آیین‌نامه کاهش سالانه 10درصد تلفات تصادفات رانندگی تدوین می‌شود

به گزارش ملت ما، در نشست علنی امروز( دوشنبه) مجلس شورای اسلامی ادامه رسیدگی به جزییات لایحه برنامه هفتم در دستور کار مجلس قرار گرفت و نمایندگان با بندهای الحاقی 1و3 ماده 59 موافقت کردند و بند الحاقی 2 این ماده هم برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.

در بند الحاقی1 ماده 59 آمده است: دولت مجاز است در ازای اسقاط هر دستگاه کشنده جادهای بالای بیست و پنج سال نسبت به اعطای مجوز واردات دستگاه کشنده جادهای با سن کمتر از ده سال به مالک کشنده اقدام نماید.

آیین نامه اجرائی این بند با در نظر گرفتن مشوق های لازم از جمله اعطای تخفیف در عوارض گمرکی حداکثر ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد.

همچنین در این نشست بند الحاقی 2 ماده 59 مورد بررسی قرار گرفت و نتوانست رای مجلس را کسب کند سپس پیشنهاد حذف کل این بند الحاقی از سوی سید شمس الدین حسینی به رای گذاشته شد و مجددا نتوانست رای لازم را کسب کند و بنا به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.

بند الحاقی 2 بدین شرح است : صدور یا تمدید مجوز بهره برداری از معادن و کارخانجات پتروشیمی با ظرفیت یک میلیون تن در سال و بالاتر که فاصله آنان با خطوط ریلی کمتر از پنجاه کیلومتر بوده و به شبکه ریلی متصل نشده یا فاقد تأیید شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران در مورد سامانه (سیستم)های تخلیه و بارگیری متناسب با حمل ونقل ریلی باشند، منوط به تهیه طرح اجرائی طرح(پروژه)های احداث خطوط ریلی مربوط یا اخذ تأییدیه شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران در مورد مناسب بودن سامانه(سیستم)های تخلیه و بارگیری خود در طول سال اول اجرای این قانون و اجرای طرح(پروژه)های احداث خطوط ریلی مذکور تا پایان سال سوم اجرای این قانون است.

در بند الحاقی 3 آمده است:شورای عالی هماهنگی حمل ونقل و ایمنی کشور مصوب شورای عالی اداری کشور باید برای کاهش سالانه 10درصد از تلفات جانی ناشی از تصادفات رانندگی در جاده های کشور موضوع جزء (3) بند «ج» ماده (30) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395/11/10 برنامه عملیاتی ارتقای ایمنی راه‌های کشور را حداکثر ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب برساند.

تمامی برنامه ها و اقدامات در حوزه ایمنی راه‌های کشور و بودجه مورد نیاز برای آنها باید در قالب این برنامه پیش بینی گردد و شورای عالی حمل و نقل و ایمنی کشور متولی راهبری آن خواهد بود.

انتهای پیام/