ملت ما، وب سایت خبری تحلیلی ملت ما

«ریسک معمول تجارت» چیست؟ آیا سپردن پول به بانک یا موسسه مالی یا نهاد‌های مالی دیگر که مجوز بالاترین مرجع پولی کشور را دارند، امری ریسکی با احتمال از دست رفتن سپرده است؟ بهتر است کمی در این باره بیاندیشید و سپس ادامه مطلب را بخواند.

به گزارش «تابناک»، در پی انتشار گزارش‌ها و مستنداتی از کلاهبرداری یک صرافی «مجاز» در زیرمجموعه بانک مرکزی و سامانه نیما، بالاخره مدیران بانک مرکزی کشورمان سکوت خود در این باره را شکستند و برخلاف آنچه انتظار می‌رفت، مال باختگان را محکوم کرده و به نوعی حق را به کلاهبرداران دادند!

این اتفاق با صدور اطلاعیه‌ای رخ داده (اینجا) که روی خروجی سایت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته و تاکید دارد هدف از انتشار آن، پاسخ به سوالات و ابهاماتی است که در پی «انتشار مطلبی در یکی از خبرگزاری‌ها با عنوان “تخلف چند صد میلیاردی صرافان در سامانه نیما “، در خصوص صحت و سقم بروز تخلف در سامانه نیما» به وجود آمده است.

توضیحاتی عجیب که تلویحا به خبر منتشر شده در «تابناک» و پیرو آن، ارایه جزئیاتی جدید از ماجرا در برخی رسانه‌های دیگر اشاره دارد. به خبری که در آن شرح پرونده‌ای قضایی آمده بود که بر بستر سامانه نیما رقم خورده و به این صورت است که مدیران یک صرافیِ مجاز، ۳۰۰ میلیارد تومان وجوه دریافتی از ۵۰ شرکت را به جیب زده و متواری شده اند.

نقل و انتقالی بر بستر فعالیت سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی (که به اختصار نیما نامیده می‌شود) که بانک مرکزی با همکاری وزارت صمت دایر کرده که یک سوی آن شرکت‌هایی قراردارند که در چارچوب قوانین، قصد واردات اقلام مجاز را دارند و موظف شده اند ارز مورد نیاز برای خرید اقلام مورد نیازشان را از نیما تهیه کنند و در سوی دیگر آن، صرافی‌های مورد تایید بانک مرکزی هستند که «مجاز» نامیده می‌شوند و با دریافت وجوه ریالی، تامین ارز مورد نیاز این وارد کنندگان را متعهد می‌شوند.

تبادلی مشخص و معین و ثبت شده در نظام دایر شده به این منظور که در نتیجه فقدان نظارت و قصور بانک مرکزی، به شکل گیری پرونده‌ای بزرگ منجر شده که ظاهرا نمونه‌های مشابه دیگری نیز دارد. پرونده‌ای که یکی از طرف‌های درگیر در آن، بانک مرکزی است که نماینده وی برای ادای توضیحات به دادسرایی که در آن پرونده در دست بررسی است، احضار شده، اما تا کنون ترجیح داده بود موضع سکوت اختیار نماید.

سکوتی که با اطلاعیه امروز شکسته شده است، اما به این صورت که در اطلاعیه رسمی مرجع پولی کشور تاکید شده عدم وفای صرافی به عهدش به واردکنندگان در خصوص تامین ارز مورد نیاز ایشان (به رغم دریافت مبلغ ریالی آن!)، «ریسکی محتمل در تمام معاملات بوده و ارتباطی با بستر انجام معامله ندارد.»!

اظهارنظری به غایت شگفت آور و عجیب که در ادامه آن تاکید شده: «امنیت سامانه نیما مشروط به سلامت طرفین معاملات کماکان پا برجاست و کوچکترین ریسکی از این محل متوجه مشتریان و مراجعان نخواهد بود… هر دو گروه [متقاضی ارز یا واردکننده و تامین کننده ارز یا همان صرافی]باید پس از اطمینان از صحت و سقم اطلاعات طرف مقابل اقدام به انجام داد و ستد کنند.»

نکات عجیب و دور از انتظاری که ممکن است در وهله اول باور پذیر به نظر نرسد و این تصور به وجود آید که در روایت اطلاعیه بانک مرکزی خطا‌هایی فاحش رخ داده یا حتی فراتر از آن، پای شوخی یا طنز در میان است، چراکه بر مبنای آن معلوم نیست منظور از لغاتی مانند امنیت یا ریسک یا سلامت طرفین یا اطمینان از صحت و سقم اطلاعات و مواردی از این دست چیست؟

جالب آنکه در ادامه اطلاعیه و در بند دیگری از آن تاکید شده که در بستر سامانه نیما مکانیزمی برای انجام معاملات خرید و فروش ارز تدارک دیده شده که بر اساس آن، می‌توان هم قبل از دریافت ارز مبلغ ریالی اش را دریافت و هم بعد از دریافت ارز و در نتیجه، مسئولیت این انتخاب با متقاضی خواهد بود!

شاهکاری در تعیین حق و حقوق دو طرف معامله ارز در سامانه‌ای که بانک مرکزی کشورمان دایر کرده، اما هیچ مسئولیتی در قبال آن نمی‌پذیرد و مدعی است «رسالت سامانه نیما ایجاد فضای مناسب برای اطلاع خریداران و فروشندگان ارز از میزان عرضه و تقاضای آن و تسهیل داد و ستد بوده و پوشش ریسک‌های معمول تجارت را در بر نمی‌گیرد.»

استدلالی که می‌شود تعمیمش داد و مثلا گفت: اگر پولی در بانکی (که تایید و مجوز بانک مرکزی را دارد) سپرده گذاری کردید و بعد دریافتید مدیران آن بانک پولتان را برداشته و گریخته اند، مشکل از خودتان بوده که تحقیق و بررسی نکرده و از سلامت آن بانک مطمئن نشده اید و آنچه بر سرتان آمده، ریسک معمول تجارت است که مسئولیتش با خودتان است نه بانک مرکزی!

برای درک بهتر ماجرا حتی می‌توان مثال‌های دیگری ذکر کرد و مثلا گفت: اگر پولی به شرکتی دادید که بیمه مرکزی کشورمان آن را مجاز خوانده، اما کلاهتان را برداست و رفت، به ریسک معمول گرفتار آمده اید و خودتان مقصرید؛ قصور شما در صورتی که خودرو از واردکننده مجاز بخرید و دچار کلاهبرداری شوید، یا در دانشگاهی که وزارت علوم مجاز می‌داند و بعد از دریافت وجه از شماُ مدیرانش متواری می‌شوند هم مشخص و معین است و مشمول ریسک معمول!

سلسله مثال‌هایی که می‌شود تا بی نهایت ادامه اش داد تا دریافت که اطلاعیه اخیر بانک مرکزی کشورمان تا چه اندازه عجیب و ترسناک است. اطلاعیه‌ای که می‌شود بر مبنای مندرجاتش این سوال کلیدی را مطرح کرد که اگر پای ریسک معمول در میان است و در پرونده‌های کلاهبرداری، قصور متوجه مال باختگان است، اساسا چه نیازی به دایر کردن سامانه نیما بود؟ بانک مرکزی چه؛ آیا زمانی که امنیت هر سیستمی مشروط به سلامت طرفین پابرجا خواهد بود (بند دوم اطلاعیه بانک مرکزی را دوباره بخوانید!)، نیازی به دایر کردن کردن بانک مرکزی و منوط کردن همه امور به تصمیمات و نظارت ایشان هست؟!