همه واکنش‌ها به نامه‌های خاص آقای «الف.ت»

به گزارش ملت ما، آقای احمد توکلی با ورود به مسائل و موضوعات مختلف اظهارنظرهای متفاوت و تندی می کند وبعضا آنها را پس می گیرد اینکه تا به حال آقای احمد توکلی حرف های ضد و نقیضی زده و سپس از گفته هایش صرف نظر می کند جای برای مطالبه گری وجود دارد که چرا این اتفاق می افتد به طور مثال در تازه ترین اظهار نظرهایش به هر یک از 7 صاحب‌ منصب عضو هیئت مولدسازی اتهام وارد کرده است.احمد توکلی در اظهاراتش گفته است برای 24 جلسه در کل سال 1402، مبلغ 8 میلیارد تومان حق ­الزحمه به هر یک از 7 صاحب‌منصب عضو هیئت مولدسازی داده می شود که این افراد شامل: معاون اول رئیس جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر کشور، وزیر راه و شهرسازی، رئیس سازمان بودجه و برنامه، یک نماینده از طرف رئیس مجلس و یک نماینده از طرف رئیس قوه قضائیه است.

اتهام به هیات هفت نفره ای که مصونیت قضایی دارند

احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در نامه ای سرگشاده از روند اجرای مصوبه مولدسازی انتقاد درباره هیات هفت نفره ای که مصونیت قضایی دارند اتهام وارد کرده است از طرف دیگر نیز احمد توکلی در گفتگو با اعتماد تاکید می‌کند که روزبه‌روز از اسلام دورتر شده و زمینه بدنامی اسلام را نیز فراهم می‌آورده‌ایم. این در حالی است که وی ادامه می دهد: مسیری که امروز آقای رییسی طی می‌کند، مسیری قابل‌دفاع است و تاکنون نتایج شیرینی هم داشته ولی تناقضات بسیاری هم وجود دارد که باعث دور شدن مردم شده و اعتماد آنان را به ‌جای آنکه افزایش دهد، کاهش داده است. ما نباید فراموش کنیم که اعتماد مردم به مسوولان نظام، سرمایه ملی و اجتماعی ماست و باید آن را حفظ کنیم و ارتقا بدهیم. امروز واقعیت آن است که در توزیع برخی پرونده‌ها و رسیدگی به آنها در قوه قضاییه عادلانه برخورد نمی‌شود که ان‌شاءالله به زودی درباره آن بیانیه‌ای را دیدبان شفافیت و عدالت منتشر خواهد کرد.

ماجرای نامه چیست؟

احمد توکلی رییس هیات مدیره سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام طی نامه ای مدعی شد: شگفت‌آور آنکه مصوبه، برای زحمات طاقتفرسایی که در پایمال کردن اصول قانون اساسی، سلب حقوق اساسی ملت و بی‌اعتنایی به مقامات و نهادهای کشور و شکایت از همه منتقدان خود، برای خود دستخوشی در نظر می‌گیرند. مصوبه‌ این حقالزحمه را تا 5 درصد از منابع حاصل از زمین فروشی تعیین کرده است

مثلاً امسال که طبق قانون بودجه قرار است 108 هزار میلیارد تومان از زمین فروشی حاصل شود، هیئت می‌تواند برای خود و امربران خود تا 5400 میلیارد تومان حقالزحمه تعیین کند! فرض را بر این می‌گذاریم که روئینتنان، مدیران ضعیف‌ نواز هستند و 90 درصد این حق الزحمه را به امربران می‌دهند و خود فقط 10 درصد آن را می‌گیرند. در این صورت؛ به هر یک از7 صاحب‌منصب عضو هیئت برای، 24 جلسه در کل سال 1402، مبلغ 8 میلیارد تومان حق‌الزحمه می‌دهند!! به نظر شما اندکی زیاد نیست؟!

از این هفت نفر می‌پرسم، چگونه می‌خواهید نزد مردمی که برای پولِ پیشِ خانه ایندر و آندر می‌زنند و ناامید بازمی‌گردند از این تصمیمات بی‌اساس و غیرعلمی و ظالمانه که فقیران را فقیرتر و اغنیا را غنی‌تر می‌سازد دفاع کنید؟

به گزارش ملت ما، پس از اظهارات و نامه احمد توکلی بر سر موضوع عملیاتی کردن قانون مولدسازی و اتهام زنی به هیات هفت نفره ای که مصونیت قضایی دارند افراد زیادی نسبت به اظهارات مکتوب او واکنش های متفاوتی داشتند که در ادامه می خوانید:

رییس جمهور: برخی اتهامات به دولت برای عملیاتی کردن قانون مولدسازی غیرمنصفانه است

سیدابراهیم رئیسی بعد از ظهر یکشنبه 26 شهریور در جلسه هیأت دولت با اشاره به سپری شدن نیمی از سال «رشد تولید و مهار تورم» اظهار کرد: همه بخش‌های اجرایی موظفند اقدامات شش ماه گذشته خود را از منظر شعار سال رصد و بازنگری کنند تا چنانچه در تحقق هدف «رشد تولید و مهار تورم» خلاء یا نارسایی وجود دارد با فوریت برطرف نمایند

رئیس‌جمهور در ادامه با تأکید بر تسریع در اجرای قانون مولدسازی، افزود: مولدسازی الزام قانونی اجرا نشده از دوره‌ دولت‌های قبل بود که دولت مردمی به منظور کمک به رشد اقتصادی و افزایش بهره‌وری اموال مازاد دولت آیین‌نامه‌ای برای تسهیل و تسریع اجرای آن تدوین کرد، بنابراین طرح برخی اتهامات ناروا در ارتباط با آیین‌نامه اجرایی و تلاش‌های دولت برای عملیاتی کردن قانون مولدسازی غیرمنصفانه است که احتمالا با انگیزه‌های خاصی بیان می‌شود.

دادستان کل کشور: مصوبه مولدسازی اموال دولت یک فرصت گرانبها برای کشور است

حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور گفت: مصوبه مولدسازی اموال دولت یک فرصت گرانبها برای کشور است. مصوبه مولدسازی دو ساله است و معلوم نیست بعدا هم تمدید شود یا نه، پس باید از این فرصت حداکثر استفاده را کنیم. سرمایه‌های صدها میلیاردی دولت راکد و بی‌فایده مانده است، در مولدسازی ما احیایش می‌کنیم. تمام ابعاد عرضه اموال در مولدسازی شفاف است، همه مردم می‌توانند هم دارایی را ببینند و هم در مزایده خرید شرکت کنند.

وزیر اقتصاد: لحاظ ایرادات فنی و تخصصی در مولدسازی توسط شورای عالی هماهنگی سران سه قوه

وزیر اقتصاد گفت: اگر ایرادات فنی و تخصصی در مولدسازی وجود داشته باشد خود شورای عالی هماهنگی سران سه قوه آن‌ها را در مصوبات جدیدش به عنوان اصلاحیه لحاظ خواهد کرد و در شفاف‌ترین حالت ممکن اطلاع‌رسانیِ بدون نگرانی از عدم شفافیت، به همه هموطنان گرامی انجام خواهد شد.

احسان خاندوزی اظهار کرد: با توجه به مجموع تراز تجاری مثبت کشور که بیش از 20 میلیارد دلار در ده ماهه امسال است، در تامین ارزهای لازم برای تجارت و واردات رسمی کشور هیچ مشکل و محدودیتی از سمت بانک مرکزی وجود ندارد.از طرفی باید بگویم امیدوارم با تزریق این منابع به تولیدکنندگان و اینکه فعالان اقتصادی بتوانند به ارز در سامانه نیما دستیابی پیدا کنند ما از دوره آشوب در حوزه ارزی به دوره ثبات قدم بگذاریم.

خاندوزی در پاسخ به پرسشی درباره طرح مولدسازی و نحوه اجرای آن اظهار کرد: مسئله مولدسازی جزو نیازهای جدی و درخواست‌هایی است که بسیاری از کشورهای دنیا آن را اجرایی می‌کنند و به تحول اقتصادی کمک می‌کند. هرجا سرمایه راکدی وجود دارد که از آن استفاده‌ای نمی‌شود باید بیاید و به پروژه‌ها و طرح‌های عمرانی زنده بدل شود.

وزیر اقتصاد ادامه داد: متاسفانه ده‌ها هزار پروژه عمرانی نیمه‌کاره داریم که تمام آن‌ها می‌تواند از طریق تزریق این دارایی‌های راکد دوباره زنده شود و در این مسیر سه قوه هم‌قدم هستند و به خاطر فضاسازی‌هایی برخی در فضای مجازی اساسأ از این مسیر تحولی برای آینده سرمایه‌گذاری و پروژه‌های عمرانی استان‌ها هیچ عقب‌نشینی انجام نمی‌گیرد.

وی یادآور شد: اگر ایرادات فنی و تخصصی وجود داشته باشد خود شورای عالی هماهنگی سران سه قوه آن‌ها را در مصوبات جدیدش به عنوان اصلاحیه لحاظ خواهد کرد و در شفاف‌ترین حالت ممکن اطلاع‌رسانی بدون نگرانی از عدم شفافیت به همه هموطنان گرامی انجام خواهد شد

خاندوزی با بیان اینکه مدیران دستگاه‌های دولتی سال‌ها مقاومت می‌کردند تا زمین‌ها و ساختمان‌های متروک خود را از دست ندهند، تصریح کرد: برخلاف اینکه دولت‌های گذشته بارها تاکید کردند که مولدسازی مورد توجه باشد اما مدیران دولتی مثل ملک طلق خود می‌خواستند این اموال را نگه دارند درحالی که کشور در پروژه‌های عمرانی خود به آن نیاز داشت.

وزیر اقتصاد یادآور شد: هم مقاومت مدیران و هم برخی دخالت‌های نظارتی که وجود داشت و جرئت را از مدیران دستگاه‌های اجرایی گرفته است، هیچ راهی جز این نبود که از طریق یک اختیار ویژه و البته در کمال شفافیت و با پایبندی کامل به کارشناسی رسمی دادگستری در قیمت‌گذاری و امثال آن عمل شود.

معاون پارلمانی رئیس‌جمهور: همه کمک کنند این کارهای انقلابی انجام شود

معاون پارلمانی رئیس‌جمهور گفت: از قوه قضائیه و مجلس در هیات مولدسازی حضور دارند تمام جزئیات کار بیان می‌شود، مردم در جریان قرار می‌گیرند و جای هیچ نگرانی نیست.

سید محمدحسینی درباره این‌که برخی نمایندگان عنوان می‌کنند لایحه بودجه سال 1402 دارای کسری است و اصلا اجرایی شدن مصوبه مولدسازی از سوی دولت برای این جبران کسری است، گفت: خیر اصلا ً این گونه نیست. ممکن است یک نماینده اظهارنظری کند؛ اما دلیل نمی‌شود که نظر کل مجلس همین باشد. همچنین باید به این نکته اشاره شود که رئیس کمیسیون برنامه و بودجه توضیح دادند کسری بودجه وجود ندارد، این بحث مولدسازی برای پروژه‌های فراوانی است که نیمه تمام مانده‌اند و قرار است اجرایی شوند.

وی ادامه داد: مردم توقع دارند یک پروژه‌ای که 10 الی 15 سال و گاهی اوقات تا 20سال نیمه تمام مانده‌اند به سرانجام برسد ما باید از این دارایی‌های که کم استفاده و یا بلا استفاده هستند، استفاده کنیم این در حالی است که درحال حاضر با مقررات فعلی یک دستگاهی درخواست می‌کند مثلا می‌گوید مجموعه‌ای را می‌خواهیم به فروش برسانیم به جایش اعتبار آن را در جای دیگر کار بگیریم، آنقدر مقررات، تبصره و آئین نامه داریم که واقعا امکان‌پذیر نیست و مخالفت می‌شود و با اختیاری که در حال حاضر گرفته شده که مربوط به امروز هم نیست و مربوط به گذشته است و ان‌شاءالله می‌شود گام بزرگی برداشت.

حسینی تاکید کرد: از قوه قضائیه و مجلس در هیات مولدسازی حضور دارند تمام جزئیات کار بیان می‌شود، مردم در جریان قرار می‌گیرند و جای هیچ نگرانی نیست. از طرفی باید بگویم ما فکر می‌کنیم همه باید کمک کنند که این کارهای انقلابی انجام شود در غیر اینصورت با آن دیوان‌سالاری که ما داریم، گاهی اوقات جرأت اقدام از مدیران گرفته می‌شود. هیچ‌جای نگرانی بابت این مصوبه وجود ندارد.

معاون پارلمانی رئیس‌جمهور درباره این‌که بحث مصونیت و شفافیت در اجرایی شدن مصوبه مولدسازی مطرح می‌شود در ان باره چه توضیحاتی دارید، عنوان کرد: شفافیت کاملا وجود دارد، دقیقا مشخص است چه جایی می‌خواهند چه چیزی به فروش برسانند و بعد هم در کجا می‌خواهد خرج شود، همه این‌ها به اطلاع مردم می‌رسد و جای هیچ نگرانی وجود ندارند.

پاسخ سازمان خصوصی‌سازی چیست؟

سازمان خصوصی‌سازی که به تازگی با تغییر رییس روبرو شده است، در پاسخ به این نامه از در تهدید درامد و اعلام کرد حق شکایت محفوظ است. در پاسخ سازمان خصوصی سازی تاکید شد است: در نامه سرگشاده منتسب به جنابعالی که با تیترهای جنجالی و ابهام برانگیز در برخی رسانه ها و یا شبکه های اجتماعی به اشتراک گذاشته شده با اظهاراتی خلاف واقع، با کمال تاسف از سطر تا ذیل آن کذب محض بوده و از مصادیق بارز تخریب حیثیت و تهمت ناروا به اشخاص، افتراء و نشر اکاذیب است که به استناد ماده 576 قانون مجازات اسلامی و مواد 30،6،9، و1قانون مطبوعات جمهوری اسلامی ایران اعلام جرم و پیگرد قانونی آن برای سازمان خصوصی سازی به عنوان مجری طرح مولد سازی دارایی های دولت محفوظ است.

در بند دیگری از این نامه امده است: شوربختانه در نامه مذکور بی آنکه توجهی به مستندات قانونی و مفاد مصوبات و یا مقررات و آیین نامه اجرایی مولد سازی دارایی های دولت که با هدف افزایش بهره وری و توسعه ثروت ملی تدوین، تبیین و ابلاغ شده، شود با انگیزه خاص و ادعاهایی فاقد اتکای قانونی ضمن تخریب ساحت قانون مولد سازی و آیین نامه آن، با استناد به شایعات و پیش فرض های غلط و استنتاج های غیرمنطقی شاذ، استدلال و نتیجه ای سراسر کذب و مغایر با مصالح نظام و ارکان آن‌را به رشته تحریردرآورده است.

در این جوابیه تاکید شده است: در تبصره 4 ذیل ماده 15 آیین نامه اجرایی مولد سازی دارایی های دولت به صراحت اعلام شده که « تمامی عواید حاصل از مولدسازی دارایی های شرکت های مشمول پس از واریز به خزانه بلافاصله به حساب شرکت مربوط واریز خواهد شد.مصارف این عواید در شرکت های مذکور با لحاظ ضوابط حاکمیت شرکتی به تأیید هیأت عالی مولد سازی دارایی های دولت می رسد.

انتهای پیام/