ملت ما، وب سایت خبری تحلیلی ملت ما

شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه نخستین و قدیمی‌ترین تولید‌کننده شکر از نیشکر در ایران است که بیش از نیم‌قرن سابقه فعالیت در زمینه تولید شکر و صنایع جانبی دارد.

روزگاری این شرکت در سطح بین‌المللی از رسمیت برخوردار بود تا اینکه سال ۹۴ در زمان ریاست علی‌اشرف عبدالله‌پوری‌حسینی بر سازمان خصوصی‌سازی، هفت‌تپه به بخش خصوصی واگذار شد. این واگذاری به ۲ جوان (امید اسدبیگی و مهرداد رستمی) که هیچ نوع تخصصی در امر کشاورزی و صنعت نیشکر نداشتند، صورت گرفت.

از زمانی که کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه به این ۲ فرد واگذار شده، روز به روز شاهد افت شدید میزان تولید و برداشت و فروش و صادرات شکر که محصولی استراتژیک است، در این شرکت بوده‌ایم؛ تمام این موارد نشان‌دهنده عدم اهلیت خریدار شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه است چرا که قاعدتا خصوصی‌سازی باید با هدف رونق تولید و اشتغال‌زایی و… صورت گیرد اما آنچه در سال‌های اخیر در این شرکت شاهد بوده‌ایم، خلاف این امر را ثابت کرده است که نشان از اهلیت نداشتن امید اسدبیگی و خصوصی‌سازی غلطی که از سوی سازمان مربوط صورت گرفته، دارد.

غیر از عدم اهلیت‌سنجی برای واگذاری این واحد تولیدی شائبه‌هایی درباره ارزش‌گذاری غیراصولی هم وجود دارد، بر این اساس قیمت‌گذاری هفت‌تپه یک سال قبل از واگذاری آن به بخش خصوصی (یعنی سال ۱۳۹۳) صورت گرفته بود و زمانی که قرار بر این شد اسدبیگی مالکیت آن را برعهده گیرد، برخلاف قوانین، این شرکت به همان قیمت سال ۱۳۹۳ به او واگذار شد و این واگذاری با قیمتی بسیار کمتر از ارزش واقعی شرکت صورت گرفت. به این نحو که این شرکت سال ۱۳۹۳ به مبلغ ۲۹۰ میلیارد تومان ارزش‌گذاری شده بود اما در سال ۱۳۹۴ این مبلغ تقسیط شد و در نهایت شرکت به قیمت ۶ میلیارد تومان به اسدبیگی واگذار شد و بلافاصله پس از آن، وام بانکی ۱۰ میلیارد تومانی با کمترین سود و بدون بهره، به این کارفرما اعطا شد؛ در کل واگذاری هفت‌تپه به مبلغ منفی ۴ میلیارد تومان به او صورت گرفت که این امر کاملا خلاف قانون بوده، منتها سازمان خصوصی‌سازی تا به الان هیچ نوع شفاف‌سازی صریح و صحیحی درباره این واگذاری غلط انجام نداده و به وضوح می‌توان زدو‌بندی که در روند واگذاری این مجموعه عظیم صورت گرفته را احساس کرد.

ناگفته نماند که هفت‌تپه ۲۴ هزار هکتار اراضی و بیش از ۱۰ هزار هکتار زمین مرغوب درجه یک دارد که اقتصاد شهرستان‌های شوش، اندیمشک، شوشتر، دزفول و روستاهای اطراف این مناطق تا قبل از واگذاری، به آن وابسته بود اما اکنون به دلیل ناکارآمدی کارفرمای هفت‌تپه، این شرکت در آستانه ورشکستگی قرار گرفته و نیاز به رسیدگی جدی و خلع ید کارفرما و حتی بازگشت آن به بخش دولتی یا واگذاری به فرد یا افراد دارای اهلیت دارد.

همان‌طور که گفته شد، از زمانی که هفت‌تپه به بخش خصوصی واگذار شده، افت شدید میزان تولید شکر در این شرکت رخ داده به این صورت که میزان تولید سالانه شکر آن از ۷۰ هزار تن به ۳۰ هزار تن رسیده و سطح زیرکشت آن از ۸۶۰۰ هکتار به ۷۳۰۰ هکتار کاهش یافته و سطح برداشت نیشکر هم از متوسط ۸۴۰۰ هکتار به کمتر از متوسط ۶۷۰۰ هکتار در زمان خصوصی‌سازی رسیده است، البته تناژ نیشکر حمل‌شده به کارخانه هم پیش از خصوصی‌سازی به طور متوسط ۵۸۰۰۰۰ تن بوده اما بعد از واگذاری، به کمتر از متوسط ۳۹۱۰۰۰ تن تقلیل یافته است. جدای از این مسأله، بدهی‌های شرکت قبل از واگذاری آن به بخش خصوصی حدود ۴۰۰ میلیارد تومان بوده اما از زمانی که واگذاری صورت گرفته، مجموع بدهی‌های شرکت هفت‌تپه به سازمان‌ها و ارگان‌های مختلف (از جمله سازمان تأمین‌اجتماعی) به بیش از ۱۰۰۰ میلیارد تومان رسیده و طی ۵ سال اخیر هیچ‌گونه کارخانه جدیدی در این شرکت افتتاح و وارد خط تولید نشده است.

از سویی، واگذاری شرکت هفت‌تپه به بخش خصوصی بر روند پرداخت حقوق کارگران و کارکنان این مجموعه نیز تاثیرات منفی داشته و حقوق معوق آنها حتی به ۶ ماه هم رسیده و هر بار با برگزاری اعتراضات کارگری، حقوق پرداخت می‌شد اما جالب اینجاست که اسدبیگی به بهانه پرداخت همین حقوق‌ها، بارها ارز دولتی و وام بانکی دریافت کرده است. این در حالی است که از محل فروش شکر شرکت، به راحتی می‌شد حقوق کارگران و کارکنان را پرداخت کرد و همان‌طور که کارفرمای شرکت در سال ۹۶ در جمع کارگران اظهار کرده، این شرکت از طریق فروش شکر، سالانه ۱۲۰ میلیارد تومان درآمد دارد، بنابراین گرفتن ارز به بهانه پرداخت حقوق امری مضحک است!

اسدبیگی از زمانی که کارفرمای شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه شده، فسادهای ارزی و بانکی بسیاری به بهانه توسعه این شرکت مرتکب شده و ۲ دادگاه تخلف ارزی و بانکی او نیز اکنون در حال برگزاری است و بر اساس آنچه تاکنون در این دادگاه‌ها مطرح شده، این جوان به اصطلاح سرمایه‌گذار، هفت‌تپه را به فلاکت رسانده و با سوءاستفاده از نام آن، با ۲ نفر از مدیران اداره امور بین‌الملل بانک مرکزی (محسن صالحی و سید‌رسول سجاد) ارتباطات نزدیکی داشته و جهت کارگزاری بانک مرکزی و تخصیص ارزهای دولتی برای واردات خط تولید شرکت، ۷۰۰ سکه تمام بهار آزادی به عنوان رشوه از سوی او به سجاد پرداخت شده است و جدای از آن، اسدبیگی متهم به فساد ۵/۱ میلیارد‌ دلاری شده که تمام این تخلفات را با سوءاستفاده از شرکت هفت‌تپه انجام داده و این موارد، گواه اهلیت نداشتن او برای مدیریت این مجموعه عظیم تولیدی است.

آنچه مسلم است، ریشه تمام فسادی که از سال ۱۳۹۴ تا به الان در شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه رخ داده، خصوصی‌سازی بی‌ضابطه‌ای است که در زمان پوری‌حسینی از سوی سازمان خصوصی‌سازی رخ داده است، چرا که در زمان واگذاری این شرکت، فساد و زدو‌بندی صورت گرفته که باعث شده سازمان مذکور به موضوع اهلیت خریدار توجهی نکند و حتی هفت‌تپه را به قیمتی کمتر از ارزش واقعی‌اش به اسدبیگی واگذار کند.