ماجرای ۴۲۰هزار میلیارد تومان پولی که در بودجه ۱۴۰۰ گم است/ بودجه واقعی دولت چقدر است؟
ظاهراً منابع عمومی بودجه ۱۴۰۰ دولت ۸۴۰هزار میلیارد تومان است، ولی واکاوی در تبصره‌های بودجه شما را به یک عدد ۴۲۰هزار میلیارد تومانی می‌رساند که جزو درآمدهای دولت هست ولی در بودجه عمومی منظور نشده است، درواقع بودجه دولت ۱۳۰۰هزار میلیارد تومان است.

لایحه بودجه ۱۴۰۰ درحالی با درآمدهای رؤیایی و وابستگی بیش از ۴۰درصدی به نفت از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده که همچنان با نقدهای اساسی روبه‌رو است.

به گزارش سایت خبری تحلیلی ملت ما به نقل از تسنیم ، خوش‌بینی دولت به آینده احتمالاً‌ موجب شده است بودجه ۱۴۰۰ با فروش روزانه ۲.۳ میلیون بشکه­‌ای نفت نوشته شود، آن هم در شرایطی که فروش نفت فعلی ایران حدود یک‌سوم این رقم است و به‌احتمال خیلی زیاد چنین رقمی محقق نخواهد شد، ضمن اینکه دولت حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان نیز فروش اوراق سلف نفتی را در نظر گرفته است که نشان می‌دهد در صورت عدم تحقق فروش نفت نیز، باز هم حساب ویژه­‌ای روی درآمدهای نفتی باز کرده است!

طبق آنچه دولت در لایحه بودجه گنجانده است، میزان درآمدهای نفتی سال آینده که تحت عنوان منابع حاصل از نفت و فرآورده‌های نفتی از آن یاد شده، اندکی کمتر از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است که از نظر عددی و ضریب اتکای بودجه به درآمدهای نفتی نسبت به سال جاری رشدی چشمگیر دارد.

اما جدا از حواشی متعدد بودجه ۱۴۰۰ و هشدارهای کارشناسان برای تورم افسارگسیخته و کسری بودجه حداقل ۳۲۰ هزار میلیارد تومانی سال آینده، باید به برخی از ایرادات اساسی بودجه‌نویسی دولت اشاره کرد، آن هم درحالی که ادعا دارد که اصلاح ساختاری بودجه را اجرایی کرده است!

* شفافیت بودجه ۱۴۰۰ زیر سؤال است

طبق اصلاح ساختاری باید اصول و قواعد معیوب بودجه­‌ریزی در ایران تغییر کند و این مهم از سال‌های قبل همواره مورد تأکید مقام معظم رهبری در جلسه با دولتی‌ها بوده است اما با وجود گذشت ۸ سال از بودجه‌نویسی دولتِ روحانی هنوز گامی در جهت نخستین اقدامات اصلاح ساختاری بودجه مانند شفافیت برداشته نشده است.

عدم شفافیت در فرآیند بودجه­‌ریزی، مکانیسم تخصیص مجدد بودجه در دولت، تعارض منافع ملی و محلی نمایندگان مجلس، وابستگی بودجه به نفت و عدم وجود قوانین مناسب در حوزه مالیات از مهم‌ترین موانع تحقق اصلاحات ساختاری بودجه به‌شمار می‌آیند.

نگاهی به بودجه ارسالی دولت به مجلس و آمار فروش رؤیایی نفت در سال ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که اتفاقاً در این بند مهم نیز اصلاح ساختاری بودجه نه‌تنها مورد توجه نیست بلکه دولت در سال آخر تلاش داشته است که وابستگی به نفت را بیشتر کند!

هرچند اصلاح ساختار بودجه فقط در افزایش سهم درآمدهای مالیاتی و کاهش سهم درآمدهای حاصل از فروش نفت در بودجه عمومی خلاصه نمی‌شود چراکه از مهمترین پیش‌نیازهای اصلاحات ساختاری در بودجه شفافیت درآمدها و هزینه‌های دولت‌هاست که باید در لوایح بودجه لحاظ شود.

از آنجایی که یکی از مهمترین اقدامات پیش­گیرانه برای مقابله با فساد در بودجه­­‌ریزی، تقویت شفافیت است انتظار می‌رفت که حداقل در سال پایانی دولت گامی در این راستا برداشته شود. نبود شفافیت در فرآیند طراحی، اجرا و نظارت بر دولت از طرفی صلاحیت اختیاری دولت را در اجرا افزایش می‌دهد و از طرف دیگر امکان تحقق مفاسد اقتصادی را تشدید می‌کند. این مفاسد بیشتر از نوع اختلاس یا فیش­‌های حقوقی سرسام‌آور از محل شرکت‌های دولتی است.

عدم شفافیت در بودجه شرکت‌های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها نیز از جمله نکات مهمی است که همواره از آن غفلت شده است، در حالی که بیش از ۷۰ درصد بودجه متعلق به شرکت‌های مذکور است ولی از دید مردم و نمایندگان آنها پنهان است.

* بودجه‌ای که در لابه‌لای لایحه بودجه ۱۴۰۰ گم است

یکی از مهمترین فاکتورهای عدم شفافیت بودجه ۱۴۰۰ و بودجه‌های قبلی دولت، منابع درآمدی است که در  ردیف‌های لایحه بودجه گم است که از آن به بودجه‌های پنهان یا فرابودجه یاد می‌شود.

بودجه عمومی دولت در ظاهر برای سال ۱۴۰۰ حدود ۸۴۰ هزار میلیارد تومان است که باید مورد رسیدگی مجلس قرار گیرد اما اگر دقیق‌تر لایحه بودجه ۱۴۰۰ بررسی شود، به اعداد و ارقامی می‌رسیم که جزو منابع بودجه‌ای دولت هست ولی در این عدد ۸۴۰ هزار میلیارد تومان منظور نشده است.

اولین رقم کلان در لایحه بودجه ۱۴۰۰ که در تبصره‌های بودجه آمده ولی در سرجمع بودجه عمومی ۸۴۰ هزار میلیارد تومانی دولت منظور نشده است و در واقع شفافیت بودجه را زیر سؤال می‌برد، مربوط به درآمد ۲۶۷ هزار میلیارد تومانی هدفمندی یارانه‌ها است که در تبصره ۱۴ و با عنوان منابع و مصارف قانون هدفمندکردن یارانه‌ها لحاظ شده است.

کیومرث داودی معاون فنی و حسابرسی امور عمومی و اجتماعی دیوان محاسبات در همین زمینه به خبرنگار تسنیم گفته که، به‌استناد مفاد تبصره (۱) ماده (۳۹) قانون برنامه ششم توسعه، سهم سازمان هدفمند کردن یارانه‌ها از دریافتی‌ها، باید هرساله در ردیف منابع عمومی و مصارف مرتبط با آن، به‌صورت ردیف‌های مستقل و جداگانه در ارقام بودجه عمومی درج شود اما متأسفانه این حکم رعایت نشده است.

دومین درآمد مهمی که دولت در تبصره‌های لایحه بودجه ۱۴۰۰ دیده ولی آن عدد را در سرجمع بودجه عمومی خود منظور نکرده، بودجه ۹۰ هزار میلیارد تومانی بند و تبصره ۲ لایحه بودجه است که دولت برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان، رد بخشی از بدهی دولت به تأمین اجتماعی و… از محل واگذاری سهام و… اختصاص داده است.

سومین، دولت همچنین در بند ه تبصره ۴ لایحه بودجه ۱۴۰۰ جدولی را آورده است که متضمن برداشت ۲۸۴۵ میلیون یورویی از صندوق توسعه ملی برای مصارف خاصی است. ارزش ریالی این سرفصل بودجه حداقل ۷۰ هزار میلیارد تومان است ولی این رقم هم نه به‌شکل ارزی و نه ریالی جزو بودجه عمومی ۸۴۰ هزار میلیارد تومانی منظور نشده است.

* ۴۲۰هزار میلیارد تومان بودجه‌ای که هم هست، هم نیست

بر این اساس، در ظاهر بودجه عمومی دولت ۸۴۰ هزار میلیارد تومان است، ولی در واقع اگر سه عدد بالا یعنی ۲۶۷ هزار میلیارد تومان منابع هدفمندی یارانه‌ها، ۹۰ هزار میلیارد تومان بودجه همسان‌سازی حقوق و ۲۸۵۷ میلیون یورو برداشت از صندوق توسعه ملی را به بودجه عمومی دولت اضافه کنیم، در واقع بودجه عمومی دولت ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومان می‌شود نه ۸۴۰ هزار میلیارد تومان.

به سه مورد یادشده در بالا باید بودجه نامشخصی را که از محل ارز ترجیحی مربوط به کالاهای اساسی و دارو ایجاد می‌شود نیز اضافه کرد؛ از آنجایی که دولت برای سال آینده نرخ‌های ارز متفاوتی از ۴۲۰۰ تا ۱۱۰۰۰ و نیمایی و… لحاظ کرده است، این احتمال وجود دارد که بخشی از بودجه مازاد برای دولت از این محل ایجاد شود بدون آنکه در بودجه مشخص شود، این روالی است که هر سال در دولت‌های مختلف تکرار می‌شود، دولت هر سال باتوجه به تغییر نرخ ارز بودجه مازادی از این محل به‌دست می‌آورد.

مجموع این ارقام که حدود ۴۲۰ هزار میلیارد تومان است، همان ارقام فرابودجه‌ای است که هر سال در قوانین بودجه تکرار می‌شود بدون آنکه شفافیتی درباره هزینه‌کرد آنها مشخص شود

تاریخ انتشار : ۲۴ آذر ماه ۱۳۹۹ ساعت ۱۵:۰۰
شناسه مطلب : 19111
برچسب ها
ارسال دیدگاه
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
کد امنیتی