چه زمانی با بانک‌های متخلف خصوصی برخورد می‌شود؟

پایگاه ملت ما: مردادماه سال 1380 بود که اولین بانک خصوصی کشور بعد از انقلاب رسما شروع به فعالیت کرد؛ هدف از ایجاد بانک خصوصی کمک به رشد اقتصاد بود، اما با گسترش بانک‌های خصوصی، برخی از دانه درشت‌ها در این بانک‌ها نفوذ کرده و ماحصل آن فسادهای چند هزار میلیاردی است.

زد و بندهایی که در برخی از بانک های خصوصی صورت گرفت، صدای سازمان بازرسی کل کشور را درآورد.

بانک‌های خصوصی وام‌ها را به وابستگانشان می‌دهند!

«ذبیح الله خدائیان» رئیس سازمان بازرسی کل کشور 3 خردادماه سال جاری در نشست با فعالان اقتصادی استان سمنان ضمن انتقاد از عملکرد برخی از این بانک‌ها، گفته بود که متأسفانه تعدادی از بانک‌ها به‌خصوص بانک‌های خصوصی، تسهیلات خود را به شرکت‌ها و مؤسسات وابسته اختصاص می‌دهند که غالباً در حال ساخت‌وساز اماکن تجاری و مسکونی و کارهای خدماتی هستند.

وی می‌گوید: با تأکیدات و پیگیری و پشتیبانی رئیس قوه قضائیه با این بانک‌ها برخورد خواهد شد تا سرمایه مردم را در اختیار اقتصاد جامعه قرار دهند و بانک‌های خصوصی نباید بانک خانوادگی باشند.

از جیب ملت ایران به کام دیگران

اگر بخواهیم مصداقی درباره مشارکت بانک‌های خصوصی در ساخت و ساز اماکن تجاری سخن بگویم باید از بانک آینده نام برده شود.

حسین درودیان تحلیل‌گر مسائل بانکی روایت جالب از نحوه تاسیس بانک آینده بیان کرد و با اعلام اینکه بانک «آینده» برای این تأسیس شد که «ایران مال» ساخته شود و بانک آینده فرع و طفیلی این تفکر بوده است، می‌گوید: «راهی که بانک آینده در پیش گرفت، الان به سرانجام رسیده و خلق پول عظیم رخ داده است و پروژه ایران مال را پیش برد.»

مشارکت «آینده» در این پروژه به قدری مجتع«ایران مال» را «فربه» کرد که در صدر جدول رده بندی ارزشمندترین و بزرگ‌ترین مراکز خرید در دنیا به لحاظ مساحت قرار گرفت و این موضوع نیز بازتاب گسترده‌ای در بین فعالان فضای مجازی پیدا کرد!

به هرحال آنچه مشخص است مالک و سرمایه‌گذار اصلی این مرکز تجاری و تفریحی، همزمان رکورددار زیان انباشته در نظام بانکی ایران است و با خلق پول، ناترازی بسیار شدید دارد. خلق پول یکی از عوامل افزایش پایه پولی و به تبع آن خلق نقدینگی و افزایش تورم شمرده می‌شود، اما بانک آینده با این شیوه در «ایران‌مال» سرمایه‌گذاری هنگفتی انجام داد و از جیب ملت ایران برای برنامه‌های کلان خود استفاده کرد تا کام دیگران شیرین شود!

کارت زرد مرکز پژوهش‌های مجلس به بانک خصوصی

حتی کار به ارائه گزارش از سوی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی رسید. اتاق فکرِ دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌ها در گزارشی با عنوان «پایش ثبات و سلامت بانکی به بررسی وضعیت بانک آینده پرداخت و اعلام کرد:

1-« تا پایان خرداد سال 1402 این بانک حدوداً 80همت اضافه برداشت از بانک مرکزی به ثبت رسانده که بیانگر ریسک بالای نقدینگی سبد دارایی‌های بانک است.»

2-«در چهار حوزه تسهیلات و تعهدات کلان، تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط، سرمایه‌گذاری‌ها و نسبت خالص دارایی‌های ثابت عملکرد بانک به شدت فراتر از حدود نظارتی است.»

ما در این مجمل فقط به مهمترین انتقادهایی که پیش از این به عملکرد یک بانک خصصوصی مطرح شده بود اشاره کردیم تا به پیام اصلی مطلب خود ـ عدم توجه به تسهیلات خرد به متقاضیان ـ بپردازیم. یک نقد اساسی به بنگاه‌های مالی و خصوصی این است که درقبال ارائه تسهیلات بانکی به مردم مردود شده‌اند!

هشدار وزیر اقتصاد درباره عملکرد برخی بانک‌های خصوصی

بانک‌های خصوصی به اندازه ای درقبال تسهیلات به متقاضیان سر برخورد کردند که کار به هشدار سکاندار ساختمان همایون به رئیس کل بانک مرکزی رسید. سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و امور داریی 10 تیرماه سال جاری در نامه‌ای به «محمدرضا فرزین» با اشاره به انحراف قابل توجه بانک‌ها و موسسات خصوصی در اعطای تسهیلات به متقاضیان به خصوص در استان‌ها هشدار داد.

وزیر اقتصاد در این نامه پیشنهاد داده است که به بانک‌هایی که در اسرع وقت نسبت به ارتقای نسبت‌های تسهیلات به سپرده استانی خود به حداقل 50 درصد اقدام نکنند، ابتدا اخطار داده شود و در صورت تداوم روند ناصحیح گذشته، بانک خاطی ملزم به تعطیلی شعب ناکارامد استانی خود شود.

تذکر در قبال عملکرد بانک‌های خصوصی فقط به وزیر اقتصاد محدود نشد، بلکه این بار «محسن منصوری» معاون اجرایی رئیس جمهور هم گفت: برخی بانک های خصوصی در زمینه پرداخت تسهیلات تکلیفی خوب عمل نکردند و تسهیلات ازدواج، فرزندآوری و نهضت ملی مسکن آنطور که باید پرداخت نشده بود که به آنها تذکر داده شد.

دستور رئیس‌جمهور: جریمه کنید!

جلسه شورای عالی مسکن که به صورت منظم با حضور و ریاست «سید ابراهیم رئیسی» در پاستور برگزار می شود روز گذشته هم تشکیل جلسه داد و بر اساس گزارش ارائه شده، عملکرد بانک‌های خصوصی در پرداخت تسهیلات ساخت مسکن مطابق ماده 4 قانون جهش تولید مسکن، تقریبا صفر است.

رئیس‌جمهور با گلایه از عدم اجرای تعهدات برخی بانک‌ها به‌ویژه بانک‌های خصوصی در این زمینه، گفت: طبق قانون همه بانک‌ها موظفند 20 درصد از تسهیلات اعطایی خود را به حوزه مسکن اختصاص دهند و بانک‌های متخلف باید برابر 20 درصد این رقم جریمه شوند.

اکنون که عملکرد ضعیف و تخلفات صورت گرفته در برخی از بانک‌های خصوصی صدای دولتی ها را درآورد و کار به صدور دستور رئیس جمهور رسید و قبل از او هم سازمان بازرسی کل کشور نسبت به این «زد و بندهای اقتصادی» خط و نشان کشید، دیگر انتظار می‌ورد هر چه سریعتر سفره‌ای که به نام مردم و به کام دیگران در این بانک‌های خصوصی پهن شده است جمع و به آنها سر و سامانی داده شود!

انتهای پیام