دست‌کاری در مصوبات مجلس مساله‌ای جدی بود که در روزهای پایانی مجلس دهم مطرح شد و بارها مورد تذکر نمایندگان قرار گرفت، اما با بی‌اعتنایی هیات رئیسه مجلس و سکوت علی لاریجانی مواجه شد.

گروه پارلمانی خبرگزاری فارس: دست‌کاری مصوبات مجلس تجربه تلخ و مساله مهمی بود که در روزهای پایانی مجلس دهم مطرح شد و بارها مورد تذکر نمایندگان مردم در خانه ملت قرار گرفت؛ اما این مساله از سوی هیات رئیسه مجلس جدی گرفته نشد و علی لاریجانی هم در کسوت رئیس مجلس درباره آن سکوت کرد.

با آنکه تغییر در مصوبات نهایی مجلس در برخی موارد در گذشته هم رخ داده بود اما مساله بودجه سال جاری کل کشور این موضوع را بار دیگر زنده کرد. ماجرا از این قرار بود که کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه بودجه ۹۹، در قالب جزء ۳ بند «الف» تبصره ۲۱ مصوب کرده بود: از ابتدای خردادماه سال ۱۳۹۶ هر گونه پرداخت مستقیم و مستمر و غیرمستمر به کلیه کارکنان دستگاه‌های اجرائی از محل اعتبارات هزینه‌ای و از منابع عمومی و اختصاصی صرفا پس از ثبت اطلاعات آنان در سامانه کارمند ایران، از اعتبارات تخصیص یافته با درآمد اختصاصی محقق شده دستگاه اجرائی ذی ربط توسط خزانه‌داری کل کشور به ذی نفع نهائی انجام می‌شود.

 

* یک تغییر کوچک به نفع نجومی‌بگیران

با این وجود، در اتفاقی عجیب و در فرآیند ارسال مصوبات کمیسیون تلفیق مجلس درباره لایحه بودجه ۹۹ به شورای نگهبان، واژه “غیرمستمر” از جزء ۳ بند «الف» تبصره ۲۱ حذف شد و در نتیجه، تمامی اهداف ناظر به اجرای این تبصره برای جلوگیری از وقوع حقوق‌های نجومی از بین رفت زیرا با حذف واژه “غیرمستمر” الزام نظارت بر دریافتی کارکنان دستگاه های اجرایی ذیل عناوینی چون پاداش، تشویقی، اضافه‌کاری و … برداشته شد و تنها حقوق مستمر آنها شفاف بوده و مابقی دریافتی‌های آنها همچنان غیرشفاف باقی ماند.

در حقیقت حذف کلمه «غیرمستمر» به معنای عدم ثبت حقوق‌های نجومی در سامانه کارمند ایران و فراهم بودن زمینه برای چپاول اموال ملت با عناوینی نظیر حق اوقات فراغت فرزندان مدیران ارشد است. در واقع، کمیسیون تلفیق با تصویب این مصوبه قصد داشت حقوق و مزایای تمامی کارکنان دستگاه‌های اجرایی به صورت متمرکز از یک محل، یعنی خزانه کل کشور پرداخت و شفاف شود تا بدین صورت از وقوع پدیده‌هایی همچون حقوق‌های نجومی جلوگیری شود.

* سابقه تغییر مصوبات با لابی نجومی‌ها

این اتفاق در سال ۹۵ هم تکرار شده بود و با انتشار گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه ششم توسعه، مشخص شد عبارت «و عموم مردم» از ماده ۳۵ (ماده ۲۹ فعلی) این لایحه حذف شده است. این اتفاق به معنای حذف مصوبه این کمیسیون درباره الزام دولت به انتشار عمومی حقوق و مزایای مدیران بود؛ در ادامه و پس از پیگیری‌های برخی از نمایندگان و رسانه‌ها سخنگوی وقت کمیسیون تلفیق برنامه ششم، وجود چنین عبارتی را از اساس منکر شد ولی نهایتا در مقابل شواهد موجود (صوت جلسات کمیسیون) تاب مقاومت نیافت و مجبور به پذیرش این دستکاری عجیب و غریب شد.

 

ماده ۳۵ که با عبارت «و عموم مردم» به تصویب نهایی صحن مجلس رسید، با حذف مجدد این عبارت به شورای نگهبان ارسال شد. این موضوع مجددا پیگیری دلسوزان و حامیان شفافیت را به همراه داشت که با پذیرش اشتباه از سوی هیئت رئیسه اصلاح شد و «و عموم مردم» در قانون باقی ماند، هرچند دولت هیچوقت آن را اجرا نکرده است.

در واقع در هر دو مورد اراده‌ای به دنبال آن بود تا با خدشه بر مصوبه مانع از تصریح بر شفافیت حقوق و مزایای مدیران شود تا نجومی بگیران در حاشیه ای امن قرار گیرند.

* ارائه مستندات، راهکارها و نامه‌نگاری درباره یک تخلف 

این مساله اما با اعتراض برخی نمایندگان مجلس رسانه‌ای شد و مستندات آن نیز به کرّات از سوی رسانه ها منتشر شد و به دنبال واکنش‌هایی نیز به همراه داشت؛ از محکومیت این مساله، لزوم نظارت بیشتر، تشکیل کمیته حقیقت یاب و بررسی از سوی کمیسیون اصل ۹۰ اما در نهایت اراده ای از سوی هیات رئیسه برای انجام هیچ کدام از موارد دیده نشد.

در این مورد سید امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی عضو هیأت مدیره مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با فارس تاکید کرد: چنانچه هر کجا دستکاری در مصوبات مجلس اتفاق افتاده است، براساس مراجعه به مشروح مذاکرات قابل احیا است.

وی تاکید کرد: اگر واقعا دوستان معتقدند در مصوبات مجلس دستکاری می‌شود، به همراه مستندات می‌توانند از طریق کمیسیون اصل ۹۰ پیگیری کنند.

عضو هیأت رئیسه مجلس گفت: یکی از همکاران به من مراجعه کرد و چند سند نشان داد و بنده به او گفتم از طریق کمیسیون اصل ۹۰ شکایت کرده و کمیسیون می‌تواند ورود و مستندات را اخذ کند و اگر خلافی اتفاق افتاد، با آن تخلف باید برخورد کند.

* تغییر قانون حتی با یک ویرگول

حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی عضو هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس هم در این باره به خبرنگار فارس گفت: در پاره‌ای از موارد قانون در صحن به یک نحو مصوب شده اما در مسیر با یک ویرگول یا کم و زیاد شدن یک کلمه، به کلی روح آن مصوبه تغییر می‌کند؛‌ یا مصوبات در بسیاری از موارد به موقع ابلاغ نشده و یا در برخی گزارشات کمیسیون گزارش را برای قرائت در صحن مجلس ارجاع داده است اما هیأت رئیسه تعلل می‌کند.

وی تاکید کرد: چنانچه نماینده‌ای مواردی دال بر دستکاری در مصوبات مجلس دارد می‌تواند شکایت خود را به هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس ارائه کند.

تاریخ انتشار : ۳ خرداد ماه ۱۳۹۹ ساعت ۱۱:۲۰
شناسه مطلب : 16237
برچسب ها
ارسال دیدگاه
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
کد امنیتی