آیا محمد مخبر می تواند کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری 1403 شود؟

رهبری مستند به اصل 131و بنا بر اختیارات مندرج در اصل110قانون اساسی، معاون اول رئیس‌جمهور یعنی آقای مخبر را مکلف به اجرای مفاد این اصل کرده، رؤسای قوه مقننه و قضائیه نیز حسب دستور مندرج در این اصل و فرمان رهبری در شورای مورد اشاره حاضر شده‌اند تا مقدمات عملیاتی شدن این اصل فراهم آید.

1- معیارها و شرایط نام‌نویسی برای انتخابات ریاست‌جمهوری را شورای نگهبان براساس اصل 110 و 115 قانون اساسی و وظایفی که در بند 10-5 سیاست‌های کلی انتخابات برعهده‌ دارد تعیین و به وزارت کشور ابلاغ کرده است.

مطابق این ابلاغیه، داوطلبان انتخابات ریاست‌جمهوری برای ثبت‌نام باید در بازه سنی 40 تا 75 سال بوده و حداقل دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل‌ آن باشند و سابقه تصدی حداقل 4 ساله در سمت‌های مدیریتی کشور را به‌طور کامل و با ذکر مصادیق آن داشته باشند ، وزرا، استانداران، شهرداران شهرهای بالای دو میلیون نفر جمعیت، فرماندهان عالی نیروهای مسلح با جایگاه سرلشگری و بالاتر ، نمایندگان فعلی و ادوار مجلس شورای اسلامی منعی برای ثبت‌نام در انتخابات ریاست‌جمهوری ندارند.، لذا مستند به این مصوبه هر یک از شخصیت‌های سیاسی حاضر در بدنه حاکمیت اعم از وزراء یا رؤسای سایر قوا که دارای شرایط مندرج در این مصوبه هستند، می‌توانند برای نام‌نویسی در انتخابات ریاست‌جمهوری اقدام کنند؛ همانطور که حجت الاسلام رئیسی در زمان ثبت‌نام برای ریاست‌جمهوری، رئیس قوه قضائیه بودند.

راجع به موقعیت حقوقی معاون اول ریاست‌جمهوری این پرسش مطرح شده که چون وی بنا بر مفاد اصل131 می‌بایست ترتیبی دهد تا ظرف 50روز رئیس‌جمهور انتخاب شود، آیا خودش نمی‌تواند نامزد انتخابات شود؟

پاسخ این است که در دانش حقوق عمومی-سیاسی از اصل 131قانون اساسی تحت عنوان «کفالت ریاست‌جمهوری» یاد شده است.

کفیل واجد تمامی اختیاراتی است که شخص «اصیل» داراست؛ مگر صلاحیت‌ها و اختیارات شخصی و ذاتی که پرداختن به این اوصاف ارتباطی به مسئله کفالت ریاست‌جمهوری بنا بر اصل مذکور ندارد.

همانطور که در اصل131 آمده، معاون اول رئیس‌جمهور با موافقت رهبری اختیارات و مسئولیت‌های رئیس‌جمهور را عهده‌دار می‌شود، بنابراین تمامی اختیارات او را داراست.

دلیل لزوم اخذ موافقت رهبری چیست؟

بند 9 اصل110قانون اساسی در مقام تبیین وظایف و اختیارات رهبری مقرر می‌کند: «امضای حکم ریاست‌جمهوری پس از انتخاب مردم…»؛ لذا با وحدت ملاک از این اصل می‌توان چنین استدلال کرد که چون پس از انتخاب رئیس‌جمهور، رهبری با امضاء خویش به مسئولیت وی رسمیت می‌بخشد؛ لذا برای رسمیت بخشیدن به موقعیت جدید معاون اول رئیس‌جمهور در مقام کفیل نهاد ریاست‌جمهوری تایید رهبر لازم است.

بنابراین، این امر مانع از نامزدی معاون اول برای انتخابات آتی نخواهد بود، همانطور که رئیس‌جمهور پس از پایان دوره‌ی اول ریاست‌جمهوری می‌تواند برای دور دوم نامزد شود، کفیل وی نیز واجد چنین حقی است و منظور از عبارت «ترتیبی دهد تا ظرف 50 روز رئیس‌جمهور جدید انتخاب شود»، همان مقدماتی است که رئیس‌جمهور در مقام رئیس دولت مکلف به انجام آن است.

اما چون کشور در شرایط خاصی است، شورای مذکور- کفیل ریاست جمهور و روسای دو قوه دیگر- مکلف است مقدمات برگزاری انتخابات را فراهم آورد. همانطور که در شرایط عادی وزارت کشور مامور برگزاری انتخابات است و شورای نگهبان مسئول نظارت بر حُسن اجرای انتخابات است؛ در شرایطی که معاون اول کفالت ریاست‌جمهوری را عهده‌دار است، این شورا راجع به برگزاری انتخابات اتخاذ تصمیم کرده و وزارت کشور این تصمیم را اجرا می‌کند.

به گزارش هم میهن ، به‌عبارتی، تنها تفاوتی که در این شرایط وجود دارد آن است که در شرایط عادی اگر وزیر کشور از انجام مقدمات انتخابات تعلل ورزد، می‌توان وی را استیضاح کرد؛ اما در زمانی که کفیل، متصدی اختیارات رئیس‌جمهور است، امکان استیضاح وزرا بنا بر مفاد اصل 132قانون اساسی وجود ندارد و ممکن است وزارت کشور نسبت به تامین مقدمات برگزاری انتخابات به هر دلیلی کوتاهی کند، اتخاذ تصمیم راجع به برگزاری انتخابات بر عهده این شورا گذاشته شده است.