نسخه دولت در گره زدن اقتصاد به توافق با کشورهای غربی جواب نداد و رهبر انقلاب در حالی که از ابتدا، کارآمدی چنین نسخه‌ای را رد کرده بودند، امّا با تشدید مشکلات اقتصادی، گام‌هایی را برای ساماندهی این مشکلات برداشتند.
دستور هفته گذشته رهبر انقلاب به رئیس‌جمهور، مبنی بر تنظیم بازار و افزایش رفاه مردم، فرصتی است برای بررسی پاسخ این سؤال که «رهبر انقلاب برای رفع مشکلات اقتصادی کشور در سال‌های اخیر، چه گام‌هایی برداشته‌اند؟».
بدیهی است که گام‌های رهبر انقلاب برای ساماندهی به اوضاع اقتصادی و معیشتی را باید در چارچوب وظایف و اختیاراتی که قانون اساسی به ایشان داده، دید.
اصل ۱۱۰ قانون اساسی می‌گوید که تعیین سیاست‌های کلی نظام و نظارت بر حسن اجرای این سیاست‌ها برعهده «رهبر» است.
مطابق این اصل، وظایف و اختیارات رهبری برای اداره کشور، از جنس ریل‌گذاری و نظارت کلان است.
سابقه اقدامات رهبر انقلاب برای قرار گرفتن اقتصاد کشور در ریل اصلی خود، به سال‌های نخستین رهبری ایشان برمی‌گردد: «من هفده هجده سال قبل به دولتی که در آن زمان سر کار بود و به مسئولان گفتم کاری کنید که ما هر وقت اراده کردیم، بتوانیم درِ چاه‌های نفت را ببندیم. آقایانِ به قول خودشان «تکنوکرات» لبخند انکار زدند که مگر می‌شود؟! بله، می‌شود؛ باید دنبال کرد، باید اقدام کرد، باید برنامه‌ریزی کرد». ۱۳۹۲/۰۱/۰۱
این روند، طی دهه اخیر، شتاب بیشتری به خود گرفته است. این را در نام‌گذاری سال‌ها به‌وضوح می‌توان دید. از سال ۹۰ تا کنون، جز سال ۹۴(دولت و ملّت؛ همدلی و هم‌زبانی) نام‌گذاری تمام سال‌ها، اقتصادی بوده است. اهمیت این نام‌گذاری‌ها در این است که علاوه بر تبدیل شدن عنوان سال به گفتمان اصلی کشور در آن سال، مبنا و جهت‌گیری اصلی کارگزاران نظام را نیز مشخص میکند.
دستور به رئیس‌جمهور برای تنظیم بازار
به این موارد، باید اضافه کرد، توصیه‌ها و تأکیدات مکرری که رهبر انقلاب در دیدارهای عمومی و خصوصی درباره حل مشکلات معیشتی و اقتصادی به مسئولان داشته‌اند.
تشکیل شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه‌گانه
نخستین‌بار، در دیدار رمضانی کارگزاران با رهبر انقلاب در سال ۹۷، تشکیل شورای اقتصادی سران قوا، مورد اشاره قرار گرفت: «ما اینجا دو سه هفته پیش یک جلسه‌ای تشکیل دادیم درباره‌ی مسائل اقتصادی کشور؛ رؤسای محترم سه قوّه حضور داشتند… بحث نسبتاً خوبی در آنجا شد… یک ترتیبات شکلی‌ای قرار شد که انجام بگیرد. دوستان همینها را باید دنبال کنند…
من عرض می‌کنم دشمن ما اتاق جنگ را برده است در وزارت خزانه‌داری؛ [اتاق] جنگ علیه ما به جای وزارت دفاع، وزارت خزانه‌داری آنها است، به شکل فعّال هم مشغولند… من عرض می‌کنم اینجا هم بایست ستاد مقابله با شرارتِ این دشمن در مجموعه اقتصادی تشکیل بشود؛ وزارت خارجه باید پشتیبانی کند، باید به‌صورت همراه کمک کند لکن بایست در مرکز اقتصادی دولت این ستاد تشکیل بشود و این کار را دنبال کنند».
دستور به رئیس جمهور درباره بازار سکه و ارز و برخورد با متخلفان اقتصادی
تیرماه ۹۷ و با اوج گرفتن نابسامانی‌ها در بازار سکه و ارز، رسانه‌ها از نامه مهم رهبر انقلاب به رئیس‌جمهور خبر دادند. نامه‌ای که در آن، رهبر انقلاب ضمن ابراز نگرانی از اخبار منتشر شده درخصوص واگذاری ارز و سکه و ابهاماتی که در افکار عمومی ایجاد شده بود، دستور داده بودند ضمن رسیدگی به موضوع، گزارش دقیقی تهیه و برای ایشان ارسال شود.
اگرچه این خبر به‌شکل غیر رسمی مخابره شد، امّا در همان تیرماه و در دیدار اعضای هیأت دولت، رهبر انقلاب با اشاره به برخی تخلفات دستگاه‌های دولتی فرمودند: «باید با متخلفان مسائل اخیر سکه و ارز در هر سطحی که هستند برخورد شود… وقتی شما ارز ۴۲۰۰ تومانی را می‌دهید به بانک که به مردم و به آن کسانی که معیّن شده داده بشود، بعد این بانک ــ بانک، نه دلّال! ــ این ارز را می‌فروشد ۶۰۰۰ تومان -که این را آقای رئیس‌جمهور گفتند به بنده- خب این برخوردِ فوری لازم دارد، برخورد آنی لازم دارد. اینها واقعاً دیگرخیانت [است؛] معنای دیگری که ندارد. یا فرض بفرمایید در همین شرکتهای صوری‌ای که درست کردند و آمدند به‌عنوان اینها ارز گرفتند، دستگاه امنیّتی بایست دنبال کند، فعّال باشد، اینها را شناسایی کند، برخورد کند با اینها. با متخلّف برخورد جدّی بکنید، مردم هم استقبال میکنند از این برخورد… آقای رئیس‌جمهور راجع به این وارد کردن خودرو یک دستور خوبی دادند که بسیار خوب است. از این کارها بکنید آقای دکتر روحانی! هرچه می‌توانید؛ این [کارها] مردم را واقعاً خوشحال میکند و کمک میکند به پیشرفت کشور. شما دستور بدهید که اینها را دنبال کنند ببینند کی‌اند،چی‌اند، و از آن کسی که به او دستور داده‌اید مطالبه کنید».
دستور اصلاح ساختار بودجه
۱۷ بهمن ۹۷، علی لاریجانی، رئیس مجلس در جلسه شورای اداری استان قم اعلام کرد که مقام معظّم رهبری دستور دادند که ظرف ۴ ماه آینده اصلاح ساختاری در نظام بودجه‌ریزی کشور صورت گیرد.
چندماه بعد و در دیدار ماه رمضانی سال ۹۸ کارگزاران نظام با رهبر انقلاب، ایشان درباره اصلاح ساختار بودجه فرمودند: «یکی هم مسئله اصلاحات ساختاری بودجه است که اشاره کردند، بنده هم تأکید می‌کنم… قرار بر این شد که در چهار ماه اوّل سال ۹۸، مجلس و دولت با همکاری [همدیگر،] این مشکل ساختاری بودجه را برطرف کنند، حل کنند؛ دو ماهش گذشته… این یکی از کارهای اساسی و مهمّی است که بایستی انجام بگیرد… به نظر می‌رسد که می‌توانیم در زمینه اصلاح ساختارها در این برهه کار کنیم. یک مقداری احتیاج دارد به مدیریّت شجاعانه؛ یک مقدار مسئولین دولتی با شجاعت در این قضیّه وارد بشوند؛ ملاحظه غیر وظیفه و غیر قانون و غیر مصلحت کشور را نکنند».
