موانع ساخت مسکن و تحقق برنامه‌‌های دولت سیزدهم

ملت ما ــ محوری ترین وعده رئیس جمهور در مسیر پاستور ساخت مسکن بود که به طرح نهضت ملی مسکن معروف شد و با این حال نهضت ملی مسکن که با خود پشتوانه قانون جهش تولید مسکن را نیز دارد.

دولت بارها تأکید کرده که راهی جز موفقیت نباید در انتظارش باشد، اگرچه نشانه‌هایی از روند خوب اجرای آن دیده می‌شود، اما هنوز ایجاد کارگاه بزرگ خانه سازی در کشور برای مردم ملموس نیست.

با این حال بدیهی است شعار دولت در خصوص ساخت چهار میلیون مسکن طی چهار سال دولت سیزدهم با توجه به عقب افتادگی که پیش از این دولت و به دلیل کاهلی‌های دولت قبلی در بخش مسکن داریم، به یک شعار محوری در بخش اقتصادی تبدیل شود؛ اما قطعاً به دلیل از دست رفتن برخی زیرساخت‌های فنی و فرهنگی ساخت و ساز انبوه در سال‌های اخیر، اجرای آن با موانعی روبه رو خواهد بود.

مانع نخست: تأمین زمین مسکونی

بر اساس قانون جهش تولید مسکن مصوب شهریور 1400، دستگاه‌های دولتی مکلف به واگذاری اراضی مازاد در اختیار خود خصوصاً اراضی با کاربری مسکونی به وزارت راه و شهرسازی برای اجرای قانون جهش تولید مسکن یا طرح‌های حمایتی دولت در خصوص توسعه ساخت و ساز مسکونی از جمله طرح نهضت ملی مسکن دولت سیزدهم هستند

کمبود زمین در شهرهای بزرگ و کلانشهرها یا استان‌های شمالی از دیگر چالش‌های وزارت راه و شهرسازی در تأمین زمین است.

در تهران به دستور رئیس جمهور شهرداری وارد موضوع ساخت مسکن شده و قرار است از اراضی در اختیار خود به ساخت و ساز مسکن اختصاص دهد؛ در برخی کلانشهرها نیز متقاضیان به شهرهای جدید حومه‌ای یا شهرهای آن استان که به مرکز استان نزدیک است، هدایت شده اند.

تغییر کاربری برخی اراضی دولتی واقع در محدودیه یاحریم شهرهای بزرگ نیز از مجرای شورای عالی شهرسازی پیگیری می‌شود؛ اما با این حال کمبود زمین از موانع جدی اجرای قانون جهش تولید مسکن است.

سازمان ملی زمین و مسکن می‌گوید در همه 1312 شهری که قرار است نهضت ملی مسکن اجرا شود، زمین تأمین شده اما همچنان به سقف زمین مورد نیاز برای ساخت 4 میلیون واحد مسکونی نرسیده است.

مانع دوم؛ تأمین مالی پروژه‌های مسکونی نهضت خانه سازی

دومین مانع اجرایی شدن وعده مسکنی دولت سیزدهم تأمین مالی آن است؛ مانعی که در ظاهر راهکارهای متعددی قانون جهش تولید مصوب شهریور 1400 و همچنین 2 قانون ساماندهی و حمایت از عرضه مسکن مصوب اردیبهشت 1387 و قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب اسفند 1389 و ابلاغی فروردین 1390 برای تأمین مالی ساخت و ساز مسکن خصوصاً با روش تسهیلات بانکی پیش پای دولت قرار داده، اما در عمل به دلیل استنکاف بانک‌ها از اجرای قانون و مصوبات شورای پول و اعتبار، به چالش اصلی دولت و متقاضیان ساخت و ساز مسکن تبدیل شده است.

طرح مسکن مهر را دولت یازدهم با خط اعتباری 50 هزار میلیارد تومانی اجرا کرد که گفته می‌شود به رشد نقدینگی و افزایش تورم انجام شد؛ اما دولت سیزدهم خواهان اجرای تخصیص 20 درصد تسهیلات خود به بخش تولید مسکن هستند.

ضمن اینکه نباید از برخی تلاش‌های انحرافی در مسیر اجرای این قانون از سوی بانک‌ها غافل شد و در صورتی که بانک‌ها وارد حوزه پرداخت تسهیلات ساخت و ساز شدند، باید از هدایت آن به احداث ساختمان‌های تجاری جلوگیری کرد؛ بلکه بر مسکن سازی با تسهیلات بانکی خصوصاً مساکن مصرفی و نه سرمایه‌ای تأکید کرد.

80 درصد از این 2 درصدی که رقم وام‌های ساخت مسکن بوده را فقط یک بانک و آن هم بانک تخصصی بخش مسکن پرداخت کرده است و سایر بانک‌ها عملاً توفیقی در این خصوص نداشته اند.

مانع سوم؛ ضعف تیم مدیریتی نهضت ملی مسکن

اگر سومین چالش مسیر توفیق اجرای قانون جهش تولید مسکن را مدیریت اجرای آن بدانیم، باید گفت: در این خصوص قانون جهش تولید مسکن با احیای شورای عالی مسکن سعی در متمکر کردن مدیریت آن در رأس هرم دولت داشت اما در یک سال اخیر تنها 3 جلسه از شورای عالی مسکن به ریاست رئیس جمهور برگزار شده است؛ این در حالی است که در آخرین نشست شورای عالی مسکن، مقرر شد نشست‌های آن هر دو هفته یک بار باشد که حتی همین مصوبه هم از زمان آخرین نشست آن در ابتدای تابستان امسال تا کنون، اجرایی نشده است.

برخی کارشناسان اقتصادی هم معتقدند مدیریت اصلی پروژه مسکنی دولت سیزدهم که به نظر می‌رسد معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی باشد، در اجرای آن ضعف‌هایی داشته باشد.

شورای عالی مسکن قرار بود نهادی برای جمع آوری سایر دستگاه‌های مرتبط با ساخت و ساز و انبوه سازی مسکن است؛ مسکن مهر نشان داد که برای موفقیت در اجرای طرح‌های حمایتی دولت از تولید مسکن، باید همه دستگاه‌ها و وزارت خانه‌های مرتبط با بخش مسکن مانند وزارت کشور، وزارت نیرو، وزارت نفت، بانک مرکزی و… برای تأمین زیرساخت‌های آب، برق، گاز و هماهنگ کردن ظرفیت شهرداری‌ها در راستای تسریع و تسهیل صدور پروانه‌های ساختمانی پای کار بیایند.

ایجاد این هماهنگی فرابخشی جز با دستور و پیگیری‌های شخص رئیس جمهور به صورت منظم و هفتگی یا دو هفته یک بار ایجاد نخواهد شد؛ تلاش‌های یک سویه وزارت راه و شهرسازی بدون پشتوانه شورای عالی مسکن با ضریب موفقیت کمتری مواجه می‌شود.

مانع چهارم؛ جمع آوری آورده‌های متقاضیان اولویت دارد یا پرداخت تسهیلات بانکی

بر اساس آنچه تاکنون از اظهارات به دست آمده، رقمی بین 200 تا 300 میلیون تومان احتمالاً تا پایان اجرای پروژه‌های مسکونی دولت سیزدهم از متقاضیان به عنوان آورده مطالبه می‌شود.

تا کنون در 3 مرحله در برخی شهرها تقاضای واریز آورده 40 میلیون تومانی از سوی ادارات کل راه و شهرسازی استان‌ها به متقاضیان پیامک شده است که بالغ بر 120 میلیون تومان می‌شود؛ به نظر می‌رسد این مبالغ در چند مرحله دیگر نیز از متقاضیان نهضت ملی مسکن مطالبه شود؛ هر چند که برخی مسئولان وزارت راه و شهرسازی می‌گویند مرحله سوم، مرحله پایانی است اما به نظر می‌رسد با تورمی که در نهاده‌های ساختمانی وجود دارد و مرکز آمار، تورم نهاده‌های ساختمانی بهار امسال را بیش از 40 درصد اعلام کرده بود، احتمالاً روند «آورده سِتانی» از متقاضیان ادامه دار خواهد بود.

از سوی دیگر بر اساس ابلاغیه‌ای که بانک مرکزی به بانک‌های عامل اعطای تسهیلات ذیل قانون جهش تولید مسکن ارسال کرده، چنین برداشت می‌شود که اعطای تسهیلات منوط به تکمیل آورده‌های متقاضیان باشد.

کارشناسان اقتصادی معتقدند تأکید بر جمع آوری آورده‌های متقاضیان یا باید به فرآیند انتهایی پروژه و در صورت اتمام تسهیلات بانکی، منتقل شود یا اینکه اگر قرار باشد همزمان با اعطای وام بانکی، از متقاضیان نیز آورده مطالبه شود، به صورت پلکانی و با ارقام در توان پرداخت خانوارها باشد و به پروژه‌ها تزریق کند.

پیشنهادهایی برای رفع موانع تولید مسکن

برای افزایش ضریب موفقیت طرح مسکنی دولت سیزدهم و حذف مانع بزرگ «زمین» اولاً اراضی دولتی به صورت اجاره 99 ساله در اختیار متقاضیان قرار گیرد. پیشنهادی که شخص رئیس جمهور نیز در دیداری که از وزارت راه و شهرسازی داشت، مطرح و بر اجرای آن تأکید کرد.

در این روش، متقاضی می‌تواند با منابع مالی خود و به صورت تدریجی واحد مسکونی مورد نظر را احداث کند؛ روشی که به نظر می‌رسد از تمرکز دولت بر ساخت 4 میلیون مسکن از سوی دولت ظرف 4 سال، موفق تر باشد. البته آماده سازی آن بر عهده دولت است.

پیشنهاد دیگر را شهرسازان مطرح می‌کنند و آن توسعه افقی شهرها در طرح نهضت ملی مسکن به جای توسعه عمودی است.

مخبر: چاره ای جز جهش در تولید مسکن نداریم

در همین رابطه محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور با اشاره به تصویب قانون جهش تولید مسکن در مجلس شورای اسلامی و تاکیدات دولت و رئیس جمهور برای تحقق کامل ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی گفت: با توجه به کمبودهایی که از گذشته باقی مانده، هم اکنون برای تنظیم بازار چاره ای جز جهش در تولید مسکن نداریم و اگر می خواهیم جمعیت و فرزندآوری نیز در جامعه افزایش یابد باید فکری برای سرپناه خانواده ها و زوج های جوان کنیم چرا که هزینه های مسکن سهم زیادی در سبد خانوار دارد.

مخبر نقش بانک ها و ارائه تسهیلات بموقع را در این زمینه حائز اهمیت دانست و خاطر نشان ساخت: شبکه بانکی کشور می بایست تعهدات خود را برای پشتیبانی از این جهش به خوبی انجام دهد اما در کنار آن باید روش های متنوع دیگری را هم برای تامین مالی این کلان پروژه کشور درنظر گرفت.

در این جلسه که رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی و تعدادی از نمایندگان دستگاه های مربوطه نیز حضور داشتند، وزیر راه و شهرسازی گزارشی از وضعیت ساخت و ساز مسکن و همچنین پیشنهادات متنوع تامین مالی برای تحقق سالانه یک میلیون واحد مسکونی ارائه داد که مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد ظرف یک هفته آینده تصمیمات نهایی در خصوص آن اتخاذ شود.

گفتنی است بر اساس این گزارش کار ساخت یک و نیم میلیون واحد مسکونی در شهرها، روستاها، بافت های فرسوده، خودمالکی و نیروهای مسلح آغاز شده که برای ساخت این میزان تا به حال 50 هزار میلیارد تومان تسهیلات از طرف بانک های عامل و 50 هزار میلیارد تومان نیز از سوی مردم تامین شده است.

انتهای پیام/