وزارت صمت مکلف به تدوین سند «راهبرد ملی پیشرفت صنعتی» شد

به گزارش ملت ما، نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (چهارشنبه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند (ت) ماده 48 این لایحه با 187 رأی موافق، 6 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 220 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

براساس بند (ت) ماده 48 این لایحه؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است سند «راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیره های ارزش کشور» را بر مبنای معیارهای آمایش سرزمین و توسعه متوازن، نفی خام فروشی و تکمیل زنجیره ها، تحرک بخشی به صادرات و انتشار فناوری های نوین و با تکیه بر مزیت ها و اولویت های کشور از جمله صنایع برق و ریز(میکرو)الکترونیک، خودروسازی با اولویت خودروهای برقی و برقی- بنزینی (هیبریدی)، ماشین سازی و ساخت تجهیزات، صنایع پایین دستی نفت و گاز و پتروشیمی، معدن با اولویت مس و عناصر نادر خاکی، خدمات فنی مهندسی، نساجی و پوشاک و بازیافت، همراه با اخذ نظرات اتاق های بازرگانی، تعاون و اصناف ایران، در چارچوب الزامات زیر اقدام نموده و ظرف 6 ماه از شروع برنامه، به تصویب هیأت وزیران برساند. این سند در طول برنامه، مبنای کلیه تصمیم گیری ها، مصوبات، آیین نامه ها و بخشنامه های دولتی بوده و وضع هر نوع مقررات مغایر با آن، ممنوع است.

همچنین جزءهای 1، 2 و 3 و تبصره های 1 و 2 بند (ت) ماده 48 به شرح زیر، برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.

کلیه حمایت های مالیاتی، تعرفه ای، تسهیلات بانکی و واگذاری زمین بر اساس این سند مقرر می شود:

1- زنجیره ارزش خودروسازی: خروج کامل دولت و نهادهای عمومی غیردولتی از سهامداری خودروسازان و حذف شبه انحصارات در زنجیره صنعت خودرو، خودکفایی در طراحی و تولید سکو(پلتفرم)، معافیت تولید انواع خودروهای برقی ـ بنزینی (هیبریدی) و برقی از شمولیت قیمت گذاری دستوری، تعیین تعداد گواهی اسقاط خودروهای فرسوده در کارگروهی به ریاست وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت و عضویت سازمان محیط زیست، وزارتخانه های کشور، نفت، امور اقتصادی و دارایی و سازمان، تسهیل اسقاط انواع خودروهای فرسوده از طریق استفاده از گواهی صرفه جویی انرژی قابل مبادله در بهابازار(بورس)، توسعه زنجیره ارزش قطعه سازی خودرو در سطح منطقه و بین الملل و استفاده از صادرات آن در واردات خودروهای اولویت دار، جبران بخشی از قیمت خودروهای برقی تولید داخل از محل سوخت صرفه جویی شده، و ثبت سفارش انواع کشنده، کامیون، اتوبوس، مینی بوس و ون، به تناسب با تأیید سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای و سازمان شهرداری ها و دهیاری کشور.

2- زنجیره ارزش ریز(میکرو)الکترونیک: طراحی، تولید و بومی سازی تراشه های پرکاربرد و راهبردی، ساخت حسگرهای صنعتی و نیز توسعه زنجیره ارزش سیلیکون، با هدف بکارگیری ظرفیت های علمی، پژوهشی، صنعتی، تولیدی و بخش خصوصی و شرکتهای دانش بنیان، با رویکرد مشترک دفاعی و غیردفاعی و اولویت کاربرد در صنایع خودروسازی و لوازم خانگی.

3- زنجیره ارزش بازیافت: اولویت توسعه در کلانشهرها، مناطق شمالی، سواحل و مراکز استانها، هدف‌گذاری افزایش سالانه بیست درصدی (%20) مواد و کالاهای قابل بازیافت، اعمال تخفیف پنجاه درصدی (%50) در اختصاص زمین به طرحهای بازیافت در شهرک های صنعتی، مستثنی شدن صنایع و صنوف بازیافت از محدودیت شعاع استقرار در کلانشهرها، ساماندهی مشاغل غیررسمی در حوزه جمع آوری پسماند و بازیافت با تشکیل تعاونیهای فراگیر و تعیین تکلیف برای پسماندهای خاص و پرخطر.

تبصره 1 - وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است ضوابط صدور، تمدید و لغو جوازهای تأسیس واحدهای صنعتی در کلیه زنجیره های ارزش صنعتی به ویژه پتروشیمی و فولاد را بر سند فوق الذکر، ظرف یک سال پس از ابلاغ برنامه، بازنگری نموده و اجرا کند.

کلیه مجوزهای صادره در زنجیره ارزش پتروشیمی (به ویژه تولید متانول، اوره و پلیاتیلن) و زنجیره ارزش صنایع معدنی (به ویژه فولاد) که تا پایان سال 1401 به بهرهبرداری نرسیدهاند، منطبق با ظرفیتهای تأمین خوراک، تأمین زیرساخت ها، ملاحظات سند ملی آمایش سرزمین، صرفه و صلاح اقتصادی، ظرف یکسال پس از لازم الاجرا شدن این قانون باید مورد بازنگری قرار گیرد.

همچنین مجوزهای تأمین خوراک، انرژی و تخصیص آب به بنگاه های اقتصادی در دوره اجرا تا آغاز بهرهبرداری، زمانمند بوده و صرفا مشروط به بهره برداری در زمانبندی تعیین شده است و تمدید آن صرفاً براساس قانون و مقررات مجاز خواهد بود.

تبصره 2 - سازمان مکلف است با هماهنگی وزارت کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی، و همکاری سایر دستگاه‌های اجرائی متولی طرح‌های تولید و اشتغال و اتاقهای بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران، تعاون و اصناف، برمبنای سند راهبردی موضوع این بند، نقشه راه زنجیره های اقتصادی مزیت دار استان‌ها را متناسب با ظرفیت ها و مزیت های بومی و نقش استانها در زنجیره های ارزش ملی، ظرف یک سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون، تدوین و در شورای عالی آمایش سرزمین به تصویب برساند. دبیرخانه ملی راهبری زنجیره های اقتصادی مزیت دار استانی در وزارت صنعت، معدن و تجارت و دبیرخانه های استانی آن در استانداری ها مستقر می شود.

انتهای پیام/