واکنش حسن روحانی به انتقادها درباره عملکرد اقتصادی دولت:
با وجود پذیرفتن ۲ پدیده شوم «کرونا» و «تحریم» در پدید آمدن مشکلات اقتصادی اما نمی‌توان از نقش دولت تدبیر و امید در شکل‌گیری این شرایط گذشت. به گزارش «وطن امروز»، دولت پس از ۷ سال با مخدوش دیدن کلان تصویر خود در مدیریت و برنامه‌ریزی اقتصادی دست به دامن تحریم‌ها برای توجیه شرایط اقتصادی کشور شده است. حسن روحانی سال ۹۲ در شرایطی توانست راهی پاستور شود که تاکیدی ویژه‌ای به برون‌زایی اقتصاد داشت. اساسا قرار بود با دیپلماسی راه توسعه اقتصادی هموار شود؛ اتفاقی که هیچ وقت رخ نداد و بدتر اینکه هیچ وقت هم دولتی‌ها نخواستند بپذیرند این اتفاق رخ نداده است یا به کلی اگر این مهم رخ دهد، نمی‌تواند باعث توسعه اقتصادی شود. البته برون‌زایی می‌تواند مهم باشد اما نمی‌تواند تمام نیازهای توسعه باشد.
* تحریم یا تدبیر؛ کدام خطرناک‌تر است؟
مسلما دولت را نمی‌توان مقصر تحریم‌های ظالمانه کشور جنایتکار آمریکا دانست. در مقابل این تحریم‌ها تمام ارکان کشور مانند جنگی که علیه تمامیت کشورمان شکل بگیرد ایستادگی خواهند کرد اما گزاره تحریم نباید باعث شود نارسایی‌های اقتصادی دولت در این سال‌ها فراموش شود. نارسایی‌های اقتصادی سال‌های اخیر را می‌توان به ۲ دسته تقسیم کرد: اول – نارسایی‌های ناشی از تحریم‌ها مانند کاهش فروش نفت، عدم انتقال ارز به کشور و کاهش درآمدهای گردشگری ناشی از تحریم و دسته دوم – نارسایی‌های خود کرده که دولت باعث و بانی آن بوده است، مانند موضوع مداخله‌های سیاسی ارزی در سال ۹۶، حراج میلیون‌ها سکه طلا، ارز ۴۲۰۰ تومانی، توقف روند تولید مسکن مهر، قطع ارتباط با کشورهای مستقل و… که در این دسته‌بندی هم می‌توان از نارسایی‌های بخش اول با اغماض عبور کرد اما مسؤولیت نارسایی‌های بخش دوم با دولت است. از سوی دیگر دولت تدبیر و امید با رویکرد برون‌گرایی که داشت پس از برجام ۲ گزاره کلی را دنبال می‌کرد: اول – صادرات نفت، دوم – هموار کردن راه‌های مالی کشور. شیوه بودجه‌ریزی و برنامه‌ریزی اقتصادی در دورانی که دولت توهم ارتباط‌گیری با کشورهای غربی و موفقیت در برجام را داشت، وابسته به این تفکر بود که اقتصاد ایران را در برابر تحریم‌های خارجی ضربه‌پذیر کرد.
* نوسانات قیمت ماحصل سقوط شاخص‌های اصلی است
حسن روحانی دیروز در بخشی از اظهاراتش به این موضوع پرداخت که آنچه درباره اقتصاد امروز مطرح است صرفا نوسان قیمت است و شاخص‌های اصلی در وضعیت مناسبی قرار دارند. فارغ از اینکه شاخص‌های اصلی هم در وضعیت بسیار وخیمی قرار دارند و مشخص نیست حسن روحانی درباره کدام شاخص اقتصادی صحبت می‌کند اما باید توجه داشت آنچه رئیس‌جمهور نوسان قیمتی می‌نامد، نتیجه سیاست‌های اقتصادی دولت در سال‌های اخیر است. در اصل دلار ۲۱ هزار تومانی، سکه ۱۰ میلیونی، پراید ۹۰ میلیونی و …کارنامه دولت تدبیر و امید در اقتصاد است و در تحلیل عوامل شکل‌گیری آنها باید به بررسی عوامل بنیادی پرداخت.
ارز: از ماه گذشته تاکنون ساعتی بر بازار ارز نگذشته که قیمت‌ها افزایش پیدا نکرده باشند. دولت و بانک مرکزی اصرار زیادی دارند که این روند را ناشی از عدم بازگشت ارز صادراتی و کرونا بدانند. رئیس کل بانک مرکزی چندین بار در تلویزیون و دیگر رسانه‌ها حضور پیدا کرده و تاکید ویژه‌ای بر عدم بازگشت ۲۷ میلیارد دلار ارز صادراتی داشته است. چند موضوع در این بین وجود دارد: اول اینکه بیش از ۲۵ میلیارد دلار از این ارزها مربوط به سال ۹۷ است و سوال اینجاست که چرا بانک مرکزی تاکنون در قبال این صادر‌کنندگان اهمال کرده است؟ از سوی دیگر دولت توضیح نمی‌دهد چرا در شرایطی قرار گرفته است که ترجیح می‌دهد هیچ مداخله‌ای در بازار ارز نداشته باشد؟ با اجرای سیاست اشتباه ارز ۴۲۰۰ تومانی میلیاردها دلار از ذخایر ارزی کشور در چند ماه ابتدای اجرای این سیاست که این ارز به تمام کالاها تعلق می‌گرفت بر باد رفت. از سوی دیگر رقمی نزدیک به ۸/۴ میلیارد دلار اساسا مشخص نشد در چه زمینه‌ای هزینه شده است.
مسکن: قیمت مسکن داخلی‌ترین شاخص اقتصادی کشور است که هیچ ارتباطی به تحریم و… ندارد اما در سال‌های اخیر دولت اساسا هیچ اقدامی در عرضه مسکن نداشته است و حتی وزیر سابق راه و شهرسازی براحتی بیان می‌داشت ساخت مسکن وظیفه دولت نیست.
خودرو: با وجود اینکه کشور در تحریم قطعات خودرو قرار داشت اما هیچ فعالیتی در راستای درونی‌سازی قطعات خودرو در سال‌های اخیر نشد و تنها فعالیتی که دولت در این راستا انجام داد، مذاکرات غیرموفق با فرانسوی‌ها برای کمک به صنعت خودروسازی کشور بود که هیچ‌گاه هم به نتیجه نرسید.
در کنار تمام مسائل مطرح شده در رابطه با دلایل نوسانات قیمتی، ۲ ابرعامل را می‌توان باعث شکل‌گیری تمام این اتفاقات دانست؛ ابتدا نظام بانکی کشور که با خلق نقدینگی افسارگسیخته کشور را در شرایط استعداد تورمی قرار داد و دوم عدم اتخاذ و ایضا عدم اجرای سیاست‌های مالیاتی که دست سوداگران و سفته‌بازان را از بازارهای کالاهای سرمایه‌ای قطع کند.
***
دفاع تمام قد رئیس‌جمهور از شرایط اقتصادی
حسن روحانی روز گذشته در جلسه ستاد اقتصادی دولت، با بیان اینکه در این جنگ اقتصادی دشمنان و بحران ناشی از شیوع ویروس عالم‌گیر کرونا، مردم در شرایط سختی قرار گرفته‌اند و دوران دشواری را طی می‌کنیم، گفت: با وجود شرایط سخت به وجود آمده ناشی از جنگ اقتصادی با دشمنان در ۲ سال گذشته، آرزوی دیرینه مردم و نخبگان در تحقق اقتصاد بدون نفت پی‌ریزی شده و با وجود تلاطم‌ها و تکانه‌های شدید اقتصادی ناشی از تحریم‌های ظالمانه و شیوع ویروس کرونا، روند شاخص‌های اصلی اقتصاد کشور در بخش تولید و صادرات بخوبی پیش می‌رود.
رئیس دولت دوازدهم افزود: همه ما با احساسی که نسبت به وطن، نظام و انقلاب داریم، با شکیبایی در مقابل مشکلات و سختی‌ها مراحل رسیدن به هدف مهم اقتصاد بدون نفت را طی می‌کنیم و پیروزی در این مسیر نیازمند وحدت، انسجام و همراهی همه اقشار گروه‌ها و مردم است.
رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه دشمنان این مردم و سرزمین در یک عملیات روانی پیچیده با تشدید فشارهای اقتصادی به دنبال به شکست کشاندن تجربه اقتصاد بدون نفت در کشور ما هستند، گفت: از یک طرف مشکل برای صادرات نفت ما به وجود آورده‌اند و با حداکثر توان مانع از انتقال دارایی‌های‌مان به داخل کشور می‌شوند و از طرف دیگر شبانه‌روز القا می‌کنند سیاست‌های اقتصاد بدون نفت موفق نبوده و اقتصاد ایران تحت تحریم‌های اعمال شده در حال شکست است و نشانه‌های آن را هم نه شاخص‌های اصلی که صرفاً نوسانات قیمت برخی کالاها و نرخ ارز اعلام می‌کنند، در حالی که شاخص‌های اصلی نشان از عدم توفیق آنها در شکست ایران دارد.
دکتر روحانی افزود: تبیین و تحلیل موفقیت‌های کشور در مقابله با تحریم و تحقق اقتصاد بدون نفت، نه تجلیل از موفقیت‌های دولت، بلکه تکریم عزت و مصالح ملی است.
روحانی با بیان اینکه طی ۳ سال گذشته با اعمال تحریم‌های ظالمانه، نبود صادرات نفت و مشکلات ایجاد شده درباره وصول دارایی‌های ارزی ایران در خارج از کشور، قیمت ارز کنترل شده است، گفت: در ماه‌های گذشته با مسدود شدن مرزها به دلیل شیوع ویروس کرونا وقفه‌ای در صادرات و واردات کالا ایجاد شد اما ملت شریف ایران مطمئن باشند که با بازگشت مبادلات تجاری به روال قبل از کرونا، در ماه‌های آینده بازار صادرات و واردات به حالت طبیعی بازخواهد گشت و به یک ثبات در اقتصاد و بازار ارز خواهیم رسید.
تاریخ انتشار : ۱۶ تیر ماه ۱۳۹۹ ساعت ۱۳:۲۲
شناسه مطلب : 17243
برچسب ها
ارسال دیدگاه