جدیت دولت در کنترل آسیب های اجتماعی از محورهای قوت لایحه هفتم توسعه است/ از اصلاح متون درسی تا استفاده از ظرفیت‌های مردمی متناسب با الگوی جامع در کاهش آسیب‌های اجتماعی

به گزارش ملت ما، به گفته آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور در تدوین برنامه هفتم توسعه از دیدگاه‌ها و نظرات بسیاری از صاحب‌نظران و اندیشمندان و نیز تجربه برنامه‌های گذشته استفاده شده است همچنین مردم‌پایه بودن برنامه هفتم توسعه از ویژگی‌های مهم و محوری است که این برنامه با نگاه میدان دادن و ارتقای مشارکت مردم در بخش‌های مختلف و قرار گرفتن دولت در جایگاه هدایت، حمایت و نظارت تدوین شده است.

لایحه برنامه هفتم توسعه در قالب مفهوم ارتقای سلامت اجتماعی مورد توجه دولت قراردارد

محسن پیرهادی، نایب رئیس کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه با بیان اینکه رسیدن جمعیت زیرخط فقر کشور به مرز 28 میلیون نفر زنگ خطر برای توجه ویژه به حوزه آسیب‌های اجتماعی را به صدا در آورده است، گفت: سقوط اقتصادی برخی اقشار جامعه در یک دهه اخیر، رشد حاشیه نشینی، افزایش آمار اعتیاد، فساد، افزایش مهاجرت به شهرهای بزرگ، زنانه شدن چهره آسیب‌های اجتماعی و… از جمله هشدارهایی است که اگر نسبت به ساماندهی و مقابله با آن در برنامه هفتم توسعه جدی نباشیم، به زودی در حوزه سلامت اجتماعی جامعه با بحران جدی روبرو می‌شویم.

پیرهادی با اشاره به اینکه از دهه 80 تاکنون مهمترین بستر برای سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی در زمینه کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی در لوای قوانین برنامه توسعه بوده است، گفت: مسئله آسیب‌های اجتماعی در لایحه برنامه هفتم توسعه در قالب مفهوم ارتقای سلامت اجتماعی مورد توجه دولت قرار گرفته و در بندهایی از مواد 80 ، 89 و 92 نیز به مباحث کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی ورود کرده است.

برنامه هفتم توسعه می‌تواند گامی برای نزدیک شدن به سند چشم انداز ایران 1404 باشد

سید حسن موسوی چلک رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران با اشاره به اینکه برنامه هفتم توسعه باید آنچه در سند چشم انداز ایران 1404 پیش بینی شد را عملیاتی کند، اظهار داشت: گرچه معتقدم در چهار برنامه قبلی به هر دلیلی نتوانستیم آنطور که باید به آنها عمل کنیم و به همین دلیل تحقق جامعه برخوردار که در سند چشم انداز ایران 1400 آمده، باید به گونه‌ای باشد تا مردم از رفاه، سلامت، نهاد مستقل خانواده تأمین اجتماعی پایدار، دسترسی و فرصت برابر و… برخوردار باشند و برنامه هفتم توسعه می‌تواند گامی برای نزدیک شدن به این چشم انداز باشد.

نظارت دقیق در طول فرآیند اجرا ، فاصله میان متن برنامه را کم می‌کند

فاطمه قاسم‌پور عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه درباره برنامه پیشنهادی دولت برای مدیریت آسیب‌های اجتماعی در لایحه برنامه هفتم توسعه گفت: مطابق برنامه ششم توسعه، وزارت کشور مکلف به تدوین طرح جامع کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی شده بود که این طرح در دولت قبل تدوین شد و در حال حاضر بر اساس لایحه برنامه هفتم توسعه، وزارت کشور باید آن طرح را اصلاح و نهایی کند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اهمیت نظارت بر اجرایی شدن احکام برنامه‌های توسعه کشور، تصریح کرد: یکی از مواردی که برنامه‌های توسعه را به اجرایی شدن نزدیک‌تر می‌کند و فاصله میان متن برنامه و آنچه در اجرا محقق می‌شود را کم می‌کند، نظارت دقیق در طول فرآیند اجرای برنامه است. از این رو لازم است در وهله اول برنامه توسعه مبتنی بر وضعیت‌سنجی دقیق آسیب‌های اجتماعی و وضعیت موجود باشد.

نظارت و ارزیابی اقدامات برنامه را به اجرایی‌شدن نزدیک‌تر می‌کند

رئیس کمیته آسیب‌های اجتماعی کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: این وضع‌سنجی باید در اسناد پشتیبان لایحه برنامه هفتم توسعه مشخص باشد. علاوه بر این باید وضعیت مدنظر در پایان برنامه توسعه نیز مبتنی بر واقعیات موجود مشخص شود و در واقع شاخص نهایی در برنامه تعیین شود.

وی با تأکید بر اینکه لازم است شاخص وضعیت نهایی پس از اجرای برنامه مشخص باشد، بیان کرد: همچنین باید شاخص‌های فرآیندی نیز در برنامه هفتم توسعه تعیین شود که این شاخص‌ها همگی در مسیر نظارت و ارزیابی اقدامات صورت گرفته به صورت گام به گام یاری‌دهنده است و برنامه را به اجرایی‌شدن نزدیک‌تر می‌کند.

پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی از طریق اصلاح متون درسی

رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی با اشاره به مقوله پیشگیری در مدیریت آسیب‌های اجتماعی، گفت: یکی از موضوعات مطرح در یکی از مواد لایحه برنامه هفتم توسعه، پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی از طریق اصلاح متون درسی، آموزش مهارت‌های زندگی و … است. رویکرد پیشگیرانه در مدیریت آسیب‌ها قطعاً هزینه مدیریت آسیب را کاهش داده و بار دستگاه‌ها را به مرور کم خواهد کرد.

پیوست اجتماعی موجب عطف توجه دستگاه‌های مختلف به موضوع آسیب‌های اجتماعی می شود

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: موضوع دیگر اشاره به پیوست اجتماعی و همچنین تکمیل و کیفیت‌بخشی داده‌های آماری مرتبط با حوزه آسیب‌های اجتماعی است. پیوست اجتماعی موجب عطف توجه دستگاه‌های مختلف به موضوع آسیب‌های اجتماعی در اقداماتشان می‌شود و از این جهت قابل توجه است.

قاسم‌پور با بیان اینکه برای مداخله در حوزه آسیب‌های اجتماعی نیازمند دستیابی به آمارهایی دقیق از وضعیت موجود نیز هستیم، گفت: در حال حاضر در بخش‌های مختلف این آمارها یا وجود ندارد یا غیردقیق احصا شده و لازم است چاره‌ای برای این امر اندیشید. البته دسترسی به آمارهای موجود نیز مسئله مهمی است. در حال حاضر این دسترسی برای پژوهشگران، دانشگاهیان و گاهی حتی مسئولان امر فراهم نیست و باید به این بخش نیز توجه شود.

استفاده از ظرفیت‌های مردمی متناسب با الگوی جامع کاهش آسیب‌های اجتماعی

وی با اشاره به حکمرانی مردم‌پایه و ضرورت استفاده از ظرفیت‌های مردمی در حل مسائل اجتماعی، گفت: در لایحه برنامه هفتم توسعه در موضوع خدمات‌رسانی به افراد در معرض آسیب، استفاده از ظرفیت‌های مردمی مورد توجه قرار گرفته که ضروری است استفاده از ظرفیت‌های مردمی متناسب با الگوی جامع کاهش آسیب‌های اجتماعی دنبال شود تا تداخل الگوهای مداخله با هم را نداشته باشیم.

رئیس کمیته آسیب‌های اجتماعی کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه از جمله موضوعات مهمی که بیم آن می‌رود در بحبوحه مشکلات و مسائل اقتصادی کمتر مورد توجه سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان قرار گیرد موضوع آسیب‌های اجتماعی است، گفت: حل مشکلات اقتصادی اهمیت فراوان دارد و خود مشکلات اقتصادی نیز یکی از ریشه‌های آسیب‌های اجتماعی است، با وجود این نمی‌توان از اهمیت و ضرورت توجه به مقابله با آسیب‌های اجتماعی غافل شد.

برای مقابله با آسیب‌های اجتماعی چاره‌اندیشی شود

قاسم‌پور تاکید کرد: سلامت جامعه به پیشرفت اقتصادی کمک کرده و عدم آن، مانع پیشرفت است. ضمن آنکه اگر به فکر چاره برای مقابله با آسیب‌های اجتماعی فعلی نباشیم، به شکلی پیش‌رونده حرکت خواهد کرد و روز به روز بر عمق و شدت آن افزوده خواهد شد و نسل‌های آتی را درگیر خواهد کرد.

وی ادامه داد: آنچه در خصوص مدیریت آسیب‌های اجتماعی نیازمند توجه است، به تعبیر رهبر معظم انقلاب انجام «یک کار فوق عادت» است. از گذشته دستگاه‌های مختلفی در این زمینه فعال بودند و مسئولیت‌های مشخصی داشته‌اند، اما آنچه باید و شاید تاکنون رقم نخورده و حتی تشکیل سازمان امور اجتماعی کشور و جلسات شورای اجتماعی کشور نتوانسته تحول لازم را ایجاد کند.

مسئله ما در حوزه آسیب‌های اجتماعی کمبود بودجه نیست

قاسم‌پور با تأکید بر اینکه مسئله ما در حوزه آسیب‌های اجتماعی نه کمبود بودجه است و نه ضعف ساختار، اظهار داشت: مسئله اصلی ما عدم اهتمام دستگاه‌ها و متولیان نسبت به حل مسائل است. مسئله اصلی ما شیوه حکمرانی است که مبتنی بر بیلان کاری‌های کلیشه‌ای صرف استوار شده و خروجی اندکی برای جامعه دارد و این خروجی اندک در شرایط فعلی و با روند پرسرعت پیشرفت مسائل اجتماعی، به هیچ عنوان قابل قبول نیست.

در سیاست‌گذاری حوزه آسیب‌های اجتماعی با چند کلان مسئله مواجهیم

وی با بیان اینکه در سیاست‌گذاری حوزه آسیب‌های اجتماعی با چند کلان مسئله مواجهیم، تصریح کرد: نخست، فقدان مدل حکمرانی آسیب‌های اجتماعی متناسب با اجماع کارشناسی و مبانی فرهنگی کشور است. فقدان این مدل موجب شکاف‌های متقاطع و متکثر در خط‌مشی‌گذاری و اجرای خط‌مشی‌ها در عرصه آسیب‌های اجتماعی شده و سیستم را به سیستمی غیرپاسخگو و غیرمسئول تبدیل کرده است. فقدان این مدل، فضای مدیریتی و سیاست‌گذاری آسیب‌های اجتماعی را دستخوش تحولات سیاسی و به تعبیری سیاست‌زدگی کرده و فعالیت‌های صورت گرفته یا تعریف‌شده را معطل و ابتر می‌سازد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: مسئله دوم، عدم اهتمام جدی دستگاه‌های متولی به حل مسئله است. از تمام متولیان انتظار است که با توجه به وضعیت موجود، به صورت تمام وقت کار کنند و با یکدیگر همکاری داشته باشند. اما آنچه شاهد هستیم ادامه همان مسیر پیشین توسط بخش‌های مختلف است.

مجلس با جلسات نظارتی اعتبارات مقابله با آسیب‌های اجتماعی را دنبال می‌کند

قاسم‌پور اعتبارات حوزه مقابله با آسیب‌های اجتماعی را مسئله دیگر دانست و گفت: اعتبارات مقابله با آسیب‌های اجتماعی با سه مشکل عمده کمبود اعتبارات، تخصیص دیرهنگام و انحراف در هزینه‌کرد مواجه است. اگر نتوان برای کمبود اعتبار چاره‌ای اندیشید، دو مشکل بعدی راه چاره دارد که در این زمینه برای بحث انحراف بودجه هم از حیث عملکردی و هم از حیث استفاده در محل خودش، از طریق دیوان محاسبات پیگیری می‌کنیم. از جهت تخصیص بودجه هم مجلس با جلسات نظارتی این امر را دنبال می‌کند

وی تأکید کرد: تا زمانی که اهمیت مقابله با آسیب‌های اجتماعی را درک نکنیم و تا زمانی که نگاهمان به آسیب‌های اجتماعی، دغدغه‌مندانه و مسئولانه نباشد، نمی‌توان انتظار داشت اقداماتی که انجام می‌دهیم ثمرات قابل توجهی داشته باشد و شاهد تحولی در این زمینه باشیم.

باید به ساختار حکمرانی آسیب‌های اجتماعی ورود می‌کنیم

عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه بیان کرد: در کنار احکام لایحه برنامه هفتم توسعه در موضوع مقابله با آسیب‌های اجتماعی، در مجلس با رویکرد حل مسائل حکمرانی این حوزه، اولاً نسبت به ساختار حکمرانی آسیب‌های اجتماعی ورود می‌کنیم و ثانیاً اصلاحات لازم را جهت افزایش امکان نظارت و ارزیابی اعمال خواهیم کرد

ارزیابی کارشناسی احکام مرتبط با آسیب‌های اجتماعی

براساس این گزارش، لایحه برنامه هفتم توسعه (1406-1402) در پنج ماده (80)، (84)، (85)، (89) و (92) به موضوع آسیب‌های اجتماعی پرداخته است. موضوع این ماده‌ها عمدتاً ناظر بر آسیب‌های اجتماعی نظیر طلاق، حاشیه‌نشینی، آسیب‌های اجتماعی دانش‌آموزی، کاهش جرم و جنایت و همچنین برخی از راهبردها و سازوکارهای پیشنهادی به‌منظور پیشگیری، کنترل و کاهش آنها نظیر تکمیل و اصلاح برنامه ملی کنترل و کاهش طلاق، اصلاح طرح جامع کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی، اجرایی‌شدن پیوست اجتماعی، به‌روزرسانی سالیانه اطلس آسیب‌های اجتماعی، توسعه فوریت‌های اجتماعی، بهره‌گیری مطلوب از ظرفیت‌های مردمی و سازمان‌های مردم‌نهاد و غیره است.

همه وظایف قوه قضاییه، ستاد مبارزه با مواد مخدر، وزارت تعاون و وزارت کشور

به گزارش ملت ما، ستاد مبارزه با مواد مخدر مکلف است به‌منظور ضربه زدن به بنیان‌های مالی و اقتصادی قاچاقچیان با همکاری قوه قضائیه نسبت به کشف، شناسایی اموال منقول و غیرمنقول و سرمایه‌های قاچاقچیان و شبکه‌های تولید، توزیع و انتقال مواد مخدر، روانگردان‌ها و پیش‌سازها (به‌ویژه سرباندها و سرشبکه‌ها) در داخل و خارج از کشور اقدام کند.

قوه قضائیه موظف است نسبت به ضبط همه اموال قاچاقچیان و کاهش اطاله دادرسی و جمعیت کیفری در تعیین تکلیف پرونده‌های مرتبط و صدور رأی قطعی در کوتاه‌ترین زمان ممکن اقدام کنندد. به‌طوری‌که ارزش مالی حاصل از ضربه به بنیان‌های مالی قاچاقچیان در طول اجرای برنامه، سالیانه 20 درصد افزایش یابد. همه وجوه حاصل از فروش این اموال و جرائم مربوط به قانون مبارزه با مواد مخدر و اصلاحات الحاقات بعدی آن، پس از گردش خزانه در قالب بودجه سنواتی و موافقتنامه‌های متبادله دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر با سازمان برنامه و بودجه کشور در اختیار دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط قرار می‌گیرد.

لازم به ذکر است، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سازمان بهزیستی کشور) مکلف است با همکاری شهرداری‌ها نسبت به ساماندهی معتادان متجاهر و بی‌خانمان با رویکرد ادغام اجتماعی از طریق اقدام‌های یکپارچه در زمینه درمان، کاهش آسیب، اسکان و اشتغال بهبودیافتگان اقدام کند.

در این میان دولت مکلف است در راستای کنترل و کاهش نرخ طلاق نسبت به ارائه خدمات مشاوره به تمام زوج‌های در آستانه ازدواج تا پایان سال اول اجرای برنامه اقدام نماید. زوج‌های دارای شرایط ناسازگاری و در معرض خطر طلاق در‌صورت ازدواج، از ابتدای ازدواج تا مدت پنج سال تحت پوشش خدمات مشاوره‌ای این سازمان قرار می‌گیرند.

گفتنی است، وزارت کشور مکلف است در راستای یکپارچه‌سازی ارائه خدمات به افراد در معرض آسیب اجتماعی و آسیب‌دیدگان اجتماعی نسبت به طراحی، استقرار و راه‌اندازی پنجره واحد ارائه خدمات اجتماعی با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط تا پایان اجرای برنامه اقدام کند. آیین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد وزارت کشور (سازمان امور اجتماعی کشور) تا پایان سال دوم اجرای برنامه به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.

موفقیت برنامه‌های پیشگیری و کنترل آسیب‌های اجتماعی به شرط اقدام از سنین پایین

لایحه برنامه هفتم توسعه (1406-1402) همانند سایر قوانین برنامه توسعه جمهوری اسلامی ایران به موضوع آسیب‌های اجتماعی توجه داشته و در قالب مفهوم سلامت اجتماعی به این موضوع پرداخته است. در لایحه پیشنهادی ماده (85) به‌شکل کامل و بندها و بخش‌هایی از مواد (80)، (84)، (89) و (92) به مبحث پیشگیری، کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی اختصاص یافته‌اند. آسیب‌های اجتماعی مورد اشاره در لایحه عبارتند از: اعتیاد، طلاق، حاشیه‌نشینی، مفاسد اجتماعی، آسیب‌های اجتماعی حوزه دانش‌آموزی و مصادیق مهم جرم و جنایت. متخصصان اذعان دارند که اقدام‌ها و برنامه‌های پیشگیری و کنترل آسیب‌های اجتماعی زمانی موفق خواهند بود که از سنین پایین شروع شوند.

انتهای پیام/