رییس کمیسیون اقتصادی مجلس: مولدسازی دارایی‌ها، سرفصل مهم برنامه هفتم توسعه

به گزارش ملت ما، محمدرضا پور ابراهیمی در آیین رونمایی از تالار مولدسازی دارایی‌های دولت افزود: حرکتی که اکنون به مرحله اجرا رسیده، آغازی برای مولدسازی‌ دارایی‌ها خواهد بود، در سال‌های قبل تحت تاثیر وجود برخی تحریم‌ها درآمدهای نفتی اجازه استفاده از این دارایی‌ها را نمی‌داد.

وی اظهار داشت: شرایط ایجاد شده طی سال‌های اخیر باعث تغییر نگاه به مدیریت اجرایی کشور در زمینه بودجه و مسایل مالی کشور شده است.

پورابراهیمی ادامه داد: یکی از این سرفصل‌ها که مورد تاکید مجلس بوده است، نگاه حاکمیت و نظام به مجموعه‌ای از ظرفیت‌ها است که تاکنون بدون استفاده مانده و هزینه فرصت ناشی از این اقدامات تعیین کننده عدد قابل توجه در اقتصاد کشور است.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه هزینه‌های فرصت به دلایل مختلف در هیچ ترازنامه‌ای ارائه نشده و همین امر باعث مغفول ماندن آنها در تصمیمات اقتصادی کشور شده است، گفت: اتفاق اخیر که در جلسات شورای عالی هماهنگی اقتصادی کشور در دستور کار قرار گرفت یک اجماع بود تا بتوان در حوزه دارایی‌های کشور با رویکر مولدسازی موضوعی را دستور کار قرار دهیم که خروجی آن نوعی انتفاع برای نظام اقتصادی کشور باشد.

وی ادامه داد: در مجلس در حال تنظیم و تدوین برنامه هفتم توسعه هستیم که مولدسازی دارایی‌ها به عنوان یکی از سرفصل‌های مهم این برنامه تلقی می‌شود.

پورابراهیمی خاطرنشان کرد: حرکتی که اکنون آغاز شده است، سرآغازی برای اهداف بزرگتر در حوزه مولدسازی خواهد بود.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: بحث تحولات در صندوق توسعه ملی در برنامه هفتم توسعه مصوب شده و احکام ارائه شده در این زمینه در دستور کار قرار گرفته است.

وی با اعلام اینکه یکی از بحث‌های مطرح شده این است که مولدسازی نباید فقط منوط بر ساختمان و زمین باشد، اظهار داشت: مولدسازی باید با مجموعه‌ای از ظرفیت‌ها و امکانات اقتصادی کشور تلفیق شود که در چند سال گذشته استفاده درستی از آن صورت نگرفته است.

پورابراهیمی ادامه داد: اکنون مجموعه‌ای از دارایی‌های بسیار ارزشمند در اقتصاد کشور وجود دارد که عدم وجود ساختار نامناسب در برخی صنایع باعث‌ عدم استفاده بهینه از این دستگاه‌ها شده است.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرد: اکنون در برنامه هفتم توسعه پیگیر هستیم تا معوقات دولت به صندوق توسعه ملی را از طریق قرار گرفتن ظرفیت فعال‌سازی نهادهای نفتی در اختیار مجموعه‌ها پرداخت شود.

وی با بیان اینکه نگاه و حرکت جدیدی در ساختار مولدسازی دولت در حال شکل‌گیری است، ادامه داد: بدهی دولت به صندوق توسعه ملی 150 میلیارد دلار است، همچنین بدهی به نظام بانکی، سازمان‌های بیمه‌ای و تامین اجتماعی عددهای قابل توجهی است.

پور ابراهیمی گفت: ماهانه بیش از 30 هزار میلیارد تومان تعهد نقدی و سررسیده شده دولت قبل بابت اصل و فرع بدهی‌ها سررسید می‌شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: اکنون نگران این مساله هستیم که سطح بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی از یک رقمی بالا برود و از طریق با برخی از ریسک‌های خاص مواجه شویم.

انتهای پیام/