مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا ممنوع الخروج شد. سخنگوی قوه قضاییه اخیراً با تشریح جزئیات بازداشت مدیران ارشد سایپا گفته بود گه پرونده تشکیل شده و افرادی تحت تعقیب قرار گرفتند. این پرونده ۲۵ متهم دارد که ۶ نفر بازداشت هستند.
سید جواد سلیمانی مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا با حکم بازپرس شعبه پنجم دادسرای کارکنان دولت از اسفندماه سال گذشته به مدت ۶ ماه ممنوع الخروج شده است.
به گزارش فارس، اخیراً اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه نیز با تشریح جزئیات بازداشت مدیران ارشد سایپا گفته بود: پرونده تشکیل شده و افرادی تحت تعقیب قرار گرفتند. این پرونده ۲۵ متهم دارد که ۶ نفر بازداشت هستند.
به گفته وی، برخی از بازداشتی‌ها از مدیران شرکت سایپا هستند و برخی از نمایندگی‌ها و شرکت‌هایی که به نمایندگی از سایپا مبادرت به ثبت نام و واگذاری خودرو می‌کردند.
خودروسازان زیر تیغ
در همین حال روزنامه شرق نوشت: بیش از یک هفته از خبر بازداشت شش اخلالگر در بازار خودرو می‌گذرد که دو خبر جنجالی به گوش می‌رسد؛ حساب مدیرعامل ایران‌خودرو مسدود و مدیرعامل سایپا برای شش ماه ممنوع‌الخروج شد؛ دو خبری که به نظر می‌رسد سیستم نظارتی کشور به‌شدت بر عملکرد این دو خودروساز انحصاری و تخلفات احتمالی آنها متمرکز شده است.
نامه بانک مرکزی به همه بانک‌ها برای قطع همکاری با یکه‌زارع
نامه‌ای در فضای مجازی منتشر شده که منتسب به دستورالعمل اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی و حکم قضائی بازپرس شعبه ۱۴ ناحیه ۲۸ دادسرای عمومی و انقلاب تهران درباره پرونده مدیرعامل گروه صنعتی ایران‌خودرو است. در این نامه اشاره شده که بانک مرکزی به همه بانک‌ها نامه زده و دستور داده تمام حساب‌های هاشم یکه‌زارع (مدیرعامل شرکت ایران‌خودرو) را مسدود کنند و هیچ خدمات بانکی به او ندهند.
مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا ممنوع‌الخروج شد
همچنین فارس در گزارشی با انتشار حکم بازپرس شعبه پنجم دادسرای کارکنان دولت نوشته: سیدجواد سلیمانی، مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا، با حکم بازپرس شعبه پنجم دادسرای کارکنان دولت از اسفند سال گذشته برای شش ماه ممنوع‌الخروج شده است.
چرا خودروسازی‌ها پرونده‌دار شدند؟
مجموعه‌ای از اتفاقاتی که به صورت زنجیره‌ای رقم خورد تا روند تغییرات قیمت خودروی داخلی در بازار غیرمنطقی شود، ازجمله مواردی است که گمان می‌رود در این پرونده‌ها ردپای آنها دیده شود. ممنوعیت ثبت سفارش خودروی وارداتی به‌همراه کمبود قطعه برای ساخت خودروی داخل و مجموعه دیگری از عوامل، سوداگرانی را وارد عرصه بازار خودرو کرد که با دلال‌بازی، کار را به جایی رساندند که قیمت خودروی کارخانه در برخی مدل‌های پرفروش بیش از ۵۰ درصد با بازار فاصله داشت. مشکلات ایجادشده در بازار خودرو، نهادهای ناظر را وارد عمل کرد تا پرونده تخلفات خودروسازان داخلی شکل بگیرد. به‌تازگی نیز اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه، با تشریح جزئیات بازداشت مدیران ارشد سایپا گفته بود: پرونده تشکیل شده و افرادی تحت تعقیب قرار گرفتند. این پرونده ۲۵ متهم دارد که شش نفر بازداشت هستند. به گفته او، برخی از بازداشتی‌ها از مدیران شرکت سایپا هستند و برخی از نمایندگی‌ها و شرکت‌هایی که به نمایندگی از سایپا مبادرت به ثبت‌نام و واگذاری خودرو می‌کردند. در تماس با بسیاری از کارشناسان و مسئولان خودرو، حکم ممنوع‌الخروجی مدیرعامل سایپا به‌شدت فعالان این عرصه را شوکه کرد و به نظر می‌رسید هیچ‌کس به درستی نمی‌داند چه اتفاقی در شرف رخ‌دادن است.
ممنوع‌الخروجی به دلیل مسائل بانکی؟
سعید مدنی، مدیرعامل سابق سایپا، در گفت‌وگو با شرق با اظهار بی‌اطلاعی در‌این‌باره می‌گوید: احتمال می‌دهم ممنوع‌الخروجی او به دلیل مشکلاتی باشد که در رابطه با بانک‌ها وجود دارد.
او در این زمینه توضیح می‌دهد: گاهی به دلیل محدودیت‌های مالی، مدیران گروه‌های خودروسازی مشمول قوانین خاصی می‌شوند؛ ازجمله آنکه حساب برای آنها گشوده نمی‌شود؛ زیرا عمدتا قراردادهایی که صورت می‌گیرد، بانک‌ها علاوه بر تضامینی که خود شرکت در نزد بانک می‌گذارد، تضامینی هم از مدیران بانکی به صورت شخصی امضا گرفته می‌شد و آنها هم به‌طور فردی مسئولیت بازپرداخت‌ها را بر عهده می‌گیرند.مدنی با بیان اینکه این موارد گاهی ایجاد مشکل می‌کند، می‌افزاید: در ابتدای دولت جدید، این مشکلات تا حدودی مرتفع شد و اعلام کردند مسائلی را که مربوط به شرکت‌هاست، نباید به مدیران شرکت تعمیم داد. احتمال می‌دهم باز هم مشکل حقوقی شرکتی باشد. این مسئله در اوایل دولت جدید با صدور بخش‌نامه‌ای که البته چندان هم قطعی نبود، خاتمه یافت، با وجود این به نظر می‌رسد اتفاق رخ‌داده بی‌ارتباط به این موضوع نباشد.
اخلال در بازار خودرو غیرممکن است
از او در پاسخ به این پرسش که آیا ارتباطی بین ممنوع‌الخروجی مدیرعامل کنونی و پرونده اخلال در بازار خودرو از سوی سایپا وجود دارد یا خیر، می‌گوید: قاعدتا نباید ارتباطی داشته باشد. با توجه به اینکه من خودم در خودروسازی‌ها مشغول به فعالیت هستم، اخلال در بازار واقعا امری غیرواقعی است. این وظیفه وزارت صمت است که قوه قضائیه را توجیه کند خودروسازی‌ها گرفتار تحریم‌ها هستند و نمی‌توانیم کالاهای مورد نیاز را وارد کنیم.مدنی در ادامه تصریح می‌کند: حتی زمانی که می‌گوییم خودروی تولید داخل داریم، باید بدانیم هیچ‌گاه در این صنعت نمی‌توانیم بگوییم صد درصد تولید داخل داریم.
لطفا به مردم وعده ندهید
مدیرعامل سابق سایپا با بیان اینکه همواره یک وابستگی در صنعت خودرو وجود دارد، ادامه می‌دهد: تحریم دست خودروساز نیست؛ به‌هر‌حال به کشور تحمیل شده و چاره‌ای هم وجود ندارد و تولیدات نیز عقب می‌افتد. همین چند روز پیش وزیر محترم در رسانه ملی اعلام کردند به‌هر‌حال خودروی مردم را به آنها هرچند با تأخیر تحویل می‌دهیم؛ اما واقعیت آن است که برخی خودروها را نمی‌توان تحویل داد. پروژه‌هایی که ایران‌خودرو و سایپا با شرکای خارجی داشتند و محصولات مشخصی داشت، اکنون قابل پیگیری نیست و به همین دلیل خودروهای مشخصی امکان تحویل به مردم را ندارند؛ حتی اگر پیش‌فروش شده باشند.
مدنی می‌افزاید: خودروسازی‌ها معمولا تعدادی از خودروهای خود را بدون توجه به اینکه ممکن است تحریمی در پیش‌رو داشته باشند، پیش‌فروش می‌کنند و اکنون گرفتار شده‌اند. به همین دلیل باید صداوسیما و رسانه‌ها مردم را روشن کنند که تحریم تحمیل شده و شرکای خارجی قبلی همکاری لازم را نمی‌کنند. به همین دلیل نهایتا، خودروهای جایگزین را از خودروسازی‌ها تحویل بگیرند. متأسفانه اعلام می‌کنند خودروها را حتی با تأخیر تحویل می‌دهند و توقع ایجاد می‌شود اما اگر شفاف به مردم بگویند تا مادامی‌که تحریم‌ها وجود دارد، امکان تحویل خودروهای خارجی وجود ندارد، مردم هم با این موضوع کنار می‌آیند و توافقانی با خودروسازی‌ها شکل می‌گیرد.به گفته او این گفته درست نیست که خودروسازها در بازار اخلال ایجاد کرده‌اند. خودروسازها اکنون تشنه نقدینگی هستند. حتی در‌حال‌حاضر محصولات خود را با زیان می‌فروشند؛ صرفا به این خاطر که بتوانند امورات خود را بگذرانند. هیچ خودروسازی مایل نیست ۵۰ هزار خودرو در پارکینگ خود داشته باشد و التماس کند که به او وام بدهند. به نظر من برخوردهایی که اکنون می‌شود، برخوردهایی غیرمنطقی است.
دستگیری‌ها قابل پیش‌بینی بود
فربد زاوه، کارشناس خودرو، ریشه‌های اتفاقات اخیر در زمینه اخلال در بازار خودرو را قیمت‌گذاری دستوری می‌داند و می‌گوید: هر جایی، فاکتورهای اقتصادی را دستکاری کنید، احتمال بروز فساد می‌رود. باید قوانین را به‌گونه‌ای بچینیم که امکان سوءاستفاده وجود نداشته باشد. یکی از سوءاستفاده‌هایی که همواره ایجاد می‌شود و طرفداران دوآتشه‌ای دارد که بعدا مشخص می‌شود عوامل فساد هستند، اصرار بر قیمت‌گذاری دستوری است.
به گفته او، بارها تجربه کرده‌ایم که هرکسی روی قیمت‌های دستوری اصرار می‌کند، بعدها مشخص می‌شود که انتفاعاتی از این نرخ‌های دستوری می‌برد و فقط پشت مردم پنهان می‌شود.این کارشناس خودرو می‌افزاید: زمانی‌که انتقادات شدیدی به سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری دولت احمدی‌نژاد می‌شد، انتظار نمی‌رفت که در دولت آقای روحانی هم این اشتباه تکرار شود. این‌طور مشخص شد که این سیاست فارغ از آنکه چه کسی رئیس‌جمهور باشد، اشتباه و عامل فساد است.
زاوه با بیان اینکه قیمت‌های دستوری همواره امکان فساد را افزایش می‌دهند، ادامه می‌دهد: فکر می‌کنم این دستگیری‌ها به‌واسطه مسائل مالی باشد که در زمان مدیریت قبلی پیرو قیمت‌های دستوری به نرخ ثابت، ایجاد شده است که البته قابل پیش‌بینی بود.
این کارشناس با بیان اینکه بازداشت و محاکمه متخلفان دردی را دوا نمی‌کند، می‌گوید: قطعا باید با عواملی که محرز می‌شود تخلف کرده‌اند، برخورد کرد اما مهم‌تر از آن ریشه‌های این تخلفات است که از خود تخلفات مهم‌تر است. ریشه این تخلفات، تصمیمات نادرستی است که در بانک مرکزی، در بدنه دولت، وزارت اقتصاد، وزارت صمت و… گرفته می‌شود.
زاوه با اشاره به اینکه انحرافات ایجادشده در هر سیاست مبتنی بر نرخ دستوری، می‌گوید: این انحرافات ناشی از دیدگاه نادرست و نوع مدیریت کشور است. اگر یک بار مجلس، با مسئولانی که با تصمیم‌گیری‌های غلط خود باعث بروز فساد می‌شوند، برخورد جدی می‌کرد، قطعا مسئولان در تصمیم‌گیری‌های خود دقت بیشتری می‌کردند.
به گفته او، اصرار بر نرخ دستوری در هر بخشی، زمانی که این سیاست براساس تجربه، بارها با شکست روبه‌رو شده است، نمی‌تواند دیگر از روی جهل قلمداد شود و این شائبه را ایجاد می‌کند که انتفاعاتی از این جریان وجود داشته باشد.
