جزئیات نامه چمران به قالیباف در رابطه با نقش جامعه شورایی کشور

به گزارش ملت ما در آستانه برگزاری اجلاس شصت و هشتم مجمع مشورتی به میزبانی تبریز، مهدی چمران طی نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: در تدوین احکام لایحه برنامه هفتم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور که اکنون در دستور کار کمیسیون تلفیق برنامه هفتم مجلس قرار دارد مهمترین اولویت‌ها، دغدغه‌ها و مطالبات مدیریت شهری و جامعه شورایی مورد توجه قرار نگرفته و علی‌رغم وجود احکام مشخص در برنامه های پنج ساله توسعه، قبلی هیچ فصل یا مواد مشخصی در این لایحه به مدیریت شهری با بیش از 120 هزار عضو شورا و 1400 شهرداری و حدود 40 هزار دهیاری اختصاص داده نشده است.

چمران تأکید کرده است: این در حالی است که جامعه مدیریت شهری از ارکان اصلی توسعه کشور و مأمور به اجابت و پاسخگویی به عینی‌ترین نیازهای مردم و بسترساز پیشرفت همه جانبه ایران عزیز اسلامی هستند؛ لذا ضمن اعلام برخی از اصلی ترین درخواست‌های مدیریت شهری کشور به شرح اولویت‌های زیر، انتظار می‌رود ترتیبی اتخاذ شود این پیشنهادها در بررسی لایحه در کمیسیون تلفیق مورد توجه و امعان نظر جدی قرار گیرد.

1. پیش‌بینی افزایش سهم شهرداری‌ها از محل قانون مالیات بر ارزش افزوده با توجه به افزایش سهم دولت نسبت عادلانه 50 به (50)، 2 . پیش‌بینی احکام لازم برای مدیریت یکپارچه شهری در احکام برنامه با توجه به وجود احکام محدودکننده مدیریت محلی در برنامه هفتم توسعه،3. پیش‌بینی واریز درآمد و منابع اختصاصی شهرداری‌ها به حساب شهرداری با توجه به حکم برنامه مبنی بر واریز این وجوه به خزانه دولت منجمله منابع ماده 100 قانون شهرداری، 4 . اصلاح تعریف ناقص و مبهم برنامه از دستگاه اجرایی که منجر به تعمیم احکام مربوط به دولت به نهاد عمومی شهرداری می‌شود،5. اصلاح حکم پیشنهادی مبنی بر تغییر در ترکیب اعضای کمیسیون ماده 100 به سمت دولتی شدن در احکام لایحه برنامه هفتم توسعه،6 . پیش‌بینی تهاتر بدهی دولت با مطالبات شهرداری‌ها به صورت سه‌جانبه یا دوجانبه،7. رفع ابهام از احکام برنامه در خصوص سامانه‌های سادا و ستاد با توجه به عدم پیش‌بینی زیر سیستم‌های مخصوص شهرداری‌ها متناسب با قوانین و مقررات اختصاصی آنها، 8 . لزوم تصریح تعهد دولت به تسویه بدهی‌های سنوات گذشته با شهرداری‌ها،9. ضرورت پیش‌بینی نحوه تأمین جایگزینی آب مورد نیاز فضای سبز شهری،10. کمک به توسعه حمل و نقل عمومی و پاک از محل صرفه جویی مصرف سوخت،11 . لزوم ایفاء نقش مدیریت شهری در طرح‌های تولید و عرضه مسکن حمایتی،12. عدم ضرورت تعیین تکلیف نهاد ملی برای اولویت‌بندی و نحوه مصرف عوارض ارزش افزوده محلی با توجه به نقش شوراها در تعیین مصارف شهرداری، 13 . الزام به رعایت ضوابط طرح‌های توسعه شهری و تجانس همجواری کاربری‌ها با رعایت حقوق همسایگی و عدم ایجاد تبعیض برای یک کاربری خاص، 14 . اجرای مولد‌سازی اموال غیرمنقول دولتی منجمله پادگان‌ها با هماهنگی طرح‌های توسعه شهری، 15 . تبعیت شهرداری از دستگاه‌های دولتی در معافیت از هزینه‌های دادرسی در راستای کاهش هزینه های عمومی .

شایان ذکر است مجمع مشورتی روسای شوراهای اسلامی کلانشهرها و شهرهای مرکز استان در 21 و 22 تیر ماه سال جاری در قالب کمیسیون‌های تخصصی و صحن با حضور مسؤولین کشوری و استانی به میزبانی کلانشهر تبریز با ریاست مهدی چمران مهمترین مسائل مدیریت شهری کشور از جمله برنامه هفتم توسعه، طرح مدیریت واحد شهری، پیوست اجتماعی طرح‌ها، مسئولیت اجتماعی مدیریت شهری، اصلاح الگوی مصرف آب، مدیریت پسماند، قانون هوای پاک، درآمدهای پایدار، و جوان سازی جمعیت را در دستورکار خود دارد.

پایان پیام/