موافقت مجلس با هدفگذاری رشد 8 درصدی در لایحه برنامه هفتم

به گزارش ملت ما، در جلسه علنی عصر روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی، بررسی جزییات لایحه برنامه هفتم توسعه در دستور کار قرار گرفت و ماده (2) این لایحه که پیش بینی در رشد اقتصادی در موارد مختلف اختصاص دارد به تصویب نمایندگان رسید.

بر اساس ماده (2)، در اجرای بند اول سیاست‌های کلی برنامه و به منظور تحقق اهداف کمی زیرمطابق با احکام این فصل، اقدام می‌شود.

طبق جدول ماده (2) که رشد اقتصاد در آن پیش بینی شده است، موارد پیش بینی شده رشد اقتصادی در برنامه هفتم توسعه را ببینید.

بر اساس تبصره ماده 2 لایحه برنامه هفتم توسعه، به منظور بهره وری کل عوامل تولید، سازمان مکلف است با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذی ربط، نسبت به تهیه دستورالعمل‌های لازم برای ارتقای بهره وری به تفکیک بخش‌های مختلف از طریق هسته‌های فناور، شرکت‌های خصوصی و دانش بنیان، تا پایان سال اول برنامه اقدام نماید و به صورت سالانه نسبت به پایش و گزارشگری بهره وری کل عوامل تولید و تحقق دستورالعمل‌ها اقدام نماید. نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی نیز شامل این تبصره می‌باشند.

ماده 1 لایحه برنامه هفتم توسعه به منظور رفع ابهام به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.

وزارت اقتصاد مکلف به تهیه برنامه تأمین مالی رشد اقتصادی شد

همچنین نمایندگان در ادامه جلسه بررسی جزییات ماده (3) لایحه برنامه هفتم توسعه را در دستور کار دادند و با بند (الف) ماده (3) موافقت کردند.

در ماده (3) در راستای تقویت تامین منابع مالی تولید، اقدامات زیر انجام می‌شود:

الف - وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های اجرایی تا پایان هر سال، برنامه تأمین مالی رشد اقتصادی هدف در سال بعد، شامل میزان منابع مالی مورد نیاز و نحوه تأمین آن از بازار سرمایه، بازار پول، منابع بانکی، سرمایه گذاری (تأمین مالی) خارجی، مولدسازی و فروش اموال و دارایی‌ها و منابع صندوق توسعه ملی را تهیه وبه تصویب شورای اقتصاد برساند. متوسط سالانه سرمایه گذاری و تأمین مالی خارجی حداقل 10 میلیارد یورو تعیین می‌شود.

ب - به دولت اجازه داده می‌شود به منظور تسویه بدهی‌های خود و شرکت ملی نفت ایران، به صندوق توسعه ملی از طریق وزارت نفت بدون واگذاری مالکیت، حاکمیت و بدون بنگاه داری نسبت به عقد قرارداد با این صندوق در زمینه اکتشاف، توسعه، استخراج، تولید و فروش و صادرات نفت و گاز و اولویت میادین جدید یا مشترک با رعایت موارد ذیل اقدام کند.

طبق جزء (1) بند (الف) نیز صندوق توسعه ملی مکلف است برای اکتشاف، توسعه، استخراج، تولید، فروش و صادرات صرفا از طریق عقد قرارداد با بخش‌های خصوصی و غیردولتی ذی صلاح اقدام نماید.

انتهای پیام/