نگاهی به استیضاح وزیر کشور و زور آزمایی مجلس

به گزارش ملت ما، وزیر کشور این روزها در صدر اخبار آمده و موضوع استیضاح او مطرح شده، موضوعی که از یک بخشنامه شروع شد. بخشنامه معاون سیاسی او راجع به نمایندگان سر و صدایی در بین بهارستان نشینان برپا کرد.

معاون سیاسی وزارت کشور در بخشنامه‌ای تصریح کرده بود مقامات استانی در روابط با نمایندگان مجلس در مدت باقی مانده تا انتخابات برای پیشگیری از هر گونه سوءبرداشت، نسبت به عدم همراهی و معیت نماینده در حوزه انتخابیه در موضوعات و جلسات شائبه‌دار، حساسیت و دقت لازم را داشته باشند.

در پی گلایه برخی نمایندگان به این موضوع، وزیر کشور دستور به حذف بندهای 2، 4، 6 و 7 این بخشنامه داد اما برخی نمایندگان مجلس به‌رغم برطرف شدن علت اعتراضشان، همچنان بر استیضاح وحیدی اصرار دارند؛ این درحالی‌ست که جمعی از نمایندگان مجلس در بیانیه‌ای تأکید کردند استیضاح وزیر کشور با توجه به قرار داشتن در آستانه انتخابات مجلس دوازدهم به مصلحت کشور و مردم نیست و مسائل را باید با همدلی قوا حل و فصل کرد.

نمایندگان در این بیانیه تاکید کردند، وزیر کشور با صدور بخشنامه جدید اشتباهات و اشکالات پیش آمده را اصلاح کرده است. همچنین با توجه به آغاز ثبت نام دوازدهمین دوره انتخابات دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری و ضرورت برگزاری انتخابات با شکوه و با مشارکت بالا و به جهت ثبات در مدیریت برای برنامه ریزی دقیق و درست برای این امر خطیر، از همکاران خود خواستند به جهت صیانت از اصول قانون اساسی در پی صدور نامه مذکور به دنبال استیضاح وزیر کشور بوده اند از استیضاح وزیر کشور منصرف گردیده و چنانچه اصرار بر این امر را دارند به بعد از انتخابات موکول نمایند.

در این بیانیه خاطرنشان شد که قطعا وحدت، همدلی و همراهی قوای سه گانه با رعایت اصل تفکیک قوا موجب حل بهتر مشکلات مردم عزیر و رضایت مقام معظم رهبری و یاس و ناامیدی دشمنان ملت ایران می‌باشد.

وزیر کشور نیز پس از این ماجرا، این بخشنامه را لغو و با نمایندگان در این باره گفت‌وگو کرده بود. احمد وحیدی وزیر کشور هفدهم مرداد مهمان کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی بود و به سوالات و ابهامات نمایندگانی که قصد دارند استیضاح وی را کلید بزنند، پاسخ گفت. اگرچه این گروه از نمایندگان می‌گویند که تقاضای آنان ارتباطی به بخشنامه انتخاباتی خردادماه ستاد انتخابات کشور ندارد اما نگاهی به عملکرد آنان در طی دو ماه گذشته موید آن است که آنان بنا دارند برای مقابله با وزیر، حتی از توصیه‌های رهبر انقلاب نیز چشم پوشی کنند.

بسیاری از نمایندگان امضای خود را پس گرفتند

محمد جوکار رییس کمیسیون شوراها و سیاست داخلی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که آیا با برکناری غلامرضا معاون سیاسی وزیر کشور استیضاح وحیدی منتفی خواهد شد، اظهار داشت: تلاش بر این است که امضا کنندگان استیضاح وزیر کشور انصراف دهند. قطعا با این تصمیم روند کار تغییر خواهد کرد و مثل قبل نخواهد بود. ما اگر قانون‌گذاری کردیم باید عرصه قانون‌گذاری به گونه‌ای باشد که قانون‌گذار هم بتواند اجرا کند یا در موارد متعدد دیگر اگر می‌خواهیم مشکلات معیشتی مردم حل شود باید بدانیم در کنار هم بودن شرط اساسی است.

وی همچنین عنوان داشت: در خود بحث استیضاح بسیاری از نمایندگان امضای خود را پس گرفتند، این طور نیست که بگوییم به خاطر معاون سیاسی یا وزیر بوده است، قرار نبود چنین چیزی به نتیجه برسد. درباره این‎‌که مطرح می‌کنند این برکناری در آستانه انتخابات چه پیام و چه تاثیری خواهد داشت، برکناری نیست. هرکسی یک روزی می‌آید، استعفاء می‌دهد و می‌رود من اسم برکناری روی این قضایا نمی‌گذارم.

موضوع استیضاح منتفی است

علی نیکزاد، عضو شورای مرکزی فراکسیون انقلاب مجلس شورای اسلامی، در پاسخ به سوالی درباره روند رسیدگی به طرح استیضاح وزیر کشور که در رسانه ها به آن پرداخته شده است، گفته است: به نظر بنده موضوع استیضاح منتفی است و تصمیمات باید موجبات وحدت قوا را فراهم کند. امروز کشور نیاز به انسجام و همدلی برای عبور از مشکلات را دارد و قطعا قوا با یکدیگر تعامل سازنده ای خواهند داشت.

وی همچنین عنوان داشت: همانگونه که رهبر معظم انقلاب تاکید داشته‌اند «رأی» نمایندگان حق الناس است و باید در قبال این حق الناس ادای وظیفه شود لذا برای تحقق این مهم لازم است تمام مسوولان اجرایی استان کنار نمایندگان بوده و آنها را در انجام خدمت به مردم یاری کنند مخصوصا که هدف هر دو گروه یعنی نمایندگان و مسوولان دولتی استانها، کمک به بهبود وضعیت استان بوده و عدم همراهی با نمایندگان تبعات معناداری برای مردم در پی خواهد داشت.

نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نمایندگان فعلی که رأی خود را از مردم دارند تا خرداد 1403 باید در این سمت خدمت کنند، تاکید داشت: طبق قانون، زمانی که برگزاری انتخابات و تبلیغات 10 روزه آغاز شود، وزارت کشور باید نسبت به کاندیداها و کاندیداهایی که هم اکنون نماینده مجلس هستند، بی طرف باشد و این امری قطعی است. طبیعتا این امر بدیهی و قطعی نباید بر روی سایر اقدامات و همکاری های نمایندگان و فرمانداران و استانداران اثر منفی داشته باشد. نباید فراموش کنیم انتخابات یک موضوع است و نباید خدمت به مردم را متوقف کند.

ولی الله بیاتی نماینده تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به برکناری معاون سیاسی وزیر کشور بیان داشت: با توجه به بر کناری معاون وزیر سیاسی کشور استیضاح این وزیر احتمالا منتفی خواهد شد. در مجلس در خصوص منتفی شدن استیضاح وزیر کشور تصمیم گیری می‌شود.

با توجه به اصلاح بخشنامه از سوی وزیر، دامنه دار کردن موضوع و پیوند زدن آن به استیضاح وزیر کشور و یا برکناری معاون سیاسی وی نه تنها به صلاح نیست بلکه این شائبه را تقویت می کند که نمایندگان بر اساس منافع شخصی و با هدف اثرگذاری بر انتخابات آینده به رویارویی با وزیر کشور پرداخته اند که با توجه به گستره وسیع دامنه فعالیت های این وزارتخانه، هزینه آن را باید مردم تحمل کنند.

انتهای پیام/