لایحه‌ دولت درباره مبارزه با قاچاق کالا و ارز تقدیم مجلس شد

به گزارش ملت ما، سیدمحمد حسینی معاون رئیس جمهور گفت: لایحه اصلاح تبصره ( 6) بند (ح ) ماده (2) مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تقدیم مجلس شورای اسلامی شد.

حسینی درباره اهمیت و ضرورت این لایحه گفت: باعنایت به تاثیر برگشت ارز حاصل از صادرات در تنظیم بازار کشور و تامین ارز مورد نیاز برای واردات و با توجه به اینکه در تبصره (6) بند (ح) ماده ( 2) مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب1392 با اصلاحات بعدی آن، مجوز قانونی برای تعیین موارد مشمول تنبیهات و محدودیت های بانکی و تجاری در قبال استنکاف از فروش ارز حاصل از صادرات کالا به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا سایر اشخاص وجود ندارد، لایحه یاد شده تقدیم مجلس شد.

معاون رئیس جمهور در امور مجلس خاطرنشان کرد: یکی از روش های موثر بر بازگشت ارز حاصل از صادرات، استفاده از ابزارهای تنبیهی و تشویقی است لکن نظر به ایراد هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت و اصلاحیه 23 بهمن 1401 آیین نامه اجرایی تبصره( 6) بند (ح) ماده(2) مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ‌اختیاراعمال محدودیت برای صادرکنندگان از کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات سلب گردیده و بازگشت ارز حاصل از صادرات امکان پذیر نخواهد بود،‌ لذا تصویب این لایحه ضروری به نظر می‌رسد.

تبصره ( 6) بند (ح ) ماده (2) مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به شرح زیر است:

کلیه صادرکنندگان کالا به خارج از کشور موظفند ارز مندرج در پروانه گمرکی یا معادل ارزی آن به سایر ارزها را به بانک مرکزی بفروشند و یا با تأیید بانک مرکزی نسبت به فروش آن به سایر اشخاص اقدام یا جهت تأمین ارز واردات کالای خود یا بازپرداخت بدهی تسهیلات ارزی استفاده کنند.

متخلف علاوه بر الزام به ایفای تعهد موضوع تخلف، به جریمه نقدی معادل یک پنجم موضوع تخلف و دو یا چند مورد از محرومیت های موضوع ماده (69) این قانون محکوم می‌شود. در صورت عدم ایفای تعهد ظرف سه­ ماه از زمان ابلاغ حکم قطعی، معادل ارزش تعهد بر اساس بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی در زمان صدور حکم، به جریمه نقدی مرتکب افزوده می‌شود. تخلف موضوع این تبصره صرفاً در مواردی که ارزش موضوع تخلف بیشتر از سه میلیون (3/000/000) یورو یا معادل آن به سایر ارزها باشد، می‌تواند با تحقق شرایط مربوط، مشمول عناوین سازمان یافته وحرفه ای موضوع این قانون قرار گیرد. در صورتی که عدم رفع تعهد موضوع این تبصره و تبصره های (5) و (7) با تشخیص مرجع رسیدگی به علت قوه قاهره (حادثه خارجی غیرقابل پیش بینی و غیرقابل دفع) باشد، محکومیت موضوع این تبصره ها اعمال نمی شود.

آیین نامه اجرائی این تبصره شامل مواردی از قبیل مهلت رفع تعهد که بیش از یک سال نیست و شرایط تمدید آن تا حداکثر سه ماه، موارد مشمول معافیت تا سقف سی هزار (30/000) یورو یا معادل آن به سایر ارزها در سال و معافیت کالای موضوع ماده (65) قانون امور گمرکی، میزان تعهد که کمتر از شصت درصد (60 %) ارزش ارزی صادرات نیست، اولویت بندی و نحوه انتخاب یک یا ترکیبی از روشهای رفع تعهد و تعیین سامانه های اجرائی این تبصره، توسط بانک مرکزی با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه و ظرف یک­ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. در هر صورت، برخورداری از کلیه معافیت های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات و هرگونه جایزه و مشوق های صادراتی به تناسب میزان ایفای تعهد موضوع این تبصره است.

انتهای پیام/