مخالفت دولت با خلع ید از مالک هفت تپه !
با شروع به کار مجلس یازدهم، طی چند ماه گذشته بعد «نظارتی» وظایف این قوه بیش از پیش در حال تقویت است. در این میان اصلی‌ترین بازوی نظارتی مجلس، دیوان محاسبات است که طی چند ماه اخیر با ورود به موضوعات مختلف در پی استیفای حقوق مردم است. در بین موضوعات پیگیری شده توسط دیوان محاسبات، ورود به نحوه واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه بسیار خبرساز شد به طوری که باعث واکنش منفی رسانه رسمی دولت شده و در گزارشی آن را سیاسی قلمداد کرده است؛ پیگیری‌ای که ذیل اختیارات قانونی و بر اساس وظیفه صیانت از بیت‌المال و حقوق عامه دیوان محاسبات انجام شده است. البته ابراز نارضایتی دولتی‌ها نسبت به ورود دستگاه‌های نظارتی بویژه در بحث هفت‌تپه امری طبیعی است.

کارگران هفت تپه در انتظار اجرایی شدن گزارش دیوان محاسبات و خلع ید از مالک هفت تپه هستند اما به نظر می‌رسد دولت رغبتی برای این کار ندارد!

سایت ملت ما » 972180 779

در روزهای گذشته، دیوان محاسبات در گزارشی ضمن برشمردن تخلفات واگذاری هفت تپه، تکلیف را روشن کرده است: «سازمان خصوصی‌سازی به استناد مقررات موضوعه و مفاد قرارداد منعقده مکلف به فسخ قرارداد و تعیین تکلیف مجدد آن می‌باشد. دیوان محاسبات مراتب تخلفات و تکالیف فسخ قرارداد توسط سازمان خصوصی‌سازی را به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام و پیگیری لازم تا استیفای کامل حقوق بیت‌المال را انجام خواهد داد.»

فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد مدعی شد که تا به حال حکم دیوان محاسبات مبنی بر توصیه به خلع ید را دریافت نکرده است. او گفت: «مسأله لغو واگذاری باید در هیأت داوری مطرح شود و هیأت داوری در این زمینه تصمیم بگیرد. این هیأت نیز یک نهاد حقوقی است که دبیرخانه آن در وزارت دادگستری است و تصمیم‌گیری در این زمینه صرفاً در اختیار ما نیست.»

محمود واعظی، رئیس دفتر حسن روحانی هم در اظهاراتی مشابه وزیر اقتصاد تصمیم‌گیری در باره خلع ید از مالکان کنونی نیشکر هفت‌تپه را به شورای داوری واگذار کرد و گفت: «قاعدتاً برای این منظور شورایی تحت عنوان شورای داوری وجود دارد که نماینده قوه قضاییه هم در آن هست و اگر قرار است چنین اتفاقی بیفتد، باید آن مسیر طی شود.»

اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس دولت هم چندی پیش در واکنش به اعتراضات کارگران نیشکر هفت‌تپه گفت که «نباید اجازه داد این موضوع سیاسی شود».

این در حالیست که پس از انتشار دیوان محاسبات، احمد نادری (نماینده تهران) در ارتباط با لزوم خلع ید از اسدبیگی گفت: «قطعاً مجلس پای خلع ید ایستاده و به هیچ‌وجه کوتاه نخواهد آمد چون ما معتقد هستیم هم واگذاری غیرقانونی بوده و هم رویه‌های بعد از آن، خلافِ قانون بوده است. مهم‌تر از همه، فردی که مجتمع به او واگذار شده، اهلیت و صلاحیت نداشته است».

در این شرایط، به نظر می‌رسد رویارویی دولت و نمایندگان مجلس بر سر عزل اسدبیگی به نقطه اوج خود رسیده است. حالا کارگران هفت تپه می‌گویند: ما خواستار اجرایی شدن گزارش دیوان محاسبات هستیم؛ دولت چه تمایل داشته باشد و چه نداشته باشد، این اتفاق باید بیفتد چون حکم قانون است.

تاریخ انتشار : ۲۴ شهریور ماه ۱۳۹۹ ساعت ۱۲:۱۲
شناسه مطلب : 18338
برچسب ها
ارسال دیدگاه
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
کد امنیتی