تحول در قانون انتخابات
دومین جلسه کمیسیون شوراهای مجلس با دستور کار بررسی اصلاح قانون انتخابات برگزار شد

یکی از رویکردهای تحولی مجلس یازدهم؛ اصلاح قانون جامع انتخابات است. مساله‌ای که از نیمه دهه هشتاد شمسی در دستور کار مجالس و دولت‌ها بوده اما تاکنون به سرانجامی نرسیده است. نگاه‌های سیاسی‌زده به این قانون، تفوق حاشیه بر اصل و نبود اراده برای اصلاح، از جمله موانع پیشرفت در این زمینه بوده است. روز گذشته دومین جلسه کمیسیون شوراها برای اصلاح قانون انتخابات با حضور نمایندگانی از وزارت کشور و شورای نگهبان، برگزار شد. برونداد این جلسه، اهتمام جدی مجلس جدید برای اصلاح این قانون را نشان می‌دهد.

 چندی پیش؛ حسین قربانزاده، مشاور رییس و دبیر کارگروه طرح تحول مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار «صبح‌نو» با اشاره به محورها و رویکردهای طرح تحول، از امور نمایندگان و ذیل آن یعنی موضوع بازنگری قانون انتخابات، به عنوان یکی از دغدغه‌های اصلی نمایندگان، یاد کرده بود. او با اشاره به شفاف‌سازی، مردمی‌سازی، هوشمندسازی و کارآمدسازی، به‌عنوان چهار رویکرد اصلی طرح تحول مجلس، اعلام کرد: «این چهار رویکرد، در پنج محور جاری و ساری هستند که محور اول آن، امور نمایندگان است. همین محور اول، برای خود چهار زیرشاخه داردY زیرشاخه اول، مرحله انتخاب است، یعنی قانون انتخابات باید بازنگری شود.»
همانطور که اعلام شد، از نیمه‌های دهه هشتاد، بحث اصلاح قانون انتخابات، نقل مجالس و دولت‌ها بوده اما در هر نوبت، تلاش‌ها بدون نتیجه باقی مانده است. در اواخر مجلس دهم نیز تعدادی از نمایندگان مجلس، در طرحی دو فوریتی خواستار اصلاح موادی از این قانون شدند. در نشست علنی روز یکشنبه ۱۴اردیبهشت۹۹ مجلس دهم، با تصویب موادی از طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، مجلس و شوراهای اسلامی، ۹تغییر مهم در این قانون ایجاد شد. ایجاد محدودیت برای نظارت استصوابی شورای نگهبان، لحاظ نظر وزارت اطلاعات، سازمان ثبت‌احوال کشور، نیروی انتظامی و قوه‌قضاییه[معروف به مراجع چهارگانه] به‌عنوان تنها ملاک تأیید یا رد صلاحیت نامزدها، حذف التزام نامزدها به نظام و ولایت فقیه، احراز عدم التزام به اسلام با حکم دادگاه و حذف دادستان از هیات اجرایی انتخابات، از جمله مهم‌ترین مواد این طرح دو فوریتی بودند. این طرح دو فوریتی پس از تصویب در مجلس طبق روال به شورای نگهبان ارسال شد اما این شورا، برخی مواد این طرح را واجد ابهاماتی دانست و اظهار نظر نهایی را منوط به رفع این ابهامات کرد. در همین باره؛ عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان طی نامه‌ای به علی لاریجانی، رییس وقت مجلس نوشت: «صرف نظر از ایرادات و ابهامات متعدد در طرح مذکور فرایند نظارتی پیش‌بینی‌شده به موجب این مصوبه از جهات مختلف از جمله نسبت به نحوه رسیدگی به اعتراض داوطلبان و تکالیف مراجع نظارتی مربوطه در این مصوبه با تکالیف مندرج در قانون لزوم رسیدگی دقیق به شکایات داوطلبان رد صلاحیت شده در انتخابات مختلف مصوب ۲۲اردیبهشت‌ماه۷۸ مجمع‌تشخیص مصلحت‌نظام و همچنین از حیث نسبت ترتیبات اجرایی مقرر با قوانین موجود انتخاباتی واجد ابهام شناخته شد. پس از رفع ابهام توسط مجلس شورای اسلامی اظهار نظر خواهد شد.»

همکاری مجلس و شورای نگهبان
برای اصلاح قانون انتخابات
همانطور که گفته شد، در مجلس یازدهم یکی از دغدغه‌های بهارستان‌نشینان، پایان دادن به تمام حرف و حدیث‌ها درباره اصلاح قانون انتخابات است. چندی پیش؛ کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان پس از نشست مشترک اعضای هیات رییسه مجلس با دبیر و حقوق‌دانان شورای نگهبان، درباره همکاری مشترک مجلس و شورای نگهبان برای این اصلاح گفته بود: «همکاری‌ها آغاز شده و کمیسیون شورا‌های مجلس در نشست‌هایی با برخی اعضا و کارشناسان شورای نگهبان این موضوع را بررسی کرده است.» وی همچنین با ابراز امیدواری از اینکه این اقدامات مشورتی با سرعت بیشتری انجام شود تا مجلس هم بتواند آن را نهایی کند، گفت: «اما اینکه چه زمانی به ثمر می‌رسد به مباحثی بستگی دارد که در مجلس مطرح می‌شود.» برای بررسی بیشتر اقدامات مجلس یازدهم برای اصلاح قانون جامع انتخابات، به سراغ محمدحسن آصفری، نماینده اراک و نایب رییس دوم کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس رفتیم. او در این باره، از تشکیل کمیته‌ای جدیدالتاسیس سخن گفت که قرار است با همکاری وزارت کشور و مرکز پژوهش‌های شورای نگهبان، اصلاحات این قانون را پیش ببرد.

تشکیل کمیته ویژه برای بررسی اصلاح قانون
جامع انتخابات
محمدحسن آصفری در گفت‌وگو با خبرنگار «صبح‌نو»، با اشاره به تلاش مجلس برای اصلاح قانون جامع انتخابات گفت: در مجلس قبلی طرح اصلاح قانون انتخابات از شورای نگهبان اعاده شد. این شورا ایراداتی را به این طرح وارد آورده است. ایراد اصلی و جدی شورای نگهبان به اصل‌۸۵ قانون اساسی است. در کل، ایرادات شورای نگهبان به طرح اصلاح قانون انتخابات زیاد است که نیاز به اصلاحاتی دارد. وی با اشاره به اهمال و کم‌کاری دولت در ارائه لایحه اصلاح قانون انتخابات گفت: بحث اصلاح قانون انتخابات در مجلس هفتم، کلید خورد و تا الان، متاسفانه یک قانون کاملی که ایرادات شورای نگهبان از آن گرفته شود، تهیه نشده است. دولت تدبیر هم از زمان مجلس دهم، قرار بوده لایحه جامع و کاملی برای انتخابات ریاست جمهوری، شوراها، مجلس و خبرگان ارائه بدهد که هنوز این کار را انجام نداده است. عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس با اشاره به اهتمام مجلس یازدهم برای به سرانجام رساندن اصلاح قانون انتخابات، گفت: روز گذشته[سه‌شنبه] دومین جلسه کمیسیون شوراها برای اصلاح قانون انتخابات، با حضور نماینده‌ای از حقوق‌دانان شورای نگهبان، مدیرکل سیاسی وزارت کشور و برخی مسوولان مرکز پژوهش‌ها، برگزار شد. وی در این باره افزود: در این جلسه درخواست شد که مطالعات جدی و اساسی درباره همه مواد قانون جامع انتخابات، چه مواردی که شورای نگهبان به آن‌ها ایراد گرفته یا نگرفته، صورت بگیرد. قرار بر این شد تا کمیته‌ای تشکیل شود و این کمیته، پس از بررسی دقیق مواد قانون انتخابات و اخذ نظرات استمزاجی نمایندگان، ماحصل کار خود را به شکل پیش‌نویس به صحن کمیسیون شوراها بیاورد تا پس از بررسی این کمیسیون، برای تصویب، به صحن مجلس ارائه شود.
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس با اشاره به یکی از موارد مورد نظر نمایندگان برای اصلاح قانون جامع انتخابات، گفت: جدی‌ترین موضوع، مساله ردصلاحیت‌ها و فرصت اندک شورای نگهبان برای بررسی پرونده نامزدهاست. لازم است با تدارک یک قانون مناسب، شورای نگهبان به‌عنوان مرجع تأیید صلاحیت‌ها و نظارت، فرصت مناسب برای بررسی شکایات و اعتراضات نامزدها داشته باشد. وی افزود: برای اینکه حقی از فردی ضایع نشود، شورای نگهبان باید زمان کافی برای بررسی صلاحیت‌ها داشته باشد.
آصفری درباره طرح دو فوریت مجلس دهم و ایراد شورای نگهبان به آن نیز گفت: در کل آن قانون مصوب مجلس قبلی، نه اینکه بد بوده باشد اما مواردی از آن، به اصلاح نیاز دارد. ضمناً آن ایرادی که شورای نگهبان به قانون مصوب مجلس دهم گرفته بود، صحیح و منطقی بود. نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سؤال که آیا اصلاح قانون انتخابات به انتخابات ریاست جمهوری‌۱۴۰۰ خواهد رسید یا نه، گفت: اگر محکم و به جد کارها پیش برود،
خواهد رسید.

تاریخ انتشار : ۲ مرداد ماه ۱۳۹۹ ساعت ۱۰:۰۱
شناسه مطلب : 17533
برچسب ها
ارسال دیدگاه
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
کد امنیتی