با وجود اینکه دولت و بخش هایی مانند وزارت کار و … از شفاف سازی دم می زنند اما حالا گزارش‌ها حاکی از آن است که عدم شفاف سازی و ایجاد یک تاریکخانه مدیریتی و اداری سبب بروز مشکل و اهمال کاری شده است.
امیر حمزه نژاد: این روزها از برخی سازمان ها و نهادهای دولتی صدای ناموزون ناکارآمدی بلند شده است. دولت‌های روحانی یک طریق مشخص را به سمت مشکل ناکارآمدی طی کرده است. گزارش رئیس دیوان محاسبات کشور بازهم از ناکارآمدی و ضعف عملکردی در بخش دیگری از دولت حکایت می کند.

رئیس دیوان محاسبات کشور در جریان ارائه گزارش این دیوان از بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت در لایحه بودجه ۹۹ با بیان اینکه هرساله به تعداد شرکت‌های زیان‌ده افزوده شده و از سوددهی آنها کاسته می‌شود، عنوان کرد: «طبق قانون در سال ۹۷ باید تنها ۱۰ شرکت زیان‌ده وجود می‌داشت این در حالی است که در واقعیت ۱۹۴ شرکت زیان‌ده بودند. همچنین در سال ۹۸ باید ۶۲ شرکت زیان‌ده می‌داشتیم که بر اساس واقعیت ۱۹۷ شرکت زیان‌ده شده‌اند، از این رو باید دید در سال ۹۹ که تعداد شرکت‌های زیان‌ده ۱۰۴ تعیین شده است، چه‌تعداد شرکت زیان‌ده واقعی خواهند بود که پیش‌بینی ما ۲۰۰ شرکت است.»

عادل آذر در ادامه در پاسخ به سؤال لاریجانی درباره نحوه پوشش این میزان زیان در شرکت‌های دولتی عنوان کرد: «شرکت‌های دولتی حدود ۹۲ درصد زیان خود را از طریق برداشت از دارایی‌های جاری جبران، و به این صورت تولید ثروت می‌کنند.»

رئیس دیوان محاسبات در ادامه افزود: «دلیل اصلی ناکارآمدی، ساختاری و سیستم مدیریتی است. تحقیقات گسترده‌ای نیز مرکز پژوهش‌های مجلس و دیوان محاسبات پیرامون دلایل ناکارآمدی انجام داده است.

حالا با پدیده ای به نام «انباشت زیان» در دولت‌های روحانی بر طبق گزارش دیوان محاسبات کشور مواجه هستیم. جالب اینجاست که با وجود اینکه دولت و بخش هایی مانند وزارت کار و … از شفاف سازی دم می زنند اما حالا گزارش‌ها حاکی از آن است که عدم شفاف سازی و ایجاد یک تاریکخانه مدیریتی و اداری سبب بروز مشکل و اهمال کاری شده است. امروز این مشکل در بسیاری از ساختارهای دولتی دیده می شود.

شرکت های خودروسازی از جمله شرکت هایی هستند که همواره مطرح می شود زیان ده هستند. در همین رابطه، برخی رسانه ها در گزارشاتی عنوان کرده اند که این زیان چندان ربطی به تحریم و گرانی دلار ندارد و سوء مدیریت خودرو علت اصلی این ضرر و زیان هاست. آرمارهای تولیدی این شرکت ها در سال اخیر سیر نزولی داشته؛ این درحالی است که قیمت خودروهای داخلی به طور سرسام آوری افزایش یافته است. درواقع در این حوزه به سبب مشکل ناکارآمدی دچار نوعی انباشت زیان شده ایم که درادامه با بالارفتن قیمت محصولات این خودروسازی ها مردم بایستی تا حدود زیادی با افزایش قیمت و گرانی این محصولات تاوان این اهمال کاری مدیریتی را بدهند.

در حوزه مسکن نیز این زیان انباشته باعث شده است که کشور دچار مشکلات عدیده ای در خصوص تامین مسکن برای مردم شود. حوزه مسکن نیز با توجه به اینکه وزیری روی کار آمد که با مسکن مهر و پروژه انبوه سازی مسکن دولت گذشته مخالفت ورزید و عملا کاری در خصوص تامین مسکن برای اقشار مختلف کشور انجام نداد، با زیان انباشته در این حوزه و تلنبار شدن مشکلات مواجه شدیم که این روزها از بازار مسکن بیرون زده است. هر چند که بسیاری راه حلی مفید هم برای اقتصاد و هم بازار مسکن پیشنهاد داده اند و رونق ساخت و ساز در این حوزه را موتور محرک اقتصاد کشور عنوان کرده اند، اما هنوز در این حیطه حرکت خاصی دیده نمی شود. البته دولت پروژه مسکن ملی را تنها در حوزه ثبت نام کلید زده است.

این روزها آنچه بیشتر از همه مهم است، شفاف سازی دقیق امور دولتی است. وگرنه در تاریکخانه که در این حوزه بوجود آمده است چیزی جز گزارشات ناامید کننده‌ای که دیوان محاسبات کشور آنرا به مجلس دهم ارائه داد، حاصل نمی شود. این در شرایطی است که کماکان کشور می تواند با استفاده از نیروی داخلی از این معضلات و گردنه پر خطر اقتصادی به سلامت عبور کند. در بخش مسکن انبوه سازی و در بخش خودرو نیز مدیریت صحیح و تکیه کردن به قطعه سازان داخلی می تواند مشکلات را به خوبی حل کند. این موضوع یک عزم و اراده جدی و مدیریت کارآمد می طلبد.

تاریخ انتشار : ۴ دی ماه ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۵۰
شناسه مطلب : 10392
برچسب ها
ارسال دیدگاه
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
کد امنیتی