گزارش تحقیق و تفحص از فدراسیون سوارکاری به قوه قضائیه ارسال شد

به گزارش ملت ما، در جلسه علنی روز سه‌شنبه (28 آذرماه) مجلس شورای اسلامی، گزارش نهایی تحقیق و تفحص از عملکرد فدراسیون سوارکاری جمهوری اسلامی ایران در دستور کار قرار گرفت و پس از قرائت گزارش تحقیق و تفحص، این گزارش با 163 رای موافق، 17 رای مخالف و 12 رای ممتنع از 222 نماینده حاضر در مجلس به منظور رسیدگی به تخلفات فدارسیون سوارکاری به قوه قضائیه ارسال شد.

در سوال اصلی این گزارش آمده است: چرا فدراسیون سوارکاری با اعمال تصمیمات غلط و خارج از ضوابط منجر به افزایش هزینه مالکان اسب و ایجاد ابهام در ساختار مدیریتی با تمرکز هزینه‌های دریافتی از مالکان شده است؟

همچنین سوالات فرعی تحقیق و تفحص از فدراسیون سوارکاری به این شرح است:

1- عدم توجه به نقش نظارتی و اتخاذ تصمیمات غیر تخصصی که منجر به افزایش هزینه‌های گزافی شده است.

2- مدیریت‌های مداخله گرایانه و خارج از وظیفه رسمی.

3- ابهام در سیستم ارسال نمونه‌های دوپینگ اسب‌های ورزشی به خارج از کشور در حالیکه در آزمایشگاه‌های داخلی کاملا قابل انجام است.

4 - ابهام در مدیریت تبعیض آمیز در ساختارهای مدیریتی مرتبط.

5- ابهام درنصب میکرو چیپ‌های از رده خارج و بدون مجوز و با قیمت بسیار بالا و توزیع به صورت کاملا انحصاری.

احمد راستینه سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس متن گزارش نهایی تحقیق و تفحص را در صحن مجلس قرائت کرد که در بخش جمع بندی آن آمده است:

1) مشارکت در فساد و دوپینگ و جلوگیری از ارسال نمونه دوپینگ اسب‌های افراد شاخص به آزمایشگاه و تغییر نتایج مسابقات به نحو دلخواه

2) خروج حدود 135 هزار دلار از منابع ارزی به بهانه بررسی نمونه‌های ارسالی از کشور که در این خصوص اخذ غیرقانونی ارز و وجه هزینه ارسال به خارج از کشور به صورت غیرواقعی محرز است..

3) عدم تسویه بدهی با فدراسیون جهانی از سال 1399 تا سال 1401 حدود 30 هزار دلار حق عضویت با وجود دریافت ارز لازم با تأیید وزارت ورزش و جوانان از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و هزینه‌کرد آن در محل‌های دیگر که سبب ضررهای فراوان به فدراسیون شده است.

4) تنظیم موارد متعدد گزارش خلاف واقع به مراجع رسمی با هدف در نظر گرفتن منافع غیرقانونی یک فرد معین که با مسئولان ذی‌ربط در فدراسیون دارای منافع شخصی مشترک بوده است.

5) عدم رعایت قانون نظام جامع دامپروری مصوب مجلس شورای اسلامی و ورود غیرمجاز میکروچیپ‌ها

6) عدم رعایت قانون در انعقاد قراردادها با شرکت‌های خاص در تعیین نژاد اسب‌ها

7) مشارکت و فساد در واردات اسب‌های نامرغوب از خارج از کشور با تغییر آیین‌نامه واردات به نفع اشخاص خاص

8) تبانی و تحصیل اموال نامشروع با تنظیم گواهی تأیید نژاد اسب ترکمن و خرید و فروش اسب با قیمت‌های گزاف

9) ضرر و زیان جبران‌ ناپذیر به اصالت نژادی اسب‌های ملی که موجب اختلاط نژادی و تبارنامه‌ای شده است.

لذا بر اساس ماده (214) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، از هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی درخواست می‌شود به منظور رسیدگی به تخلفات مطروحه نسبت به ارجاع گزارش تحقیق و تفحص به قوه قضائیه اقدام قانونی لازم مبذول شود.

انتهای پیام/