دومین دور رسیدگی به پرونده محمدعلی نجفی شهردار اسبق تهران به اتهام قتل میترا استاد همسر دوم خود به ریاست قاضی کشکولی آغاز شد.

 ۷ خرداد میترا استاد به دست محمدعلی نجفی شهردار اسبق تهران به قتل رسید و کیفرخواست پرونده اتهامی محمدعلی نجفی قتل عمد میترا استاد، حمل و نگهداری سلاح غیرمجاز، ایراد صدمه بدنی عمدی منتهی به جرح (غیرفوتی) با تقاضای اولیای دم مبنی بر قصاص نام‌ برده تعریف شد اما با بخشش اولیای دم، شهردار اسبق از قصاص رهایی یافت و اکنون دادگاه به دلیل بررسی جنبه عمومی قتل برگزار شده است.

در ابتدای جلسه قاضی کشکولی اعلام کرد که عوامل بررسی صحنه جرم، کارشناسان پنج نفره، متهم پرونده و وکلای مدافع ایشان و همچنین نماینده دادستان در جلسه حضور دارند. در این مرحله از رسیدگی پس از صدور حکم قصاص و تعیین مجازات تعزیری برای نگهداری غیرمجاز سلاح، دیوان عالی، شعبه ۴۱ در تاریخ ۲۴ شهریور رأی به نقض تحقیقات داد و پرونده در مسیر رسیدگی تحقیقات مقدماتی قرار گرفت.

قاضی گفت: هیأت پنج نفره کارشناسان رسمی دادسگتری در مهلت مقرر تعیین شده برای بررسی صحنه جرم کارشناسی لازم را انجام داده و امروز وقت دادرسی تعیین شد.

رئیس دادگاه افزود: اولیای دم به لحاظ منتفی شدن حکم قصاص و استعفای وکلای اولیای دم، امروز در جلسه نیستند و جلسه دادگاه با حضور متهم و وکلای او تشکیل شده است.

قاضی کشکولی از نماینده دادستان خواست تا در جایگاه قرار گیرد و از حیث نوع قتل و اخلال در نظم عمومی توضیحات خود را ارائه دهد.

محسن اختیاری نماینده دادستان گفت: به حسب ماده ۲ قانون آئین دادرسی کیفری باید دادرسی مبتنی بر قانون باشد و جرم می‌تواند جنبه عمومی و خصوصی داشته باشد و تعقیب متهم از جنبه عمومی برعهده دادستانی است. دادسرای عمومی نماینده‌ای را پس از رأی دیوان عالی به دادگاه معرفی کرد، اما ریاست شعبه به دلایلی نامعلوم کپی اوراق را در لایحه تقدیم  نکرد و این دادسرا فقط توانست قسمتی از پرونده را رونوشت‌برداری کند.

نماینده دادستان با اشاره به گذشت اولیای دم از قصاص متهم گفت: دادستانی مدعی العموم است و باید نماینده آن در جلسات بررسی صحنه حضور می‌یافت و یک هفته جهت ملاحظه نظر کارشناسی باید نظر خود را کتبی اعلام می‌کرد، اما این مفاد از سوی دادگاه رعایت نشده و حق اعتراض احتمالی دادسرا از بین رفته است.

اختیاری افزود: متهم در حال حاضر محمدعلی نجفی فرزند احمدعلی ۶۶ ساله، بازنشسته و بازداشت به دلیل عجز وثیقه است. وی مباشرت به قتل عمد همسر خود میترا استاد با سلاح گرم نیمه خودکار کرده، حمل و نگهداری سلاح غیرمجاز داشته و ایراد عمدی که منجر به فوت و شلیک به دست چپ مقتوله شده است. بنابراین از جهت خصوصی، بزه عمدی، اولیای دم اعلام گذشت کردند و ضمن تقدیر از این اقدام و ابراز خرسندی از رهایی نجفی از قصاص، دادسرای جنایی در همان روزهای ابتدایی، جلسه صلح و سازش ایجاد کرد و اگر مسائلی مطرح نمی‌شد، شاید گذشت همان موقع انجام می‌گرفت.

اختیاری گفت: آخرین شلیک به کف دست چپ مقتوله اصابت کرده و پس از خروج به بدن او رفته، مستقیم ورود کرده و در قسمت فوقانی قفسه سینه در فاصله هشت سانتیمتر و ۴ سانتی‌متری ترقوه چپ و ایجاد سوراخ و شکستن دنده چپ و آسیب جدی به ریه، وارد قلب شده و قسمت‌هایی از کبد و شکم را آسیب داده است که همه ان در گزارش پزشکی قانونی وجود دارد.

گلوله کمانه نکرده است

نماینده دادستانی گفت: پس اینکه می‌گویند گلوله کمانه کرده باشد وبه سقف خورده و بعد به مرحومه اصابت کرده، با توجه به کاذب بودن سقف حمام، اولا در صحنه جرم پنج گلوله شلیک شده که اولین گلوله به بالش خورده و از بین و دو پای مرحومه عبور کرده و به وان خورده است. گلوله دوم به کابینت زیر روشویی اصابت کرده، گلوله سوم به دیوار شمالی حمام اصابت کرده که به همراه ذرات کاشی به سقف کاذب خورده، گلوله چهارم به ضلع شمالی حمام خورده و گلوله پنجم به کف دست چپ مرحومه اصابت کرده است.

فرضیه کمانه کردن گلوله منتفی است

وی گفت: بنابراین براساس ادعای وکلا، ۶ اثر اصابت گلوله قابل رؤیت است که ناشی از کمانه شدن گلوله بوده است و صحنه جرم کاملا مصون مانده است.

وی افزود: سوراخ بیضوی و اثر دفرمه شدن گلوله به دلیل اصابت به استخوان کف دست و قفسه سینه است و فرضیه کمانه کردن منتفی است. همچنین فرضیه حضور دو نفر در صحنه جرم و ارتکاب قتل توسط شخص دیگر نیز مضحک است، بلکه ارتکاب قتل عمدی از ناحیه محمدعلی نجفی محرز است و چون اتهام متهم نه تنها موجب اخلال در نظم و امنیت جامعه شده، بلکه نظم کشور و جامعه بین‌المللی را نیز به هم زده، اشد مجازات که ۱۰ سال حبس تعزیری است را از محضر دادگاه درخواست می‌کنم و برای کشف سلاح، مهمات و عدم تحویل و تمدید آن، اشد مجازات که دو سال حبس است را می‌خواهم که البته دادگاه به این موضوع حکم داده است.

نماینده دادستانی افزود: رفتار متهم که اصابت یک شلیک گلوله به مرحومه بوده و منتهی به آسیب‌های متعدد به بدن مرحوم شده و با توجه به حدوث آسیب، با قصاص و دیه مواجه شده و مستلزم تعزیر مجزا است، لذا بزه ارتکابی از جنبه عمومی مطابق با قانون است و اشد مجازات که پنج سال حبس تعزیری است را خواهانم، چرا که برائت‌خواهی با رأی دیوانعالی به کلی نقض شده است.

متهم مستحق هیچ‌گونه تخفیفی نیست

اختیار افزود: از محضر دادگاه می‌خواهم با توجه به تعدد جرم، متهم به اشد مجازات محکوم شود و تقاضای مجازات تکمیلی را دارم، چرا که مطالبه‌گری جنبه عمومی جرم مورد تأکید دادستانی است و متهم مستحق هیچ‌گونه تخفیفی نیست.

قاضی دادگاه با توجه به اظهارات نماینده دادستانی گفت: برخی مطالب مطرح شد که حاشیه‌ای بوده و به کیفرخواست ارتباطی نداشته است. براساس اصل ۱۴۶ قانون، اصولی برای تنظیم امنیت قضایی لحاظ شده که در تمام دنیا مورد قبول است و رعایت آن برای همه ضروری است. در این مرحله رسیدگی مکلف هستیم که دادرسی منصفانه داشته باشیم و امنیت قضایی اصحاب دعوی را تأمین کنیم و این از وظایف دادگاه و قوه قضائیه است که جرایمی که آثار زیادی در جامعه دارد و به ویژه این نوع جرم (قتل عمدی) به گونه‌ای است که مردم علاقمندند عملکرد مراجع قضایی و دادستان را ببینند که آیا حقوق دفاعی اولیای دم رعایت شده است یا خیر، آنچه که مهم است رعایت اصول منصف دادستانی است.

رئیس دادگاه گفت: در مرحله تحقیقات مقدماتی، به لحاظ اینکه  جلسات علنی برگزار شد حاشیه‌هایی ایجاد و این موضوع مورد اعتراض وکلای متهم و برخی از مردم در فضای مجازی قرار گرفت، اما دادگاه به دور از حاشیه و برپایه عدالت باید رفتار کند که در این حیث پرونده به دیوان عالی رفت و سؤالات زیادی در آن مطرح شد. چهار مورد اعتراض مطرح شده که دیوان در سه مورد اظهارنظر کرد، یک مورد را پذیرفته و دو مورد از اعتراض وکلا که در مورد شبه‌عمد و غیرعمد بودن قتل بوده را مورد توجه قرار داد و به نقص پرونده ایراد گرفت.

وی با بیان اینکه دیوان اظهارنظری در مورد تعیین مجازات حبس نکرده، گفت: ابهاماتی ایجاد شده، باید استعلام می‌کردیم و برای حفظ حقوق دفاعی متهم، رفع ابهامات آماده رسیدگی شده‌ایم و از محل حادثه تحقیقات مجددا انجام شد، نظریات اعلام شد که منطبق با تصمیم اول رأی دادگاه بوده است و با توجه به پیچیدگی قتل و تیراندازی در محلی کوچک، نظریه کارشناس پنج نفره بررسی و مشاهده شد منطبق با رأی قبلی دادگاه بوده است.

وکلا به نظریه اعتراض نکردند و تقاضای نظریه تکمیلی دادند

قاضی کشکولی گفت: باید نظریه را به طرفین پرونده ابلاغ می‌کردیم وکلای پرونده آمدند و پرونده را در فرصت هفت روزه مطالعه و لایحه‌ای تقدیم کردند. این وکلا به نظریه اعتراض نکردند، اما تقاضای نظریه تکمیلی دادند که هیأت پنج نفره‌ای در دادگاه حضور داشته باشد و پاسخ به ابهاماتشان را بدهد.

تاریخ انتشار : ۶ آذر ماه ۱۳۹۸ ساعت ۱۲:۴۷
شناسه مطلب : 9295
برچسب ها
ارسال دیدگاه
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
کد امنیتی