ملت ما
کدخبر : ۱۹۳۷۰
مرتبط با : اقتصادی
تاریخ : ۱۱ دی ماه ۱۳۹۹ - ۱۰:۱۸:۱۸
شوخی می‌کنی؟
حسن روحانی: هیچ دولتی بعد از انقلاب نمی‌تواند ادعا کند مانند دولت یازدهم و دوازدهم حامی اقشار‌کم‌درآمد جامعه بود!
به گزارش سایت خبری تحلیلی ملت ما به نقل از وطن امروز ، جلسه هیات دولت صبح دیروز به ریاست حسن روحانی برگزار شد. رئیس جمهور در این جلسه طبق معمول روزهای اخیر خود، ضمن اشاره به لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ توضیحاتی در رابطه با این لایحه و همچنین عملکرد اقتصادی دولت خود ارائه کرد. رئیس دولت در واکنش به انتقادهای کارشناسان از اتکای دولت به درآمدهای نفت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ و تشدید وابستگی دولت به این درآمد، گفت: می‌گویید به جای آنکه حق‌مان را پس بگیریم، پس نگیریم؟ اگر الان بتوانیم، می‌گویم این کار بکنیم. هر وقت وزیر نفت بگوید ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه می‌توانیم صادر کنیم، ما آماده‌ایم. بعد می‌گویند پول نفت در بودجه خرج نشود. این حرف درست است ولی لغت آن را باید دقیق انتخاب کنیم. وی گفت: نفت را حتی‌الامکان نباید در بودجه «جاری» استفاده کرد. نفت را باید فروخت و «سرمایه‌گذاری» کرد. مقداری در صندوق می‌رود. مقداری باید در صنعت نفت سرمایه‌گذاری شود که مقداری عقب است و این صنعت نیازمند سرمایه‌گذاری و نشاط است.
روحانی به بودجه عمرانی کشور اشاره کرد و اظهار داشت: اگر بودجه عمرانی باید انجام شود، چرا ۵۰ هزار میلیارد تومان؟ چرا ۱۰۰ هزار میلیارد، ۲۰۰ هزار میلیارد و ۳۰۰ هزار میلیارد تومان نگذاریم؟ تاکنون ۶۱ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان برای بودجه عمرانی پرداخت شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷۰درصد رشد داشته است. روحانی در ادامه با بیان اینکه در این شرایط اینکه نفت را بفروشیم و آن را وارد توسعه کشور کنیم بسیار خوب است، گفت: امسال اعلام کردیم ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت می‌فروشیم و مقداری که بیشتر فروختیم، صرف توسعه کشور یا صرف توانمندسازی افراد مستضعف می‌کنیم.
* هیچ دولتی مانند دولت یازدهم و دوازدهم حامی محرومان نبود!
 وی همچنین مدعی شد: هیچ دولتی بعد از انقلاب نمی‌تواند ادعا کند مانند دولت یازدهم و دوازدهم حامی اقشار کم‌‌درآمد جامعه بود. نمونه بارز آن هم برق و گاز و آب امید است. آب و برق و گاز را هم با هدف کمک به مردم و کاهش مصرف مجانی کردیم.  رئیس‌جمهوری ادامه داد: نفت را حتما باید بفروشیم و آن را صرف بودجه عمرانی و توسعه کشور و توانمندسازی برخی افراد دارای مشکل کنیم، نه اینکه در امور جاری خرج شود. این دیگر ۲ قطب نمی‌خواهد که می‌گویند. روحانی با تاکید بر لزوم تشریح این موفقیت‌ها برای مردم از سوی رسانه ملی گفت: درآمد نانوتکنولوژی از سال ۹۲ تا امسال ۷ برابر شده است و مسؤولان ستاد نانوتکنولوژی اعلام کردند اگر تحریم نبود تا ۱۴۰۴ حداقل یک میلیارد دلار محصولات نانوتکنولوژی صادر می‌کردیم، البته الان هم صادر می‌کنیم.
وی یادآورشد: ما باید نفت را بفروشیم و در بیوتکنولوژی، ‌آی‌سی‌تی و هوافضا صرف کنیم تا هم در داخل بی‌نیاز شویم و هم صادر کنیم و حتی در بخش کشاورزی شرایط حتما باید متحول شود. اینکه نفت را بفروشیم تا حقوق کارمند را بدهیم غلط است اما نفت را بفروشیم نانوتکنولوژی و بیوتکنولوژی را توسعه دهیم، حتما درست است. رئیس دولت دوازدهم با اشاره به برخی اظهارات مبنی بر اینکه دولت در سال آخر خیلی می‌خواهد نفت بفروشد، گفت:‌ اتفاقا دولت خیلی کار خوبی می‌کند. اگر من بودم می‌گفتم چرا ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه، باید میزان آن را به ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار و حتی ۳ میلیون بشکه افزایش بدهید. دولت می‌گوید من می‌توانم، مجلس بگوید بارک‌الله به دولت. دولت می‌گوید سیلی می‌زنم دهان دشمن، من می‌گویم ۲ تا سیلی بزن.
***
بارک‌الله به خام‌فروشی و  وابستگی دولت به درآمد نفت!
پس از تقدیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ به مجلس و مشخص شدن مفاد این لایحه، انتقادها نسبت به آن روز‌به‌روز بیشتر شد. یکی از مهم‌ترین محورهای انتقاد از لایحه، رشد وابستگی دولت به درآمد نفت بود. با این حال روحانی اقدام دولت خود در استفاده از منابع حاصل از فروش نفت خام در بودجه را اقدامی قابل تقدیر می‌خواند و خواستار تشویق دولت از سوی نمایندگان هم شده است. این در حالی است که استفاده از درآمد نفت به جای مالیات در بودجه، آسیب‌های زیادی به اقتصاد کشور وارد می‌کند که این آسیب عموما ناشی از تفاوت ماهیت درآمد نفتی و درآمد مالیاتی است.
یکی از مهم‌ترین اشکالات درآمد نفتی و از جمله اصلی‌ترین وجوه تمایز آن با مالیات، بی‌ثبات بودن آن است. تجربه دهه‌های اخیر نشان داده درآمدهای مالیاتی تقریبا همیشه با نسبت بسیار زیادی محقق شده است اما در مقابل، درآمدهای نفتی به دلایل مختلف دچار نوسانات شدید شده و این نوسانات بودجه دولت را تحت تاثیر قرار داده است. محقق نشدن درآمدهای نفتی کشور به دلیل افت شدید قیمت نفت در مقاطع مختلف به دلیل بحران جهانی اقتصاد، جنگ قیمتی غول‌های نفتی و بحران کرونا از جمله دلایل عدم تحقق درآمدهای نفتی در سال‌های اخیر بوده است. افت درآمدهای نفتی اما دلیل دیگری هم دارد؛ تحریم فروش نفت مهم‌ترین دلیل افت درآمدهای نفتی کشور در دهه اخیر است. دولت آمریکا با آگاهی از ضعف نظام مالیاتی ایران و اتکای بسیار زیاد دولت به درآمد نفت برای تامین منابع بودجه، فروش نفت کشور را تحت تحریم قرار داد تا از این محل اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار دهد. در نتیجه تحریم فروش نفت، دولت دچار محدودیت منابع شد و همین عامل باعث تشدید مساله کسری بودجه و تبدیل آن به تورم و در نتیجه سخت شدن معیشت مردم شد.
وجه تمایز دیگر درآمد نفت با مالیات، منشأ آن است. داخلی بودن منشأ درآمدهای مالیاتی یکی از مهم‌ترین برتری‌های مالیات نسبت به درآمد نفتی است. مالیات از درون اقتصاد کشور تامین می‌شود، در حالی که درآمد نفتی عموما از محل صادرات تامین می‌شود. داخلی بودن درآمد مالیاتی، علاوه بر پیش‌بینی‌‌پذیر کردن رقم درآمدهای سال آینده، غیرقابل تحریم بوده و نگرانی‌ای از این بابت به کشور تحمیل نمی‌کند. در واقع اتکای دولت به درآمد مالیاتی با توجه به درون‌زا بودن این درآمد، استقلال اقتصادی کشور را تا حدود بسیار زیادی تضمین می‌کند. امتیاز دیگر مالیات‌ستانی نسبت به درآمد نفتی، ماهیت ضدچرخه‌ای آن است. اتکای دولت به درآمدهای مالیاتی می‌تواند تا حدود زیادی تاثیر شوک‌های خارجی را بر اقتصاد کشور به حداقل برساند، در حالی که وابستگی کشور به درآمدهای نفتی، باعث تشدید آثار شوک‌های خارجی بر اقتصاد کشور می‌شود. تجربه تاثیر شدید شوک‌های خارجی بر اقتصاد کشور به دلیل اتکای دولت به درآمدهای نفت در ۲ دهه اخیر مشهود بوده است. بحران جهانی اقتصاد و رکود سنگینی که بر اقتصاد جهان حاکم شد، باعث افت شدید قیمت نفت شد. افت قیمت نفت به حدود یک‌سوم طی سال‌های ۸۷ تا ۹۵ و همچنین سال جاری باعث کاهش جدی درآمدهای نفتی دولت شده است. کاهش درآمدهای نفتی، دولت را مجبور به کاستن از هزینه‌های خود می‌کند که این اقدام باعث تشدید رکود در اقتصاد کشور می‌شود. این در حالی است که با افزایش سهم مالیات از بودجه، دولت در شرایط تحمیل شوک‌های بیرونی می‌تواند با انتشار اوراق بدهی ریالی، مخارج خود بویژه از نوع سرمایه‌ای را افزایش دهد تا آثار رکود تحمیلی به اقتصاد را به حداقل برساند. اهمال دولت در اصلاح نظام مالیاتی در ۸ سال گذشته اما این امتیاز بزرگ را از کشور دریغ کرد.
نکته عجیب دیگر اظهارات روحانی در توجیه وابستگی دولت به درآمد فروش نفت خام، محل هزینه‌کرد درآمد نفتی است. درآمد نفت در نهایت به ریال تبدیل شده و به خزانه واریز می‌شود. هرگونه هزینه دولت در بودجه از منابع خزانه تامین می‌شود. تفکیک قائل شدن میان محل هزینه‌کرد ریال‌های خزانه اما مبنای منطقی ندارد، چرا که از یک سو منابع موجود در خزانه، اساسا قابل تفکیک نیست و از سوی دیگر آثار وابستگی دولت به درآمد نفت با تغییر محل هزینه‌کرد آن، تغییر نمی‌کند. از همین رو توجیه وابستگی دولت به درآمد نفت با اشاره به محل هزینه‌کرد آن، اساسا غیرمنطقی است.
***
جنگ با آمارهای رسمی
روحانی در بخش دیگری از اظهارات خود با اشاره به طرح دولت برای رایگان کردن تعرفه آب، برق و گاز برای کم‌مصرف‌ها، دولت خود را در حمایت از محرومان بی‌نظیر(!) معرفی کرد. صرف نظر از این موضوع که طرح مذکور بتازگی آغاز شده و تعرفه رایگان نه برای اقشار کم‌درآمد که برای کم‌مصرف‌هاست، ادعای روحانی درباره بی‌نظیر بودن عملکرد دولت خود در حمایت از اقشار کم‌درآمد، تناقض فاحشی با آمارهای رسمی دارد. طبق آمارهای مرکز آمار، ضریب جینی به عنوان شاخص سنجش نابرابری اقتصادی کشورها در دولت روحانی بدتر شده است. طبق گزارش مرکز آمار، ضریب جینی (شاخص نابرابری) در سال ۹۲ معادل ۵/۳۶ درصد بوده که با روند افزایشی به حدود ۴۰ درصد در سال ۹۸ رسیده است. رشد شاخص جینی نشان‌دهنده تشدید نابرابری اقتصادی در دولت روحانی است. علاوه بر شاخص جینی، نسبت درآمد دهک دهم (ثروتمندان) به دهک اول (کم‌درآمدها) در طول دولت روحانی افزایش قابل توجهی داشته است. آمارهای رسمی نشان می‌دهد نسبت درآمد ۱۰ درصد ثروتمند جامعه به درآمد ۱۰ درصد فقیر جامعه از حدود ۷/۱۰ برابر در سال ۹۲ به حدود ۷/۱۳ برابر در سال ۹۸ رسیده است. در واقع شکاف میان ثروتمندان و محرومان در دولت روحانی به مراتب شدیدتر و نابرابری اقتصادی به شکل قابل توجهی بدتر شده است.
رشد افسارگسیخته هزینه‌ها در طول سال‌های دولت روحانی یکی از مهم‌ترین عواملی بود که باعث سخت شدن معیشت اقشار کم‌درآمد شده است. طبق آمارهای مرکز آمار نرخ تورم نقطه به نقطه در آذرماه سال جاری به ۸/۴۴ درصد رسیده است. نکته عجیب درباره تورم آذرماه، بیشتر بودن تورم ماهانه آذر برای دهک‌های کم‌درآمد نسبت به دهک‌های ثروتمند است. گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد تورم ماهانه برای دهک اول معادل ۱/۳درصد و برای دهک دهم معادل ۲/۰- درصد بوده است. در واقع طی ماه‌های اخیر، رشد هزینه‌ها برای دهک‌های کم‌درآمد بیشتر از دهک‌های ثروتمند بوده است. مدیریت غلط دولت کار را به جایی رسانده که باعث تحمیل تورم بیشتر به اقشار کم‌‌درآمد و رشد شدید قیمت اقلام اساسی برای آنها شده است. تقریبا هفته‌ای نیست که خبری از رشد شدید قیمت مرغ، تخم‌مرغ، نان، روغن یا سایر کالاهای پرمصرف اقشار کم‌‌درآمد نباشد. با این حال روحانی باز هم مدعی عملکرد بی‌نظیر دولت خود در حمایت از محرومان و کم‌درآمدهاست.  عملکرد نامطلوب دولت روحانی در حمایت از اقشار کم‌درآمد البته منحصر به موضوع تورم نمی‌شود. توقف پروژه عظیم مسکن مهر و انفعال در تامین سرپناه اقشار نیازمند تا سال جاری، یکی از مهم‌ترین نمونه‌های بی‌توجهی دولت به محرومان است. در حالی که دولت قبل در قالب پروژه مسکن مهر بیش از ۴ میلیون واحد مسکونی برای اقشار متوسط و کم‌درآمد تامین کرد، دولت روحانی با برخورد سیاسی با این پروژه، علاوه بر مانع‌تراشی در تامین مسکن مردم، بازار مسکن را با رکودی عمیق مواجه کرد؛ رکودی که به دیگر بخش‌های اقتصاد هم سرایت کرد.