حکم فرزندان معاون اول سابق قوه قضائیه قطعی شد / بابک زنجانی کجاست؟ / حکم جدید تتلو صادر شد؟ / آخرین جزئیات از پرونده کنسرت مجازی در کاروانسرا

به گزارش ملت ما، اصغر جهانگیر در نشست خبری صبح امروز درباره پرونده فرزندان معاون اول سابق قوه قضائیه گفت: در این پرونده با شاکی خصوصی مواجه نبودیم و براساس گزارشاتی که از سوی ضابطان خاص به قوه قضاییه ارسال شد، از همان ابتدا دستور دیگری برای بررسی صحت و سقم موضوع صادر شد و بلافاصله پرونده‌ای بعد از روشن شدن ابعاد ماجرا در دادسرای تهران تشکیل شد و رسیدگی به ان بدون هیچ اغماضی آغاز شد.

وی افزود: در جریان تشکیل این پرونده اگرچه مرتبط با دو تن از فرزندان معاون اول سابق قوه قضاییه بود و او با طرح این پرونده می‌توانست در معرض آسیب‌هایی قرار بگیرد، اما وی هیچ مزاحمتی برای پیگیری پرونده ایجاد نکرد و در ادامه روند رسیدگی به این پرونده بود که استعفا دادند و این استعفا از سوی رئیس دستگاه قضا مورد پذیرش قرار گرفت و مسیر پرونده دنبال شد.

جهانگیر گفت: این پرونده در سال 1402 با گزارشی که از سوی ضابطان خاص قضایی واصل شد، با موضوع کارچاق کنی و اعمال نفوذ در پرونده‌های کلان اقتصادی و پولشویی تشکیل شد. در بحث اعمال نفوذ در پرونده ها، 9 فقره پرونده مطرح بود که از میان آن‌ها می‌توان به پرونده رستمی صفا و پرونده تخلیه ورزشگاه شهدای قیطریه اشاره کرد. در مرحله دادسرا تحقیقات گسترده‌ای از 27 تیر سال قبل توسط بازپرس پرونده آغاز شد و در طی 90 روز از 30 نفر متهمین پرونده تحقیقات انجام شد و مستدات تهیه شد و 500 جلسه در این مرحله برگزار شد.

وی گفت: از متهم ردیف اول پرونده که «امیرحسین مصدق کهنمویی» است 50 جلسه تحقیق در شعبه بازپرسی به عمل آمده که فردی، جمعی و مواجهه حضوری بوده است. از «محمدصادق مصدق کهنمویی» نیز 30 جلسه تحقیق صورت گرفته است؛ از دیگر متهمان پرونده مانند «حمیدرضا یوسفی» و «محمد حسینی» هر کدام 50 جلسه در مرحله بازپرسی صورت گرفته و سایر متهمان نیز به تفکیک در 5 تا 20 جلسه در این مرحله مورد تحقیق در مرحله بازپرسی قرار گرفتند.

وی با اشاره به اینکه این پرونده از ابتدا مستندسازی شد و فیلم بازجویی حاکی از این است که تحقیقات در یک فرآیند قانونی و با رعایت حقوق شهروندی صورت گرفته است، ادامه داد: از زمان معرفی وکیل، تحقیقات در مرحله بازپرسی، توسط بازپرس و توسط وکلای متهمان صورت گرفته که در مرحله دادسرایی شاهد حضور 20 وکیل در مراحل مختلف بودیم.

سخنگوی دستگاه قضا با بیان اینکه این پرونده در مرحله تحقیقات دادسرایی شامل 35 جلد و حاوی 7 هزار صفحه است که در نهایت با صدور کیفرخواست در دی ماه 1402 به محاکم کیفری 2 تهران ارسال و پرونده به شعبه 1064 دادگاه کیفری 2 تهران ارجاع شد، گفت: در نهایت این پرونده 72 جلد است و 35 جلد در مرحله دادسرا و 35 جلد مربوط به دادگاه بدوی است و 2 جلد نیز در دادگاه تجدیدنظر تشکیل شده است و بیش از 14 هزار برگ است.

جهانگیر گفت: جلسات رسیدگی به این پرونده در دادگاه بدوی از 15 اسفند سال قبل با حضور همه متهمان و وکلای مدافع آن‌ها در 26 جلسه به صورت مفصل برگزار شد. دادگاه برای حصول اطمینان بیشتر و در راستای درخواست وکلای متهمان درباره پولشویی که یکی از اتهامات مهم بود، ردیابی پول‌هایی که در این رابطه مطرح بود را به کارشناس رسمی ارجاع داد و کارشناس عمل پولشویی را در نهایت تایید کرد. سرانجام این پرونده منجر به صدور رای در مرحله بدوی شد؛ در مرحله تجدید نظر، هیئت قضایی با تمامی متهمان پرونده و وکلای آن‌ها 3 جلسه حضوری برگزار کرده و نسبت به شنیدن اظهارات و دریافت لوایح آنها اقدام کرد و در نهایت پس از رسیدگی در مراحل بدوی و تجدیدنظر، این پرونده که در ابتدا 28 متهم داشت با تبرئه برخی متهمان تعداد آن‌ها به 23 نفر رسید و رای صادره در دادگاه تجدیدنظر قطعی شد.

وی در رابطه با متهمان این پرونده و جزییات احکام آنها، گفت: «امیرحسین مصدق کهنمویی» متهم ردیف اول فرزند محمد، متهم به مشارکت و سوءاستفاده از روابط خصوصی با مستخدمین دولتی (مهم‌ترین آن‌ها آقای محمد مصدق کهنمویی، معاون اول وقت قوه قضاییه) و اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی در کار‌های نزد ایشان در موضوع پرونده قضایی گروه صنعتی رستمی صفا بوده است.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: این فرد همچنین متهم به مشارکت در پولشویی به جهت پنهان کردن نقل و انتقالات وجوه اختصاص یافته برای جرم مذکور از طریق واریز به حساب‌های مختلف و به نام افراد ثالث و مشارکت در بزه سوءاستفاده از روابط خصوصی با سایر مستخدمین دولتی از جمله با آقای پویا قاضی‌زاده، قاضی معلق دادگستری و اعمال نفوذ بر خلاف حق نزد این قاضی از جمله در پرونده کنتورسازی، مشارکت در فراهم کردن جرم ارتشا در پرونده‌ها از جمله پرونده حمید مزینانی و نگهداری و استعمال مواد مخدر است.

وی بیان کرد: متهم ردیف اول در خصوص این اتهامات در مرحله تجدیدنظر در مجموع به بیش از 17 سال حبس و جزای نقدی و مصادره اموال محکوم شده است.

جهانگیر بیان کرد: این فرد در خصوص اتهام 5 فقره در بزه، مشارکت در اعمال نفوذ برخلاف حق به تحمل یک سال و 3 ماه حبس محکوم شد. همچنین متهم به اتهام مشارکت در ادعای داشتن اعتبار و نفوذ در دولتی و اخذ مبلغ 3 میلیارد ریال، علاوه بر رد مبلغ فوق به تحمل 2 سال و یک روز حبس تعزیری و پرداخت 825 میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد.

وی گفت: متهم در خصوص اتهام مشارکت در فراهم آوردن ارتشا، به تحمل 2 سال و یک روز حبس تعزیری و ضبط مال ناشی از ارتشا و عایدی آن که یک خودروی ولوو بود، محکوم شده است. همچنین متهم به اتهام مشارکت در 7 فقره پولشویی و دریافت 340 میلیارد ریال وجوه و 50 میلیارد ریال ارز و طلا به پرداخت 112 میلیارد ریال و 12 سال و 6 ماه محکوم شده است. همچنین به پرداخت جزای نقدی بیش از 470 میلیارد ریال در این بخش در خصوص اصل مال، درآمد و عواید حاصل از جرم محکوم شده است.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: این فرد همچنین محکوم به مصادره 6 دانگ از دو عدد پلاک ثبتی، 4 دانگ از یک پلاک ثبتی، 2 قطعه زمین در ورامین، یک قطعه زمین در پلور، یک دستگاه خودرو بنز‌ ای 200، 4 دانگ خودرو مازراتی، یک دستگاه خودرو پورشه ماکان، یک دستگاه خودرو ولوو، یک دستگاه موتور کاوازاکی، دو دستگاه خودرو 207 و 100 سکه تمام بهار آزادی، 500 گرم طلا، 65 عدد سیمکارت، چهار / دهم از یک دانگ پلاک ثبتی و ثلث مبلغ 340 میلیارد و 227 میلیون ریال و ربع مبلغ 70 هزار دلار و ربع مبلغ 3 هزار و 500 یورو و ربع مبلغ 5 میلیارد ریال و نیز سهم ثلث اموال ردیف اول تا هفدهم و سهم ربع از 18 تا 20 و سهم ثلث متهم دیگر (حمیدرضا یوسفی) از 18 تا 20 به باقیمانده محکوم شده است.

وی گفت: همچنین در رای بدوی درباره اتهام پنجم متهم که نگهداری مواد مخدر بود، متهم به پرداخت 200 میلیون ریال جزای نقدی و بابت استعمال آن به 74 ضربه شلاق و پرداخت 280 میلیون ریال در حق صندوق دولت محکوم شده است. از آنجایی که متهم تعدد جرم دارد به موجب ماده 134 قانون مجازات اسلامی، زمانی که افراد بیش از 3 جرم ارتکابی دارند مجازات هریک بیش از حداکثر مجازات قانونی است مشروط بر اینکه از حداکثر به اضافه نصفش تجاوز نکند، بدین معنا که مجازات اشد قابل اجرا خواهد بود.

جهانگیر ادامه داد: متهم ردیف دوم این پرونده «محمدصادق مصدق کهنمویی» است با دو موضوع اتهامی، یکی بزه مشارکت در سواستفاده با مستخدمین دولتی و اعمال نفوذ برخلاف حق مقررات به صورت مشارکت و مباشرت، دوم بزه 8 فقره پولشویی به شکل مباشرت و مشارکت بوده است که به بیش از 8 سال حبس بابت اتهامات متعدد، جزای نقدی، مصادره اموال به شرح ذیل محکوم شده است: درخصوص اتهام اول نامبرده عینا آن چیزی که در دادنامه بدوی بود، تائید شد و وی به یک سال حبس از این بابت محکوم شد و درباره اتهام دوم مندرج در پرونده که پولشویی است به 7 سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی، به مبلغ 376 میلیارد ریال و حکم مصادره اموال ذکر شده قبلی، همان 20 مورد قبلی که از اعمال مجازات‌های برادر او امیر حسین مصدق کهنمویی بود به علاوه مصادره 16 میلیارد و 500 میلیون ریال محکوم شد که این هم به موجب ماده 134 قانون مجازات اسلامی مجازات، اشد برایش قابل اجراست.

سخنگوی دستگاه قضا خاطرنشان کرد: متهم ردیف سوم پرونده «محمد حسینی» فرزند میرعلی است که با 2 فقره اتهام مشارکت در سوءاستفاده از مستخدمین دولتی و مشارکت در پولشویی مواجه بوده است. درخصوص بند اول اتهامی به تحمل یک سال حبس تعزیری و در خصوص بند 2 اتهامی به 12 سال و 6 ماه حبس تعزیری و پرداخت مبلغ یک هزار و 41 میلیارد و 898 میلیون و 600 هزار ریال به عنوان عایدی اولیه و به عنوان جزای نقدی و حکم مصادره یک دستگاه خودرو «بی ام و» «ایکس 3» و 410 سکه تمام بهار آزادی و مبلغ 591 هزار و 350 یورو و 200 هزار دلار و 70 هزار لیر ترکیه و 10 هزار درهم امارات و مبلغ 523 میلیارد و 755 میلیون 600 هزار ریال و مبلغ 76 میلیارد و 500 میلیون ریال و 53 میلیارد ریال محکوم شد.

وی ادامه داد: متهم ردیف چهارم «پویا قاضی‌زاده» که قاضی معلق از دادگستری است، با اتهام بزه ارتشا روبروست که در این خصوص در مرحله تجدید نظر به 2 سال حبس و انفصال و به اضافه 200 میلیون ریال جزای نقدی بدل از شلاق و سه سال و نیم محرومیت از مشاغل دولتی محکوم شده است و به استرداد مبلغ 40 میلیون ریال محکوم شده است.

پرونده کنسرت مجازی

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده تشکیل شده برای کنسرت خانم احمدی گفت: هر گونه هنجارشکنی وعدم رعایت شرع در جامعه ما ناپسند است و قابل پیگیری توسط مراجع ذی ربط دارد. در این خصوص پرونده ای در دادسرای امنیت با دستور دادستان تهران تشکیل شد.

وی افزود: با توجه به اینکه محل وقوع بزه در استان قم شناسایی شد، پرونده با عدم صلاحیت به دادسرای قم ارسال و در حال پیگیری است و محل کاروانسرا پلمب شده است. تحقیقات برای شناسایی عوامل پشت صحنه دنبال می شود و به محض اطلاعات تکمیلی اطلاع رسانی لازم می شود.

حکم جدید تتلو

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده امیرحسین مقصودلو (تتلو) گفت: این فرد دو پرونده داشت. در یک پرونده به اتهام تشویق به فساد و فحشا به تحمل 10 حبس محکوم شده و حکم در حال اجراست.

وی افزود: پرونده دیگری هم به اتهام توهین به مقدسات داشت که در شعبه 9 دادگاه کیفری یک محکوم به 5 سال حبس شد و با فرجام خواهی دادستانی پرونده به دیوان عالی ارسال شد. در دیوان عالی پرونده نقض و به شعبه هم عرض ارجاع شد و در آنجا معد انشای رای است و بعد از صدور رای، اطلاع رسانی می‌شود.

پرونده کینگ مانی

سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت پرونده «کینگ مانی» یا شرکت بادران گستر گفت: این پرونده با شکایت 4500 نفر تشکیل شد. 8 نفر از متهمین پرونده به ارتکاب اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای محکوم شدند.

وی افزود: متهم اصلی پرونده به 20 سال حبس و سایر متهمان نیز هر کدام به 10 سال و برخی هم به 5 سال و رد مال تضامنی محکوم شدند. برای برخی از شکات پرونده به دلیل مفتوح بودن پرونده و در حال کارشناسی بودن برای ارزیابی میزان دقیق وجوهی که اعلام کردند که مال باخته شدند، پرونده همچنان مفتوح است.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: برای سه ملک توقیف شده متهم، کارشناسی صورت گرفته است که به آن اعتراض کردند. با توجه به اینکه دادستان تهران شخصا موضوع این پرونده را رصد می‌کند بحث کم کاری در اجرای احکام صحت ندارد و موضوع در دستور کار ویژه است که به زودی نتایج آن اعلام خواهد شد.

پرونده ترور شهید سلیمانی

وی درباره آخرین وضعیت پرونده ترور شهید سردار سلیمانی گفت: این پرونده به عنوان یک پرونده ملی دنبال خواهد شد و ما محق به رسیدگی به جنایات ارتکابی توسط عوامل تروریستی هستیم.

سخنگوی قوه قضاییه ضمن گرامیداشت پنجمین سالروز شهادت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی گفت: حاج قاسم سلیمانی و همراهان ایشان توسط تروریسم دولتی آمریکا در عراق به شهادت رسیدند. شهید سلیمانی در مکتب امام خمینی (ره) رشد کرد و به فرمانده‌ای شجاع و قهرمان ملی و صاحب مکتب تبدیل شد و امروز از مکتب ایشان به عنوان مکتب مقاومت یاد می‌شود و اگر چه ایشان خود را سرباز می‌دانست اما در حقیقت به عنوان سردار پرافتخار، هوشمند شناخته می‌شود.

وی با بیان اینکه بصیرت و مقاومت دو راه حل اصلی کشور است که می تواند نقشه‌های دشمنان را نقش برآب کند، گفت: او به حق متخصص بر هم زدن پروژه‌های جریان‌های نیابتی و داعش در منطقه بود و امروز جوانان ما الگویی چون حاج قاسم سلیمانی دارند و همه مردان و زنان ایرانی به راه و تفکر او عشق می‌ورزند.

بابک زنجانی آزاد است؟

وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا آزادی بابک زنجانی صحت دارد و موضوعات مطروحه در خصوص او در فضای مجازی گفت: در خصوص آزادی بابک زنجانی با بررسی انجام شده ایشان آزاد نشده، در مرخصی هم به سر نمی‌برد و موضوعات مطروحه در خصوص آزادی و مرخصی و بیرون بودن ایشان، مورد تایید ما نیست.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درخصوص اقدام قوه قضاییه در راستای آزادی محمدرضا نوری تبعه ایرانی زندانی شده در عراق، گفت: آزادی محمدرضا نوری در جلسات دیپلماتیک و قضایی ایران با هیئت عراقی و مذاکرات مختلف ایران و عراق مورد تاکید و پیگیری قرار گرفت و بین دو دولت هم تماس‌هایی در رابطه با این موضوع دنبال شده است.

وی گفت: امیدواریم در چارچوب موافقت‌نامه‌ها از جمله موافقت‌نامه‌های انتقال محکومین و اتباع دو کشور بتوانیم آقای نوری را که با اتهامت واهی و بی‌اساس آمریکا در بازداشت است به میهن بازگردانیم.

ترانه علیدوستی ممنوع‌الپرواز نیست

سخنگوی قوه قضاییه درباره ماجرای ممنوع الپروازی ترانه علیدوستی گفت: خانم علیدوستی از نظر قضایی ممنوع الپرواز نیست، برخی در فضای مجازی گفته‌اند که کارت ملی خانم علیدوستی، با محدودیت یا مسدودیت روبرو شده و از این طریق نمی‌تواند خدمات بگیرد.

جهانگیر اظهار کرد: همان طور که ریاست قوه قضاییه بار‌ها تأکید کرده و حتی در یکی از جلسات شورای قضایی هم به این مسئله پرداخته شد، رئیس قوه قضاییه حتی برای تعقیب متهمین هم اجازه ندادند که کارت ملی افراد مسدود یا محدودیت داشته باشد، چرا که مردم با کارت ملی زندگی می‌کنند.

وی افزود: درخصوص خانم علیدوستی هم، ما از سازمان ثبت احوال این موضوع را پیگیری کردیم و رئیس سازمان ثبت احوال اعلام کرد که؛ کارت ملی این فرد با هیچ گونه محدودیت و مسدودیتی روبرو نشده است و اگر او ادعایی دارد که کارت ملی‌اش با محدودیت یا مسدودیت روبرو شده است، می‌تواند به دستگاه قضایی مراجعه و شکایت کند و ما حتماً پیگیری خواهیم کرد.

سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: لذا ما این مسئله را تأیید نمی‌کنیم، یعنی ما چیزی به نام ممنوع الپروازی نداریم و اگر کسی مدعی این مسئله است، از آنجا که جز حقوق عمومی مردم است اعلام کند، چه او و چه کسانی دیگری که اگر مدعی چنین موضوعی هستند، دستگاه قضایی خودش را مؤظف به پیگیری و احقاق عموم خواهد دانست.