تلاش کارفرمایان برای افزایش محدود حقوق کارگران در سال آینده / نماینده کارگران:زندگی در تهران با حقوق زیر30میلیون ممکن نیست

به گزاش ملت ما به نقل از تسنیم، افزایش مزد کارگران یکی از عوامل مهم در بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی جامعه به شمار می‌رود. این مسئله نه تنها تأثیر مستقیمی بر معیشت و رفاه کارگران دارد، بلکه به عنوان محرکی برای رونق تولید و تقویت اقتصاد ملی عمل می‌کند.

با افزایش دستمزد، کارگران توانایی بیشتری برای تأمین نیازهای اساسی خود مانند مسکن، غذا، آموزش و خدمات بهداشتی پیدا می‌کنند. این امر موجب افزایش سطح رفاه اجتماعی شده و نارضایتی‌های ناشی از فشارهای اقتصادی را کاهش می‌دهد. قدرت خرید بیشتر، منجر به تقویت تقاضا در بازار می‌شود، زیرا کارگران توانایی خرید محصولات بیشتری را پیدا می‌کنند.

افزایش تقاضا برای کالاها و خدمات، به صورت مستقیم تولیدکنندگان را به سمت افزایش تولید سوق می‌دهد. در نتیجه، صنایع و کسب‌وکارها رشد می‌کنند و اشتغال‌زایی نیز تقویت می‌شود. این چرخه اقتصادی، نه تنها برای کارگران بلکه برای کل اقتصاد کشور سودمند است.

*مبحث تعیین دستمزد که یکی از عوامل گذران زندگی و معیشت کارگران است فقط در برنامه‌ها مطرح است

علی اصغر آهنی‌ها,‌نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار در گفت‌وگو با یک برنامه تلویزیونی با اشاره به اینکه یکی از مشکلاتی که در سال‌های مختلف در تعیین دستمزد داشتیم این بود که فاصله منحنی دریافتی نیروهای ماهرتر در حال افت است گفت: باید قبول کنیم که با این شرایط اقتصادی کارفرما حال خوبی ندارد اما کارگر هم حال خوبی ندارد. اما وضعیت باید طوری باشد که نیروی انسانی آرامش خاطر داشته باشد تا راندمان کار بالا رود.

آهنی ها با بیان اینکه گفت: شاید خیلی از شرکت های بزرگ قابلیت افزایش حقوق خوبی داشته باشد. اما بیش از 90درصد اقتصاد کشور بنگاه های خرد و کوچک هستند. بخشی از آنها قابلیت درآمدی خوبی دارند و برخی ندارند. باید به گونه ای حرکت کنیم که آنها را هم حفظ کنیم.

وی ادامه داد: کارگر و کارفرما در یک کشتی هستند. ما اعتقاد داریم که باید کمک کنیم تا آرامش نسبی برای کارگر فراهم شود. گروه کارفرمایی همواره همکاری کرده است, آن سالی که حقوق 57درصد افزایش پیدا کرد مصوبه مزدی را امضا کردیم, سال گذشته هم که 35درصد افزایش یافت باز هم مصوبه را امضا کردیم. سال گذشته مسیر جلسات مزدی به سمتی رفت که یکی ازسه ضلع به سمت موافقت نمی رفت. سال 1403 پیشنهادی که برای کارگران داشتیم این بود که باید حداقل 35درصد افزایش دستمزد داشته باشیم. دولت موافق افزایش بیش از 22درصد نبود, گروه کارفرمایی تلاش کرد تا 35درصد تایید شود. اگر دولت نتواند خود را با بودجه‌ای که مجلس تصویب می‌کند، تنظیم کند با کسری بودجه مواجه می‌شود.

آهنی ها بیان کرد:در صنایع برای ما سایر سطوح مزدی در تعیین دستمزد اهمیت دارد . زمانی که حقوق 57درصد افزایش یافت. دولت بیان کرد طبق محاسبات 27 هزار میلیارد از مصوبه مجلس برای کارکنان داریم, کسری بودجه داریم. ما باید به سمتی برویم که وابستگی به دولت نداشته باشیم و طبق اصل 44 اقتصاد مردمی داشته باشیم. باید بدنه دولت ریزتر شود و تنها نقش نظارتی داشته باشد.

وی ادامه داد: یکی از مشکلاتی که در سال‌های مختلف در موضوع حقوق و دستمزد داشتیم این بود که فاصله منحنی دریافتی نیروهای ماهرتر در حال افت است. باید این ساختار را به هم بزنیم چون نیروی کارآمد باید انگیزه کار داشته باشد. من اعتقاد دارم که نباید به این شکل ادامه دهیم. چون فاصله‌ها اینقدر کم شده که بهره‌وری نیروهای خوب کم شده است. باید به همان اندازه که به حداقل بگیرها توجه می کنیم,باید به سایر سطوح هم توجه کنیم. باید کنترلی در کشور وجود داشته باشد که با وجود تورم، افزایش حقوق آن‌ها بخار نشود. این یک زنجیره‌ای است که به اقتصاد کلان برمی‌گردد.

این نماینده کارفرمایان بیان کرد: در بخش کارفرمایی حداکثر تلاش خود را می‌کنیم که حقوق کارگر زایل نشود و وضعیت را بهبود ببخشد. ما چند سالی است که با بخش‌های کارگری یک مسیر را طی کردیم و تلاش کردیم که بیشترین افزایش را به حقوق پایه برسانیم. اگر درآمدهای جانبی برای کارگر در نظر گرفته نشود زندگی بسیار سختی خواهد داشت. اما باید اقتصاد کلان را اصلاح کنیم. باید حداقل‌ها به جایی برسد که به زندگی کارگر برسد.

هنی ها بیان کرد:مبحث تعیین دستمزد که یکی از عوامل گذران زندگی و معیشت کارگران است فقط در برنامه‌ها مطرح است. مبحث حقوق و دستمزد که یکی از عوامل گذران زندگی و معیشت نیروی کار است، فقط در برنامه‌ها مطرح می‌شود. یکی از مباحث مهم در ماده 41 بحث معیشت است در این بحث سه عامل مهم داریم که این هزینه‌ها به خانوار فشار زیادی وارد می‌کند. یکی از این عوامل موضوع مسکن است در دهه هفتاد و هشتاد بسیاری از خانوار کارگری خانه‌دار شدند. از دهه هفتاد با همکاری کارفرماها و تعاونی‌ها منازل زیادی ساخته شد.

وی افزود: مجلس می‌تواند در موضوع حقوق کارکنان نقش موثری بازی کند، اگر مجلس این موتور محرک را نداشته باشد دولت‌ها هم نمی‌توانند اقدام مثبتی داشته باشند. عامل دوم درمان است. باید قبول کنیم که اتفاقاتی باعث می‌شود که کارگران بیمه رایگان نداشته باشند.ناترازی در تامین اجتماعی باعث می‌شود بازنشستگی‌های غیرواقعی پیش از موعد داشته باشیم که این باعث بحران منابع انسانی می‌شود. بخش سوم آموزش است که اعلام شده است که باید رایگان باشد اما اینطور نیست.

* ما قدرت خرید از دست رفته سال گذشته خود را مطالبه می‌کنیم

علی خدایی, نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به اینکه چالش هر ساله ما در تعیین دستمزد کارگران، دولتی است که ادعا می‌کند با کسری منابع مواجه است گفت: وظیفه شورای عالی کار عمل به وظایفی است که ذیل شورای عالی کار معین شده است. ما در شورای عالی کار کمیته‌ای داریم که حداقل‌های زندگی را بررسی می‌کنند و یک عدد اعلام می‌کنند. نکته‌ای که باعث می‌شود کارگر به حق خود نرسد عمل نکردن به ماده 41 قانون کار است. امروز که می‌خواهیم مزد سال آینده را تعیین کنیم در بودجه مجلس هیچ مبلغی برای حمایت از مسکن کارگر تعیین نشده است.

وی ادامه داد: اگر بخواهیم طبق قانون عمل کنیم، مشخص نیست مزد کارگران چه عددی را نشانه گرفته است. چالش هر ساله ما دولتی است که ادعا می‌کند با کسری منابع مواجه هستیم. قانون صراحتا اعلام کرده است که در هر صورت بدون در نظر گرفتن ویژگی‌های جسمی و روحی مزد کارگر باید هزینه‌های اولیه زندگی او را تأمین کند. دولت‌های ما با توجه به ساختاری که دارند در جایگاه کارفرما می‌نشینند. وزارتخانه کار، رفاه و امور اجتماعی که به امور کارگران می‌پرداخت را به یک وزارتخانه کارفرمایی تبدیل کردیم. بنابراین برخلاف قانون ضلع جدیدی با عنوان دولت ایجاد شده است. دولت واضحاً در مقابل افزایش مزد 51درصدی صف آرایی کرده بود.

خدایی با بیان اینکه ما قدرت خرید از دست رفته سال گذشته خود را مطالبه می‌کنیم اظهار داشت: عدم افزایش متناسب دستمزد باعث لطمه به کارگر و کارفرما می‌شود. در سال 1400 برای اولین بار در تاریخ تعیین دستمزد وزیر اقتصاد عضو شورا نبود و یک فرد زبده مستقل در جلسه حضور داشت. همواره در شورای عالی کار، با نماینده وزارت اقتصاد و صمت به علت مقاومت با افزایش دستمزد بحث داریم. در دولت آقای روحانی مشکلاتی با وزرای اقتصاد داشتیم. کسی که متولی کنترل تورم در کشور است، پایان سال دستمزد کارگر را سرکوب می‌کند. از طرفی تورم رها شده و از طرفی اجازه افزایش حقوق را نمی‌دهند.

خدایی گفت: درسال 1400 که دستمزد برای 1401 تعیین کردیم, وزیر اقتصاد بارها در جلسه تأکید کرد که می خواهیم تورم را در نرخ 25درصد مهار کنیم. اما تنها 2ماه از سال گذشته بود که تورم سر به فلک کشید. نکته جالب اینجاست که نرخ بلیط مترو و اتوبوس و... در همان سال 28درصد افزایش یافت. فقط اجازه افزایش منطقی مزد را ندادند. ما بیان کردیم حالا که نتوانستید تورم را کنترل کنید, درخواست بازنگری مزد را دادیم. اما برخورد دولت حذف نماینده کارگران از جلسات بود.

وی بیان کرد: افزایش مزد 57 درصدی بنا بر اظهارات وزیراسبق کار 3.3 دهم درصد در تورم نهایی کشور تاثیر دارد. چند روز پیش در اکثر واحد‌های تولیدی افزایش قیمت داشتیم چون نرخ ارز بالا رفته است. درست این است که تورم نداشته باشیم که افزایش دستمزد هم نداشته باشیم. ما قدرت خرید از دست رفته سال گذشته خود را مطالبه می‌کنیم.درحال حاضر تورم 42درصدی به زندگی کارگران تحمیل شده است. منطقی این است که درصدی به این رقم افزوده شود تا کارگران بتوانند زندگی کنند. عدم افزایش متناسب دستمزد باعث لطمه به کارگر و کارفرما می‌شود. قدرت خرید مردم پایین آمده است، پس این تولیدی‌ها کالای خود را کجا باید عرضه کنند؟ اکثر کارفرماها در بنگاه‌های تولیدی با مشکل جذب نیرو مواجه هستند چون حقوق کمی می‌دهند.

خدایی ادامه داد: گاهی اوقات تورم در خوراکی‌ها بالای پنجاه شصت درصد بوده است اما میانگین تورم 45درصد بوده و در بخش مسکن تورم بالاتری داشتیم. خواسته ما در سبد معیشتی که سال گذشته به تصویب نرسید عددی بین 15تا 21میلیون بوده است. سال گذشته به صورت میانگین رقم سبد معیشت حدود 18.5بوده است. امسال مجددا سبد معیشت باید محاسبه شود.