دولت برای کاهش بدهی‌ها چه کرد؟/ وقتی «تدبیری‌ها» با آمار بازی می‌کنند

پایگاه ملت ما: هرچه به آوردگاه انتخابات مجلس دوازدهم در 11 اسفندماه سال جاری نزدیک می‌شویم، آمارهای اشتباه و شبه افکنی‌ها در قبال عملکرد اقتصادی دولت سیزدهم مطرح می‌شود. مثبت بودن رشد اقتصادی در دولت سابق و انکار افزایش بدهی‌ها در دولت سیزدهم و نسبت آن به دولت روحانی از جمله این شبه پراکنی‌ها بود. براین اساس بر آن شدیم نگاهی به اقدامات دولتِ مردمی در این حوزه بپردازیم.

ماجرا از نامه نگاری‌های جهت دار «محمد باقر نوبخت» رئیس سابق سازمان برنامه و بودجه به مسئولان دولتی آغاز شد، او که دبیرکل حزب اعتدال و توسعه نیز هست در یک کُنش انتخاباتی، با ذکر یکی دو عدد مثبت تلاش کرد تا معدل صفر کارنامه دولت دوازدهم در حوزه رشد اقتصادی را بپوشاند.

این اقدام نیروی نزدیک به حسن روحانی بی پاسخ نماند. سید احسان خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت و وزیر اقتصاد و امور داریی در مقام پاسخگویی قرار گرفت و یادآور شد: به استناد گزارش رسمی موجود بر روی وبسایت بانک مرکزی، میانگین 4 ساله رشد اقتصادی در کارنامه دولت دوازدهم 0.05 درصد یعنی تقریبا صفر بوده است که رئیس‌جمهور هم در دیدار با مراجع عظام تقلید به همین موضوع اشاره کرد.

او در کنایه‌ای دیگر خطاب به نوبخت گفت: «با توجه به سابقه اجرایی که در حوزه اقتصاد دارد، انتظار می‌رفت در فصل انتخابات کُنش انتخاباتی مبتنی بر نقدی علمی، تخصصی و صادقانه داشته باشد، نه از جنش کُنش‌های زرد رسانه‌ای برای فریب افکار عمومی.»

البته پیش از این- در 20 شهریورماه- سخنگوی اقتصادی دولت با تاکید بر اینکه در مجموع بیش از 550 هزار میلیارد تومان بدهی‌های دولت قبل به همت دولت سیزدهم تسویه شد، اعلام کرده بود: حدود 230 هزار میلیارد تومان از این مبلغ بدهی‌هایی است که پیش از این در حوزه تامین اجتماعی و شرکت‌های ذیل وزارت نیرو از طریق تهاتر با سازمان مالیاتی یا انتشار اوراق توسط دولت سیزدهم بازپرداخت شده است.

فقط کافی است مروری به کارنامه دولت سابق و کارکرد دولت سیزدهم بیندازیم. دولت یازدهم در سال 92 در حالی آغاز به کارکرد که 103 هزار میلیارد تومان به نظام بانکی بدهی داشت و در پایان هشت سال بدهی به نظام بانکی با 535 درصد افزایش به 655 هزار میلیارد تومان رسیده بود.

بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی در شهریور 1392 برابر با 34 هزار میلیارد تومان بود که در شهریور 1400 به 196 هزار میلیارد تومان رسید و 473 درصد رشد داشت. همچنین بدهی دولت به صندوق‌های بازنشستگی در سال 92 برابر با 68 هزار میلیارد تومان بود که با 559 درصد افزایش در سال 1400 به 448 هزار میلیارد تومان رسید، بدهی بانک‌های دولتی به بانک مرکزی نیز در شهریورماه 1392 برابر با 55 هزار میلیارد تومان بود که با 127 درصد افزایش در شهریور 1400 به 127 هزار میلیارد تومان رسید!

اما انضباط بخشی به رفتار مالی دولت و موضوع تسویه بدهی‌های دولت از جمله موضوعاتی است که مورد توجه دولت سیزدهم قرار گرفت و درج احکام اجرایی لازم در ارتباط با فرایند و سازوکار تسویه بدهی دولت در قالب شیوه‌ها و روش‌های مختلف، ذیل لایحه برنامه هفتم توسعه و همچنین برنامه مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه کشور برای تحقق شعار سال با عنوان «مهار تورم و رشد تولید» مبین این موضوع است.

به هر حال تلاش دولت سیزدهم بر کاهش بدهی‌های دولت است و اقداماتی همچون عدم استفاده از تنخواه بانک مرکزی، کاهش کسری بودجه، مدیریت انتشار اوراق، استقرار حساب واحد خزانه، جلوگیری از رسوب منابع در حساب دستگاه ها مؤید کاهش این بدهی‌ها است، چراکه آنچه از دولت قبل میراث باقی مانده نه صرفاً بدهی بلکه بی توجهی به انضباط مالی و بودجه ای است و به همین دلیل دولت‌های یازدهم و دوازدهم در پایان 8 سال فعالیت خود بدهی‌های دولت را 5 برابر کرده و تحویل دولت سیزدهم داد.

این نامه نگاری‌هایی هم که از سوی دولتمردان سابق انجام می‌شود ادعایی بیش نیست؛ از سوی دیگر کارنامه و عملکرد «تدبیری‌ها» هم موجود است و بهترین قاضی نیز مردم هستند و می‌توانند خود قضاوت کنند که آیا آمارها و شبهات مطرح شده درست است یا در جهت زیر سوال بردن عملکرد تیم اقتصادی دولت در سال انتخابات بیان می‌شود! بازی با افکار عمومی به چه قیمت!

انتهای پیام/