شرایط واردات خودرو توسط ایرانیان خارج از کشور مشخص شد / داشتن کارت اقامت، مهم ترین شرط

به گزارش ملت ما نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایرادات هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره حکم مربوط به کاهش تعرفه واردات خودرو توسط ایرانیان خارج از کشور در لایحه بودجه سال 1404 را برطرف کردند.

ایسنا نوشت: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز یکشنبه صحن مجلس در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق بودجه سال 1404 درباره بخش اول لایحه بودجه سال 1404 کل کشور، بند «ر» این لایحه را جهت رفع ایرادات شورای نگهبان به شرح زیر اصلاح کردند:

«ر- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است حداقل سه میلیارد و سیصد میلیون (3.300.000.000) یورو از محل اجزاء (1) و (2) بند «الف» ماده (11) قانون برنامه هفتم پیشرفت و یا سایر منابع مورد تأیید (در هر فصل سال حداقل بیست درصد (20%)) برای واردات خودروی سواری نو و کارکرده (حداکثر پنج سال ساخت) اختصاص دهد. متقاضیان واردات با رعایت قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب 26/ 8/ 1400 با اصلاحات و الحاقات بعدی می‌توانند نسبت به ثبت درخواست واردات خودرو از محل منابع این بند اقدام کنند. حقوق ورودی خودروهای وارداتی از محل ارز تخصیصی این بند شصت درصد (60%) تعیین می‌گردد. واردات خودرو موضوع این بند از محل ارز حاصل از صادرات، مشمول رفع تعهد ارزی صادرکنندگان مربوط می‌شود.

واردات خودرو توسط ایرانیان ساکن خارج از کشور (دارای کارت اقامت)، برای هر ایرانی در سال 1404 یک خودرو، خارج از سقف مذکور، بدون انتقال ارز و از محل ارز در اختیار با نرخ شصت درصد (60%) حقوق ورودی مجاز است.

دولت مکلف است نسبت به واگذاری مجوز واردات خودرو به روش رقابتی اقدام نماید.

آیین‌نامه اجرائی این بند مشتمل بر نحوه ثبت درخواست واردات و ساز و کار واگذاری مجوز واردات به متقاضیان و نیز ایرانیان ساکن خارج از کشور دارای کارت اقامت و نحوه تشخیص منشأ ارز خارجی و مرجع تأیید کننده آن و پیاده‌سازی روش رقابتی و نحوه تخصیص و تأمین ارز بابت واردات قطعات منفصله خودرو سواری متناسب با تخصیص و تأمین ارز واردات خودرو سواری نو و کارکرده (حداکثر پنج سال ساخت) به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلفند گزارش تفصیلی ارز تخصیصی و عملکرد مبتنی بر منابع حاصل از این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون‌های اقتصادی، برنامه و بودجه و محاسبات و صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.»

نمایندگان مجلس همچنین بند «ز» این تبصره را اصلاح عبارتی کردند.

با تصمیم رئیس مجلس شورای اسلامی بند «ژ» تبصره 1 لایحه بودجه سال 1404 کل کشور به شرح زیر نیز جهت رفع ابهام به کمیسیون تلفیق بودجه ارجاع داده شد:

ژ- نرخ استرداد مالیات و عوارض موضوع کالاهای بند «الف» ماده (26) قانون مالیات بر ارزش‌ افزوده به میزان نرخ مرحله قبل از زنجیره تولید می‌باشد.