دولت سیزدهم؛ دولت کارآمد/ وقتی «مبارزه با فساد» روی زمین نماند

پایگاه ملت ما: «مبارزه با فساد» از اصلی ترین شعارهای آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری بود. به تصریح او ریشه فساد باید در دستگاه اجرایی خشکانده شود و باید در سرچشمه با فساد مقابله کرد.

«فلش بک» بزنیم و به رقابت های 1400 برگردیم؛ رئیسی در آن ایام 29 خرداد 1400 را روز پایان فساد و رانت در کشور معرفی کرد یا در یکی دیگر از موضع گیری‌های پیش از انتخابات، اصلاح دولت، مبارزه با فساد و ناکارآمدی را منوط به برخورد با فساد دانست و گفت: «یکی از مشکلات مردم مربوط به فساد است. ما در قوه قضائیه با مفسد برخورد کردیم، اما مبارزه با فساد در دولت است؛ حتماً افرادی که آلوده باشند جایشان در دولت نیست. باید سامانه جامع اطلاعاتی ایجاد کرد تا همه داده‌های اطلاعاتی را بتوان رصد کرد».

او حتی در یکی از مناظرات انتخاباتی خود رقیبش در کارزار انتخاباتی را ناکارآمدی و فساد معرفی کرد و گفت: هر کسی می‌تواند در عرصه انتخابات حاضر شود و وعده بدهد و سخن بگوید و همه محترم هستند، اما رقیبِ من، ناکارآمدی و فساد و وضعیتی است که امروز مردم آن را نمی‌پسندند و از آن به‌شدت گله دارند که ناامیدی را در جامعه رواج می‌دهد.

همین توجه و تاکید او بر مبارزه با فساد باعث شده بود بسیاری از طرفداران وی در دوران انتخابات در دفاع از عملکردش رئیسی را منجی مبارزه با فساد معرفی و حضور او در قوه مجریه را در امتداد برخورد با فساد در قوه قضائیه قلمداد می‌کردند.

حالا با فرا رسیدن هفته دولت و گذراندن دو سال از عُمر دولت سیزدهم وقت آن است که اقدامات دولت سیزدهم برای تحقق این وعده مورد واکاوی قرار گیرد. پس در دو بخش به مرور آنچه در دولت سیزدهم درباره «مبارزه با فساد» صورت گرفت خواهیم پرداخت.

1. مهمترین اقدامات در زمینه مبارزه با فساد
2. هماهنگی قوای سه گانه برای مبارزه با اژدهای هفت سر

فصل اول: یکی از اولین اقداماتی که پس از روی کار آمدن رئیسی برای تحقق وعده مبارزه با فساد در دولت سیزدهم صورت گرفت، تشکیل جلسه کمیته‌ای متشکل از رؤسای دستگاه‌های نظارتی و اطلاعاتی کشور با حضور «رئیسی» در 22 تیرماه 1400 بود.

او این جلسه را پیش از زمان رسمی استقرار دولت جدید برگزار کرد تا براساس آسیب شناسی‌ها و تجارب پیشین خود در مبارزه با فساد، راهکارهای اجرایی برای ایجاد تحول در سازوکارهای فسادزای دولت و اقدامات اولویت‌دار را پیشنهاد کنند.

تدوین دستورالعمل‌ها و ابلاغیه‌های موردنیاز به منظور اصلاح سازوکارهای اقتصادی فسادآفرین و رانت زا، زمینه‌های بروز فساد و نیز پیشگیری از وقوع جرم در نظام بانکی، مالیات، گمرک، مناقصات دولتی، قاچاق سازمان یافته و ارائه نقشه راه عملیاتی برای ایجاد شفافیت در نظامات اقتصادی کشور و تحقق سامانه جامع اطلاعات اقتصادی کشور، از جمله مأموریت‌های محوله به این کمیته بود.

13 شهریور ماه 1400 رئیسی زمانی که در گفتگوی زنده تلویزیونی در رابطه با اقدامات دولت برای مبارزه با فساد مورد سوال قرار گرفت، گفت: از مواردی که بنده قول دادم که حتماً از ابتدای کار دولت پیگیری می‌کنم، موضوع مبارزه با فساد بود. از روز اول به همه همکاران دولت اعلام کردم که منافذ فساد و بسترهای فسادزا را شناسایی کنند و این باید به صورت یک کار ویژه در دولت دنبال شود.

وی اذعان کرد: قبل از شروع به کار رسمی در دولت به دوستان در کارگروه‌ها گفته بودم که این کار را پیگیری کنند تا بشود به عنوان یک منشور در دولت مورد توجه قرار گیرد. این منشور هم به تمام دولتمردان و هم به اطلاع نخبگان و مردم عزیز خواهد رسید. مردم بهترین کسانی هستند که می‌توانند بر این موضوع نظارت کنند.

*ابلاغ اصول 12 گانه پیشگیری و مقابله با فساد اداری و اقتصادی

مهمترین اقدام عملی رئیس جمهور، ابلاغ اصول 12 گانه پیشگیری و مقابله با فساد اداری و اقتصادی در دولت سیزدهم به اعضای دولت است. وی در توضیح این ابلاغ، بیان کرد: «بنای دولت سیزدهم از ابتدا بر این بوده که گلوگاه‌های فساد، شناسایی شده و مدیران دستگاه‌های مختلف به نحوی نسبت به اصلاح و رفع این گلوگاه‌ها اقدام کنند که زمینه‌های بروز فساد در نظام اداری به طور کامل زدوده شود.

پیشگیری از فساد به طور مشخص وظیفه دولت و رسیدگی به پرونده‌های تشکیل شده در این رابطه بر عهده قوه قضائیه است. مدیران دولتی وظیفه دارند از بروز فساد پیشگیری کنند تا ورودی پرونده‌های مفاسد به قوه قضائیه کاهش یابد. از ابتدای ورود به عرصه انتخابات بر عزم خود برای پیشگیری و مقابله با فساد تاکید داشته‌ام.

*تعیین نماینده ویژه برای مقابله با فساد در دستگاه‌های اجرایی

یکی دیگر از اقدامات عملی رئیسی در مبارزه با فساد، تعیین نماینده ویژه رئیس جمهور برای هماهنگی، پیگیری و اجرای نقشه ملی پیشگیری و مقابله با فساد در دستگاه‌های اجرایی بود.

هیئت وزیران، به پیشنهاد رئیس جمهور و به استناد اصل (127) قانون اساسی، حجت‌الاسلام حسن درویشیان را به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور به منظور هماهنگی، پیگیری و اجرای نقشه ملی پیشگیری و مقابله با فساد در دستگاه‌های اجرایی تعیین کرد.

به موجب این ابلاغ مقرر شد که تصمیمات نماینده ویژه رئیس جمهور در امور اجرایی موضوع یاد شده، در حکم تصمیمات رئیس جمهور و هیئت وزیران بوده و لازم الاجراست و نماینده ویژه رئیس جمهور موظف است گزارش عملکرد ماهانه خود را به رئیس جمهور ارائه دهد.

تاکنون از سوی نماینده ویژه رئیس جمهور اقدامات و گزارشاتی در زمینه مبارزه با فساد صورت گرفت که در رسانه ها هم منتشر شد.

*هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی

فصل دوم: به هرحال آنچه مشخص است دولت سیزدهم در یکسالگی خود بسترهای لازم را جهت مبارزه با فساد در قوه مجریه فراهم کرد و پس از آن اقدامات جدی دیگر از سوی ستاد هماهنگی مبارزه با فساد اقتصادی در حوزه معاون اول رئیس جمهور در دو سال گذشته انجام شد؛ اقداماتی که حاکی از هماهنگی قوا برای مبارزه با فساد است.

ابعاد اصلی برنامه های ستاد بر محور مهم «پیشگیری» در کنار دو حوزه «شناسایی و کشف» و «مقابله و برخورد» استوار است؛ تا پیش از ورود مرجع قضایی و اقدامات برخوردی، اتخاذ تدابیر پیشگیرانه در قوه مجریه و تدابیری همچون شفاف سازی، موجب بازدارندگی و کاهش مصادیق فساد شود.

این مطالب از سوی محمد رضا یزدی رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی بیان شد. او توضیح می‌دهد: به منظور همکاری موثرتر و تقویت ستاد هماهنگی، جلسات مختلف تخصصی و تبیینی با ارکان هر سه قوه و سایر نهادها و دستگاههای مرتبط تشکیل شده و ظرفیت ستاد هماهنگی برای فعالیت در دولت مردمی سیزدهم به نحو مناسب و بی بدیل ارتقا یافته و تقویت و تحکیم شده است.

وی می‌گوید: با نظرات معاون اول رئیس‌جمهور و اعضای ستاد، قصد داریم با تقویت تعاملات سه قوه و هماهنگ با ارکان مبارزه با فساد در داخل دولت به ویژه رئیس بازرسی و نماینده ویژه رئیس‌جمهور در امر مبارزه با فساد، اقدامات هماهنگ قوا را در خصوص تحقق سریع‌تر منویات رهبری در مسیری مناسب جهت داده و هدایت کنیم.

رئیس جمهور نیز برای همکاری و هماهنگی بیشتر قوا جهت مبارزه با فساد اقتصادی با یک پیشنهاد در نشست مشترک دولت و قوه قضائیه که اول تیرماه امسال به میزبانی دستگاه قضا برگزار شد شرکت کرد.

او تلاش برای رفع برخی معضلات و آسیب‌های گریبانگیر کشور از جمله قاچاق کالا و مواد مخدر و پرونده‌های موجود در دیوان عدالت اداری را از دیگر مسائل مشترک میان قوه قضائیه و دولت عنوان کرد و با طرح این پرسش که تا چه زمانی باید معضلات و آسیب‌ها به عنوان مسئله در کشور باقی بماند، گفت: آسیب‌زدایی و تلاش برای رفع این معضلات یا حداقل کاهش آنها، نیازمند همکاری جدی میان قوای اجرایی و قضائی کشور است که کمیته تعاملی میان دولت و قوه قضائیه پس از تشکیل می‌تواند متکفل همین امر باشد.

اقدامات پیشگرانه دبیرخانه در مبارزه با فساد

این هماهنگی ها نشان می‌دهد هم اقدامات اساسی در این بازه دو ساله انجام شده است و هم دولتی ها و حتی ستاد هماهنگی مبارزه با فساد اقتصادی که دبیرخانه آن ذیل معاون اول رئیس جمهور فعالیت می کند کارنامه قابل قبولی را در دو سالگی دولت ارائه داده و به عبارت دیگر دست او در این حوزه «پُر» است.

از سوی دیگر تمرکز دبیرخانه این ستاد در خصوص اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از بروز فساد نیزقابل توجه ست که در این راستا می توان به تلاش برای شناسایی و پیشگیری از تشکیل شرکت های صوری، تدوین پیش نویس مصوبه پیشگیری از رسوب و ماندگاری کالا، پیشگیری از مطالبات غیرجاری بانک ها، استفاده از ظرفیت های تشکل های مردم نهاد در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی، پیگیری تصویب لایحه مدیریت تعارض منافع در خدمات عمومی و پیگیری اجرای سامانه های دولت الکترونیک اشاره کرد.

با گذشت دو سال از عُمر فعالیت دولت مردمی آنچه انتظار می رفت، وعده برخورد با فساد، همچنان با قوت دنبال و پیگیری می‌شود، بویژه آنکه در این دوره هماهنگی و همدلی بین قوای سه گانه هم شکل گرفته است و این اتحاد ایجاد شده بین مسئولان در قوای سه گانه در تکمیل پازل مبارزه با فساد تأثیر گذار است و از سوی دیگر هم اقدامات پیشگرانه و تاثیرگذاری هم از سوی دبیرخانه ستاد مبارزه با فساد اقتصادی با محوریت معاون اول رئیس جمهور انجام شد و این حاکی از آن است که شعار «مبازه با فساد» در دولت سیزدهم روی زمین نماند و در عمل اقداماتی صورت گرفته است.

انتهای پیام/