارزش پول ملی چیست و چگونه می‌توان با این علل مقابله کرد؟ این سوالاتی است که در این یادداشت مایلیم پاسخ دهیم.

مشکلات نظام نرخ ارز ثابت

نظام نرخ ارز ثابت باعث می‌‌شود درصورت کم‌‌ارزش یا بسیار پرارزش شدن ارز کشور، مجال تعدیلات بازاری گرفته شود. مدیریت موثر نظام نرخ ثابت به ذخایر بزرگی نیاز دارد تا درصورت فشار آمدن به ارز بتواند آن را پشتیبانی کند. جالب است بدانیم در 8 سال گذشته به‌علت فشار بر نرخ ارز کشور، بانک مرکزی ایران بالغ‌بر 35 میلیارد دلار از دارایی‌های ارزی خود را از دست داده است و این امر باعث ایجاد بازار دوگانه ارز شد که سفته‌بازی در این بازار را رونق داد. درحالی‌که یکی از کارکردهای اصلی که برای نظام نرخ ارز ثابت برشمرده‌اند، محدود کردن سفته‌بازی‌ها است.

یک نرخ ارز رسمی غیرواقع‌‌گرایانه می‌‌تواند به ایجاد توسعه یک نرخ ارز غیررسمی یا دوگانه منجر شود. شکاف بزرگ بین نرخ‌‌های رسمی و غیررسمی می‌‌تواند ارز را از دست بانک مرکزی خارج کند و باعث کمبود در بازار ارز خارجی و کاهش دوره‌‌ای نرخ ارز شود. این امر بیشتر از تعدیل دوره‌‌ای نرخ ارز شناور برای یک اقتصاد مخرب است. چنین اتفاقات ناخوشایند نیز البته برای مردم ایران، چندان دور از ذهن نیست.

بدیهی است چنین نظامی تنها برای کشورهایی مناسب است که از ذخایر بالای ارزی و استاندارد طلای کشوری برخوردار باشند. ازجمله این کشورها می‌توان به کشورهای حاشیه خلیج‌فارس اشاره کرد که از منابع عظیم ارز حاصل از فروش نفت برخوردار بوده و به‌راحتی توان اجرای این سیاست‌ها را دارا هستند. اما برای کشوری مانند ایران که روند رشد اقتصادی نامنظمی داشته است و در اکثر دوره‌ها با تحریم‌های سختی مواجه بوده، اجرای این سیاست چیزی جز زدن چوب حراج بر دارایی‌های ارزی کشور به نفع اقلیت ثروتمند نیست. در دهه‌های گذشته، اجرای این سیاست، برعکس ظاهر آن، منجربه تورم افسارگسیخته شده و قشرهای کم‌درآمد و فقیر را فقیرتر و اقشار ثروتمند را به‌دلیل برخورداری از دارایی‌های باارزشی چون املاک، ارز و سهام داراتر کرده است.

نرخ ارز، تورم در اقتصاد ملی

در اقتصاد ایران، معمولا سیاست‌های پولی پیرو سیاست‌های مالی و سایر سیاست‌های اقتصادی است. به این‌معنا که در ایران بانک مرکزی باید به‌دنبال آن باشد که منابع اجرای سایر سیاست‌های اقتصادی را عملیاتی سازد و درنتیجه مشاهده می‌شود که مرتبا شاخص‌های پولی از شاخص‌های مطلوب فاصله می‌گیرد. درحالی‌که در سایر کشورها، سیاست‌های پولی تعیین‌کننده است و سیاست‌های مالی و اقتصادی وابسته به سیاست‌های پولی است. به‌عنوان مثال در بانک مرکزی تمامی کشورهای اروپایی و آمریکایی، ابتدا نرخ تورم هدف تعیین‌شده و سپس برای تحقق نرخ تورم تعیین‌شده، ارزش پول ملی را دستکاری می‌کنند. نظام نرخ ارز ثابت توانایی بانک مرکزی در تعدیل نرخ بهره که از لازمه‌‌های رشد اقتصادی است را محدود می‌‌کند.

واقعیت این است که نرخ ارز، دماسنج اقتصاد کشور است. اگر این موضوع را بپذیریم، نرخ ارز درواقع به چهار عامل بستگی خواهد داشت: اول رشد بهره‌وری تولید ملی، دوم نرخ شاخص تورم یعنی افزایش قیمت کالاها و خدمات، سوم نرخ بهره بانکی و چهارم نرخ رشد نقدینگی.

تنها زمانی کشور می‌تواند پول ملی خود را تقویت کند که در تولید ملی رونق حاصل شود و رشد واقعی اقتصادی ایجاد شود. با افزایش بهره‌وری نیروی کار و سرمایه، در بخش تولیدکالاهای قابل‌مبادله، بهره‌وری نیروی کار دستمزدها را افزایش داده و سبب افزایش قیمت کالاهای غیرقابل‌مبادله ‌شده و درنهایت نرخ واقعی ارز را در بلندمدت تقویت می‌کند. اگر قیمت کالاها و خدمات به طور نسبی ، گران تر از خارج باشد واردات افزایش و صادرات کاهش خواهد یافت. بدین‌ترتیب تورم باعث افزایش نرخ ارز خواهد شد. درصورتی نیز که نرخ بهره افزایش یابد، سرمایه‌گذاری و کاهش درآمد منجربه کاهش واردات و تقاضای ارز خواهد شد. نرخ ارز، بایستی براساس واقعیت‌های اقتصادی کشور تعیین شود، لذا در نرخ تورم حدود 40 درصدی، رشد منفی اقتصادی، رکود تورمی، کسری بودجه 450 هزار میلیارد تومانی و هزاران واقعیت اقتصادی دیگر، نمی‌توان انتظار بازگشت نرخ ارز 4200 تومانی را داشت و لزوم افزایش نرخ ارز امری غیرقابل انکار است.

درصورتی‌ که با اصول علم اقتصاد که براساس واقعیت‌های موجود اقتصادی است مخالفت شود، فاجعه رخ خواهد داد. به‌عنوان مثال، در دولت‌های نهم و دهم، با اینکه ایران بالغ‌بر 700 میلیارددلار درآمد ارزی حاصل از فروش نفت داشت، به‌دلیل نرخ تورم بالا و نرخ ارز ثابت، کلیه این ذخایر صرف ثابت نگه داشتن نرخ ارز شد. این امر باعث شد رقابت‌پذیری کالاهای ایرانی درمقابل کالاهای ترکیه‌ای پایین بیاید و صنایع کشور به مرز نابودی برسد. این حادثه درواقع نوعی بیماری هلندی بود که ایران در دهه80 به آن دچار شد. به همین دلایل، ایران نیازمند این است که نظام نرخ ارز ثابت و ارز دونرخی را برای همیشه حذف کرده و نظام نرخ ارز شناور را در این حوزه جایگزین کند.

اخیرا یکی از اساتید اقتصاد دانشگاه الزهرا گفته است: «اولین کار دولت بعدی باید این باشد که دلار را به 10 هزار تومان برساند و بیش از این میزان هم کاهش دهد.» خارج از نقدی که می‌توان به سخن این استاد داشت و مجال نیست، بایستی از ایشان پرسید اگر اقتصاد این‌گونه کار می‌کند، چرا نرخ ارز 10 هزار تومان باشد و چرا 7 تومان نباشد؟

راهکارهای تقویت پول ملی

حال باتوجه به این نکات چاره چیست و چگونه می‌توان پول ملی را تقویت کرد؟ اقتصاددانان راهکارهای مجربی را توصیه کرده‌اند که در دهه‌های گذشته توسط بسیاری از کشورهای غربی و شرقی تجربه شده است. اما ابتدا بایستی به درمان ریشه آن پرداخت که همان نرخ‌های تورم بالا در اقتصاد کشور است. کسری بودجه یعنی اختلاف تراز هزینه‌ها و درآمدها به‌عنوان عامل اصلی تورم، متهم ردیف اول این ماجرا است. باتوجه به تحریم‌های شدید تجاری و مالی، کاهش اختلاف ازطریق افزایش درآمدها امری بسیار سخت محسوب می‌شود، لذا مهم‌ترین راهکار برای مهار کسری بودجه، کاهش بخشی از هزینه‌های دولتی است که این امر ازطریق اولویت‌بندی نیازهای کشور و پرداختن به فعالیت‌های با اولویت بالا و همچنین افزایش بهره‌وری و صرفه‌جویی در هزینه‌کرد وجوه مالی امکان‌پذیر است.

عامل مهم دیگر در این ماجرا، افزایش تصاعدی نقدینگی است. با درمان کسری بودجه به شکل ساختاری، دولت احتیاج کمتری به استقراض از بانک مرکزی خواهد داشت و لذا دیگر نیازی نیست بدین‌وسیله پایه پولی و نقدینگی را افزایش دهد. کاهش نقدینگی ازطریق افزایش نرخ بهره بالاتر از نرخ‌های تورم راهکاری است که در اقتصادهای جهانی اجرا شده و نتیجه‌بخش بوده است. تاثیر افزایش نرخ بهره در بازار بین‌بانکی در سایر بازارها نیز مشخص است. با افزایش نرخ بهره، در هر بازاری میزان معامله کاهش پیدا خواهد کرد. بازار خودرو، مسکن، بازارهای مالی، بازار ارز و طلا، پوشاک و حتی مواد غذایی و اساسا در همه بازارها این افزایش نرخ بهره سبب خواهد شد معاملات کاهش پیدا کند.

هزینه‌ها و مخارج افراد برای همه کالاها کم خواهد شد که این مساله سبب کاهش تقاضا و درنهایت کنترل و مدیریت تورم را درپی خواهد داشت. مدیریت تورم می‌تواند به ثبات اقتصادی کشور کمک کند. اگر ثبات اقتصادی کشور در بلندمدت پایدار باقی بماند، نه‌تنها ارزش پول ملی حفظ خواهد شد، بلکه با پیش‌بینی‌پذیر شدن اقتصاد کشور، فعالان اقتصادی را نیز به سرمایه‌گذاری در بازارهای بخش مولد اقتصاد و حتی جذب سرمایه‌گذاری خارجی ترغیب خواهد کرد. امیدواریم با اجرای این راهکارها، دولت سیزدهم بتواند در راستای تقویت رشد اقتصادی، حفظ ارزش پول ملی و کاهش بی‌ثباتی‌های اقتصادی قدم برداشته و بار اضافی تحریم‌ها و مشکلات اقتصادی را از روی مردم بردارد.

گزارش از: سید مصطفی میرزاباقری برزی

انتهای پیام/