کارگر خوزستانی به زندگی خویش پایان داده؛ اینکه دست به معصیت‌زده یا نزده موضوع این مقال نیست. سخن آنجاست که اگر به بستری نیاندیشیم که یک فرد را به گرفتن چنین تصمیمی سوق‌می‌دهد قطعاً در تحلیل و ارائه راهکار برای حل آن راه به خطا برده‌ایم. همین ساده‌انگارانه دیدن مساله موجب می‌شود که اولین واکنش، پاسخ مسوولان عالی و میانی وزارتخانه مزبور راهی رسانه‌ها شود که حقوق وی سر وقت پرداخت شده و فیش حقوقی‌اش هم منتشر شود.

سؤال دیگر اما آنجاست که چرا در نظام اداری به‌طور اعم و نظام اداری خاص دستگاهی مانند شرکت نفت و مجموعه‌های تابعی آن به‌طور اخص شکاف وحشتناک درآمدی باید بین افرادی وجود داشته باشد که بعضاً وظایف و  ماموریت‌های یکسان دارند، اما دریافتی‌ها و حق‌الزحمه‌های نایکسان؟ مساله کارگر خوزستانی محدود به یک خودکشی فردی نیست که معصیت کبیره تلقی شود و زمامداران و مسوولان آن را از سر خود باز کنند.

فارغ از صدور حکم برای چنین کاری که صرفاً در صلاحیت خداوند بزرگ است اما زمامداران و مسوولان را هم تکلیفی است. چه آنکه بستری که امثال مرحوم عمران در آن تصمیم به پایان زندگی خود می‌گیرند به سبب ساختارهایی که زمامداران پدید آورده‌اند. ساختارهایی که قربانی نخست‌شان عدالت است و افرادی که صدای‌شان به گوش کسی نمی‌رسد. افرادی که همیشه هم زیر چرخ‌های توسعه له می‌شوند تا کارنامه سیاستمداران را بوروکرات سنگین‌تر کند که سرعت تاختن به سمت توسعه را به رخ دیگران می‌کشند. این چنین اگر به موضوع نگریستیم؛ خیلی‌ها در خودکشی عمران مقصرند اما…

تاریخ انتشار : ۲۴ خرداد ماه ۱۳۹۹ ساعت ۱۰:۱۸
شناسه مطلب : 16745
برچسب ها
ارسال دیدگاه
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
کد امنیتی