چهار راهکار بورسی رییس مجلس
 از برنامه‌های مجلس برای جهش تولید و اشتغال گزارش می‌دهد

 

بازدهی ۱۹۰‌درصدی بورس در ۱۲‌ماهه سال گذشته و همچنین بازدهی ۱۲۵‌درصدی در مدت کمتر از سه ماه طی سال جاری، مجلس را بر آن داشت تا در قالب برنامه‌های چهارگانه رییس مجلس، ظرفیت‌های این بازار را برای رونق تولید و اشتغال افزایش دهند.

بازار سرمایه به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای تأمین مالی تولید در دنیا این روزها از یک بازار منحصر به عده‌ای مخاطب خاص، تبدیل به یک بازار فراگیر شده است. نگاهی به بازدهی بازار سرمایه در سال گذشته نشان می‌دهد؛ بورس در سال‌۹۸ با یک بازدهی قابل توجه همراه بود به‌طوری‌که این بازار در سال گذشته حدود ۱۹۰‌درصد بازدهی را به ثبت رساند.
نکته مهم‌تر اینکه رشد و بازدهی بازار سرمایه در سال جاری هم ادامه یافت. شاخص کل که ابتدای سال را با عدد ۵۱۲‌هزار واحدی آغاز کرد، در فاصله یک‌ماه با رشد ۹۰‌درصدی همراه بود.
یکی از اتفاقات مهم امسال در بازار سرمایه شکسته‌شدن مقاومت کانال یک میلیون واحدی بود تا برای نخستین‌بار شاخص کل بورس هفت رقمی شود.
رشد و بازدهی بازار سرمایه نسبت به بازارهای موازی باعث اقبال عمومی برای ورود به این بازار بود.
با این حال شاخص کل با رسیدن به عدد ۱۵۳‌هزار واحدی در روز چهارشنبه هفته گذشته به رشد ۱۲۵‌درصدی در طول کمتر از سه ماه رسید.
برایند این اعداد و ارقام باعث شد تا مجلس یازدهم بهره‌گیری از این ظرفیت‌های این بازار را در دستور کار قرار دهد.
در همین راستا محمد باقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی با ارائه پیشنهاداتی، چهار راهکار را برای استفاده از ظرفیت‌های بازار سرمایه با هدف تحقق جهش تولید و اشتغال اعلام کرده است.
رییس مجلس اخیراً با انتشار پیامی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی تاکید کرده است: «باید از ظرفیت عظیم نقدینگی موجود در بازار سرمایه در مسیر رونق تولید و ایجاد اشتغال و نهایتاً بخش واقعی اقتصاد استفاده کرد.»
ترغیب و تسهیل افزایش سرمایه شرکت‌ها با تمرکز برآورده نقدی و صِرف سهام، تعمیق بازار بدهی و توسعه تأمین مالی از طریق بازار سرمایه، عمق‌بخشی به بازار سرمایه از طریق افزایش «درصد شناوری سهام» و تسهیل فرایند پذیرش شرکت‌های جدید در بازار سرمایه چهار راهکار قالیباف برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های بازار سرمایه در جهت رونق بیش از پیش این بازار و تحقق شعار امسال یعنی «جهش تولید» است.
یکی از اقدامات برای اینکه نقدینگی در بازار اثرگذار باشد این است که باید شرکت‌ها از فضای بازار سرمایه و نقدینگی آن برای بنگاه‌ها استفاده کنند و به افزایش سرمایه شرکت‌های خود از طریق صرف سهام یا سلب حق تقدم اقدام کنند.
افزایش سرمایه شرکت‌ها از محل آورده نقدی زمانی است که شرکتی از محل آورده نقدی سهامداران نسبت به افزایش سرمایه اقدام می‌کند. در این روش سرمایه گذاری، اوراق حق تقدم سهام در اختیار سهامداران قرار می‌گیرد تا در مهلت پذیره‌نویسی، از طریق یکی از دو روش «پرداخت مبلغ اسمی سهام» یا «فروش حق تقدم» در بازار فعالیت کند و اوراق حق تقدم تبدیل به سهم شود.
با تعمیق بازار بدهی که یکی دیگر از راهکارهای رییس مجلس برای استفاده از بازار سرمایه است، انواع مختلف اوراق مبتنی بر بدهی که شامل اسناد خزانه دولتی، اوراق قرضه دولتی و غیره هستند، مبادله می‌شوند.
هدف بازار بدهی نیز ایجاد مکانیزم تأمین مالی در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت است. در این بازار ذی‌نفعان ضمن اینکه می‌توانند دین‌های جدید را در بازار اولیه خرید و فروش کنند، از طریق بازار اوراق مبتنی بر بدهی نیز می‌توانند به خرید و فروش دیون گذشته بپردازند.
یکی از اقدامات چهارگانه رییس مجلس هم تسهیل فرایند بورسی شرکت شرکت‌هاست. به اعتقاد کارشناسان باید شرایط و ضوابط پذیرش شرکت‌ها در بورس تسهیل شود تا ظرفیت این بازار متناسب با تقاضا و جریان نقدینگی ورودی نیز رشد کند.
البته در همین زمینه حسن امیری، عضو هیأت‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار از تسهیل‌بخشی از فرایند پذیرش شرکت‌ها در بورس خبر داده است.
به گفته این عضو هیأت مدیره سازمان بورس، قرار است از اول تیرماه هر‌یک از بورس‌های چهارگانه درباره پذیرش شرکت‌ها در بازار سرمایه تصمیم‌گیری کنند و از این تاریخ به بعد نیازی به ارسال تقاضا از سوی شرکت‌ها به سازمان بورس نیست.
تا پیش از این برای پذیرش شرکت‌ها در بورس، نمایندگان بورس‌های زیر مجموعه با حضور نمایندگانی از سازمان بورس در این خصوص تصمیم‌گیری می‌کردند و سپس برای نهایی شدن فرایند پذیرش، هیأت مدیره سازمان بورس تصمیم‌گیری می‌کرد اما بر‌اساس تصمیمات جدید گرفته شده، قرار است فرایند پذیر شرکت‌ها در بازار سرمایه به بورس‌های چهارگانه واگذار شود.
در عین حال یکی دیگر از راهکارهای رییس مجلس افزایش سهام شناور شرکت‌هاست که در این زمینه نیز به گفته مسوولان بسیاری از شرکت‌های بورسی به تعهدات خود برای شناوری سهام عمل نکردند و کمتر از میزان تعهد در این زمینه اقدام کردند.
بر این اساس گفته می‌شود، برخی از شرکت‌ها و نهادهای عمومی که صاحب سهم شرکت‌ها هستند، تعهد خود برای افزایش شناوری سهام را رعایت نمی‌کنند.
با این حال احسان خاندوزی، نماینده مردم تهران در مجلس یازدهم نیز در پی راهبردهای چهارگانه رییس مجلس برای رونق بخشی به بازار سرمایه و به تبع آن جهش تولید، از بازنگری در قانون ابزارها و نهادهای مالی جدید پس از ۱۱‌سال خبر داده است.
در این زمینه طی هفته جاری از صاحبنظران و متخصصان بازار سرمایه برای بازنگری در این قانون با رویکرد رونق بخشی به بورس دعوت شده تا برنامه‌های عملیاتی توسعه بازار سرمایه با هدف رونق تولید و اشتغال تدوین
و نهایی شود.

تاریخ انتشار : ۲۴ خرداد ماه ۱۳۹۹ ساعت ۱۰:۳۸
شناسه مطلب : 16752
برچسب ها
ارسال دیدگاه
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
کد امنیتی