دولت سیزدهم موتور محرک اقتصاد دریامحور

ملت ما ـ عطیه سادات سیدمحسنی: ایران از معدود کشورهای دنیاست که از شمال و جنوب با دریا محاصره شده و 5800 کیلومتر سواحل اصلی، جزیره‌ای و رودخانه‌ای در اختیار دارد. این امر مزیتی است که می‌توان با بهره‌گیری از آن اقتصاد کشور را دگرگون کرد اما باوجود اینکه در قوانین بالادستی و در منشور گام دوم انقلاب به ظرفیت دریا اشاره شده تاکنون آنطور که باید از ظرفیت‌های آن استفاده نشده است و سهم قابل توجهی در GDP کشور به ثبت نرسیده است البته پس از پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون شاهد تحول های عظیمی بوده ایم اما همچنان تا نقطه مطلوب فاصله داریم.

در این خصوص رهبرمعظم انقلاب اسلامی بارها خطاب به مسئولان اعلام کردند: «هنوز توجه لازم به دریا وجود ندارد»

روز گذشته حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در اجرای بند یک اصل یکصد و دهم قانون اساسی و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست‌های کلی توسعه دریا محور را برای اقدام به روسای قوای سه گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کردند.

بهره‌برداری حداکثری و بهینه از ظرفیت‌ها، منابع و ذخایر زیست بوم دریایی با ممانعت از تخریب محیط زیست دریایی بخصوص توسط کشورهای دیگر و حمایت از سرمایه‌گذاران بومی و محلی در طرح‌های توسعه‌ای و حمایت از فعالان اقتصادی و بنگاه‌های کوچک و متوسط جوامع محلی در حوزه‌های مختلف از جمله صیادی، کشاورزی، صنعتی و گردشگری دو بند از سیاست‌های راهبردی است که در ادامه قصد داریم تا با نگاه به این دو بند، اقدامات انجام شده را مورد بررسی قرار دهیم.

چندی پیش مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه 27 شهر ساحلی به ویژه در نوار جنوبی کشور با رویکرد اقتصاد دریا محور در دستور کار قرار گرفته است اظهار کرد: طرح‌های مولد کشاورزی، مجتمع پتروشیمی و راه‌اندازی اسکله در این شهرها لحاظ شده است.

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه نوسازی بنادر و توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل بسیار مهم است افزود: اگر در اقتصاد دریا از شرکت‌های دانش بنیان و فعالان این حوزه استفاده شود قطعا بنادر ما عملکرد بهتری خواهند داشت.

اجرایی کردن اقتصاد دریامحور به علت گستردگی، سازمان‌ها و نهادهای زیادی را درگیر می‌کند بنابراین با یکپارچگی نهادها دستیابی به این مهم دور از دسترس نیست.

همچنین وزارت جهاد کشاورزی طرح بزرگ پرورش میگو و ماهی در قفس، با توافق انجام شده بین این وزارتخانه و قرارگاه خاتم‌الانبیا (ص)، در سواحل مکران اجرایی می‌شود.

در این راستا در تاریخ 16 آبان ماه سال جاری در ادامه رسیدگی به جزییات لایحه برنامه هفتم دولت مکلف شد در راستای واگذاری حق بهره برداری از عرصه و ایجاد زیرساخت، اعطای تسهیلات، اعمال معافیت ها و مشوق ها ی لازم در سواحل جنوبی و شمالی و پسکرانه های سواحل به استان ها برای توسعه فعالیت های اقتصاد دریامحور را با اقدام قانونی لازم به عمل آورد.

اگر بخواهیم اقتصاد کشورمان از یوغ نفت بیرون بیاید باید ظرفیت های فراوان دیگر که در بخش دریا فعال است به صورتی مستمر و جدی پیگیری شود در این خصوص نهاد عالی سیاستگذاری اقتصاد دریامحور توسط وزارت راه و شهرسازی تشکیل شده است و همچنان اقدامات بی وقفه دولت سیزدهم برای دستیابی به اقتصاد دریامحور ادامه دارد.

انتهای پیام/