آنچه در ماجرای روغن‌های مسموم گذشت/ از افشاگری تا تکذیب

ملت ما ـ ظهر روز گذشته ( 17/ اردیبهشت/ 1403 ) یاشار سلطانی – فعال رسانه ای که خبرهای افشاگرانه ای منتشر می کند- مطلبی با عنوان "توزیع بیش از 47 هزار تن روغن مایع مسموم و تاریخ گذشته در دولت سیزدهم"، در صفحه مجازی خود منتشر کرد، او در مطلب جدیدش حتی نام کارخانه های دریافت کننده را ذکر کرده بود.

واقعیت چیست؟

خبر به سرعت در فضای مجازی بازنشر داده شد و واکنش های بسیاری را برانگیخت اما ساعاتی بعد از انتشار این خبر، مجتبی قهرمانی - رئیس کل دادگستری استان هرمزگان- با بیان اینکه سلامت شهروندان خط قرمز دستگاه قضاست، در توضیح ماجرا گفت: یک محموله 44 هزار تنی روغن به ارزش 70 میلیون یورو در بندر شهید رجایی وجود دارد و به هیچ عنوان اجازه ترخیص به آن نمی‌دهیم. شرکت فروشنده این روغن‌ها مدعی شده که محموله را پس می‌گیرد.

وی می افزاید: در حال حاضر پیگیر این موضوع هستیم و هفته آینده جلسه‌ای در این رابطه برگزار می‌شود و مسئولان مربوطه را دعوت کردیم که در این جلسه، نسبت به این موضوع پاسخگو باشند. برای مدیران مربوطه، پرونده کیفری تضیع اموال عمومی تشکیل شده است و این پرونده در بازپرسی دادسرای بندرعباس در حال پیگیری است.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان می گوید: درباره این پرونده سازمان غذا و دارو رسالت خود را به خوبی انجام داده است و محموله‌ای که امکان مصرف ندارد را تحت هیچ شرایطی تایید نکرده است. این روغن‌ها در قالب 3 محموله به بندر شهید رجایی وارد شده است. 2 مورد از این محموله‌ها مربوط به یک شرکت ترکیه‌ای و یک محموله مربوط به یک شرکت آرژانتینی است. وارد کننده این روغن‌ها شرکت بازرگانی دولتی است.

اما این تنها واکنش رسمی به این خبر جنجالی نبود، صبح امروز هم روابط عمومی شرکت بازرگانی دولتی ایران درواکنش به ادعای توزیع روغن تاریخ مصرف گذشته این موضوع را تکذیب کرد و در مورد فرآیند توزیع روغن خوراکی در بازار، با تأکید بر اینکه صدور گواهی‌های تأیید سلامت مواد غذایی از مراجع مربوطه از جمله سازمان ‌ملی استاندارد ایران و سازمان غذا و دارو، پیش‌نیاز توزیع اقلام خوراکی در بازار است، تأکید کرده است روغن خام، صرفاً در صورتی‌ که سلامت و اصالت آن به تأیید سازمان‌های مذکور رسیده باشد، امکان ترخیص از گمرک و عرضه در مجاری توزیع و مبادی مصرف را داراست.

در ادامه این روابط عمومی برای روشن شدن ماجرا، نکاتی را به شرح زیر اعلام کرده است:

1. تاریخ ثبت سفارش و ورود روغن مورد ادعا، مربوط به دولت قبل در سال‌های 1399 و 1400 بوده است و مشخصاً در اسفندماه 1399 خریداری و در تیرماه 1400 وارد کشور شده و یک‌ماه بعد یعنی در مردادماه، وجه آن پرداخت گردیده است.

2. در مهرماه 1400 از سوی سازمان غذا و دارو، نمونه‌گیری روغن‌های خریداری شده، انجام شده که بعد از چند نوبت نمونه‌گیری، از مجموع 91 هزار تُن روغن وارداتی، سلامت 47 هزار تُن در دی‌ماه 1401، تأیید و سلامت 44 هزار تُن دیگر، مورد تایید قرار نگرفت که این مقدار در مخازن، باقی مانده و در حال طی مراحل مرجوع کردن به شرکتی است که روغن‌ها در سال 1399 از آن خریداری شده است.

3. تأکید می‌شود که اساساً هیچ‌گونه کالایی بدون مجوز سازمان غذا و دارو و سازمان ملی استاندارد ایران، امکان ورود به بازار ندارد و در صورتی‌ که کالایی مورد تأیید سازمان‌های مذکور قرار نگیرد، نه تنها به مجاری توزیع و مبادی مصرف وارد نمی‌شود که حتی ترخیص آن از گمرک نیز عملاًً امکان‌پذیر نیست.

4. سازمان ملی استاندارد ایران، مرجع بررسی استاندارد کالا و سازمان غذا و دارو، نهاد تخصصی برای سنجش سلامت و اصالت کالاهاست که در همه ادوار با دقت و بر مبنای شاخص‌های حرفه‌ای و استانداردهای جهانی انواع کالاها را ارزیابی می‌کنند، کما اینکه 44 هزار تُن از محموله روغن مورد ادعا را تأیید نکرده‌اند.

حالا چه می شود؟

قرار است مسئولانی که این محموله ها را خریداری و با پول بیت المال وارد کشور کرده‌اند از سوی دستگاه قضا مورد پیگیرد قرار گیرند، جامعه می خواهد بداند که سرنوشت افرادی که عمدا یا از روی بی توجهی و بی مبالاتی چنین کالاهایی را خریداری کرده و وارد کشور می کنند چه می شود.

انتهای پیام/