گرچه نماینده ستاد اقتصادی سران سه قوه در این جلسه تاکید داشت که با توجه به دغدغه های رئیس جمهور، انتخاب سناریوی نخست و حفظ وضعیت موجود را محتمل‌تر دانسته ولی با توجه به انتقادات جدی و تجربه یکسال گذشته و مشکلات دولت در تنظیم بازار، نمی‌توان احتمال حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را هم دست کم گرفت.
اما در این میان سوال اساسی آن است که با حذف سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی، تکلیف ۱۴ میلیارد دلار ارز دولتی پیش بینی شده در بودجه ۹۸ برای واردات کالاهای اساسی چه می شود؟
یکی از پیشنهادات پیش رو آن است که با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، بودجه ۱۴ میلیارد دلاری واردات کالاهای اساسی به شکل یارانه الکترونیکی به یارانه بگیران داده شود؛ این یعنی در صورت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، کالاهای اساسی یا با قیمت ارز نیمایی وارد کشور می‌شود یا ارز آزاد؛ به عبارت دیگر با احتساب قیمت ۱۰ هزار و ۷۰۰ تومان برای هر دلار نیمایی، اختلاف بین این قیمت و نرخ دولتی، ۶۵۰۰ تومان می‌شود که با در نظر گرفتن تخصیص آن در قالب یارانه به ۷ دهک کشور،(یعنی تعداد یارانه بگیران را ۵۷.۴ میلیون نفر در نظر بگیریم) به هر یارانه بگیر در کشور ماهانه ۱۳۵ هزار و ۸۵۰ تومان خواهد رسید و این رقم به یارانه فعلی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی اضافه خواهد شد و در نتیجه، هر یارانه بگیر ۱۸۱ هزار و ۵۰۰ تومان یارانه خواهد گرفت.
البته اگر مبنای واردات کالاهای اساسی پس از حذف ارز دولتی را مبتنی بر نرخ ارز آزاد در نظر بگیریم، اختلاف قیمت میان نرخ واردات این کالاها و ارز دولتی فعلی، ۹ هزار تومان خواهد بود که در این صورت، به هریک از یارانه بگیران (تعداد یارانه بگیران را ۵۷.۴ میلیون نفر در نظر بگیریم) ۱۸۸ هزار و ۱۰۰ تومان اختصاص داده خواهد شد و جمع یارانه نقدی ماهانه برای هر یارانه‌بگیر ۲۳۳ هزار و ۶۰۰ تومان خواهد بود.
به هرحال با توجه به تجربه یکسال گذشته و در شرایطی که اهداف دولت برای تنظیم بازار و رساندن سوبسید و یارانه دولتی به کالاها نتوانسته بر سفره های مردم تاثیر مورد انتظار را داشته باشد، و در طرف دیگر ماجرا، تولیدکنندگان و فعالان بخش خصوصی هم این ارز دولتی را بزرگترین مانع در برابر تولید و اشتغال می دانند و فساد ایجاد شده در حاشیه ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی هم باعث رشد قارچ گونه سلاطین و اسطوره هایی در رانت و فساد شده، شاید عادلانه ترین و منطقی ترین تصمیم، پرداخت سهم هریک از ایرانیان از این ۱۴ میلیارد دلار باشد. مساله ای که البته در صورت عدم تدوین راهکارهای صحیح غیرتورمی، می تواند نتیجه عکس دهد و پرداخت این سهم باعث تورم و افزایش نقدینگی شده و در جهتی معکوس، معیشت مردم را تنگ تر کند.
