فقر قوانین موضوعه، ضرورت به روزرسانی و تنقیح قوانین بخش دریا از جمله چالش های دیگر اقتصاد دریاست

ملت ما ـ عطیه سادات سیدمحسنی استفاده از ظرفیت های فعال در بخش دریا باید به صورت مستمر و جدی پیگیری شود. با بهره‌گیری از این منبع میتوان اقتصاد کشور را دگرگون کرد.

توسعه دریامحور و اقتصاد دریا بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته و لازم است تا تصویر روشنی از آن ترسیم شود.

حوزه اقتصاد دریا فراتر از مواردی از قبیل شیلات و گردشگری دریایی است و مستلزم ظهور و حمایت از صنایع مرتبط با آب و دریا و ازجمله حمل ونقل دریایی، گردشگری دریایی، انرژی های تجدیدپذیر، آبزی پروری و شیلات، بیوتکنولوژی دریایی، زیست هواشناسی و معدنکاری دریایی است.

در این راستا حسن بیک محمدلو رییس سابق کمیته توسعه دریامحور مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت و گو با خبرنگار ملت ما درباره مهم ترین چالش های تحقق سیاست‌های دریامحور اظهار کرد: بیش از 14 دستگاه در سیاست‌های دریامحور مرتبط و ذی نفع هستند. یکی از مهم ترین چالش ها درباره این موضوع کمبود تقسیم کار ملی و راهبر واحد است اصلا منظورمان این نیست که دستگاه جدیدی تشکیل شود و موضوعات دریایی در آن دستگاه به صورت متمرکز تکفل شود. تجربه جهانی نشان داده که کار درست این است که یک برنامه جامع و سیاست گذاری یکپارچه همچنان که در متن سیاست های کلی ابلاغی آمده بتواند تضادها و تعارضات بین دستگاهی را مدیریت کرده و هماهنگی و هم افزایی را ایجاد کند.

وی چالش دوم را نگاه تک بعدی به موضوع توسعه دریامحور دانست و گفت: توسعه دریامحور باید از ابعاد مختلف بررسی شود. در موضوعات زیربنایی اگر نگاه عمقی تری داشته باشیم خواهیم دید که دربرخی موارد مسائل فرهنگی ـ اجتماعی از اولویت بالاتری نسبت به مسائل اقتصادی قرار می گیرند.

بیک محمدلو با اشاره به چالش سوم بیان کرد: فقر قوانین موضوعه، ضرورت به روزرسانی و تنقیح قوانین بخش دریا از جمله چالش های دیگر اقتصادردریاست. به عبارت دیگر برنامه های چهارم توسعه، بودجه سالیانه و قوانین موضوعی بحث های دریا به صورت بخشی مطرح شده و لازم است تا دولت در قالب یک لایحه، قانون جامعی را برای بحث دریا مطرح کند که این تزاحم های قانونی را حل کند.

رییس سابق کمیته توسعه دریامحور افزود: ظرفیت های دریا بدون توجه به محوریت بومی نشینان و اهالی استان های ساحلی متبلور نخواهد شد بنابراین لازم است الگوهای استفاده از ظرفیت های مردمی چه در امر اقتصادی و چه امورات حوزه فرهنگی و اجتماعی تدوین شود. ضرورت توجه به زیرساخت ها باید از مدل های تامین مالی جمعی مبتنی بر خود مردم و اهالی بومی استان های ساحلی تامین شود.

وی در ادامه ضمن پیشنهاد برای تشکیل شرکت های سرمایه گذاری عنوان کرد: تعریف واحدهای سرمایه گذاری که با مسئولیت و پروژه مشخص در قالب صندوق پروژه ها تعریف شوند و پروژه ای را به سرانجام برسانند و مردم ساحل نشین از آن ها منتفع شوند یک پیشنهاد رو به جلو است که امیدواریم زمینه را برای مشارکت مردم فراهم کند علاوه براین در بخش دیگری حتما موضوع توجه به دریا باید با مشوق ها و معافیت ها و حمایت های ویژه ای همراه باشد

وی تصریح کرد: در راستای توسعه دریامحور باید به محیط زیست استان های ساحلی توجه ویژه ای کرد و نباید مغایرتی با توان و ظرفیت اکولوژیکی منطقه ایجاد شود. ما موظفیم هم خودمان را درخصوص احترام به محیط زیست پایش کنیم و هم به کشورهایی که همسایه های دریایی ما هستند اجازه تخریب محیط زیست دریایی را ندهیم.

انتهای پیام/