مروری بر دستاوردهای اقتصادی دولت/ وقتی سیاست «تدبیری‌ها» به سنگ خورد!

گروه سیاسی ملت ما: در آستانه هفته دولت قرار داریم. دولتِ سیزدهم به سکانداری سید ابراهیم رئیسی که فعالیت رسمی خود را از شهریورماه 1400 آغاز کرد اکنون نیمی از عُمر چهار ساله خود را سپری کرده و قرار است گزارشی از فعالیت‌های خود در هفته دولت به مردم ارائه دهد.

*گزارش دو ساله دولت به مردم ارائه می‌شود

سید محمد حسینی معاون پارلمانی رئیس‌جمهور ضمن اعلام این خبر می‌گوید: به دلیل آنکه در آستانه دوسالگی دولت هستیم، گزارش عملکرد دولتِ سیزدهم در حال آماده شدن است و امیدواریم هم رسانه‌ها، هم نخبگان، هم فعالان جامعه و هم رسانه ملی به این گزارش بپردازند چرا که کار‌های متعدد و فراوانی صورت گرفته و دستاورد‌های بزرگی صورت گرفته که متأسفانه خیلی‌ها از آن اطلاع ندارند.

وی تاکید کرد: «حتی تعدادی از خواص و حتی دولتی‌ها هم هستند که از این دستاورد‌های دولت خبر ندارند، قطعاً در پایان سال هم باید یک گزارش جامعی داده شود که در جهت «رشد تولید و مهار تورم» چه اقداماتی انجام شده است.»

به هرحال رئیس دولتِ مردمی درحالی کلید پاستور را از «تدبیری‌ها» تحویل گرفت که دولتمردان سابق ترجیح می‌دادند تمام تخم مرغ‌های خود را در سبد برجام قرار دهند و البته این سیاست آنها به نتیجه نرسید و هنگامی که سید ابراهیم رئیسی بر کرسی ریاست‌جمهوری تکیه زد ژنرال‌های دولت سابق چشم اندازی سختی را پیش روی رئیس جمهور جدید ترسیم کردند!

*وقتی سیاست تدبیری‌ها به سنگ خورد!

اسحاق جهانگیری معاون اول دولت یازدهم و دوازدهم ـ حلقه تکنوکرات دولت روحانی ـ در اولین جلسه هیئت دولت که به ریاست رئیس دولت سیزدهم تشکیل شد، کار را برای دولت جدید سخت دانست و گفت:

«بزرگ‌ترین مشکل پیش روی ما، که قبلاً هم خدمت‌تان گزارش کردم، بحث انتقال نهاده‌ها و تدارک ورود آن به کشور است. درخصوص سایر کالاهای اساسی هم مشکل تأمین ارز را داریم. از این 6میلیون و328 هزارتنی که در بنادر وجود دارد و در اسکله‌ها و لنگرگاه‌ها 984 میلیون دلار یا نزدیک به یک‌میلیارد دلار به ارز نیاز داریم. اینها کالاهایی است که ارز به آنها تخصیص داده نشده است.»

علاوه بر او خاوازی وزیر جهاد کشاورزی دولت دوازدهم هم صریحاً اذعان می‌داشت:

«برای گندم 1.2 میلیارد دلار و برای روغن 1.1 میلیارد دلار نیاز داریم؛ علاوه بر ارزی که مربوط به نهاده‌های دامی است و اگر بخواهیم آن‌را ثابت نگه داریم، یک میلیارد دلار هم اینجا نیاز داریم.»

این مواضع دلسرد کننده شاید برای هرکس حاکی از گره‌های زیادی بود که به راحتی نمی توان آن را باز کرد اما دولتی‌هایِ تازه نفس به دور از این حرف و حدیث‌ها عزم خود را بر رفع مشکلات اقتصادی جزم کردند به همین جهت تمرکز قوه مجریه برای کاهش مشکلات مردم بخصوص در حوزه اقتصادی، شکست تحریم‌ها و نیز گستره نفوذ و دامنه روابط کشورمان با کشورهای منطقه قابل توجه بود.

با توجه به تحرکات میدانی دولتمردان در این دو سال برآن شدیم مروری گذرا به مهمترین فعالیت‌های ملموس اقتصادی دولت سیزدهم بیندازیم.

* تلاش برای پیشرفت اقتصادی

بر اساس آنچه در گزارش دستگاه‌های اجرایی آمده، دولت در راستای توسعه و کارآمد‌سازی نظام مالیاتی کشور به منظور کاهش وابستگی اقتصاد کشور به صادرات نفت خام و خام‌فروشی با رویکرد جلوگیری از فرار مالیاتی و تسهیل فرآیندهای مالیات‌ستانی، قانون «پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» مصوب 21 مهرماه 1398 را به صورت مرحله‌ای اجرا کرده است.

در نتیجه اقدامات دولت، بالغ بر 472 همت (هزار میلیارد تومان) در سال 1401 درآمد مالیاتی وصول شده که نسبت به سال 1400، رشد 54 درصدی داشته است که این افزایش عمدتا از محل مؤدیان جدید مالیاتی، جلوگیری از فرار مالیاتی و وصول معوقات مالیاتی بوده است. ایجاد و امکان پیاده‌سازی روش‌های داده‌کاوی و تقاطع‌گیری داده‌ها و پیاده‌سازی الگوریتم‌های کشف فرار مالیاتی در پایگاه اطلاعاتی هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان مالیاتی در راستای اجرای قانون «پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان»، تفکیک حساب‌های شخصی از حساب‌های تجاری بر اساس تعداد و مبلغ تراکنش با هدف جلوگیری از سوءاستفاده از حساب‌های شخصی افراد و همچنین تکمیل نظام شناسایی و ثبت‌نام مودیان در اجرای مواد 10 و 11 قانون «پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان»، اتصال حدود 18.8 میلیون پذیرنده بانکی (POS) ساماندهی شده و بیش از 9.3 میلیون پذیرنده به پرونده‌های مالیاتی، اجرای پروژه ایجاد زیرساخت‌های تولید اظهارنامه پیش‌فرض الکترونیکی با 60 درصد پیشرفت و ابلاغ الکترونیکی تمام اوراق مالیاتی به صورت 100 درصد محقق شده در راستای تسهیل فرآیندهای مالیات‌ستانی و حذف مراجعه حضوری مودیان در سراسر کشور از جمله اقداماتی است که دولت سیزدهم در کارنامه دارد.

* توسعه صادرات

یکی از راهبردهای دولت در حوزه تحول اقتصاد توسعه صادرات است که بر اساس آنچه در گزارش هیئت دولت آمده از طریق فعال‌سازی ظرفیت‌های تجارت خارجی بوده است؛ در همین راستا 122056 هزار تن کالا در سال 1401 به ارزش 53166 میلیون دلار صادر شده که نسبت به سال قبل 0.15 درصد از لحاظ وزنی کاهش و 9.7 درصد از نظر ارزشی افزایش داشته است. افزایش 10 درصدی متوسط قیمت هر تن کالای صادراتی به 436 دلار در سال 1391 نسبت به سال قبل، کسب تراز تجاری مثبت در مجموع به میزان 19 میلیارد دلار با 84 کشور، فعال‌سازی کمیسیون‌های مشترک اقتصادی با کشورهای چین و عراق، انعقاد تفاهمنامه با شرکت‌های بیمه در کشورهای همسایه به منظور تسهیل صادرات (انعقاد تفاهمنامه با شرکت RNRC روسیه و انعقاد تفاهمنامه با شرکت VSK INSURANCE HOUSE روسیه) و انعقاد موافقتنامه و تفاهمنامه در امور گمرکی کشور با دولت‌های روسیه، ترکمنستان، ازبکستان، چین، تایلند، ترکیه، کوبا، زیمبابوه، ونزوئلا، عمان، غنا و پاکستان از دیگر اقداماتی بوده که دولت سیزدهم در این راستا انجام داده است.

* حمایت از فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان

حمایت از فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور هم از دیگر محورهایی بود که دولت برای حمایت از کسب و کارها اتخاذ کرده بود. بر این اساس شاهد ارتقای 7 پله‌ای جایگاه ایران در نظام نوآوری جهانی و رسیدن به عدد 57 و افزایش 78.7 درصدی فروش شرکت‌های مستقر در پارک‌ها و مراکز رشد (از 196.031 میلیارد ریال در سال 1400 به 350.419 میلیارد ریال در سال 1401) بودیم.

تعداد واحدهای فناور مستقر در پارک‌ها و مراکز رشد هم افزایش 13.6 درصدی داشته است. افزایش 48.9 درصدی تعداد فناوران شاغل در پارک‌ها و مراکز رشد علم و فناوری و افزایش 41 درصدی تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در پارک‌ها و مراکز رشد و... هم از دیگر مواردی است که دولت در کارنامه فعالیت خود دارد.

* دیپلماسی اقتصادی

دولت سیزدهم از ابتدای فعالیت با پایه‌ریزی سفرهای خارجی و دعوت از مسؤولان کشورهای مختلف و امضای تفاهمنامه‌های اقتصادی تلاش کرده در حوزه دیپلماسی اقتصادی فعال عمل کند که در همین راستا 23 کمیسیون مشترک اقتصادی با کشورهای هدف در تهران یا پایتخت‌های کشورهای مزبور برگزار شده و 149 هیئت اقتصادی نیز به خارج اعزام شده است. همچنین دولت از 41 هیات اقتصادی خارجی در ایران میزبانی کرده است.

مذاکره و امضای بیش از 370 سند مختلف بویژه در حوزه اقتصادی با کشورهای مختلف، معرفی حدود 100 شرکت صادرکننده ایرانی در حوزه‌های مختلف تجاری به نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور و کارسازی تجاری برای آنها، افتتاح دفتر اتاق بازرگانی ایران در برخی کشورهای هدف، افزایش رشد تبادلات تجاری با بسیاری از کشورها بویژه کشورهای همسایه، فعال و رسمی شدن بازارچه‌های ریمدان و پیشین با کشور پاکستان، امضای تفاهمنامه میان استانداری کرمانشاه با اقلیم کردستان عراق درباره بازگشایی بازارچه مرزی تیله‌کوه، فعال شدن بازارچه یزدان با افغانستان و... از اقدامات دولت در این حوزه است.

در عین حال شاهد تلاش جدی برای افزایش جایگاه ترانزیتی ایران با توجه به ویژگی‌های بی‌نظیر جغرافیایی کشورمان در توسعه کریدورهای شمال _جنوب و نیز غرب به شرق، با توسعه زیرساخت‌های ریلی و جاده‌ای و نیز افزایش تعاملات منطقه برای استفاده حداکثری از ویژگی‌های حمل و نقلی کشور در بخش لجستیک بوده‌ایم.

در این خصوص توسعه و فعال‌سازی ظرفیت ترانزیت و حمل و نقل بین‌المللی کشور و ارتقا سهم حمل و نقل کشورمان و ارزآوری در این حوزه صورت گرفته است. بخشی که می‌تواند با برنامه‌ریزی‌های مناسب حتی در میان مدت و با ارزآوری قابل توجه شانه به شانه بخش راهبردی انرژی کشور بزند. ضمن آنکه توسعه ظرفیت‌های ترانزیتی کشور جایگاه بین‌المللی ایران را ارتقا داده و موجب وابستگی سایر کشورها به ایران می‌شود.

*افزایش فروش نفت و شکستن صدای تحریم‌های حداکثری

دولت سیزدهم با دستیابی به رکوردهای جدید در صادرات نفت و رسیدن به فروش 1.5 میلیون بشکه نفت در روز و وصول پول فروش آن که با وجود تحریم‌ها انجام شده، عملاً موجب شکستن صدای پای تحریم‌های حداکثری آمریکا شده است. این در حالی است که سایر تولیدکنندگان نفت به دنبال کاهش فروش نفت خود هستند اما ایران بازارهای مصرفی خود را دوباره بازیابی کرده و ارتقا می‌دهد. در این میان حتی اروپایی‌ها به دنبال افزایش واردات نفت از ایران هستند.

*کاهش رشد نقدینگی و ارتقا انضباط مالی

از سوی دیگر دولت سیزدهم در شرایطی تشکیل شد که بدهی دولت قبلی به بانک مرکزی از 17 همت در سال 1391 به 115 همت در سال 1399 رسید که نشان از رشد 775 درصدی آن بود. دولت یازدهم و دوازدهم در تمام 8 سال خود 540 همت به طور خالص از سیستم بانکی استقراض کرده بود و در 4 ماهه اول سال 1400 و در پایان عمرش به تنهایی 54 همت پول چاپ کرد تا با بی انضباطی مالی، کسری بودجه خود را رفع کند. موضوعی که منجر به افزایش تورم در میان مردم شد و بار مالی و فشار تورمی را به دوش دولت سیزدهم منتقل کرد. این در شرایطی بود که دولت جدید این بار مالی و فشار سنگین را در بخش‌های عمرانی و جاری تحمل کرد و حتی توانست در 29 اسفند 1400 آن رقم 54 همتی استقراض شده دولت قبلی را با بانک مرکزی تسویه کند.

همچنین این دولت در دو ماه ابتدایی سال 1401 برای اولین بار در سال‌های بعد از انقلاب حتی یک ریال از بانک مرکزی استقراض نکرد. موضوعی که نشان از اهتمام جدی اهالی پاستور بر انضباط مالی و بودجه‌ای کشور است.

از طرفی طی سال‌های متمادی صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی در مجامع عمومی تصویب می‌شد اما به صورت عمومی کم و کیف عملکرد این شرکت‌ها منعکس نمی‌شد. این امر موجب بروز عدم شفافیت و عدم ارزیابی مناسب مدیران دولتی شرکت‌ها مربوطه بود. شرکتهای بزرگی که به تنهایی دو سوم بودجه کشور را در اختیار داشتند. دولت سیزدهم با کمک سامانه کدال شفافیت صورت‌های مالی و میزان سود و زیان 603 شرکت مادر تخصصی اصلی و فرعی را منتشر کرد. موضوعی که موجب شفافیت بیشتر و تقویت عملکرد دولت شد و امکان مطالبه از مدیران این شرکت‌ها و پاسخگو کردن آنها را فراهم کرد.

*افزایش 34 درصدی تولید غله در کشور

در بخش آرد و نان نیز به دلیل وجود فاصله 4 برابری قیمت آرد دولتی با آزاد که با حذف ارز ترجیهی 15 برابر هم می‌شد، شاهد قاچاق آرد و ناپدید شدن روزانه معادل 50 میلیون قرص نان در کشور بودیم. دولت با ابتکارهای راهگشا و استفاده از زیر ساخت‌های الکترونیکی و هوشمند که به‌صورت آزمایشی در چند استان پیاده‌سازی شد، انحراف و سو استفاده از آرد را به حداقل رساند. ایده‌ای که با وجود جنگ اوکراین و افزایش قیمت جهانی گندم برای کشور بسیار مفید واقع شد و جلوی 25 درصد از مصرف بی‌رویه گندم در کشور را گرفت.

*افزایش 30 برابری سرعت صدور مجوزهای کسب و کار

عدم مناسب بودن فضای کسب و کار در کشور از مشکلات دیگر به ارث رسیده به دولت سیزدهم بود، به گونه‌ای که در سال 2020 ایران در رتبه 127 در میان کشورها قرار داشت. فرآیند طولانی و پیچیده دریافت مجوزهای کسب و کار موجب کاهش انگیزه‌های سرمایه گذاران برای ورود به عرصه اقتصادی می‌شد.

تمام دستگاه‌های دولتی و وزارت خانه‌ها با اتصال و فعال سازی درگاه ملی مجوزهای کسب و کار خود، شرایط صدور مجوزها را آسان کردند تا هر کس بتواند مجوز مورد نظر خود را در کوتاه‌ترین زمان ممکن به دست آورد. در این مسیر حذف امضاهای طلایی موجب افزایش سرعت صدور مجوزها شد، به گونه‌ای که تا پایان دی ماه سال گذشته حدود 200 هزار مجوز کسب و کار صادر شده است. موضوعی که موجب جذب سرمایه گذاری در کشور و رونق اقتصادی در آینده خواهد شد.

همچنین با برنامه‌ریزی مناسب در بخش خرید تضمینی گندم شاهد افزایش 60 درصدی گندم به میزان 7.5 میلیون تن از کشاورزان در سال 1401 بودیم. در عین حالی که به گفته فائو یا همان سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد، تولید غلات در ایران 34 افزایش یافته و در نتیجه واردات آن در ایران 45 درصد کاهش یافته است.

*اقدامات اقتصادی دولت مناسب است

حسین کنعانی مقدم فعال سیاسی در گفت‌وگو با ملت ما، درباره عملکرد دولت در حوزه اقتصاد، گفت: کارنامه هر دولتی باید ارائه و مورد بررسی قرار گیرد تا کارشناسانی که در جریان اقدامات قرار دارند، مانند کارنامه به آن نمره دهند. همچنین دولت سیزدهم باید کارنامه خود را در بخش‌های مختلف در اختیار افکار عمومی قرار دهد تا مردم به آن نمره بدهند.

وی افزود: این دولت در حوزه اقتصادی اقداماتی را دولت انجام داده است اما امیدواریم با توصیه‌های مقام معظم رهبری که شعار سال را «مهار تورم و رشد تولید» اعلام کردند، شاهد اقدامات عملیاتی تر باشیم.

این فعال سیاسی ضمن تشریح مهمترین برنامه های دولت در حوزه اقتصاد، اظهار کرد: دولت اقدامات مناسب اقتصادی را در بحث اصلاح یارانه‌ها، ترمیم حقوق بازنشستگان و کارگران، هدایت منابع مالی به سمت تولید انجام داده است اما باید دید که ارزش پول ملی کشور افزایش پیدا می‌کند؟ باید دید آیا نرخ تورم، نرخ بهره بانکی و بیکاری کاهش پیدا می‌کند؟ آیا شاهد رشد نرخ تولید ناخالص کشور، رشد سرمایه گذاری و بخصوص افزایش سرمایه‌گذاری خارجی خواهیم بود؟

کنعانی مقدم می‌گوید: این موارد از بخش‌هایی است که باید در کارنامه اقتصادی دولت نوشت و مورد بررسی قرار گیرد.

آنچه بیان شد گوشه‌ای از اقدامات دولت سیزدهم در حوزه اقتصاد بود، برخی در این مجمل به آن اشاره شد و قرار است گزارش مبسوط از سوی اعلام شود اما این تحرکات نشان می دهد تیم اقتصادی قوه مجریه با وجود همه چالش‌ها، بارقه‌های امید را در بین مردم به‌وجود آورد؛ البته که کار بسیار است و در دو سال پیش رونیز باز شاهد اقدامات و تصمیمات دولتمردان برای حل مشکلات اقتصادی خواهیم بود.

انتهای پیام/