ثمره خروج بانک‌های کشور از زیان‌دهی چیست؟

به گزارش خبرنگار اقتصادی ملت ما، 12 مرداد 1400 بود که دولت سیزدهم به ریاست آیت الله سید ابراهیم رئیسی آغاز به کار کرد. این دولت در ابتدای کار با چالش هایی همچون کاهش ارزش پول ملی، کسری بودجه، تورم بالا و انباشت ‌بدهی مواجه بود اما فعالیت خود را با تعهد و الزام به رعایت انضباط مالی و مدیریت هزینه‌ها آغاز کرد.

به گفته وزیر اقتصاد هنگامی که دولت سیزدهم اداره کشور را در دست گرفت بانک‌های ملی، کشاورزی، توسعه تعاون و سپه زیان‌ده بودند و سود تمامی بانک‌های دولت را صرف خود کرده بود.

در تاریخ یک شهریورماه 1402 بود که خبر "خروج بانک‌های دولتی از زیاندهی" تیتر یک رسانه های کشور شد. این خبر را احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد.

وی گفت: مرداد ماه پایان موعد برگزاری مجامع سالانه بانک‌های دولتی بود که 13 بانک به جز بانک سپه که به دلیل اثرات ناشی از ادغام چهار بانک و موسسه مالی دیگر، مشکلاتی را در سال‌های گذشته داشت، تمامی بانک‌های دولتی از زیاندهی خارج شدند.

خاندوزی درباره تاریخچه بدهی بانک‌ها تشریح کرد: در طول سال‌های برنامه ششم توسعه و حتی قبل از آن میزان زیان دهی بانکهای دولتی به این شکل است که در سال 95، 6 بانک دولتی زیانده بودند و مجموعه بانک های دولت 19 هزار میلیارد تومان زیان تولید کرده بودند. در سال 96 هم 9 بانک دولتی زیان ده بودند با مجموع 28 هزار میلیارد تومان زیان، سال 97 هم 11 بانک زیان ده داشتیم که مجموعا به جز دو بانک بقیه بانک‌ها وضعیت ناترازی داشتند و 9 هزار میلیارد تومان زیان داشتند.

وزیر اقتصاد ادامه داد: در سال 98 نیز 6 بانک زیانده با مجموع 15 هزار میلیارد تومان زیان داشتیم، در سال 99 هم 5 بانک با مجموع 14 هزار میلیارد تومان سود تقریبا سال نسبتا موفقی بود.

وی افزود: در سال 1400 هم 4 بانک زیانده کشاورزی، توسعه تعاون، ملی ایران و سپه داشتیم که مجموعا بانکهای دولتی 500 میلیارد تومان زیان داشتند. در سال 1401 نیز به جز بانک سپه تمام بانک‌های دولت از وضعیت زیاندهی خارج شدند و 70 هزار میلیارد تومان سود خالص در عملکرد شبکه بانکی کشور داشتیم.

زیان دهی بانک ها به این معناست که هزینه آن ها بیش از درآمدشان بوده است اما اکنون با خروج بانک ها از زیاندهی فرآیند برعکس شده و درآمدها از هزینه‌ها پیشی گرفته است.

به گفته کارشناسان طی دو سال گذشته اقداماتی همچون محدودیت اعطای تسهیلات، افزایش بهای خدمات بانک‌ها و مشارکت بانک‌ها در سرمایه‌گذاری موجب شده تا بانک‌ها از زیان خارج شوند.

دولت برای خروج از این زیان‌دهی سیاست انضباط و قانونمندی، پرهیز از پرداخت‌های غیرقابل بازگشت، پرداخت براساس استانداردهای کشور و تاکید بر مدیران برای رعایت قوانین را در پیش گرفت که نتیجه‌بخش بود و براساس آمار منتشرشده در سال گذشته 70 هزار میلیارد تومان سود خالص شبکه بانکی کشور ثبت شد.

اصلاح نظام بانکی همواره مورد تاکید کارشناسان و صاحب‌نظران بوده است و دولت سیزدهم در جهت رفع این موضوع گام‌های مثبتی و چشمگیری را برداشته است.

انتهای پیام/