هفت سال با روحانی
گزارش اخیر مرکز آمار از وضعیت اقتصاد ایران در سال 98 و تداوم امید دولت به احیای برجام با تغییر دولت در انتخابات سال جاری آمریکا، افق روشنی را از تاثیر مدیریت دولت بر اقتصاد کشور نشان نمی‌دهد.
امروز ۲۴ خردادماه هفتمین سالگرد انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۹۲ است؛ انتخاباتی که در آن، حسن روحانی با کسب ۷/۵۰ درصد آرا بر رقبای خود پیروز شد و سنگ بنای تحولات جدیدی را در کشور گذاشت. حداقلی بودن آرای او از یک سو و بی‌سابقه بودن پروژه‌های سیاسی او از سوی دیگر باعث شد از دولت روحانی با عنوان مصداقی خاص در راستای عبور از وضعیت موجود یاد شود. روحانی که تلاش می‌کرد با طرح ایده مذاکراتی، کلید عبور از بحران‌ها را در سیاست خارجی بیابد، بخش عمده تلاش خود را صرف ایجاد تصویری ذهنی از ایده‌های خود کرد. حالا دولت او در شرایطی آخرین سال زمامداری‌اش را تجربه می‌کند که به عقیده سرسخت‌ترین حامیان سیاسی وی هم، میان پروژه دولت در سیاست خارجی، اقتصاد و فرهنگ شکاف عمیقی وجود داشته است؛ شکافی که این روزها او و دولتش را مجبور به تکرار رویکردهایی کرده است که روزی خود در خط مقدم منتقدان آن قرار داشت. «وطن امروز» در پرونده پیش‌رو با بازخوانی موقعیت آغاز به کار دولت، ایده‌ها و سرانجام آنها، به بررسی درس‌هایی می‌پردازد که واقعیت‌های موجود به دولت روحانی تحمیل کرد.
همدستی کرونا و بی‌تدبیری
سایت ملت ما • 5d6102272b95f 2019 08 24 13 53
رها شدن اقتصاد در دولت روحانی به امید برجام و گشایش در خام‌فروشی نفت و فراموش کردن سایر بخش‌های اقتصادی، اقتصاد کشور را به ورطه رکود عمیق کشاند. دولت با توهم حل همه مشکلات اقتصادی با اجرای برجام، ساماندهی اقتصاد و اجرای اصلاحات اساسی را از دستور کار خارج کرد. اصلاح ساختار مالیاتی، اصلاح ساختار بودجه، اصلاح نظام بانکی، مقابله اصولی با مسأله قاچاق، پیگیری سیاست‌های صادرات‌محور، اصلاح و ادامه سیاست هدفمندی یارانه‌ها و بسیاری دیگر، مواردی است که خواب برجامی دولت، مانع اجرای آنها شد. در نهایت در اردیبهشت سال ۹۷ دونالد ترامپ با عملی کردن وعده خود برای خروج از برجام و بازگرداندن تحریم‌ها، رویای دولت را بر باد داد. پس از این بود که بافته‌های برجامی اقتصاد یک به یک فروپاشید.
در همین راستا صادرات نفت وضعیت به مراتب بدتری نسبت به سال‌های ۹۱ و ۹۲ داشت تا جایی که طبق آمارهای غیررسمی، میزان صادرات نفت کشور به کمتر از ۵۰۰ هزار بشکه در روز کاهش یافت. این وضعیت ادامه یافت تا در اسفند سال ۹۸ و شیوع کرونا در ایران، برخی واحدهای اقتصادی به دلیل وضع قوانین قرنطینه فعالیت خود را متوقف کردند. این موضوع باعث تشدید رکود اقتصادی در سال ۹۸ و ابتدای سال جاری شد. دقت در جزئیات گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد مسیر شاخص رشد اقتصادی برای بسیاری از بخش‌های اقتصادی در فصل زمستان سال ۹۸ دگرگون شده است. طبق این گزارش شاخص رشد هر سه بخش اقتصاد شامل کشاورزی، صنعت و خدمات در فصل زمستان نسبت به پاییز روند نزولی داشته است. همچنین از مجموع ۱۴ زیربخش اشاره شده در گزارش مرکز آمار، ۱۰ زیربخش در حد فاصل پاییز ۹۸ تا زمستان ۹۸ روند نزولی به خود گرفته‌اند. شیوع کرونا در ایران و تعطیلی اجباری برای مقابله با شدت یافتن این ویروس، زخم رکود به‌ جا‌ مانده از مدیریت غلط دولت را عمیق‌تر کرد.
با رکود تا ۱۴۰۰
سایت ملت ما • 66963 552
گزارش اخیر مرکز آمار از وضعیت اقتصاد ایران در سال ۹۸ و تداوم امید دولت به احیای برجام با تغییر دولت در انتخابات سال جاری آمریکا، افق روشنی را از تاثیر مدیریت دولت بر اقتصاد کشور نشان نمی‌دهد. به نظر می‌رسد این وضعیت با ادامه کرونا تشدید هم می‌شود. با این حال تغییر آرایش مجلس و رویکرد متفاوت آن در مواجهه با موضوعات اقتصادی، روزنه‌های امید تغییر مثبت در اقتصاد کشور را زنده نگه داشته است. همچنین فراهم شدن فرصت‌های دیگری نظیر استقبال مردم از بورس و منتقل شدن بخشی از نقدینگی به بازار سرمایه، این فرصت را در اختیار دولت قرار داده است تا بخشی از کسری بودجه خود را از این محل جبران کند. با این حال دولت و بویژه حسن روحانی نشان داده رویکرد دولت همچون سال‌های ابتدایی، امید بستن به مذاکره و گشایش در فروش نفت خام برای تامین منابع بودجه است؛ واقعیتی که می‌توان آن را در لا‌به‌لای موضع‌گیری روحانی نسبت به دولت آمریکا و اشاره وی به انتخابات پیش رو دید. این وضعیت، امیدها به عبرت گرفتن دولت از شکست رویکرد خود و اصلاح آن را به صفر می‌رساند. از همین رو به نظر می‌رسد کار مجلس یازدهم برای ایجاد تحول در اقتصاد و اجرا کردن اصلاحات اساسی در حوزه‌های مختلف بسیار سخت باشد
تاریخ انتشار : ۲۴ خرداد ماه ۱۳۹۹ ساعت ۱۱:۵۰
شناسه مطلب : 16758
برچسب ها
ارسال دیدگاه
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
کد امنیتی