گرانی خودرو را گردن دولت قبل نیندازید!/ بعد از نان و شیر، قطار گرانی به خودرو می رسد؟

به گزارش ملت ما، اخبار گرانی خودرو در حالی میان علاقه مندان دست به دست می شود که هنوز سه ماه از روی کار آمدن دولت جدید نگذشته و دولت چهاردهم قطار گرانی را زودتر از تصور در ریل انداخته است؛ اول شیر و نان و شایعه افزایش قیمت بنزین و حالا هم خودرو.

سایت رویداد 24، در گزارشی درباره گرانی خودرو نوشت: روزنامه «دنیای اقتصاد» دیروز در گزارشی از جلسه‌ای خبر داد که در آن عده‌ای از دولتمردان و خودروسازان تصمیم گرفتند خودرو را 50 درصد گران کنند. این افزایش قیمت نجومی در حالی مطرح می شود که احمد نعمت بخش، دبیر انجمن خودروسازان خبر می دهد: «در جلسه‌ یک ماه پیش کمیسیون اقتصادی که به دعوت آقای عارف بود، عنوان شد که همین حالا خودرو 70، 80 درصد افزایش که داشته باشد تازه قیمت آن سربه سر می‌شود.» اما این عدد چقدر با واقعیت تطبیق دارد؟ و در صورت اعمال، بازار چه واکنشی نسبت به این افزایش قیمت خواهد داشت؟ منتقدان وضع کنونی این افزایش قیمت های ناگهانی را به دولت قبل و شخص محمد مخبر نسبت می‌دهند و می‌گویند این او بود که با گران نکردن به موقع خودرو سبب شد در دولت چهاردهم انفجار قیمت خودرو اتفاق بیفتد. احمد نعمت‌بخش می‌گوید: «وزارت صمت دولت سیزدهم با وجود ابلاغ افزایش قیمت خودرو از سوی شورای رقابت این کار را به تعویق انداخت، آن هم ماه‌ها. آقای علی‌آبادی می‌گفت نامه افزایش قیمت را برای آقای مخبر می‌فرستاده است و ظاهرا در کارتابل ایشان جا می‌مانده. مانع اصلی گرانی خودرو در آن زمان شخص معاون اول، محمد مخبر بوده است و ظاهرا هدفی جز این هم نداشته: انفجار قیمت خودرو در دولت چهاردهم.» اما آیا این گفته می‌تواند درست باشد؟

چه نهادی قیمت کالاها را مشخص می‌کند؟

گفته نعمت بخش درست و قابل استناد نیست. واقعیت اینست که در گران شدن کالا هرگز اشخاص تصمیم گیرنده نیستند واین ستاد تنظیم بازار است که تصمیم می گیرد کالاها چه زمانی و به چه میزانی افزایش قیمت داشته باشند. بابک صدرایی، کارشناس خودرو در گفتگو با ملت ما می‌گوید: «من با اقتصاد دستوری مخالفم. اقتصاد دستوری کار نمی‌کند. اگر اقتصاد دستوری کار می‌کرد دولت‌ها سعی می‌کردند قیمت کالاهای اساسی را مثلا به قیمت سال 95 نگه دارند. ولی چنین چیزی ممکن نیست. در بحث خودرو هم نمی‌شود با دستور قیمت خودرو را ثابت نگه داشت.» بنابراین افزایش قیمت خودرو را نمی‌شود گردن دولت قبل انداخت.

چرا رئیس جمهور شهید گرانی خودرو را لغو کرد؟

وقتی سال 1400 شرکت‌های خودروسازی سایپا و ایران خودرو قیمت محصولاتشان را افزایش داده بودند، سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور، به دنبال واکنش شدید مردمی، در آبان ماه 1400 افزایش قیمت ها را لغو کرد. لغو افزایش قیمت به دلیل این بود که به گفته رئیسی ستاد تنظیم بازار برای افزایش قیمت خودرو مصوبه‌ای نداشته است. بنابراین گران شدن کالا به دستور ستاد تنظیم بازار در هر زمانی که نیاز باشد اتفاق می‌افتد و چنانچه گفته شد تغییر قیمت‌ها ربطی به اشخاص یا دولت‌ها ندارد. امیرحسن کاکایی کارشناس اقتصادی، در مصاحبه با ملت ما می‌گوید:«افزایش 80 درصدی قیمت خودرو، مطالبه درستی است. فقط باید این را مد نظر داشت که وقتی صحبت از افزایش 70 ، 80 درصدی قیمت خودرو می‌شود، منظور قیمت خودروهای ایران‌خودرو و سایپاست. وگرنه اغلب شرکت‌های غیردولتی محصولاتشان را با سود بالا به فروش می‌رسانند. همچنین منظور از افزایش قیمت، نسبت به شهریور 1401 است. نه قیمت امروز. گرچه اغلب خودروهای کارخانه‌های دولتی از شهریور 1401 افزایش قیمت نداشته‌اند.» بابک صدرایی اما با این ارقام مخالف است. او می‌گوید: «باید کار کارشناسی دقیق صورت گیرد، قیمت تمام شده خودرو محاسبه شود، حاشیه سود منطقی در نظر گرفته شود تا در نهایت قیمت منطقی فروش استخراج شود.» او ادامه می‌دهد: «حدس من این است که عدد افزایش قیمت چیزی در حدود 30 ، 40 درصد باید باشد. از کسانی که عدد 70، 80 درصد را عنوان می‌کنند باید پرسید در این صورت توان خرید و نظام توزیع به چه شکل خواهد بود. اگر مثلا کوئیک که پرفروش‌ترین ماشین است از 300 میلیون تومان بشود 500 میلیون تومان آیا دیگر مشتری‌های خودش را خواهد داشت؟» گمانه‌زنی ها درباره افزایش قیمت خودرو در حالی ادامه داردکه به نظر می رسد دولت چهاردهم عزمش را برای اصلاح قیمت ها در بازارهای مختلف جزم کرده است.حال باید دید مدیران جدید قصد دارند هزینه این تصمیم گیری را بپذیرند یا با شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت، تبعات افزایش قیمت ها را متوجه دولت قبل کنند؟