نرخ تورم با تداوم ثبات بازار ارز در کانال‌های فعلی حفظ می‌شود
به گزارش ملت ما، سعید شوال پور معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه کشور، به تشریح رویکردهای سیاستهای مالی و پولی بودجه 1403 پرداخت و گفت: یکی از سوالاتی که در ارتباط با لایحه بودجه 1403 مطرح می‌شود این است که سیاست انقباضی مالی در بودجه سال آینده، چه تأثیری روی بخش حقیقی اقتصاد و همینطور بر روی بازار بورس و اوراق بهادار خواهد داشت؟ نکته حائز اهمیت این است که فضای بورس و بازار سرمایه بیش از هر چیزی در اقتصاد به آرامش و عدم تلاطم در بازارهای دیگر بستگی دارد، یعنی چنانچه بازارهای دیگر که در اقتصاد اصطلاحاً به بازارهای موازی معروف هستند، بخاطر تغییرات قیمت و افزایش تورم و افزایش نرخ ارز دچار بی ثباتی و تلاطم شوند، به طور طبیعی شاهد خروج پول از بازار سرمایه به سمت بازارهای دیگر خواهیم بود.
شوال پور تصریح کرد: سیاست های اقتصادی دولت و بانک مرکزی بر این است که یک آرامش و ثبات در بازار ارز حاصل شود و نرخ تورم ماهانه نیز روی کانال مشخص تثبیت شده است؛ لذا با استمرار سیاست مالی و پولی در بودجه سال آینده، این آرامش و ثبات در اقتصاد حفظ می‌شود و سرمایه‌هایی که در بازارهای دیگر وجود دارد به سمت بازار سرمایه و بخش‌های مولد حرکت می‌کند.
وی با اشاره به نقش بانک مرکزی در سیاست گذاری پولی گفت: بانک مرکزی در ماه های اخیر با کنترل ترازنامه بانک‌ها تلاش نموده است توازن حرکت پول بین دو بازار پول و سرمایه را حفظ نماید. این سیاست موجب کنترل نقدینگی شد و در نتیجه ثابت نگه داشتن تورم در یک کانال مشخص، منجر به کاهش هزینه‌های جاری می‌شود.
شوال پور تاکید کرد: پیش بینی کارشناسان بازار سرمایه نشان می‌دهد که با ثبات بازار ارز، نرخ تورم نیز در کانال‌های فعلی حفظ می‌شود لذا در ماه‌های آینده شاهد رشد بازار سرمایه خواهیم بود و نقش مکمل سیاست گذار پولی که بانک مرکزی است در انضباط بخشی به بازار پول و انضباط بخشی به نرخ سود بانک‌هاست که این امر کمک بیشتری به رشد شاخص بورس و رونق بازار سرمایه خواهد کرد.
معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه با اشاره به دغدغه منتقدین مبنی بر افزایش سهم مالیات نسبت به سال 1402، خاطرنشان کرد: واقعیت این است که نرخ‌های مالیاتی تغییری نداشته و این افزایش مالیات ناشی از شناسایی مودیان جدید و جلوگیری از فرارهای مالیاتی است که باعث هزینه‌سازی مالیاتی و افزایش قیمت‌ها می‌شود و در نتیجه برآورد ما نشان می‌دهد که بودجه 1403 برای فعالیت شرکت‌ها و سود شرکت‌ها اثر منفی نخواهد داشت و افزایش سودآوری شرکت‌ها یک خبر خوب و مثبت برای بازار سرمایه و همچنین برای فضای کسب و کار است.
وی اضافه کرد: برای شرکت‌های دولتی و خصوصی هیچ گونه نگرانی نباید وجود داشته باشد. نگرانی فعالان بخش خصوصی و فعالان بازار نسبت به بودجه انقباضی کمتر است و نگرانی‌ها همیشه در مواقعی بوده است که بودجه انبساطی بوده و دولت مخارج جاری خود را بدون توجه به منابع درآمدی آن افزایش داده است.
شوال پور افزود: در اقتصاد یک اثری داریم به اسم اثر برون‌رانی بخش خصوصی توسط دولت؛ یعنی هر گاه دولت سهم خود را در اقتصاد زیاد کند، به معنی کاهش سهم بخش خصوصی بوده است. پس بودجه انقباضی در حقیقت به این مفهوم است که ما داریم فضا را برای بخش خصوصی و برای توسعه سرمایه گذاری شرکت‌ها و ورود شرکت‌ها به عرصه اقتصاد باز می‌کنیم. البته کارکرد اصلی دولت در اینجا که بهبود فضای کسب و کار است نباید مغفول واقع شود.
معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه یکی از مباحثی که در ارتباط با بودجه سال 1403 مطرح می‌شود این است که آیا این بودجه با هدف تحقق رشد اقتصادی 8 درصدی برنامه هفتم سازگار است یا خیر؟ گفت: بر اساس برنامه هفتم توسعه، هدف اقتصاد رسیدن به رشد اقتصادی 8 درصدی است و سال 1403 اولین سال اجرای برنامه هفتم توسعه است، از طرفی یکی از تمایزهای برنامه هفتم نسبت به برنامه‌های قبل، توجه به تأمین مالی است، رشد یعنی در اصول مختلف برنامه هفتم راهکارهای مختلفی برای جذب منابع مالی و تحقق رشد اقتصادی 8 درصد پیش بینی شده است.
وی افزود: طبق اصول برنامه هفتم توسعه با تغییر ارتباط مالی دولت با شرکت نفت و همچنین تغییر نوع ورود و نقش آفرینی صندوق توسعه ملی در اقتصاد و ورود آن به عرصه تأمین مالی توسعه میادین نفتی، و ارائه راهکارهایی برای جلب مشارکت مردم در بازار سرمایه زمینه برای رونق و رشد اقتصادی فراهم می‌شود.
معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه گفت: فعالان بازار و همه کسانی که دارای سابقه و تجربه در اقتصاد هستند به این نکته واقف هستند که لزوماً افزایش هزینه‌های دولت به مفهوم رشد اقتصادی نخواهد بود، ضمن اینکه آنچه در بودجه دولت اثر مستقیم روی رشد دارد طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای و طرح‌های عمرانی است.
شوال پور تاکید کرد: بودجه سال 1403 ظرفیت دولت برای ورود به طرح‌های عمرانی و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای را محدود نکرده است، ضمن اینکه رویکرد دولت در برنامه هفتم توسعه و لایحه بودجه 1403 به سمت جلب مشارکت بخش خصوصی است؛ یعنی دولت در نظر دارد در بودجه 1403 منابع خود را در طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای اهرم و از مشارکت بخش خصوصی در این زمینه استفاده کند.
بر اساس اعلام سازمان برنامه و بودجه، وی گفت: پیش بینی این است که رشد اقتصادی همانطور که در شش ماهه اول امسال 7.5 درصد بوده، در صورت تداوم سیاستهای پولی و مالی و اتخاذ راهکارهایی که در برنامه هفتم اندیشیده شده است، در سال 1403 نیز در همین بازه باقی خواهد ماند.
انتهای پیام/
ارسال نظر
ارسال نظر