مولد سازی دولت به دنبال چیست و چرا با آن مخالفت می‌شود؟ / پاسخ به 6 شبهه

پایگاه ملت ما: مولد سازی دارایی‌های دولت در همه جای دنیا تجربه شده است، در بسیاری از کشور‌های توسعه یافته هم تلاش می‌شود دارایی‌های دولت مولد شود. مفهوم مولد سازی دارایی‌های دولت این است که دولت اموال بلا استفاده‌ای که دارد یا اموالی که ارزش افزوده و بهره وری پایین دارد و سال‌ها رها شده اند و استفاده مطلوبی از این اموال صورت نمی‌گیرد را شناسایی کند تا این اموال بهینه سازی شود و بهره وری و ارزش افزوده آن‌ها افزایش یابد. این اموال همانند نفت، سرمایه بین نسلی است و باید تلاش شود تا از این اموال به صورت بهینه استفاده شود.

به عبارت دیگر، مولدسازی دارایی‌های دولت یک نوع ثروت آفرینی است و ثروت آفرینی هم می‌تواند رویکرد مادی و هم می‌تواند یک رویکرد غیر مادی داشته باشد؛ می‌توانیم یک فضای خالی و بلا استفاده را تبدیل به یک بخش تجاری و صنعتی کنیم که بسته به طراحان و برنامه ریزان آن متفاوت است.

با توجه به ادعای اخیر پیرامون میزان حقوق دریافتی به اعضای هیئت 7 نفره مولدسازی دولت، برآن شدیدم در این گزارش در دو بخش به اهداف شکل گیری و وظایف این هیئت و شبهاتی که پیش از این بیان شده بود بپردازیم و به هریک از آنها پاسخ مجمل و مختصر هم بدهیم.

*مولد سازی دولت چرا تصویب شد؟

مصوبه مولدسازی دارایی های دولت، تصویب شده در جلسه شصت و هفتم شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، 21 آبان امسال به تایید رهبری رسید و بر اساس آن هیئت عالی مولدسازی دارایی های دولت مرکب از هفت عضو: معاون اول رئیس جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر کشور، وزیر راه و شهرسازی، رئیس سازمان بودجه و برنامه، یک نماینده از طرف رئیس مجلس و یک نماینده از طرف رئیس قوه قضائیه تشکیل شد. دبیرخانه و مجری مصوبات این هیئت وزارت امور اقتصادی و دارایی و دبیرخانه هیئت نیز در این وزارتخانه مستقر است.

کمیته 7 نفره مأموریت پیدا کرد تا اموال، املاک و دارایی‌های دولت را به منظور تأمین بودجه مورد نظر دولت در کمترین زمان ممکن به فروش برساند.

این کمیته، از هر گونه تعقیب قضائی مصون هستند و دستگاهی نمی‌تواند آنها را مورد پیگرد قضائی قرار دهد. این کمیته در کمترین زمان ممکن اموال و املاک دولت را فروخته و پول آن را به حساب دولت واریز می‌کند.

*معنای مصونیت اعضای کمیته مولدسازی اموال دولتی چیست؟

غلامحسین اسماعیلی رئیس دفتر رئیس‌جمهور در گفت‌وگویی درباره مصنونیت اعضای کمیته مولد سازی، می گوید:در این حوزه باید توجه کنیم که این کمیته یک هیئت بسیار عالی رتبه و از برجسته ترین و منزه ترین و بهترین مقامات کشور هستند. البته ماجرای مصونیت ماجرای تازه نیست و به معنای این نیست که اگر اینها جرمی را انجام دادند قابل تعقیب نخواهد بود. بحث این است که این کمیته که البته زیرمجموعه خودش گروه‌های کارشناسی دارد اگر در مسیر خود تصمیمی گرفتند به واسطه این تصمیم نمی شود آنها را بازخواست کرد و نمی شود تصمیم آنها را ابطال کرد اما اگر خدایی نکرده جرمی انجام دادند این طور نیست که مصونیت داشته باشند.

وظایف و اختیارات هیات به شرح ذیل است:

1-2. شناسایی کامل اموال غیر منقول دولت و تعیین تکلیف آنها ظرف مدت حداکثر یک سال با استفاده از روش‌های مختلف از جمله؛ واگذاری و فروش اموال مازاد و مولدسازی با مشارکت بخش خصوصی

2-2. تصویب مازاد بودن اموال غیرمنقول دولتی به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی

2-3. تعیین تکلیف طرح های تملک دارائیهای سرمایه ای (عمرانی) نیمه تمام حداکثر ظرف مدت یک سال با استفاده از روشهای مختلف از جمله: واگذاری، استفاده از مشارکت عمومی-خصوصی در تکمیل و بهره برداری از طرح‌ها و حذف طرح‌های فاقد توجیه!

2-4. رفع موانع (حقوقی، اطاله فرآیندها، مستندسازی املاک فاقد سند، تغییر کاربری و ...) و ایجاد هماهنگی لازم میان دستگاه‌های اجرایی و نظارتی در زمینه واگذاری و مولدسازی دارایی‌های دولت به منظور تحقق منابع مندرج در قوانین بودجه سنواتی از این محل

2-5. تعیین قیمت پایه یا نهایی واگذاری دارایی‌های مشمول این مصوبه

2-6. تصویب آیین نامه ها و دستورالعمل های مرتبط با این مصوبه از جمله جزئیات شیوه های شناسایی، قیمت گذاری و واگذاری، فروش، مولدسازی اموال غیر منقول و پروژه‌های نیمه تمام به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور

تبصره 1: وزارت امور اقتصادی و دارایی مجری شناسایی، واگذاری، فروش و مولدسازی اموال شناسایی شده و پروژه‌های نیمه تمام عمرانی و قراردادهای مشارکت و سرمایه گذاری است.

3- کمیسیون ماده (5) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و شورای عالی شهرسازی و معماری ایران هریک مکلف هستند ظرف مدت حداکثر یک ماه نسبت به درخواست تغییر کاربری اموال (املاک) مازاد ارسالی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام نظر قطعی نمایند.

در صورت مخالفت یا عدم اظهارنظر شورای عالی، مرجع صدور پروانه ساخت، مکلف است با درخواست وزارت امور اقتصادی و دارایی، نسبت به صدور پروانه احداث بنا، مطابق با ضابطه عام ساخت (سطح اشتغال، تراکم، تعداد طبقات و کاربرد بنا) پهنه وقوع، با حفظ کاربری زمین اقدام کند.

4- عواید حاصل از واگذاری اموال غیرمنقول و پروژه های عمرانی نیمه تمام پس از کسر کارمزد مصوب هیئت به حساب خزانه واریز خواهد شد. نیمی از مبالغ واریزی به خزانه، بلافاصله به حساب تملک دارایی های سرمایه ای دستگاه اجرایی مربوطه ستادی با استانی واریز خواهد شد تا در سقف بودجه مصوب هزینه شود.

تبصره 1 : صد درصد مبالغ واریزی به خزانه از محل واگذاری دارایی های وزارت آموزش و پرورش و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بلافاصله به حساب تملک دارایی های سرمایه ای وزارتخانه مربوطه واریز و در محلات و مناطق محروم سرمایه گذاری گردد.

تبصره 2 : در مورد منابع حاصل از فروش دارایی های شرکتهای دولتی تمامی مبالغ واریزی به خزانه بلافاصله به حساب شرکت مربوطه واریز خواهد شد.

5- تمامی دستگاه‌های متولی اموال فوق الذکر مکلف به اجرای مصوبات این هیئت ستند. افرادی که از اجرای دقیق و کامل دستورات هیئت سر باز زنند و یا در اجرای آن ممانعت به عمل آورند، با ارجاع هیئت به مراجع قضایی به مجازات مقرر در ماده 576 قانون مجازات اسلامی بدون تعویق و تعلیق و تخفیف محکوم خواهند شد رسیدگی به این جرایم خارج از نوبت و در شعبه ویژه خواهد بود.

اعضای هیئت نسبت به تصمیمات خود در موضوع این مصوبه از هر گونه تعقیب و پیگرد قضایی مصون هستند و مجریان تصمیمات این هیات نیز در چارچوب مصوباتی که هیات تعیین کرده است، از همین مصونیت برخودارند.

6- قوانین و مقررات مغایر با این مصوبه به مدت دو سال موقوف الاجرا خواهد بود.

7- هیات مکلف است گزارش اقدامات خود را هر شش ماه یکبار به شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا ارائه کند.

8- اعتبار این مصوبه به مدت دو سال است.

*انتقادات به مصوبه چه بود؟

هدف اصلی و اساسی این مصوبه و آیین‌نامه اجرایی، شکستن طلسم چندین ساله‌ای است که دارایی‌های دولت و کشور را راکد و بدون استفاده گذاشته است اما منتقدان شبهاتی را به این مصوبه وارد می کردند!

نخستین انتقاد منتقدان به این مصوبه، ادعای محرمانه بودن آن بود، حسین قربان‌زاده که در آن مقطع ریاست سازمان خصوص سازی را برعهده داشت در پاسخ به این انتقاد، گفته بود: کشور، آنچه محرمانه است، مکاتبات انجام شده درباره این مصوبه بین دفتر رئیس‌جمهور، دبیرخانه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا و دفتر مقام معظم رهبری و پیش‌نویس مصوبه قبل از تصویب نهایی بوده و مفاد مصوبه که اکنون لازم‌الاجرا شده، محرمانگی ندارد. اهالی رسانه ‌و عموم مردم، هم می‌توانند اصل مصوبه و هم آیین‌نامه اجرایی آن را که در تاریخ 21 دی ماه سال جاری به تصویب هیأت عالی مولدسازی رسیده، مشاهده کنند.

*چرا شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا؟!

شبهه دیگری که نسبت به مصوبه مولدسازی دولت رسانه ای شد، ادعای نادیده گرفتن نقش مجلس در فرآیند تصویب و اجرای آن است. این انتقاد در حالی مطرح شد که تصویب مصوبه مولدسازی در شورا به جلسه چهارم آذر 99 برمی‌گردد که رهبر انقلاب در خصوص بهره‌وری بیشتر از دارایی‌های دولت تأکید کردند شورا که از سه قوه در آن حضور دارند، به نمایندگی از خود هیأتی فراقوه‌ای مشخص کند که فصل‌الخطاب باشد».

از سوی دیگر تصمیم‌گیری شوراهای عالی اتفاق تازه‌ای در کشور نیست و پیش از این نیز شورا عالی سران قوا درباره موضوعات مهم کشور تصمیماتی فراقوه‌ای اتخاذ کرده‌اند.

*تاراج اموال عمومی!

انتقاد دیگر نسبت به این طرح درباره تاراج اموال عمومی شده بود، در حالی که اساس مولدسازی تبدیل به احسن دارایی‌هاست؛ به عبارت دیگر اموال و مستغلاتی از دستگاه‌های دولتی که شاید در سال یک‌بار هم مورد استفاده قرار نگیرد، در مسیری به‌کار گرفته خواهد شد که مردم هم از منافع حاصل از فروش آن به مجموعه‌های دیگر بهره‌مند شوند.

*اختیارات ویژه و خاص رئیس هیئت؟!

«محمد مخبر» از همان ابتدای تصویب و اعلام این فرآیند به عنوان رئیس هیئت عالی، متهم شد که با اختیاراتش می‌تواند اموال دولت را براساس تمایل به هر شخص و گروهی عرضه کند! این ادعای عجیب در حالی است که رئیس هیئت هم مانند 6 عضو دیگر آن تنها یک رأی دارد؛ بدون هیچ اختیارات بیشتر. بالاخره معاون اول رئیس جمهور ریاست ده‌ها شورای دیگر هم بر عهده دارد و تصدی یک شورا یا هیئت و تفویض اختیارات به او موضوع جدیدی نیست!

*مجازات مخالفت با تصمیمات هیئت عالی

منتقدان مصوبه مولدسازی دارایی‌ها مدعی شده بودند که بندهای این مصوبه امکان هرگونه مخالفت با آن را سلب کرده و مخالفان تحت پیگرد قضایی قرار خواهند گرفت. این درحالی است که مصوبه مولدسازی دستگاه‌هایی را که اموال مازاد دارند و از تصمیم هیئت استنکاف می‌کنند، کانون هدف و پیگیری خود قرار داده است و چنانچه دستگاه‌های دولتی در گذشته براساس یک روال مقبول و بدون نیاز به توصیه و تأکید اموال مازاد را می‌فروختند، نیازی به تصمیم‌گیری ویژه‌ و تصویب این طرح نبود.

*ادعای کذب درباره حق‌الزحمه هیئت مولدسازی!

و اما چند نکته پیرامون ادعای اخیر «احمد توکلی» رئیس هیئت مدیره دیده بان شفافیت و عدالت درباره هیئت مولد سازی دولت.

ماجرا از انجا آغاز شد که او در جدیدترین موضع گیری خود نوک حمله را روانه 7 عضو هیئت مولد سازی کرد و طی نامه‌ای به نمایندگان مجلس شورای اسلامی مدعی شد که «به هر یک از 7 صاحب‌منصب عضو هیئت مولدسازی برای 24 جلسه در کل سال 1402، مبلغ 8 میلیارد تومان حق ­الزحمه می‌دهند.

این ادعا به سرعت از سوی دولتی ها و اعضای هیئت تکذیب شد؛ اولین مقام دولتی رئیس سازمان خصوصی سازی کشور بود.

مالک رحمتی رئیس کل سازمان خصوصی سازی با بیان اینکه تخصیص حق الزحمه برای 7 عضو هیئت عالی مولدسازی از جمله سران عالی رتبه قوای سه گانه از محل منابع حاصله نه تنها از پایه و اساس کذب بوده و صحت ندارد بلکه در آینده نیز وجود نخواهد داشت، گفت: اعضای هیئت عالی هیچ حق الزحمه‌ای بابت مولدسازی دریافت نمی‌کنند.

وی به این نکته هم اشاره کرد که نماینده رئیس قوه قضائیه عضو هیئت مولدسازی است و می‌توان اطمینان داشت که بر تمام فرایند مولد سازی ناظر قضایی حضور خواهد داشت، از این رو شایسته است قوه قضائیه با افرادی که به هر نحوی از انحاء موجبات به هم ریختن امنیت روانی و اعتماد عمومی مردم می شوند، پیگیری قضائی نموده و شرایط را برای امنیت سرمایه گذاران فراهم کند.

پس از او وزیر اقتصاد و امور درایی که دبیرخانه هیئت در این وزارتخانه مستقر است نسبت به ادعای مطرح شده واکنش نشان داد و به صراحت اعلام کرد: این هیئت نه دریافتی داشته و نه خواهد داشت، این ادعا مصداق بارز خلاف‌گویی و اخلال در امنیت روانی جامعه است.

انتقادات و ادعاها نسبت به مصوبه مولد سازی دولت تازگی ندارد و از همان ابتدا مطالبی از سوی منتقدان بیان و مسئولان ذی ربط نیز پاسخ می‌دادند و همچنان درجهت تنویر افکار عمومی پاسخگو هستند، اما در عین حال با قوت در راستای اجرایی شدن مصوبه مولد سازی هم اقدام می کنند.

انتهای پیام/