چهارشنبه عصر روز بیستم فروردین ماه، پس از هفته‌ها تعلل و ساعت‌ها کشمکش‌های بی‌نتیجه، جلسه مزدی شورای عالی کار با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت تشکیل شد، اما بدون حضور نمایندگان کارگران پایان یافت و صورتجلسه امضا شد. تعیین مزد سالانه، یکی از نقاط روشنی است که شاید پیش از این قرار بود همگام با تورم افسارگسیخته، دستمزد کارگری را به حداقل‌های زندگی نزدیک کند، از این رو، روز تعیین افزایش دستمزد، روز سرنوشت‌سازی برای کارگران است. امسال اما این روز سرنوشت‌ساز با اقناع نمایندگان کارگری همراه نبود و در غیاب نمایندگان کارگران و بدون توجیه‌شدن و کسب رضایت از آنها، صورتجلسه امضا و حداقل دستمزد کارگران برای سال ۹۹ اعلام شد. این رقم به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، شورای عالی کار حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۹ را با ۲۱ درصد افزایش نسبت به سال قبل، به غیر از سایر مزایای مستمر، یک میلیون و ۸۳۵ هزار و ۴۲۶ تومان اعلام شده است. این افزایش در حالی رسانه‌ای شد که حتی وزیر کار نیز معترف است اگر سال گذشته حقوق کارگری می‌توانست حداقل سبد معیشت یک خانوار ۳.۳ نفری را ۵۵.۲ درصد پوشش بدهد، حالا این رقم به ۵۵.۶ درصد رسیده است. این افزایش ۰.۴ درصدی در حالی از سوی وزیر کار «روندی مثبت» اعلام می‌شود که عملا طبق همین آمار رسمی خانواده‌های کارگری ماهانه تنها می‌توانند کمتر از «حداقل» نیازهای خود را رفع کنند. این نکته‌ای است که مورد اعتراض نمایندگان کارگری در جلسه شورای عالی کار قرار گرفته است.

طبق ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار همه‌ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و صنایع مختلف تعیین کند. تعیین مزد طبق قانون کار باید طبق دو مولفه صورت بگیرد و طبق این ماده، حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی مشخص می‌شود و علاوه بر آن، فارغ از مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده، حداقل دستمزد باید به اندازه‌ای باشد که زندگی یک خانوار (به تعداد متوسط جامعه) را تامین کند. علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار، در گفت‌وگو با «اعتماد» و با تاکید بر اجرایی نشدن ماده ۴۱ قانون کار، علت اقناع نشدن نمایندگان کارگری را در «تامین نشدن حداقل‌های زندگی» کارگران می‌داند. به گفته او، جلسه شش ساعته با حضور وزیر کار، در حالی با ترک سه نماینده کارگران همراه بود که طی این جلسه، محمد شریعتمداری تلاش داشته تا این جلسه به اجماع برسد، اما اعتراض نمایندگان حقوقی کارگران به اینکه نرخ پیشنهادی با نرخ تورم و حداقل‌های هزینه زندگی همخوانی ندارد، به خروج آنها از جلسه رسمی منجر شده است، اما این خروج مانعی برای تعیین حداقل دستمزد کارگران نشده و صورتجلسه بدون امضای نماینده کارگران به تصویب رسیده است.

گرچه به نظر می‌رسد صورتجلسه بدون امضای نمایندگان کارگران نمی‌تواند وجهه قانونی داشته باشد، اما تغییراتی که دولت نهم در آیین‌نامه شورای عالی کار اعمال کرد، به مصوبه‌ای بدون امضای نمایندگان کارگران صورتی قانونی می‌دهد. بر اساس ماده ۱۶۷ قانون کار، اعضای شورای‌ عالی کار عبارتند از: وزیر کار و امور اجتماعی، دو نفر از افراد بصیر و مطلع در مسائل اجتماعی، سه نفر از نمایندگان کارفرمایان و سه نفر از نمایندگان کارگری. علاوه بر اینکه دو نفر بصیر و آگاه از بدنه دولت انتخاب می‌شوند، سال ۱۳۸۹ و در دولت محمود احمدی‌نژاد، رییس موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران نیز به این ترکیب راه یافت و عملا کفه ترازو در این چیدمان به نفع دولت سنگین‌تر شد.

از آنجایی که جلسات با حضور دو سوم اعضا رسمیت پیدا می‌کند و تصمیمات آن وجهه قانونی دارد، با حضور عضو دهم در این شورای عالی، صورتجلسه‌های این شورا در غیاب سه نماینده کارفرمایان یا سه نماینده گروه کارگری، صورت قانونی دارد و مصوب است. در واقع چنین ترکیبی می‌تواند در شرایطی مثل امروز، منافع یکی از دو گروه کارفرمایان یا کارگران را نادیده بگیرد، با این حال رای قاطع همچنان در دست دولت است.

گرچه نمایندگان کارگران در دولت دهم بارها تلاش به اصلاح این آیین‌نامه داشته‌اند، اما این آیین‌نامه اصلاح نشد و نتیجه تصمیم‌های دولت نهم، همراه با تمام ضربه‌های دیگری که به نهادهای مستقل زد، هرگز تغییر نکرد و مسیر بر همین راه ناهموار تعریف شد. بنابراین گرچه حداقل مزد سال ۹۹ با اعتراض نمایندگان کارگری همراه بوده و به امضای آنها نرسیده است، اما امضای دو سوم اعضای این جلسه، مهری است قانونی بر تصمیم اتخاذ شده و به زعم فعالان کارگری، این حکم مصوب است و فعلا اگر ابلاغ نشده است، مانع آن تعطیلات است، نه موانع قانونی. با این حال رعایت‌نشدن ماده ۴۱ قانون کار، و تامین ۵۵.۲ درصدی حداقل‌های نیازهای معیشتی یک خانوار محلی است که می‌تواند همچنان از لحاظ قانونی بستر اعتراض باشد. از طرفی دیگر، این بیم می‌رود که در شرایط کنونی، افزایش حداقلی دستمزدها در کارگاه‌های زیر ۵۰ نفر نیروی کار، باعث اخراج بیشتر نیروهای کار شود.

شمار بالای این کارگاه‌ها و نظارت پایین در این کارگاه‌هایی که ارزش افزوده تولید شده در قیاس با کارگاه‌هایی با شاغلان بالای ۵۰ نفر کم است، ممکن است امنیت شغلی کارگران این بنگاه‌ها را با خطر مواجه کند. برای مثال ممکن است افزایش دستمزد، صورت کار را از استخدامی به پیمانی تغییر دهد، و به نام تغییر شکل کار، عملا تعدیل یا اخراج در بنگاه صورت بگیرد. عدم رعایت قانون کار از دیگر مسائلی است که می‌تواند با افزایش حداقل دستمزد امنیت شغلی را از کارگران بگیرد. لازم به ذکر است که مساله حداقل دستمزد درمورد ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار بیمه‌شده‌ای که دارای کارفرما هستند، صادق است. از تعداد ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر بیمه‌پردازهای دارای کارفرما، حدود ۳ میلیون نفر در کارگاه‌های بالای ۵۰ نفر مشغول به کار هستند و مابقی در کارگاه‌های زیر ۵۰ نفر. با توجه به تعداد بالای این افراد و با احتساب شرایط فعلی کشور، به نظر می‌رسد افزایش دستمزد بیش از همه این کارگران را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد.

تاریخ انتشار : ۲۳ فروردین ماه ۱۳۹۹ ساعت ۱۵:۰۲
شناسه مطلب : 15007
برچسب ها
ارسال دیدگاه
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
کد امنیتی